الشيخ عبدالله بن زايد ونشاط سياسي كبير في اجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة العشرين

 

 عبدالله بن زايد يشارك فى اجتماع وزراء خارجيه قمة مجموعة العشرين

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي في اجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة العشرين الذي عقد في جزيرة بالي بإندونيسيا خلال يومي 7 و 8 يوليو الجاري وذلك في إطار رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين للعام 2022.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حريصة على دفع الجهود الدولية ضمن مجموعة العشرين من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم بما يحقق الاستقرار والازدهار العالمي.

و أشاد سموه بجهود الجانب الإندونيسي في إدارة اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين بكفاءة عالية تجسد ريادة إندونيسيا في استضافة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى وتنظيم مثل هذه الاجتماعات المهمة في إطار دورها المحوري في مجال تعزيز التضافر الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.

و أعرب سموه عن تقديره لجهود الدول المشاركة ضمن اجتماعات مجموعة العشرين وتعاونها الذي يجسد الالتزام بالعمل سويا من أجل صياغة مستقبل أكثر إشراقا قائم على التعاون الدولي البناء في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا.. مؤكدا دعم الإمارات لجهود إندونيسيا الهادفة إلى ترسيخ وتعزيز إنجازات مجموعة العشرين.

ناقش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المجالات المقترحة من قبل إندونيسيا لتحقيق التعاون الملموس والمؤثر ضمن المجموعة و التي تتبنى هذا العام شعار: "التعافي معاً التعافي بشكل أقوى" لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية.

كانت إندونيسيا قد قدمت أولوياتها الرئيسية لقمة المجموعة المرتقبة في أكتوبر 2022 والتي تشمل "الإدارة الصحية الشاملة والتحول الاقتصادي القائم على التكنولوجيا الرقمية والانتقال إلى الطاقة المستدامة".

تأتي مشاركة دولة الإمارات في مجموعة العشرين بدعوة من جمهورية إندونيسيا وتخضع هذه المشاركة لإشراف اللجنة التوجيهية لمجموعة العشرين برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما تم تفعيل لجنة فنية لتنسيق جهود الجهات الوطنية المشاركة في المجموعة.

و من المتوقع أن تشارك دولة الإمارات في أكثر من 150 اجتماعاً لمجموعة العشرين خلال الفترة التي تسبق انعقاد قمة المجموعة المقررة في أكتوبر 2022.

حضر الاجتماع معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وفى نفس السياق

 التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي يعقد في جزيرة بالي بإندونيسيا.

وبحث سموه ومعالي خوسيه مانويل ألباريس العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإسبانيا وسبل تعزيزها وتطوير مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة .

واستعراض الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا تحظى بدعم واهتمام من قيادتي البلدين الصديقين، مشيرا إلى الحرص على دفع آفاق التعاون المشترك مع إسبانيا في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي لويجي دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي يعقد في جزيرة بالي بإندونيسيا.

وبحث سموه ومعالي لويجي دي مايو عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

واستعرض الجانبان مسارات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين والحرص على تعزيز وتطوير أطر التعاون المشترك في المجالات كافة.

وكذلك التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي .. معالي بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي يعقد في جزيرة بالي بإندونيسيا.

وبحث سموه و معالي بارك جين العلاقات الثنائية و أطر التعاون المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين إلى مزيد من العمل المشترك لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات و جمهورية كوريا الجنوبية ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة تجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مشيرا إلى الحرص على تعزيز هذه الشراكة في المجالات كافة بما يسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم والتطور.

أكمل القراءة

سى ان ان ...الحضور الدولي الرفيع للتعزية في الشيخ خليفة دلالة على العلاقات المتوازنة والواسعة التي أسستها دولة الإمارات

 

سي ان ان... ارث اماراتى غنى فى بناء علاقات دوليه متوازنه

أشار تقرير لشبكة «سي إن إن» الإخبارية إلى أن الحضور الدولي الرفيع للتعزية في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، دلالة تحمل الكثير من المعاني عن العلاقات المتوازنة والواسعة التي أسستها دولة الإمارات. 

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يتولى قيادة دولة متطورة. كما وفي أواخر العام الماضي، وكجزء من الذكرى الخمسين لإعلان الاتحاد، أعلنت دولة الإمارات عن استراتيجيتها لنصف القرن المقبل، وأن السياسة الخارجية ستسترشد في المقام الأول برؤيتها الاقتصادية وحسن الجوار.

وسلط التقرير الضوء على ما يمكن أن يشكل الاتجاهات المستقبلية للدولة وشراكاتها، وذلك من خلال إلقاء نظرة على قائمة القادة وممثلي الدول ممن توافدوا لدولة الإمارات لتقديم التعازي. 

وقد زار وفد رفيع المستوى من الولايات المتحدة دولة الإمارات لتقديم التعازي، حيث يرتبط البلدان بعلاقات وثيقة ويتشاركان في وجهات نظر عديدة حول منطقة الشرق الأوسط. 

وذكرت «سي إن إن» أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتقديم واجب العزاء، تؤكد أن المملكة المتحدة تعد شريكاً تجارياً للإمارات، وخلال العام الماضي تم الإعلان عن شراكة استثمارية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (13.8 مليار دولار) مع المملكة المتحدة.

 وتوجهت إسرائيل بوفد يرأسه الرئيس إسحاق هرتزوغ، ليعكس مستوى العلاقات الثنائية بعد الاتفاق الإبراهيمي، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية من قبل الجانبين.

