سياحة الإمارات.. أرقام قياسية وأداء استثنائي يعزز ريادة الدولة على الخريطة العالمية

يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات تسجيل أرقام استثنائية على صعيد أعداد السياح الدوليين والحجوزات الفندقية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، الهادفة إلى جذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.

وتعد دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في صناعة السياحة على المستويين الإقليمي والعالمي بعدما أضحت وجهة مستدامة للسائحين من مختلف أنحاء العالم بفضل منشآتها الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى ما تتميز به من أمن واستقرار، وموقع إستراتيجي، وما تستضيفه وتنظمه من فعاليات متنوعة، لتحافظ بذلك على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي أذواق السائحين كافة.

وتستمر الدولة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة في تعزيز العلاقات السياحية مع دول العالم المختلفة في المجالات والقطاعات السياحية كافة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وبناء جسور شراكة مع المنظمات السياحية الدولية، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ويرسخ مكانة الإمارات على خريطة السياحة العالمية.

وتتوقع مؤسسات السياحة الدولية أن تحقق سياحة الإمارات نمواً استثنائياً وأرقاماً قياسية خلال العام الجاري، بعد أن نجحت في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو تطوير وتنمية السياسات والإستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما رسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.

وأسهم قطاع السياحة في اقتصاد الدولة عام 2023 بنسبة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 220 مليار درهم، في حين يتوقع أن ترتفع مساهمته بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 236 مليار درهم خلال العام الجاري، وذلك بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي.

ويتوقع المجلس أن يسهم قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 275.2 مليار درهم بحلول عام 2034، وذلك بفضل ما توفره الدولة من بنية تحتية قوية في السياحة والمطارات وتنوع الوجهات السياحية والثقافية فضلاً عما تقدمه للسياح من شواطئ وجبال ووجهات ترفيهية وثقافية، الأمر الذي يتيح لهم العديد من الخيارات في مكان واحد.

وتشير البيانات الرسمية إلى الانتعاش القوي الذي شهده القطاع السياحي منذ مطلع العام الجاري، حيث استقبلت إمارة دبي نحو 10.62 ملايين سائح خلال السبعة أشهر الأولى من العام، بنمو نسبته 8% مقارنة بـ9.83 ملايين سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما وصل متوسط الإشغال الفندقي في الإمارة إلى 77%، وتجاوز عدد الغرف المحجوزة خلال نفس الفترة 24.51 مليون غرفة.

وارتفع عدد نزلاء فنادق أبوظبي إلى أكثر من 2.87 مليون نزيل بإيرادات بلغت 3.6 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وبنمو نسبته 19.5% مقارنة بنحو 2.4 مليون نزيل بإيرادات بلغت 3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي الإنجازات التي يحققها القطاع السياحي الإماراتي، لتؤكد كفاءة السياسات السياحية المستدامة التي تتبناها الدولة، ونجاح المبادرات والحملات والمعارض التي تصب في خدمة القطاع وتعزيزه بصورة مستمرة، فضلاً عن قوة المنتج السياحي الوطني وما تمتلكه الدولة من خدمات رائدة ومقاصد سياحية جاذبة وبنية تحتية سياحية متطورة.

وتواصل دولة الإمارات جهودها في تطوير وتنمية القطاع السياحي، وتبني السياسات والإستراتيجيات التي تخدم تحقيق هذا الهدف لا سيما الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تلعب دورا حيويا في دعم استدامة وتنافسية السياحة الإماراتية بحلول العقد المقبل؛ إذ تضمنت هذه الإستراتيجية مجموعة من المستهدفات الوطنية، شملت الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

أكمل القراءة

التقرير العالمي للسعادة .... الإمارات في المركز الثاني والعشرين عالمياً والثانية على مستوى المنطقة

 

الإمارات الـ22 عالمياً في التقرير العالمي للسعادة 2024

جاءت الإمارات في المركز الثاني والعشرين عالمياً والثانية على مستوى المنطقة في التقرير العالمي للسعادة، الذي تزامن صدوره مع اليوم العالمي للسعادة 20 مارس، ومن اللافت أن كبار السن كانت الفئة الأكثر سعادة في الدولة.
وأحرزت الإمارات 6.733 في متوسط تقييم الحياة، وتقييم نطاق ثقة 14- 29 من 95%، بناءً على «غالوب لاستطلاعات الرأي» التي تعد المصدر الأساسي لبيانات التقرير العالمي للسعادة، وهي جهة موثوقة تجري بانتظام استطلاعات للرأي العام حول الانتخابات الأمريكية في 140 دولة.
ويتم قياس مستوى السعادة بناءً على تقييم الحياة والشعور لدى فئات عمرية وأجيال مختلفة، وجرى تقييم للتغيير الذي طرأ على هذه المقاييس للفئات العمرية 30 عاماً وما دون، و60 عاماً وما فوق، والفئة متوسطة العمر التي تم تقسيمها إلى مجموعتين: 30 - 44، و45 - 59

وتم ترتيب البلدان حسب متوسط تقييمات الحياة الخاصة بها على مدى السنوات الثلاث السابقة، 2021 - 2023.

ونوه التقرير إلى أن الدرجات التي تم منحها للسعادة تعتمد على تقييمات الأفراد الخاصة لحياتهم، ولا سيما إجاباتهم على سؤال تقييم الحياة على طريقة «سلم كانتريل» المكون من بند واحد، والذي يقيس رفاه الشعوب ومعاناتهم.
وتقارن تصنيفات البلدان لكل فئة عمرية لإظهار كيف تغيرت تقييمات الحياة في مختلف الأعمار من فترة الأساس (2006 - 2010) إلى السنوات الثلاث الأخيرة 2021 - 2023.
وبحسب التقرير انخفضت السعادة بشكل ملحوظ في مجموعة البلدان التي تضم الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، بمقدار الضعف بالنسبة للشباب مقارنة بكبار السن، وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز 23.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفضت السعادة في الثلاثة أعوام الأخيرة عما كانت عليه في الفترة 2006 - 2010، مع انخفاضات أكبر وسط الفئات العمرية المتوسطة مقارنة بكبار السن والشباب

أكمل القراءة

رئيس الدولة يتسلّم أوراق اعتماد سفراء دول شقيقة وصديقة

 

محمد بن زايد ... علاقتنا مع دول العالم أساسها الاحترام المتبادل

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة«حفظه الله»، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

كما أدى اليمين القانونية أمام سموه معتز عبد الله آل فهيم سفير الدولة لدى ميانمار

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالسفراء  خلال المراسم التي جرت في قصر البحر في أبوظبي، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم والعمل على دفع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولهم إلى الأمام في جميع المجالات، مؤكداً سموه أنهم سيجدون دعم مختلف الجهات المعنية في الدولة لتسهيل أعمالهم

وأكد سموه أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ قاعدة علاقاتها مع مختلف دول العالم والتي تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة بجانب العمل من أجل التنمية والازدهار بما يعود بالخير على الجميع.