من جانب آخر، تعد الهند من بين الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لدولة الإمارات. وهذا العام، وقع البلدان اتفاقية تجارية رئيسية تهدف لرفع التبادل الثنائي إلى 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات، فيما ينظر له بأول اتفاقية تجارية توقعها القوة الاقتصادية لجنوب آسيا مع شريك تجاري رئيسي منذ أكثر من عقد. 

أما تركيا، فقد ترأس وفدها للتعزية في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي نوفمبر، أطلقت الإمارات صندوقاً بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا حيث تبادل قادة البلدين الزيارات.

أكمل القراءة

انجاز دبلوماسى اماراتى جديد بشغل عضويه مجلس الامن 2022-2023

 

الامارات تفوز بعضويه مجلس الامن خلال الفترة 2022_2023

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن انتخاب الإمارات للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2022-2023 يعكس دبلوماسيتها النشطة ويجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية.

 

جاء ذلك بمناسبة انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2022-2023.

 

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه الرسمي في «تويتر»: «انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023 يعكس دبلوماسيتها النشطة.. وموقعها الدولي.. ونموذجها التنموي المتميز.. كل الشكر لفريق الدبلوماسية الإماراتي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد.. ونتطلع لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي». 

 

كما نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» أكد فيها أن «انتخاب دولة الإمارات اليوم «أمس» لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023.. يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها.. وانطلاقاً من المبادئ والقيم التي تأسست عليها، ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية».

 

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75 دولة الإمارات كعضو غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2022 و2023 تقديراً لدورها في خدمة السلام والأمن الدولي، وذلك للمرة الثانية في تاريخ الإمارات حيث تم اختيارها في المرة الأولى عامي 1987 و1988. وحصلت دولة الإمارات على 179 صوتاً، وهو ما يتوج عملاً دبلوماسياً دؤوباً جرى تحت شعار «أقوى باتحادنا».

 

ومنذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2 ديسمبر 1971 ودولة الإمارات العربية المتحدة قوة للسلام ومحور الاستقرار، ليس فقط في منطقة الخليج والإقليم العربي بل على الصعيد الدولي، فكل السياسات والمواقف التي تطرحها تصبّ في صالح تعزيز الأمن والرخاء للبشرية جمعاء، وعلى مدار تاريخها ساندت دولة الإمارات مبادئ القانون الدولي في كل مكان، وساندت بكل عزيمة الجهود الدولية ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

أكمل القراءة

العليا للأخوة الإنسانية الاماراتيه ودعم كامل من اجل إحلال سلام دائم وعادل للفلسطينيين

 

بيان من اللجنه العليا للاخوة الانسانيه بشان الاحداث فى فلسطين

تتابع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ومقرها فى الامارات بقلق بالغ الأحداث الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي تسببت في الكثير من الدمار والمعاناة على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأعربت اللجنة في بيان لها عن خالص تعازيها وتألمها الشديد لسقوط العديد من المدنيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال الذين لقوا حتفهم نتيجة لأعمال العنف الغاشمة.

وحثت اللجنة المجتمع الدولي على تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإحلال سلام دائم وعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. وشددت على أن قتل المدنيين الأبرياء كبارا كانوا أم أطفالا غير مقبول ولا مبرر له، وأدانت هذه الخسائر في الأرواح البشرية.

و حثت اللجنة على الالتزام بالقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان والسير في طريق السلام والتعايش والأخوة الإنسانية، وليس الأعمال الاستفزازية أو الكراهية أو الحرب.. ودعت إلى احترام الأماكن المقدسة و الابتعاد عن تعريضها لأي أعمال عنف تحت أي مبرر.

وأكدت اللجنة العليا .. نداء وثيقة الأخوة الإنسانية إلى كل الشعوب بالتوقف عن استغلال الأديان للتحريض على الكراهية و العنف و التشدد و التطرف الأعمى.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية هي لجنة دولية مستقلة، تضم في عضويتها كلا من الكاردينال ميغيل أيوسو غيكسوت والأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي والحاخام بروس لوستيج، كبير حاخامات واشنطن ومعالي محمد خليفة المبارك، والسيدة إرينا بوكوفا، والدكتور سلطان فيصل الرميثي، والمستشار محمد محمود عبد السلام، والمونسنيور يوأنس لحظي جيد والسيد ياسر حارب، والسيدة ليما غبوي، والقس الدكتور إيوان ساوكا، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي.

 

أكمل القراءة

الامارات والدعم السياسى الدائم لحل القضيه الفلسطينيه

 

الامارات تجدد تاكيدها على دعم القضيه الفلسطينيه بالطريقه السلميه وفقا لحل الدولتين

تواصل الامارات دورها الكبير فى كل ملتقى عالمى سياسى او انسانى بمساعدة فلسطين وايجاد حلول سلميه لحل القضيه بما يرضى جميع الاطراف المتنازعه ودعم حق الشعب الفلسطينى فى استراجاع اراضيه المحتله الى عام 67 ومن هذا المنطلق اطلقت الامارات دعمها منجديد فى الامم المتحدة بدفع عمليه السلام لحل القضيه حيث

أكدت دولة الإمارات دعمها جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، وطالب بمواصلة العمل الدبلوماسي لحثّ طرفي النزاع على البدء في مسار تفاوضي جدي لبناء الثقة اللازمة، في وقت تواصل مصر تحركاتها لإيجاد حل طويل الأمد في قطاع غزة، ومنع سيناريو تجدد المواجهات، وذلك عبر حزمة مقترحات متسلسلة.