فقد تسلم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد كل من فريدريك فلورين سفير مملكة السويد، وسيدني ليون روميرو سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، وسلطان بن عبد الله العنقري سفيرالمملكة العربية السعودية، وجيرفيز مامو سفير جمهورية سيشل، و تولا يوهانا إريولا سفيرة جمهورية فنلندا، ورينسو أنتونيو هيريرا فرانكو سفير جمهورية الدومنيكان وأحمد التازي سفير المملكة المغربية وسليمان كوناني سفير بوركينافاسو ورضوان جدوت سفير أستراليا وسيكو شريفكي كامارا سفير جمهورية غينيا.

من جانبهم نقل السفراء إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات قادة دولهم وأمنياتهم الصادقة لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.. معبرين عن سعادتهم بوجودهم في دولة الإمارات وحرصهم على تعزيز علاقات بلدانهم معها على جميع المستويات

ضر المراسم.. الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة و أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسعادة خالد بالهول الفلاسي وكيل وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين

أكمل القراءة

منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ... الإمارات محط أنظار العالم في التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة

 

أونكتاد ...  الإمارات الثانية عالمياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على جاذبيتها العالمية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة، خلال العام الماضي 2023، حيث ارتفعت بنسبة 28%، مقارنة مع العام الذي سبقه 2022، وبذلك سجلت ثاني أعلى زيادة بعدد المشاريع الجديدة على المستوى العالمي، بعد تصدر الولايات المتحدة الأمريكية

وفقاً لما كشفته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»؛ قادت دولة الإمارات دول منطقة غربي آسيا في ازدهار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المنطقة، حيث ارتفعت في غربي آسيا بنسبة 2%، مدفوعة بما تملكه الدولة من مقومات جذب عالمية، على غرار الدول المتقدمة الأخرى، من بنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية عززت من الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك نظام تأشيرات يعد الأفضل عالميا، فضلاً عن موقع الدولة الجغرافي، الذي جعل من الإمارات محط أنظار العالم في التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.

وبحسب تقرير «الأونكتاد»، الذي حمل اسم «نظرة في مؤشرات الاستثمار ل2023»؛ كان الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، عام 2023 ضعيفاً، مع تدفقات أقل إلى البلدان النامية، واستقرار مشاريع الاستثمار الجديدة، وتراجع عمليات التمويل والاندماج والاستحواذ العابرة للحدود.

تدفقات الاستثمار

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، عام 2023، نحو 1.37 تريليون دولار، أظهرت زيادة هامشية (+3%) عن عام 2022، متحدية التوقعات ومخاوف الركود، وانحسرت في وقت مبكر من العام السابق، في ظل الأداء الجيد لأسواق المال العالمية.

وتأثرت تدفقات الاستثمار العالمية بحالة عدم اليقين، وارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار العالمي، ففي البلدان المتقدمة، قفز الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من سالب 150 مليار دولار 2022؛ إلى إيجابي 141 مليار دولار، بسبب التقلبات الكبيرة في لوكسمبورغ وهولندا. وباستثناء هذين البلدين، انخفضت التدفقات إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23%.

وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12% في دول آسيا النامية، وبنسبة 1% في إفريقيا. وكان مستقراً في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث خالفت أمريكا الوسطى هذا الاتجاه.

مشاريع استثمارية

وعانى تمويل المشاريع الدولية وصفقات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود في 2023، بما في ذلك المشاريع الجديدة (الصناعة بشكل رئيسي)، و(البنية التحتية).

ويعود السبب الأكبر في ذلك، إلى ارتفاع تكاليف التمويل في عام 2023، مع انخفاض عدد الصفقات بنسبة 21% و16% على التوالي. وكانت الإعلانات عن المشاريع الجديدة أيضاً أقل بنسبة 6%. ومع ذلك، ارتفعت قيمتها بنسبة 6%، وأظهرت أرقاماً أعلى في قطاع التصنيع، الذي بدأ بالتعافي بعد اتجاه هبوطي طويل الأمد.

وكانت قيم عمليات الاندماج والاستحواذ أقل بنحو 280 مليار دولار، عما كانت عليه في عام 2022، وانخفضت صفقات تمويل المشاريع بمقدار 157 مليار دولار. وستؤثر قيم إعلانات المشاريع الجديدة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية -أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر- انخفضت تدفقات هذا الاستثمار، عام 2023، بنسبة 3%، وعدد المشاريع الجديدة بنسبة 2%، وصفقات تمويل المشاريع بنسبة 5%. وسجلت الصين انخفاضاً نادراً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (-6%)، لكنها أظهرت نمواً جديداً إعلانات المشاريع الجديدة (+8%).

وسجلت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي عادة ما تكون محركاً لنمو الاستثمار الأجنبي المباشر، انخفاضاً بنسبة 16% في الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع ذلك، كانت جاذبية المنطقة للاستثمار في الصناعات التحويلية مرتفعة 37% في إعلانات المشاريع الجديدة، مع قوة النمو في فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وكمبوديا، وسجلت الهند انخفاضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (-47%)، ولكن أعداداً مستقرة من المشاريع الجديدة، ما يجعلها ضمن أفضل 5 وجهات للمشاريع الجديدة على مستوى العالم.

وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا ثابتة تقريباً، عند ما يقدر ب 48 مليار دولار (-1%)، وارتفعت المشاريع الجديدة في القارة، ويرجع ذلك في الأغلب إلى النمو القوي في المغرب، كينيا، ونيجيريا. ومع ذلك، انخفضت صفقات تمويل المشاريع بمقدار الثلث، أي أكثر من انخفاض المتوسط ​​العالمي، ما يضعف احتمالات تدفقات تمويل البنية التحتية.

وفي أمريكا اللاتينية، سجلت البرازيل انخفاضاً بنسبة 22% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع ثبات عدد المشاريع الجديدة، وانخفض تمويل المشاريع الدولية بنسبة 40%، مقارنة بعام 2022. وأبلغت المكسيك عن زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى زيادة أخرى في المشاريع الجديدة، ما عزز مكانتها بين أعلى المستفيدين على مستوى العالم.

محرك مهم

وتظهر بيانات «الأونكتاد»؛ أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول منطقة غربي آسيا، ارتفعت 2% في 2023 إلى 51 مليار دولار، مقارنة مع 50 مليار دولار في 2022، بينما تراجعت صفقات الاندماج والاستحواذ الدولية إلى 3 مليارات دولار، مقارنة مع 37 مليار دولار.