وأكد السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف دعم دولة الإمارات لجميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها في إطار الجلسة الخاصة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بشأن ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وفي إسرائيل. ودعا في مستهل الكلمة التي ألقاها عبر الاتصال المرئي، السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد والحفاظ على الهوية الدينية والقانونية للقدس الشرقية المحتلة وشدد على حرمة المسجد الأقصى الشريف وعدم تهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جرّاح.

وأعرب عن ارتياح دولة الإمارات للبيان الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22 مايو 2021 الداعم لوقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع، مُشدّداً في هذا السياق على ضرورة تقديم مساعدات طارئة للمتضررين.

والاستجابة لنداء أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضرورة العمل على نطاق أوسع مع الأمم المتحدة لتطوير «حزمة متكاملة وقوية من الدعم لإعادة الإعمار والتعافي السريع والمستدام التي تدعم الشعب الفلسطيني وتقوي مؤسساته». وطالب في ختام البيان بمواصلة العمل الدبلوماسي لحثّ طرفي النزاع على البدء في مسار تفاوضي جدي لبناء الثقة اللازمة، بما يضمن الأمن والاستقرار والحياة الكريمة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنطقة

أكمل القراءة

القضيه الفلسطينيه كبرى اهتمامات شعب وحكومه الامارات على مدى 50 عاما

 

الامارات تعيد الحياة للقضيه الفلسطينىه وتنقذ الاقصى

منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.. تقع القضية الفلسطينية في مركز اهتمام القيادة والشعب والذي يتابع تاريخ الأحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينية يجد أن الإمارات كانت الدولة العربية الأولى التي تفزع لنجدة الفلسطينيين والوقوف بجانبهم بصورة قوية وفعالة ومحققة لنتائج على الأرض.

قررها صريحة وواضحة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن «دولة الإمارات العربية المتحدة هي جزء من الوطن العربي، وقضية الشعب الفلسطيني المناضل هي قضيتنا والأرض هي أرضنا». هذه المقولة الشهيرة تعبر عن المكانة التاريخية التي تحظى بها القضية الفلسطينية في الوعي الجمعي الإماراتي، فالموقف الإماراتي تجاه القضية الفلسطينية من أقوى المواقف العربية، وأكثرها ثباتاً وانسجاماً مع الشرعية الدولية وحقوق الفلسطينيين. 

لقد اتسم موقف دولة الإمارات تجاه القضية الفلسطينية دائماً بأنه موقف أفعال وليس أقوال، فدائماً يقرن القول بالفعل، بل غالباً ما كان يقدم العمل علي الكلام، فلم تقف الإمارات أبداً في صفوف المتفرجين على معاناة الشعب الفلسطيني، ولم تكتف كما فعل غيرها بالشجب والإدانة والمواقف اللفظية، بل كانت دائماً في طليعة من يقدم العون للشعب الفلسطيني، ومن ينتصر دوماً لإرادته، ومن يسعى دوماً لإيصال صوته، ودعم مواقفه، وفي هذا السياق يأتي الاتفاق الأخير الموقع بين أبوظبي وتل أبيب والذي كشف جلياً عن هذه الحقيقة، بعدما أماط اللثام عن الحكمة الإماراتية التي حققت إنجازاً تاريخياً أنقذ أكثر من 30% مما تبقى من أرض فلسطين من أن يتم ضمه والاستيلاء عليه، ويفقد بذلك الفلسطينيون أهم الأراضي الخصبة، ومعظم مصادر المياه في غور الأردن.

الحكمة الإماراتية في إحياء القضية الفلسطينية وإعادتها لصدارة المشهدين الإقليمي والدولي، كانت العنوان الأبرز والهدف الأسمى للاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه لفتح العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، فقد نجحت أبوظبي في تجميد عمليات الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية التي كانت ستقضي في حال تنفيذها على أي فرصة لاستئناف عملية السلام، وأسفرت الضغوط الإماراتية في استجابة إسرائيل لفتح الطريق أمام تسوية وضع الأقصى، فقد ألزم الاتفاق إسرائيل بفتح المسجد أمام المسلمين من بقاع الأرض كافة، وهو نصر تاريخي ونجاح يُضاف إلى خانة النجاحات الإماراتية في دعم قضية فلسطين وشعبها، لاسيما أن العديد من القوى السياسية في الداخل الفلسطيني وأطراف إقليمية ودولية كثيرة اعتبرت الاتفاق دليلاً على نجاح الإمارات في إعادة اختراق القضية الفلسطينية، وعودتها إلى طاولة المفاوضات بعد أن دخلت غياهب المجهول.

الاتفاق في جوهره جاء كاشفاً عن عمق نجاحات التوجهات الخارجية للسياسة الإماراتية، فالتفاهمات الجديدة بين تل أبيب وأبوظبي، تشير إلى بدء علاقات مباشرة بين اثنتين من أكبر القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط، وهو ما قد يسهم بفعالية في النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب، وإعلاء المبادئ والقيم الإنسانية، وعلى رأسها التسامح والسلام والأخوة الإنسانية، كما سيعيد الاتفاق إعادة صياغة التحالفات والتحالفات المضادة في المنطقة لمصلحة تحالف دول الاعتدال الذي تقوده أبوظبي مع الرياض والقاهرة والمنامة في مواجهة تحالف الشر الذي تغذيه الكراهية والتطرف، وتدعمه بعض الأطراف الإقليمية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة من خلال أذرعها الإعلامية ووكلائها من جماعات متطرفة وميليشيات مسلحة.

الأهم أن الاتفاق أعاد مركزية القضية الفلسطينية، ولعل نظرة فاحصة على بنود الاتفاق بين البلدين تبدو كاشفة عن ذلك، فقد غير الاتفاق من حقائق الصراع، وتجلى ذلك في تراجع إسرائيل عن خطة ضم الأراضي الفلسطينية، كما أصبحت المقدسات الإسلامية في فلسطين مفتوحة على مصراعيها أمام المواطنين الفلسطينيين وجميع العرب والمسلمين، فقد اشترطت أبوظبي قبيل الذهاب لإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل، ضمان حرية المقدسات، ووقف الأعمال التي تمارسها إسرائيل في ساحة الأقصى وغيرها من المقدسات الإسلامية والمسيحية.

الاستجابة للمطالب الإماراتية كانت محل ترجمة سريعة في البيان الإماراتي الأميركي الإسرائيلي المشترك، فقد قال البيان «حسب خطة السلام، يجوز لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، كما ينبغي أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان».

هنا، يمكن القول إن الاتفاق كانت نقطة فاصلة في مسار القضية الفلسطينية، فقد وضعت القيادة الإماراتية إسرائيل أمام حقائق مغايرة على الأرض، بعدما أكدت لها أن دخول إسرائيل في علاقات طبيعية مع دول المنطقة العربية يظل مرهوناً بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، ترتكز بالأساس على حل الدولتين. إنها لحظة صناعة سلام لا يقوى عليها إلا الشجعان، بحسب تعبير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

وعلى الرغم من أن بعض الفصائل الفلسطينية كما هو متوقع سارعت بشجب الاتفاق حتى قبل أن تقرأ بنوده، إلا أن الحكمة الإماراتية في إدارة صراعات الإقليم، دأبت على غض الطرف، وعدم الانجرار في سياسات الاستقطاب والمحاور والتحالفات المدفوعة بحسابات إقليمية، والابتعاد عن سياسات الانقسام والخلافات الفلسطينية. 

فتاريخياً، تمثل القضية الفلسطينية ودعمها في المجالات الإقليمية والدولية كافة، أحد محاور الاستناد في الاستراتيجية الإماراتية. كما أن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات يرتبط بالشعب الفلسطيني ككل، وامتد إلى مختلف المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من دون النظر للاعتبارات الإيديولوجية أو الانقسامات السياسية على الساحة الفلسطينية، بالإضافة إلى دعمها الذي لم يتوقف للسلطة الفلسطينية.

هنا، يمكن القول إن السياسة الإماراتية تجاه القضية الفلسطينية لم تكن أبداً سياسة لحظية، ولا يتم توظيفها سياسياً في استحقاقات سياسية موسمية على غرار بعض الدول التي لم تجد في فلسطين وقضيتها سوى وسيلة للابتزاز السياسي، ومجرد بيئة خصبة لرفع سقف الخطابات الدعائية وتحقيق مآرب أخرى لا علاقة لها بفلسطين وقضيتها العادلة.

على النقيض من ذلك، كانت السياسة الإماراتية تجاه القضية الفلسطينية دوماً ما تقرن القول بالعمل، وتجلى ذلك على سبيل المثال في الكلمة التي ألقتها مندوبة دولة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة في مجلس الأمن الدولي في مايو 2018، حيث اعتبرت الإمارات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات عقاباً جماعياً غير مشروع على المدنيين، مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته، والتحرك لوقف تلك المجزرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العنف الإسرائيلي.

في الختام، يبقى القول إن أية محاولة من أي طرف له أجندته الخاصة ومصالحه الضيقة التي يستغل القضية الفلسطينية لتمريرها، لن يفلح في تقزيم الدور الإماراتي أو النيل منه، كما ستذهب جهوده أدراج الرياح إذا ما حاول تخريب علاقة الإمارات بشعب فلسطين، فما أبعدها المسافة بين السياسات الواقعية البناءة والشجاعة والجريئة التي تعيد ترتيب الأحداث وتصنع التاريخ وتضع المستقبل نصب عينها، وبين السياسات الشعبوية والخطابات البائسة التي لم تنجز للقضية الفلسطينية إلا الخراب والدمار مصحوباً بمخزون وافر من الشعارات الرنانة والخطب الجوفاء والدعاية الزائفة.

وفي النهاية، تبقى التحية ويبقى النداء، أما التحية الواجبة فهي إلى من يستحقها، صانع هذا الحدث التاريخي، رجل سلام الشجعان، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الذي يثبت يوماً بعد يوم أن شجاعته ليس لها حدود، وأن بحر حكمته ليس له شطآن، وأما النداء فهو إلى لجنة نوبل للسلام بأن تضع نصب عينيها وهي بصدد اختيار الفائز بجائزتها، صانع هذا الحدث التاريخي الذي قد يؤسس لسلام دائم وعادل، وينهي صراعاً طال أمده في منطقة أعيتها الحروب، وأنهكتها النزاعات والانقسامات.