ولجهة عدد المشاريع الجديدة، استقطبت دول المنطقة (غربي آسيا)؛ 2069 مشروعاً جديداً بزيادة 10%، مقارنة مع 1878 مشروعاً جديداً في 2022، وارتفع عدد المشاريع الممولة دولياً 111% إلى 93 مشروعاً، مقارنة مع 44 مشروعاً.

وجاء قطاع خدمات تزويد الكهرباء والغاز، أكثر الأنشطة التي شهدت تدفقات أجنبية مباشرة على المستوى العالمي، بقيمة 322 ملياراً بعدد 739 صفقة، ثم أنشطة الإلكترونيات والمعدات الكهربائية بقيمة 202 مليار دولار، بعدد 1282 مشروعاً، المعلومات والاتصالات 115 مليار دولار توزعت على 3181 مشروعاً، وقطاع السيارات والتنقل 88 ملياراً على 901 مشروع، المعادن ومنتجاتها 87 مليار دولار و296 مشروعاً، التشييد 64 ملياراً على 331 مشروعاً، النقل والتخزين 60 ملياراً على 1213 مشروعاً، الفحم ومشتقات الوقود 59 ملياراً، و61 مشروعاً، قطاع الكيماويات 58 مليارا و 106 مشاريع، الصناعات الاستخراجية 58 مليارا على 106 مشاريع.

قطاعات

ومن حيث صفقات تمويل المشاريع الدولية المعلنة في 2023 بحسب القطاعات، جاءت أنشطة الطاقة المتجددة بقيمة 391 مليار دولار على 1161 مشروعاً، الصناعة والعقارات 130 ملياراً على 228 مشروعاً، الطاقة 97 ملياراً على 157 مشروعاً، الإسكان والتجزئة والتجارة 50 ملياراً على 133 مشروعاً، الاتصالات 68 ملياراً على 115 مشروعاً، النفط والغاز 73 ملياراً على 112 مشروعاً، البتروكيماويات 57 ملياراً على 75 مشروعاً، البنية التحتية والمواصلات 23 ملياراً على 75 مشروعاً، التعدين 52 ملياراً على 60 مشروعاً، النفايات وإعادة التدوير 5 مليارات على 25 مشروعاً.

أكمل القراءة

الإمارات تحتل الصدارة اقليميا والسابعة عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية

 

الإمارات السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في جاهزية التنقل الكهربائي

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والسابعة عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية، وذلك وفقاً لنتائج «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي- GEMRIX 2023» الذي أصدرته «آرثر دي ليتل». ويعكس هذا الإنجاز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التنقل المستدام وهدفها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

يشمل الإصدار الثالث من «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي- GEMRIX 2023» 35 سوقاً في جميع القارات، ما يجعله الأكثر شمولاً على مستوى الصناعة حتى اليوم. ويسلط التقرير الضوء على التوجه المتزايد في اعتماد السيارات الكهربائية عالمياً منذ نسخته الأخيرة في عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن النرويج حافظت على صدارتها العالمية في جاهزية أسواقها للتنقل الكهربائي، وظهرت الصين منافساً قريباً لها. 

وعلى خطاهم تخطو ثلاث مجموعات متميزة من البلدان خطوات نحو زيادة اعتماد السيارات الكهربائية.

 ووفقاً للتقرير، فإن التحول إلى التنقل الكهربائية في البلدان ذات الدخل المرتفع يكون مدفوعاً بشكل رئيسي بالاعتبارات البيئية، في حين أن فاعلية الكلفة في البلدان المنخفضة الدخل هي العامل الأساسي.

• مبادرات خضراء

كانت حكومة الإمارات العربية المتحدة سباقة في تعزيز اعتماد التنقل الكهربائية، وهو ما يتضح من خلال مبادرات مثل مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، والتي تهدف إلى توفير ما يقرب من 42 ألف سيارة كهربائية في شوارع دبي بحلول عام 2030. ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لهذا المسعى هو مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، التي أدت إلى توسيع نطاق توفر محطات الشحن في الدولة بشكل كبير، وتضم حالياً ما يقرب من 700 محطة، وتتوسع البنية التحتية باستمرار لاستيعاب العدد المتزايد من السيارات الكهربائية.

ويشار إلى أن المستهلكين قد أدركوا الجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أعرب 82% من سكان الإمارات عن استعدادهم لشراء مركبة كهربائية لتكون سيارتهم التالية. توضح هذه الاستجابة زيادة القبول والطلب على المركبات الكهربائية بين السكان، ما يخلق بيئة مواتية لمزيد من التطوير لسوق التنقل الكهربائية.

ولتسريع عملية التحول إلى النقل المستدام، قامت شركة أدنوك للتوزيع، الرائدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، بتأسيس مشروع مشترك يسمى E2GO. يسعى هذا المشروع إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لعملاء السيارات الكهربائية وتعزيز اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع في إمارة أبوظبي.

• إمكانات النمو

تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ قائمة أسواق المركبات الكهربائية الناشئة، حيث حصلتا على 57 نقطة، ما يسلط الضوء على التزامهما بالتنقل الكهربائي على الرغم من التحديات التشغيلية والمالية الموجودة. وتشهد هذه الأسواق تقدماً كبيراً في تطوير البنية التحتية وقبول العملاء للمركبات الكهربائية.

ولعبت ثقافة ريادة الأعمال والنظام البيئي المزدهر للشركات الناشئة دوراً أساسياً في دفع عجلة ابتكارات المركبات الكهربائية في جميع القارات. وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية بسبب المبادرات التي تقودها الحكومة، ما عزز رغبة المستهلكين في تبني المركبات الكهربائية باعتبارها المركبة التالية. علاوة على ذلك، توفر منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وخاصة الإمارات العربية المتحدة وتايلاند والهند، فرصاً واعدة للاعبين الذين يتطلعون إلى تشكيل سوق المركبات الكهربائية من خلال عروض المركبات الكهربائية الجديدة وحلول البنية التحتية للشحن.

ويحقق التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنقل الإلكتروني والنقل المستدام نتائج إيجابية، ومع الدعم المستمر من الحكومة ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص، فإن الدولة على مسارها لتصبح رائدة في هذا المجال

أكمل القراءة

الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 ... الإمارات تتصدر للعام السابع على التوالي الاقتصادات العربية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعاشر عالمياً

 

الإمارات تستعيد مركزها بين 10 دول الأكثر تنافسية في العالم 2023

تصدرت دولة الإمارات، للعام السابع على التوالي، الاقتصادات العربية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، حيث حققت الدولة تقدماً من المركز الـ 12 في تصنيف 2022 إلى المركز العاشر عالمياً في تصنيف 2023.

ووفقاً للتقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمية، الثلاثاء، والتابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا، تبوأت دولة الإمارات في الإصدار الخامس والثلاثين من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، واصلت الدولة تقدمها من المرتبة السادسة إلى الرابعة عالمياً في محور الأداء الاقتصادي.