أكمل القراءة

الامارات ونهج ثابت فى سياستها بدعم القضيه الفلسطينيه

 

الامارات ودعم فلسطين ... مواقف ثابته وتاريخيه

تؤكد الإمارات وهي تستضيف المؤتمر الافتراضي الطارئ لاتحاد البرلمان العربي دعمها التاريخي المتواصل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

استضافة المؤتمر البرلماني الطارئ حلقة في سلسلة جهود الإمارات المستمرة لنزع فتيل التوتر والبحث عن حلول موضوعية مستدامة للتوترات التي تشهدها القدس حاليا، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات وعدم انتهاك حرمة الأقصى المبارك، وحقن دماء الأبرياء ووقف التصعيد الذي بدأ يتسع نطاقه.

جهود متواصلة تعكس نهج دولة الإمارات وسياستها الثابتة والتزامها الراسخ بدعم القضية الفلسطينية، منذ تأسيسها وحتى اليوم .

مواقف قوية فورية

منذ اللحظات الأولى لاندلاع التوترات في القدس، بادرت الإمارات إلى التحرك على أكثر من صعيد وعلى أعلى المستويات لخفض التصعيد، وأعلنت عن مواقف قوية واضحة داعم للحق الفلسطيني.

في هذا الصدد، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله في قصر الشاطئ بأبوظبي الاثنين الماضي الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، إدانته جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وشدد على أهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة، مطالبا بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

ومنذ الشرارة الأولى لانطلاق التوترات، وقبل أن تتطور إلى الوضع الحالي، كانت الإمارات سباقة بالدعوة لخفض التصعيد.

 ففي 25 أبريل/نيسان الماضي، أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة، والتي قامت بها مجموعات يمينية متطرفة، نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية رفضها الدائم وإدانتها لجميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان.

 كما أكدت على ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.

ويوم السبت الذي تصاعدت فيه المواجهات بالقدس أعرب خليفة شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي، عن قلق بلاده الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية، وبين أنها تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى الشريف وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، والتي نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وزير الدولة الإماراتي شدد على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات، بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان.

وطالب بضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.

وأمس الثلاثاء، أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات وقوف "الإمارات مع الحق الفلسطيني ومع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومع حل الدولتين ومع دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، مشددا على أن "هذا موقفٌ تاريخي مبدئي لا يتزحزح".

مواقف قوية وواضحة، متتالية ومتواصلة، تكشف الحرص الإماراتي على القضية الفلسطينية، وتقديم حلول منطقية وموضوعية، تعتمد على مقاربة شاملة تقود لنزع فتيل التوترات وتسوية الأزمات، وفق قواعد القانون الدولي.

تلك المواقف رسالة من الإمارات مفادها التأكيد الدائم على أن معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل 15 سبتمبر/أيلول الماضي لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بل هي لدعم القضية.

تعهد الإمارات هذا أثبتته المواقف وأكدته الأحداث عبر موقفها الواضح والقوي من التطورات الأخيرة الجارية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان المبارك توترا في محيط المسجد الأقصى، وتصاعد ذلك بسبب قرارات قضائية إسرائيلية بطرد العديد من العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

 التزام تاريخي لا "ظواهر صوتية"

ومنذ تأسيسها، لعبت الإمارات دورا بارزا في في دعم الشعب الفلسطيني في محاولة استرجاع حقوقه المشروعة؛ مستندة على سياسة تتسم بالواقعية بعيدا عن استراتيجية الظواهر الصوتية، التي تنتهجها الدول المتاجرة بالقضية .

ولا يخلو أي خطاب سياسي لدولة الإمارات في أي محفل دولي أو إقليمي أو من خلال لقاءات ثنائية أو أي مباحثات مشتركة من التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للإمارات والأمة العربية والإسلامية، والتحذير من مغبة عدم التوصل لحل عادل لتلك القضية، و التأكيد على الالتزام الثابت بدعم القضية الفلسطينية.

وفي ديسمبر الماضي، أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات في رسالة وجهها إلى الأمم المتحدة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني على الالتزام التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني.

وقال في هذا الصدد: "تكرر دولة الإمارات، حكومةً وشعباً، التأكيد على التزامها الدائم والتاريخي تجاه دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كافة حقوقه المشروعة أسوة بكافة الشعوب وتماشياً مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وفي إطار جهودها القيادية لدعم القضية الفلسطينية أمميا قدم وفد دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بصفته رئيس المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، في 27 يناير الماضي، بيانا عن المجموعة العربية طالب بضرورة وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين على حدود 1967 وخلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جِدية ضمن إطار زمني محدد تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتحقق السلام العادل والشامل.

وبين الوفد أن ذلك يتطلب بالضرورة وبشكل أساسي تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار رقم 2334 /2016/، وإيقاف التدابير غير الشرعية التي تُعرقل عملية السلام، وفي مقدمتها أنشطة بناء وتوسيع المستوطنات، وكذلك تَخَلّي إسرائيل تماماً عن أي خِطَط لضم أراضٍ فلسطينية لِما لَهُ من آثارٍ مدمرة على حل الدولتين.

وطالب بضرورة الحِفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس وخصوصاً في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.

وسبق أن أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي أن هذه المعاهدة ستمكن الإمارات "من الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله في دولة مستقلة ضمن منطقة مستقرة مزدهرة".

كما أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في كلمة أمام أعمال الدورة الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية يوم 9 سبتمبر/أيلول الماضي أن "القضية الفلسطينية تعتبر القضية المركزية والمحورية بالنسبة للأمة العربية، وتؤكد دولة الإمارات على موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وشدد على أن معاهدة السلام لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

دعم على الصعد كافة 

ولا يقتصر الدعم الإماراتي المشهود على الجانب السياسي فقط، بل يصاحبه دعم إنساني وصحي وتنموي تؤكده لغة الأرقام، وتوثقه المنظمات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية، وتشهد به كل الدول حول العالم.