وكانت الإمارات حلت في المرتبة الـ 12 في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2022، متراجعة من المركز الـ 9 في العامين 2020 و2021.

إقيمياً تصدرت دولة الإمارات، وقد ساهم الأداء الإيجابي جداً في حلول الدولة ضمن المراكز العشرة الأولى في أكثر من أربعين مؤشر من مؤشرات التنافسية الرئيسية والفرعية بما في ذلك: الأداء الاقتصادي، والتجارة العالمية، ومعدلات التوظيف، وتكيفية السياسات الحكومية، وتشريعات الأعمال، والإطار المجتمعي، والبنية التحتية، وغيرها

على الرغم من الركود الاقتصادي الذي شهده العالم خلال العام الماضي، والتراجع الكبير الذي طرأ على أداء العديد من الاقتصادات، تمكنت الإمارات من تعزيز تنافسية اقتصادها لتتقدم من المرتبة الـ 12 عالمياً لتحلّ بين الدول العشر الأوائل عالمياً، الأمر الذي يعتبر دليلاً على قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، والسياسات المحلية المتبعة، ونجاح التجربة الإماراتية فيما يخصّ تنويع الاقتصاد المحلي وبناء سوق عمل يتمتع بالحيوية والتنافسية ويمكنه تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل للجميع.

إقليمياً تتبع قطر الإمارات في المركز الثاني عربياً والثاني عشر عالمياً، أي بتقدم ست مراتب، فيما تحلّ المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربياً والسابع عشر عالمياً متقدمة من المركز الرابع والعشرين، بينما تحلّ البحرين رابعة عربياً وفي المركز الخامس والعشرين، متبوعة بالكويت (سادسة) التي تدخل التقرير لأول مرّة، وتحلّ في المركز الثامن والثلاثون عالمياً، أما الأردن فتحلّ أخيرة عربياً، وفي المرتبة الرابعة والخمسون عالمياً.

عالمياً، حافظت الدنمارك على تصدرها للتقرير، تلتها أيرلندا التي قفزت تسعة مراتب، ومن ثم سويسرا، تراجعت سنغافورة إلى المركز الرابع، أما هولندا فتمكنت من العودة إلى الخمس الأوائل بعد تراجعها العام الماضي. أما بقية العشر الأوائل فهم: تايوان في المركز السادس، وهونج كونج في السابع، والسويد في الثامن، والولايات المتحدة الأميركية في المركز التاسع، والإمارات العربية المتحدة في المركز العاشر.

وبحسب نتائج التقرير، يتوضّح أن مستويات الثقة في الأعمال التجارية العالمية متدنية بعض الشيء، حيث أن مخاطر الركود الاقتصادي العالمي أو التباطؤ، والضغوط التضخمية، والصراعات الجيوسياسية تفوق المخاوف الخاصة بقضايا البيئية وتغير المناخ.

ويُعزى التغيّر الكبير في الترتيب، وتراجع العديد من البلدان في ترتيبها إلى النتائج طويلة الأمد للإغلاقات التي رافقت الجائحة، وإلى التشرذم السياسي السائد، والذي يعود بشكل رئيسي إلى حرب أوكرانيا، ويقول البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD: مع تخفيف ضغوط التضخم وعدم اليقين في أسواق الأسهم العالمية، تتوضّح أمامنا الصورة، ونرى من الفائز ومن الخاسر في سياق تتداخل فيه الأزمات المتعددة. والنتيجة هي أن المزيد من الدول بدأت تركّز على شؤونها الداخلية، لتحقيق مصالحها الخاصة، كما نرى في حال سنغافورة، والهند. لذا، فلا بد لقادة العالم الراغبين في تعزيز تنافسية بلادهم من زيادة فهم الترابطات المعقدة بين التضخم والمخاطر الجيوسياسية والعالم المجزأ.

يقيس الإصدار الخامس والثلاثون لكتاب التنافسية العالمية والصادر عن المركز العالمي للتنافسية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإداريةIMD  الازدهار والقدرة التنافسية لـ 64 اقتصاداً حول العالم

أكمل القراءة

طفل إماراتي عمره 4 سنوات فقط .. سعيد المهيري يدخل غينيس كأصغر كاتب في العالم

 

الطفل سعيد المهيري الذي دخل موسوعة غينيس في سن 4 سنوات كأصغر كاتب في العالم

 طفل في سن 4 سنوات حاز علي جائزة غينيس، حيث سجل الطفل سعيد المهيري الإماراتي، من إمارة أبو ظبي، في الإمارات العربية المتحدة، رقماً قياسياً عالمياً جديداً بموسوعة الارقام، ليصبح بهذا أصغر كاتب خول العالم بعمر أربعة أعوام فقط، والجدير بالذكر أنه ألف كتاباً لقصة تحمل اسم الفيل سعيد والدب، حيث باع منه أكثر من 1000 نسخة، تم التحقق من ذلك بتاريخ 9 مارس 2023، وتروي حدوتة الكتاب عن اللطف والصداقة التي جمعت بين الحيوانين وهي حكاية غير متوقعة لصداقة يشارك فيها الفيل والدب وهذا ما فعله الطفل سعيد المهيري

تعد هذه ليست المرة الأولي التي تحصل فيها عائلة سعيد المهيري علي جوائز من موسوعة جينيس العالمية (Guinness)، كأصغر كاتب في العالم، فقد سبقته من قبل أخته الأكبر الظبي المهيرى، فقد اعتادت الظبىالمهيرى (Al-Dhabi Al-Muhairi) أن تحمل الرقم القياسي العالمي لأصغر شخص وطفلة في العالم ينشر لها كتاباً ثنائي اللغة (أنثي)، وبعد أقل من عام (year) أخر واحد حطم من جديد رقمًا قياسيًا كأصغر طفلة (انثي) تنشر سلسلة كتب ثنائية اللغة بعمر 8 أعوام و239 يوماً

كيف دخل الطفل سعيد المهيري موسوعة غينيس للأرقام القياسية

قال  الطفل سعيد عن أخته الظبي المهيري “أحب أختي كثيرًا وأستمتع باللعب معها طوال الوقت”،  قال يحدث ذلك بمرح بيننا حيث “نقرأ ونكتب ونرسم ونقوم بالعديد من الأنشطة معًا” وقد أكمل قائلا إن كتابه مستوحي منها، في سباق آخر أطلق الذهبي مبادرة فريدة اي بعنوان (كتب من الأطفال الي الاطفال)، وتهدف هذه المبادرة والمساهمة الي تشجيع أطفالنا علي الكتابة بأحد اللغتين العربية أو الإنجليزية من عمر 4 : 10 سنوات، لتكون الفئة العمرية التي تحتويها المبادرة كلا من (الكاتب، الناشر، قراء الكتاب) جميعهم أطفالاً، ومنهم الطفل سعيد المهيرى بدخوله موسوعة غينيس كـ أصغر كاتب دخل غينيس بعمر 4 سنوات

قصة كتاب الطفل سعيد المهيري ذو الـ 4 سنوات التي حصل الجائزة

استكمل سعيد المهيري في شرح حبكة وسلاسة كتابه (الفيل سعيد والدب) متحدثاً” أنه تدور أحداثه حول الفيل سعيد والدب القطبي، عندما خرج الفيل في نزهة ورحلة ورأي دبا في قطبياً، اعتقد في نفسه أن هذا الدب سيأكله ولكن في النهاية أظهر وبين الفيل لطفا وقبولا تجاه الدب وقال له لنذهب في نزهة معاً” ثم أصبحوا في نهاية الرحلة والنزهة وهذه القصة أصدقاء وأظهرو اللطف والمحبة لبعضهم البعض، واستطرد الطفل سعيد أن تعلمه كيفية الكتابة كان بتوجيه من والدته وشقيقته، وسرعان ما أتقن ذلك بكل مهارة وأبداع ليخرج لنا بقصص أصلية من تأليفه الشخصي. مع بعض الرسومات الكرتونية والورقية الممتعة

أكمل القراءة

براند فاينانس... الإمارات في قائمة الدول العشر الأولى لأول مرة في تاريخها في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2023

 

الإمارات العاشرة عالمياً والأولى إقليمياً في القوّة الناعمة

دخلت الإمارات، قائمة الدول العشر الأولى، لأول مرة في تاريخها في «مؤشر القوة الناعمة العالمي» لعام 2023 الذي تعده مؤسسة «براند فاينانس»، العالمية، خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، بحضور مجموعة من القادة والشخصيات العامة العالمية، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، ورئيس الوزراء السويد السابق ستيفان لوبن.

وحققت الإمارات تقدماً ملحوظاً في كل المؤشرات الرئيسية والفرعية، بما يعكس المكانة المميزة التي وصلت لها الدولة والتي جعلت منها واحدة من أكثر دولاً العالم من حيث التأثير الإيجابي والسمعة الطيبة

ارتفعت الإمارات على المؤشر العام من المرتبة 15 عام 2022 إلى المرتبة العاشرة عام 2023، لتنجح بهذه القفزة الكبيرة التي بلغت خمسة مراكز، في تحقيق أكبر ارتفاع بين الدول العشر الأوائل، وتكون بذلك الدولة العربية والشرق الأوسطية الوحيدة، التي تحجز مكاناً في قائمة الأوائل العشرة

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «وصول دولة الإمارات للمرتبة العاشرة عالمياً والأولى إقليمياً في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، الذي يشمل 121 دولة، يؤشر إلى صحة منهجيتها التنموية ودورها المؤثر اقتصادياً وتنموياً وإعلامياً على الساحة الدولية. والتثمين العالمي لمكانة دولة الإمارات جاء نتيجة جهود آلاف فرق العمل في كل الميادين الداخلية والخارجية لبناء سمعة دولية راسخة. ومكانة دولة الإمارات وصورتها مسؤولية كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة»

قال سموّه «القوة الناعمة للدول هي قدرتها على استقطاب الإعجاب لنموذجها التنموي. واليوم لدينا شهادة عالمية بأننا أصحاب أحد أنجح النماذج التنموية العالمية».
وتعد مؤسسة «براند فاينانس» المؤشر، عبر استطلاع رأي شمل نحو 110 آلاف شخص، لتقييم 121 دولة، حيث تقدمت الإمارات في المؤشر العام من المركز 15 إلى المركز العاشر عالمياً، ويشمل 8 محاور.
وأدت مجموعة كبيرة من العوامل دوراً محورياً في تحقيق هذا الأداء اللافت الذي جعل دولة الإمارات تبتعد في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاء في مقدمة هذه العوامل تنامي التأثير الإماراتي الإيجابي في الدوائر الدبلوماسية، ونمو العلاقات الإماراتية مع مختلف دول العالم وازدهارها بشكل متواصل، فضلاً عن المكانة المتميزة التي تحظى بها الإمارات كونها الأقوى اقليمياً من ناحية «قوة التأثير»، و«السمعة الإيجابية»، فضلاً عن ما تتمتع به من حوكمة رشيدة.
وأسهم الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة، وبيئة الأعمال الداعمة والمنفتحة، في وصول الإمارات إلى مراكز متقدمة في كثير من المؤشرات المتخصصة، مع المقومات التي تتميز بها الدولة وجهةً سياحيةً من الطراز الرفيع تتّسم بالأمن والأمان، والكرم والعطاء 

تقدم كبير في الترتيب العام

نجحت دولة الإمارات في تحقيق تقدم كبير في الترتيب العام للمؤشر، مكّنها من دخول قائمة الدول العشر الأولى لأول مرة، متفوقة على كثير من دول العالم الكبرى والمتقدمة. كما ابتعدت الإمارات بالصدارة الإقليمية للمؤشر، لترسخ مكانتها أقوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث القوة الناعمة وقوة التأثير.
وتقدمت الإمارات في الترتيب العام، خمسة مراكز دفعة واحدة، لتحقق أكبر قفزة في الترتيب العام بين الدول العشر الأولى.
وفي مؤشر «التأثير الإيجابي» قفزت الإمارات مرتبتين من المركز العاشر إلى المركز الثامن عالمياً، لتظل في صدارة دول المنطقة، وتواصل التقدم بمركزين كل عام، حيث جاءت في المركز 12 عام 2021، والعاشر عام 2022.
وفي مؤشر «السمعة الطيبة»، حققت الإمارات تقدماً بواقع ثلاثة مراكز من المرتبة 20 إلى المرتبة 17 عالمياً، محققة أكبر معدل نمو بين الدول العشرين الأولى خلال عام 2023، لتواصل تقدمها المستمر خلال الأعوام الماضية، حيث قفزت عام 2022 من المركز 24 إلى المركز 20 