ولا يمكن أن يزايد منصف على مواقف دولة الإمارات الداعمة للقضية الفلسطينية، التي تعد أحد ثوابت السياسة الخارجية الإماراتية.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية لفلسطين خلال الفترة من 2010 حتى الآن مبلغ 1.14 مليار دولار أمريكي، منها 254 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا".

وتعد دولة الامارات من أكبر الجهات المانحة للأونروا لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية.

وبرهنت الإمارات دوما أنها سند في وقت الضيق لفلسطين ففي بداية العام الجاري، أرسلت مساعدات إغاثية عاجلة لدعم 10 آلاف أسرة في قطاع غزة، وقدمت 808 أطنان من المساعدات الإغاثية.

كما أرسلت منتصف مارس/ آذار الماضي شحنة ثانية من اللقاح الروسي "سبوتنيك - في" المضاد لفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، إلى قطاع غزة تحتوي على 38700 جرعة، وتسلمتها وزارة الصحة الفلسطينية عبر معبر رفح.

وقبل ذلك أرسلت الإمارات إلى الأراضي الفلسطينية في فبراير/ شباط الماضي 20 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك - في" الروسي المضاد لكوفيد-19.

مساعدات جاءت في إطار التزام دولة الإمارات المستمر في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز جهود الكوادر الطبية في مكافحة الجائحة، حيث أرسلت دولة الإمارات في هذا الصدد 3 طائرات مساعدات طبية تحمل 36.6 طن بالإضافة إلى 10 آلاف جهاز فحص كورونا و10 أجهزة تنفس، ليستفيد منها 36.6 ألف من الكوادر الطبية

أكمل القراءة

الدعم الانسانى والطبى لفلسطين سياسه اماراتيه دائمه وذات اولويه قصوى

 

دعم الامارات لفلسطين سياسه مبدئيه ودائمه

تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة مواقف مبدئية واضحة تجاه فلسطين أولاً كقضية سياسية وثانياً كقضية إنسانية

 فهي داعم دائم لحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة حريته وإنهاء الاحتلال لأرضه، وهي كذلك تدعم صموده من خلال المساعدات المالية والإنسانية، انطلاقاً من مبادئها الدينية والقومية والإنسانية.

لقد وضعت الإمارات قضية فلسطين على رأس برامجها الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعم احتياجاته الأساسية. وهي تحتل المرتبة الرابعة بين أكبر 10 دول داعمة مالياً لدولة فلسطين منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994. واستناداً إلى معطيات فلسطينية، قدّمت الإمارات مساعدات بقيمة 2 مليار و104 ملايين دولار أمريكي للشعب الفلسطيني منذ قيام السلطة الفلسطينية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الإمارات، إضافة إلى كونها واحدة من أكبر الجهات المانحة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فإنها ساهمت بأكثر من 828.2 مليون دولار من 2013 إلى أبريل 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مكافحة «كورونا»

وكانت آخر المساعدات الإماراتية لفلسطين، الثلاثاء الماضي، حيث أعلنت الدولة إرسال إمدادات طبية عاجلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم الجهود الرامية لاحتواء فيروس «كورونا»، والتخفيف من أثره على الشعب الفلسطيني. وشملت الإمدادات مستلزمات الحماية الشخصية ومعدات طبية، إضافة إلى 10 من أجهزة التنفس الاصطناعي التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الراهن.

ولاقت هذه المساعدات ترحيباً أممياً، حيث عدها مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، أنها تتماشى مع خطة الاستجابة للمنظمة الدولية لمواجهة الوباء في فلسطين. ووجّه الشكر لدولة الإمارات، وأعرب عن امتنانه لإرسالها هذه المساعدات لدعم الجهود الرامية لاحتواء الوباء، والتخفيف من أثره في الشعب الفلسطيني، كما أشاد بدعمها المتواصل له.

دعم صادق

وأكد القيادي المقدسي في حركة «فتح»، ديمتري دلياني، أن المساعدات الطبية التي قدمتها الإمارات للشعب الفلسطيني أتت ضمن خطة الاستجابة لاحتواء وباء «كورونا»، والتي وضعتها السلطة الوطنية الفلسطينية والأمم المتحدة. وأشار إلى أن ما يميز المساعدات المقدمة من الإمارات العربية المتحدة إلى الشعب الفلسطيني، أنها صادقة وغير مشروطة سياسياً.

وأوضح، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في تصريحات صحافية أن «دعم الإمارات للشعب الفلسطيني دعم صادق وغير مشروط سياسياً، ونابع من الإحساس بواجب قومي وفي سياق التضامن والمساندة العربية»، إذ إن فلسطين بالنسبة للإمارات هي قضية القيادة والشعب، وهذا ما تم التعبير عنه في أكثر من مناسبة.

الدعم السياسي للقضية الفلسطينية يسير بالتوازي مع المساعدات الإنسانية لأن هذين المجالين يكمل أحدهما الآخر، إذ إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جانب الاحتلال يستحق من الأشقاء والأصدقاء موقفاً داعماً يستند لمبدأ الحقوق ولشرعة الأمم المتحدة ومواثيقها.

وعلى مستوى المساعدات، فإنها تتوزع ما بين دعم لميزانية السلطة الفلسطينية ومشاريع بنية تحتية وكذلك دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

دور فعال

وفي السياق قال عدنان أبو حسنة الناطق باسم الوكالة، إن الإمارات ساهمت بدور كبير وفعال في إنقاذ أونروا من أزمتها المالية. وذكر، في حديث لقناة «الغد» الفضائية، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، تقدمت الإمارات لإنقاذ ميزانية أونروا بعد أن قطعت الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها عن أونروا، حيث تقدمت الإمارات ودفعت 50 مليون دولار.

أبو حسنة أوضح في تصريحات صحافية في ديسمبر الماضي أن «أونروا» من خلال الدعم الإماراتي تولي اهتماماً بالعملية التعليمية، وأن الإمارات توجه دعمها إلى العملية التعليمية لأنها هي الأساس في البرنامج، والإمارات هي من ابتكرت فكرة تبني المدارس. ووصف العلاقة بين دول الإمارات و«أونروا» بأنها شراكة استراتيجية تاريخية، بدأتها الإمارات منذ إعمار مخيم جنين في الضفة الغربية عام 2002 – 2003، عندما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي المخيم وأعادت الإمارات إعماره.

دعم متواصل

وفي يونيو العام الماضي، أكدت الإمارات مواصلة دعمها «أونروا» معربة عن تطلعها لرؤية المزيد من الوسائل الدولية المبتكرة لتمويلها. جاء ذلك في بيان أدلى به سعود حمد الشامسي، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع الخاص الذي عقدته لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لوكالة (أونروا) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث أكد أن التزام الدولة تجاه الوكالة ينطلق من التزامها الدائم والتاريخي تجاه الشعب الفلسطيني.

وذكّر الشامسي بالمساهمة الإضافية التي قدمتها الإمارات عام 2018، والتي تزيد قيمتها على 50 مليون دولار، لتصبح دولة الإمارات سادس أكبر مانح للوكالة نهاية هذا العام الماضي. منوهاً إلى أن هذه المساهمة ساعدت على مواصلة البرامج التعليمية لمئات المدارس التابعة للوكالة.

وأيضاً على دعم البرامج الصحية والغذائية التي تقدمها الوكالة. وذكّر أيضاً بمساهمة الإمارات بقيمة 2 مليون دولار لتمويل الوقود لمحطات الكهرباء لدعم المستشفيات في قطاع غزة. وكشف أيضاً عن تقديم الدولة عبر مؤسساتها الرائدة نحو 364 مليون دولار كمساعدات إنسانية وتنموية وغذائية للشعب الفلسطيني خلال عامي 2017 و2018

أكمل القراءة

مصر والامارات واتفاق واضح من اول لحظه لحل القضيه الفلسطينيه حل عادل

 

الدعم المصرى الاماراتى للقضيه الفلسطينيه مساعدات ومبادرة وقف اطلاق النار واعمار غزة 

تعتبر مصر والامارات من اكبر واكثر الدول التى تقف لمساعدة ومساندة فلسطين والقضيه الفلسطينيه حيث

لم تتوانى مصر يوما عن نصرة القضيه الفلسطينيه التي بدأت منذ عام 1948، حيث واصلت دفاعها ومساندتها للشعب الفلسطيني، وقد تجدد الموقف المصري بعد الأحداث التي شهدتها غزة جراء الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، إذ كللت الجهود المصرية للتوسط بين طرفي النزاع في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، يضمن عودة الهدوء من جديد إلى الساحة الفلسطينية.

بعد 11 يوما من النار والدمار، ومنذ بدء عمليات تهجير الفلسطينين من حي الشيخ جراح، سعت مصر بكل السبل لوقف إطلاق النار، والعمل على تقديم المساعدات الطبية والغذائية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسظيني

الهلال الأحمر المصري

ومع تصاعد الأحداث بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني، حرص الهلال الأحمر المصري على التواجد لتقديم المساعدات الطبية اللازمة، فتم الدفع بشحنتين من التجهيزات الطبية والإغاثية لمساندة الهلال الأحمر الفلسطيني، مع تجهيز مصر قائمة بالاحتياجات من الأدوية والمستلزمات التي يحتاجها القطاع الطبي داخل غزة وإرسالها، والتي ساهم بها الشعب المصري من خلال التبرعات، وذلك بحسب بيان الهلال الأحمر المصري.

من الشعب المصري للشعب الفلسطيني، كل الدعم والتأييد

لم يتوقف دعم مصر للشعب الفلسطيني عند المساعدات الطبية فحسب، بل قامت الحافلات المصرية بنقل المساعدات الغذائية والطبية إلى معبر رفح تمهيدا لدخولها قطاع غزة، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقرر إدخال الحافلات التي كتب عليها: «من الشعب المصري للشعب الفلسطيني، كل الدعم والتأييد»، وذلك بالتنسيق مع المسؤولين الفلسطينيين لتوزيعها على السكان وسد احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية بالقطاع.

فتح معبر رفح

مع تزايد أعداد الجرحي الفلسطينيين، أعلنت مصر عن فتح معبر الرفح، ورفع مستشفيات رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الجرحى من قطاع غزة، حيث تم تزويدها بالعدد المطلوب من الأطباء والممرضين وسيارات الإسعاف والتجهيزات الطبية، انتظارا لوصول المصابين لتلقي العلاج، بحسب بيان وزارة الصحة المصرية. 