قطاعات مزدهرة

تقدمت الإمارات في أغلبية المؤشرات الفرعية، اعتماداً على حالة النمو والتقدم التي تشهدها في كل القطاعات الاقتصادية والمجتمعية.
وفي محور «الحوكمة» حققت الإمارات نمواً في كل المؤشرات، حيث قفزت في مؤشر «التقدير العالمي لقيادات الدولة» من المركز العاشر عام 2022 إلى المركز الثامن في العالم.
أما في محور «العلاقات الدولية»، فواصلت الإمارات تقدمها، لتحل في المرتبة التاسعة في مؤشر «التأثير في الدوائر الدبلوماسية»، انطلاقاً من علاقاتها القوية التي تربطها بمختلف دول العالم، وسمعتها الطيبة واحدةً من الدول المؤثرة سياسياً ودبلوماسياً، فضلاً عن جهودها المتواصلة في المساعدات الإنسانية والخيرية.
وفي محور «التجارة والأعمال»، حققت الإمارات تقدماً لافتاً في مؤشر «إمكانات النمو المستقبلي»، حيث قفزت من المركز 11 إلى المركز الثالث، نتيجة مباشرة للجهود التي تبذلها لتطوير البيئة التشريعية للقطاع، وتوفير البنية التحتية المتطورة التي جعلت الدولة واحدة من أهم وأقوى مراكز التجارة والأعمال عالمياً وإقليمياً.
وضمن المؤشرات الخاصة بالمحور نفسه، جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة والسابعة عالمياً في مؤشري «سهولة ممارسة الأعمال»، و«قوة الاقتصاد ومتانته» على التوالي، في إشارة واضحة إلى قوة السمعة التي تحظى بها الإمارات وجهةً اقتصاديةً واستثماريةً جاذبة للأعمال من كل أرجاء العالم.
وفي محور «الإعلام والتواصل»، جاءت الإمارات في المركز العاشر، في «متابعة الجمهور العالمي»، والحادي عشر في «التأثير الإعلامي».
وفي محور «الشعب والقيم»، أحرزت الإمارات تقدماً كبيراً وقفزت من المركز العاشر إلى الثالث في مؤشر «الكرم والعطاء».
وفي محور «التعليم والعلوم»، تقدمت الدولة في مؤشر «القيادة في مجالات التكنولوجيا والإبداع». كما حلت في المركز الثامن في مؤشر «الاستثمار في استكشاف الفضاء» الذي يعدّ أحد المؤشرات المستحدثة.
أداء متميّز في مؤشرات الاستدامة
قدمت الإمارات أداءً لافتاً في محور الاستدامة، حيث جاءت المركز 13 في مؤشر «استدامة المدن والنقل» الذي يشكل مؤشراً جديداً لقياس عوامل الاستدامة في المدن. كما حلت في المركز العشرين في مؤشر «الاستثمار في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة».
ويأتي ذلك تتويجاً لجهود الدولة في هذا المجال المهم والحيوي، لا سيما في ظل استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر «كوب 28»، كونه واحداً من أفضل الفعاليات البيئية عالمياً بما يشمل النواحي التشغيلية والتنظيمية والتأثير الإيجابي المنتظر في دعم الجهد العالمي الهادف إلى الحد من مخاطر التغير المناخي

أكمل القراءة

فيتش سوليوشنز ... الإمارات ضمن الدول ال20 الأوائل في تعافي قطاع السياحة العام الماضي

 

الإمارات ال 16 عالميا في تعافي السياحة

نالت الإمارات المركز الــ 16 عالمياً في تعافي قطاع السياحة العام الماضي، 2022، من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز» الأمريكية للدراسات الاقتصادية وخدمات التصنيف الائتماني، وتفوقت الإمارات على كلٍ من: ماليزيا، روسيا، كندا، وبولندا، التي جاءت في المراكز من الــ 17 إلى الــ 20، على التوالي.

وتصدرت إيطاليا دول العالم في تعافي قطاع السياحة لديها في 2022، وجاءت فرنسا في المركز الثاني، وحلّت إسبانيا ثالثة. وجاءت الولايات المتحدة، هونغ كونغ، تركيا، المكسيك، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا، ماكاو، الصين، اليابان، اليونان، والنمسا في المراكز من الرابع إلى الــ 15، على التوالي.

واستند التقرير في تصنيف دول العالم من حيث مستويات تعافي قطاعات السياحة لديها من تداعيات الجائحة، إلى إجمالي أعداد الأفواج السياحية التي زارت كل دولة على مدار العام الماضي، ومدى اقتراب هذه الأعداد من أعداد الأفواج التي زارت نفس الدولة على مدار عام 2019.

وأكّد التقرير أن الإمارات مُهيأة للبناء بقوة في 2023 على تعافي قطاع السياحة مع استمرار الزخم في حركة السفر

أكمل القراءة

ريزونينس كونسالتانسي ... دبي تحتفظ بصدارتها على مستوى مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخامس عالميا

 

دبي خامس افضل مدن العالم 

احتفظت دبي بصدارتها على مستوى مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركزها الخامس عالمياً، على مؤشر «أفضل مدن العالم» الذي يصدر بصفة سنوية عن مؤسسة «ريزونينس كونسالتانسي» الكندية للدراسات والأبحاث المتعلقة بالمدن والوجهات حول العالم، التي وصفت دبي بكونها الإمارة  التي تعيد كتابة الأرقام القياسية بشكل متواصل.

 وبحسب نتائج مؤشر «أفضل مدن العالم 2023» الذي أصدرته المؤسسة، وترصد من خلاله أفضل مُدُن العالم على مدار العام الماضي، احتفظت دبي بنفس ترتيبيها الإقليمي والعالمي اللذين نالتهما في إصدار العام الماضي، وذلك بعد أن عززت على مدار العام الماضي، والفترة المنقضية من العام الجاري مكانتها باعتبارها مدينة الصفات التي على وزن «أفعل» التفضيل، ففيها يمكنك أن تستقل المصعد إلى قمة «أطول» مبنى في العالم، أو تشاهد «أغلى» سباق للخيول في العالم.

 وهي مكانة أسهمت في وجود دبي دوماً بين العشرة الكبار على مؤشر «أفضل مدن العالم» ، إلا أن دبي عززت هذه المكانة خلال العام الجاري بافتتاح أعمق حمام سباحة للغطس على مستوى العالم، بحسب ما ورد في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية، والتي ذكر التقرير أنه يتعين عليها نقل مقرها إلى دبي، ذلك أن دبي تُكرس جهودها لإعادة كتابة الأرقام القياسية دوماً في هذه الموسوعة.

 وتعتمد «ريزونينس كونسالتانسي»، التي تُعد مؤسسة استشارية عالمية رائدة في قطاعات السياحة، العقارات والتنمية الاقتصادية، في فكرة المؤشر على المُفاضلة بين المُدُن الكبرى «التي يتجاوز عدد سكان الواحدة منها مليون نسمة» حول العالم، باستخدام مزيج من الأداء الإحصائي والتقييمات الكمية من جانب سكان كل مدينة وأيضاً زوارها، وذلك في 24 معياراً للمقارنة مُجمعة في ست فئات رئيسية.

 ويتحدد ترتيب كل مدينة على المؤشر العام استناداً إلى متوسط ترتيباتها على هذه الفئات الست.  واحتفظت دبي منذ إصدار العام الماضي بصدارتها العالمية في فئة ضمن الفئات الست، وهي فئة «المكان»، كما احتفظت بالمركز الرابع عالمياً في فئة «الترويج». 

وفيما يخص ترتيب دبي على باقي الفئات الأربع، نالت دبي المركز الـ 16 عالمياً في فئة «السكان»، الــ 35 في فئة «الازدهار»، الـ 39 في فئة «إعداد البرامج»، والــ 54 في فئة «الناتج».