نقابة الأطباء تفتح باب التبرعات لدعم الشعب الفلسطيني

بالتزامن مع فتح معبر رفح، أطلقت  لجنة العطاء التابعة لنقابة أطباء مصر، باب التبرعات أمام المواطنين في كل المحافظات لدعم الشعب الفلسطيني.

وأعلنت نقابة الأطباء، أنَّ طرق التبرع للجنة، عن طريق مندوب يصل للبيت للحصول على التبرع، أو عن طريق حساباتها بجميع فروع البنك الأهلي الكويتي وبنك القاهرة والبركة وبنك مصر حساب وبنك فيصل.

كما أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تجهيز 11 مستشفى بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة، ودعم شمال سيناء بـ 37 فريقا طبيا في مختلف التخصصات الطبية لعلاج مصابي الاعتداء الإسرائيلي

إدانة الأزهر الشريف للاعتداءات الإسرائيلية

بدوره، أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، إرهاب الكيان الصهيوني وانتهاكاته الغاشمة في حق أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، عقب الاحتجاجات المشروعة التي نظمها الفلسطينيون إثر محاولات الكيان الصهيوني الاغتصاب والسطو على منازل الفلسطينين القاطنين بالحي وتهجير سكانه قسريا، وتفريق المظاهرات السلمية بقوة السلاح والاعتداء عليهم، ما أسفر عن وقوع مصابين. 

وتضامنت المؤسسات الدينية في مصر مع أهالي غزة، حيث أطلق الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني بـ14 لغة عالمية، فيما أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، مساندة مصر لحقوق الفلسطينيين في اتصال هاتفي مع مفتي القدس.

البرلمان المصري يتضامن مع الشعب الفلسطيني وينتقد الكيل بمكيالين

كما أدان مجلس النواب المصري جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب ضد القدس الشريف وضد الشعب الفلسطيني، وخصص مجلس الشيوخ جزءا من جلسته البرلمانية المنعقدة لإدانة الاعتداء الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، وأكد النواب أهمية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية على مدار التاريخ وحتى الآن، منتقدين الكيل بمكيالين على الساحة الدولية حسب وصفهم.

مبادرة مصر لدعم إعادة الأعمار بقطاع غزة

واستمرارا للجهود المبذولة، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

كما وجه الرئيس الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة إعمار غزة.

حزب الحرية: مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

اعتبر حزب الحرية المصري، القرار وطنياً من الرئيس السيسي، بالإضافة إلى قراراته بفتح معبر رفح وفتح مستشفيات سيناء أمام المصابين من أشقائنا الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا القرار وما سبقه من دور مصري على الأرض يؤكد بشدة أن مصر كانت وستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية.

وأشاد الحزب بقرار الرئيس، لا سيما أنه اتخذ هذا القرار أثناء القمة الثلاثية فى باريس بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون وجلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن الشقيق، مما سيعطي دفعة مؤكدة لعملية إعادة الإعمار التي ستتولاها الشركات الوطنية المصرية.

برعاية مصرية.. التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

بعد مفاوضات امتدت على مدى إحدى عشر يوما من قبل القيادة السياسية المصرية للتوصل لحل شامل للأزمة، جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار «متبادل ومتزامن» في قطاع غزة، اعتبارًا من الساعة الثانية فجر الجمعة 21 مايو بتوقيت فلسطين.

ومن المقرر أن تقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وعلى الجانب الاماراتى

إدانة مبكرة 

وإضافة للتصريحات الواضحة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتأكيدات المتجددة للدكتور قرقاش، صدرت إدانة مبكرة من الإمارات وموقف وقي واضح بشأن التطورات الأخيرة في القدس.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان المبارك توترا في محيط المسجد الأقصى، وتصاعد ذلك بسبب طرد العديد من العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وكان خليفة شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي، قد أعرب عن قلق بلاده الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة، وبين أنها تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى الشريف وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، والتي نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

كما شدد المرر على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات، بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك. 

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان.

وطالب بضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم. 

لغة الأرقام 

دعم إماراتي متواصل على كافة الأصعدة لا يقتصر على الجاني السياسي فقط، بل يصاحبه دعم إنساني وصحي وتنموي تؤكده لغة الأرقام، وتوثقه المنظمات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية، وتشهد به كل الدول حول العالم.

 ولا يمكن أن يزايد منصف على مواقف دولة الإمارات الداعمة للقضية الفلسطينية، التي تعد أحد ثوابت السياسة الخارجية الإماراتية.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية لفلسطين خلال الفترة من 2010 حتى الان مبلغ 1.14 مليار دولار أمريكي، منها مبلغ 254 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا".

وتعد دولة الامارات من أكبر الجهات المانحة للأونروا لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية.

ورغم الإساءات التي وجهت لها وحملات التحريض التي استهدفتها على خلفية دعمها للسلام من قبل أطراف فلسطينية، تجاوزت الإمارات عن الإساءات، وأعلت لغة التسامح، وواصلت دعمها ، وفي بداية عام 2021، قامت بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة لدعم 10 آلاف أسرة في قطاع غزة حيث قامت بتقديم 808 أطنان من المساعدات الإغاثية.

كما أرسلت دولة الإمارات منتصف مارس/ آذار الماضي شحنة ثانية من اللقاح الروسي "سبوتنيك - في" المضاد لفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، إلى قطاع غزة تحتوي على 38700 جرعة، وتسلمتها وزارة الصحة الفلسطينية عبر معبر رفح

أكمل القراءة