أكمل القراءة

الإمارات تدعم التطورات السريعة والاستثمارات العالمية المستمرة في قطاع صناعة الطيران المتقدم

الإمارات تصدر اول لائحة وطنية عالميا للمهابط العمودية بالطاقة النظيفة

اصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، أول لائحة وطنية في العالم تتعلق بالمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة «Vertiports»، لدعم التطورات السريعة والاستثمارات العالمية المستمرة في قطاع صناعة الطيران المتقدم.

وتغطي هذه اللائحة التصميم والمتطلبات التشغيلية لمهابط الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، مع ضمان وجود بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعال والآمن للطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة (VTOL/eVTOL)، وعليه تم إخطار قطاع الطيران بالتعديلات المقترحة على اللائحة لاستشارة قطاع الطيران، وسيتم نشرها لاحقاً بنسختها النهائية خلال الربع الأول من عام 2023.

وأدى التطور السريع والمتزايد لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي المزودة بالطاقة النظيفة (VTOL/eVTOL) إلى خلق ضرورة لإنشاء بنية تحتية وشبكات جديدة وأساليب تنظيمية جديدة، ويستمر الطلب على المهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة «Vertiports» في التسارع، حيث يهدف مصنعو الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة إلى إطلاق طائراتهم بحلول عام 2024، وبما أنه من المتوقع إنشاء شبكة عالمية محتملة بحلول عام 2030، فإنه يجب أن تخدم هذه الصناعة الجديدة الخالية من الكربون من خلال بنية تحتية مناسبة وآمنة ومنظمة، وتشمل الوعود المرتبطة بهذا الأسلوب الجديد للنقل، أن تضمن الحركة السريعة للركاب داخل المدن وتقليل الاختناقات المرورية، فضلاً عن الاستجابات اللوجستية السريعة لحالات الطوارئ وسهولة الوصول للأسواق عبر المدن.

وتعزز اللائحة الجديدة التنقل الجوي الحضري في دولة الإمارات، وفي الوقت نفسه تعزز مستوى السلامة ضمن قطاع الطيران، وتوفر بشكل استباقي نموذجاً فريداً وإطاراً إشرافياً تنظيمياً مميزاً لمهابط الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، الأمر الذي يزيد من سلامة البنية التحتية الوطنية لمهابط الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة وأنظمة الطيران الأخرى لتعزيز مكانة الدولة الرائدة في قطاع الطيران العالمية.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن التطوير الاستباقي للإطار التنظيمي للمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة يضع حجر الأساس لدى دولة الإمارات لضمان التشغيل الآمن والسلس للتنقل الجوي في المناطق الحضرية، ويوفر النمو السريع للتنقل الجوي المتقدم فرصاً في الحد من انبعاثات الكربون، وتقليل الازدحام، والدخول إلى الأسواق التي يتعذر الوصول إليها، والتي يمكن تحقيقها من خلال الرؤية والتخطيط والتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة في قطاع صناعة الطيران.

أكمل القراءة

الإمارات تستعرض الجهود والمبادرات من أجل المحافظة على اللغة والهوية العربية في اليوم العالمي للغة العربية

 

الإمارات تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

أخذت دولة الإمارات على عاتقها مهمة قيادة الجهود والمبادرات من أجل المحافظة على اللغة والهوية العربية والنهوض الحقيقي بها على مختلف المستويات، وتكريس مكانتها في المجتمع المحلي وعلى النطاق العالمي.

وتحتفي الإمارات الجمعة باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي صدر فيه عام 1973، قرار إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

وتشكل رؤية  دولة الإمارات وعنايتها باللغة العربية جوهر المبادرات والجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات منذ فترة طويلة للحفاظ على اللغة العربية، وجعلها في المكانة التي تليق بها بين اللغات القادرة على التطور ومواكبة موجات التحديث والتطور العالمية.

وفي هذا الصدد، أكد جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أن دولة الإمارات منذ عهد التأسيس أولت أهمية خاصة للعناية باللغة العربية والمحافظة عليها انطلاقاً من إيمانها بحماية الهوية الوطنية التي تشكل اللغة العربية أحد أبرز مكوناتها.

وقال إن الإمارات أخذت على عاتقها مهمة النهوض بلغة الضاد وحمايتها من خلال استراتيجية عمل متكاملة تشرف على تنفيذها جهات عدة مثل وزارة الثقافة والشباب ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والعديد من المؤسسات التعليمية والثقافية التي أطلقت مبادرات صبت جميعها في مصلحة اللغة العربية.

وتطرق بن حويرب إلى مبادرة "بالعربي" التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في عام 2013، والتي اعتمدت ونفذت أفكاراً أسهمت في تعزيز استخدام اللغة العربية عبر الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن الأمثلة على ذلك تلاشى استخدام الأحرف اللاتينية في كتابة العربية الذي شكل في فترة من الفترات ظاهرة منتشرة بقوة بين الناطقين بالعربية.

كما أسهمت في دفع الكثير لتغيير معرفات حساباتهم إلى اللغة عربية، إلى جانب جذب اهتمام الكثير من غير الناطقين بالعربي إلى التعرف على اللغة العربية والقراءة عنها وأحياناً النشر بها.

وتتخذ الجهود والمبادرات التي تبذلها دولة الإمارات لدعم اللغة العربية طابعاً تحفيزياً لمختلف الفئات العمرية مع التركيز على فئة الأطفال والشباب بهدف تكريس اعتزاز أبناء الإمارات والعالم العربي بهويتهم، وإرثهم الحضاري وتاريخهم المجيد.

ويعتبر ميثاق اللغة العربية، الذي أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في أبريل/نيسان 2012، علامة فارقة في مسيرة الإمارات وجهودها لحماية اللغة العربية نظراً لحزمة المبادرات القيمة والعملية التي تضمنها، بهدف تعزيز حضور "لغة الضاد" في كل المجالات الحياتية.

وفي عام 2012 أيضاً أعلن تأسيس المجلس الاستشاري للغة العربية وهو مجلس تابع لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بهدف جعل الإمارات مركزا للامتياز في اللغة العربية انطلاقا من رؤية الإمارات 2021.

وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حزمة من المبادرات التحفيزية لرفعة اللغة العربية وترسيخ مكانتها محلياً وإقليمياً ودولياً، ومنها تأسيس لجنة تحديث تعليم اللغة العربية، والتي تتكون من خبراء تربويين وأكاديميين يقدمون اقتراحات لأساليب تعليمية جديدة لمناهج تعليم اللغة العربية.

كذلك تدشين معجم محمد بن راشد للغة العربية المعاصرة، وجائزة محمد بن راشد للغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي، ومبادرة الوسم "بالعربي" وغيرها.

وتضمنت المبادرات أيضاً، إنشاء كلية للترجمة ضمن مظلة كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية بدبي، وتأسيس معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، عن طريق جامعة زايد، يتم التعاون فيه مع الجامعات المتخصصة حول العالم، لإيفاد الطلاب والبعثات لتعلم اللغة العربية في الإمارات.

ويمثل مجمع اللغة العربية بالشارقة الذي أنشئ عام 2016 بأمر من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة منارة ثقافية في علوم اللغة العربية، إذ تجرى فيه الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية والإشراف عليها ونشرها.

إضافة إلى بحث ودراسة كل ما من شأنه أن يرتقي باللغة العربية، وإحياء التراث العربي والإسلامي، والعمل على توثيقه، كذلك دراسة المصطلحات العلمية والأدبية والفنية والألفاظ الحضارية.

وهذا العام أطلق الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المجلدات الأولى من "المعجم التاريخي للغة العربية"؛ المشروع المعرفي الأكبر للأمة الذي يؤرّخُ للمرة الأولى تاريخ مفردات لغة الضاد وتحولات استخدامها عبر 17 قرناً "منذ عصر ما قبل الإسلام إلى عصرنا الحاضر".

وتُؤرّخُ الأجزاء الثمانية الأولى التي تمَّ الكشف عنها لتاريخ المفردات التي تبدأ بحرفي الهمزة والباء، وجاءت في ثمانية مجلدات تعرض تطوّر وتحوّل معاني المفردات ودلالات استخدامها عبر العصور.

بدءاً من عصر ما قبل الإسلام، والعصر الإسلامي من 1-132 هجري، مروراً بالعصر العباسي من 133– 656هـ، والدول والإمارات من 657– 1213هـ، وصولاً إلى العصر الحديث من 1214 هـ حتى اليوم.

ويشارك في إنجاز المعجم، الذي يشرف عليه اتّحاد المجامع اللغوية والعلمية في القاهرة، عشرة مجامع عربية، ويتولى مجمع اللغة العربية في الشارقة إدارة لجنته التنفيذية.

ويستند المعجم في إنجازه على قاعدة بيانات تم جمعها وأتمتتها ووضع منهجيات وأنظمة الرجوع إليها خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتضم اليوم قرابة 20 ألف كتاب ومصدر ووثيقة تاريخية باللغة العربية منها نقوش وآثار يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الإسلام.

من جهتها، تمثل جمعية حماية اللغة العربية بالشارقة حلقة الاتصال بين جميع المؤسسات والهيئات وملتقى الأفراد، لتثير الاهتمام بقضايا اللغة العربية، إذ تقدم مجموعة من الخدمات بهدف حماية اللغة العربية مثل تنظيم الندوات والمؤتمرات الخاصة باللغة العربيةز

 وكذلك دعم الأنشطة التي تعزز الهوية الوطنية، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات داخل الدولة وخارجها، وصولاً إلى تعليم مهارات اللغة والأدب من شعر ونثر وكتابة أدبية وصحفية للناطقين بالعربية.

وتحظى مبادرة "بالعربي 2020" التي أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، فعاليات دورتها الثامنة مؤخراً، بدعم ومشاركة عدد كبير من الجهات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تسعى هذه الجهات إلى الإسهام في دعم اللغة العربية وتعزيز مكانتها بين لغات العالم.

وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، تعقد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اجتماعاً افتراضياً مع أكاديميين ومهنيين في اللغة العربية، بهدف إطلاق مناقشة عالمية لدراسة دور أكاديميات اللغة وأهميتها بوصفها مساحة لحماية اللغة العربية وصونها في ظل التطورات التكنولوجية والاستخدام المكثف للغات العالمية.

يذكر أن اللغة العربية من أكثر اللغات تحدثا ضمن مجموعة اللغات السامية، وإحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم، حيث يتحدث بها أكثر من 422 مليون نسمة، يتوزعون بشكل أساسي في الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من المناطق الجغرافية المجاورة

أكمل القراءة

الإمارات في الاجتماع الأول لفريق عمل إطار المسار المالي لمجموعة العشرين تؤكد علي ضرورة تنويع مصادر إنتاج الغذاء عالمياً

 

الإمارات تؤكد اهمية تنويع مصادر الإنتاج العالمي للغذاء

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الأول لمجموعة عمل الإطار ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين، الذي عقد للمرة الأولى تحت رئاسة الهند بمدينة بنغالور يومي 16 و17 ديسمبر الجاري.

 وناقش الاجتماع جدول الأعمال لعام 2023، حول أهم القضايا الاقتصادية العالمية والآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتحول المناخي، حيث دعت الدولة إلى ضرورة تنويع مصادر إنتاج الغذاء عالمياً.

ضم الفريق الإماراتي المشارك في الاجتماع، ممثلي وزارة المالية: علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة الضرائب الدولية، بحضور أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والأعضاء من خارج «العشرين»، وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية.

ضرورة

وأكد الفريق الإماراتي ضرورة تنويع مصادر الإنتاج العالمي للغذاء؛ لتعزيز مرونة القطاع على المستوى العالمي، من خلال تنسيق عمل المجموعة مع المنظمات الدولية لدراسة الاحتياجات التمويلية والتشغيلية؛ لمساعدة الدول النامية على تعزيز إنتاجها الزراعي وتحديد احتياجاتها من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً في المجال التقني؛ لتعزيز فاعلية الإنتاج.

كما نوّه ممثلو وزارة المالية بضرورة متابعة التنسيق الدولي من خلال المجموعة؛ لتعزيز الاستقرار المالي العالمي، خصوصاً في مرحلة التعافي للتخفيف من الآثار المالية التي نتجت عن جائحة «كوفيد 19».

وختاماً رحّب ممثلو وزارة المالية بتوجه المجموعة نحو دراسة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التحول المناخي. كما دعوا أعضاء المجموعة للتنسيق مع دولة الإمارات في هذا الصدد؛ استعداداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) العام المقبل.

خطة عمل

وناقش الأعضاء الآثار الاقتصادية الناتجة عن تغير المناخ، وخطة العمل المقترحة لعام 2023، وتم الاتفاق بشأن البنود المقرر إنجازها والجدول الزمني، بالإضافة لاستعراض المخاطر الرئيسة المتعلقة بزيادة انعدام الأمن الغذائي والطاقة.

وتباحث الأعضاء حول سُبل تعزيز التعاون بين اقتصادات دول «العشرين»؛ لصنع السياسات الاقتصادية اللازمة لمواجهة التداعيات، والآثار غير المباشرة والتبعات التي قد تواجهها الدول منخفضة الدخل.

واتفق الأعضاء على خطة عمل مجموعة عمل الإطار لعام 2023، ومناقشة التقدم المحرز في اجتماعاتهم المقبلة المقرر عقدها مارس المقبل.

أكمل القراءة