منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ... الإمارات محط أنظار العالم في التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة

 

أونكتاد ...  الإمارات الثانية عالمياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على جاذبيتها العالمية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة، خلال العام الماضي 2023، حيث ارتفعت بنسبة 28%، مقارنة مع العام الذي سبقه 2022، وبذلك سجلت ثاني أعلى زيادة بعدد المشاريع الجديدة على المستوى العالمي، بعد تصدر الولايات المتحدة الأمريكية

وفقاً لما كشفته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»؛ قادت دولة الإمارات دول منطقة غربي آسيا في ازدهار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المنطقة، حيث ارتفعت في غربي آسيا بنسبة 2%، مدفوعة بما تملكه الدولة من مقومات جذب عالمية، على غرار الدول المتقدمة الأخرى، من بنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية عززت من الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك نظام تأشيرات يعد الأفضل عالميا، فضلاً عن موقع الدولة الجغرافي، الذي جعل من الإمارات محط أنظار العالم في التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.

وبحسب تقرير «الأونكتاد»، الذي حمل اسم «نظرة في مؤشرات الاستثمار ل2023»؛ كان الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، عام 2023 ضعيفاً، مع تدفقات أقل إلى البلدان النامية، واستقرار مشاريع الاستثمار الجديدة، وتراجع عمليات التمويل والاندماج والاستحواذ العابرة للحدود.

تدفقات الاستثمار

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، عام 2023، نحو 1.37 تريليون دولار، أظهرت زيادة هامشية (+3%) عن عام 2022، متحدية التوقعات ومخاوف الركود، وانحسرت في وقت مبكر من العام السابق، في ظل الأداء الجيد لأسواق المال العالمية.

وتأثرت تدفقات الاستثمار العالمية بحالة عدم اليقين، وارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار العالمي، ففي البلدان المتقدمة، قفز الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من سالب 150 مليار دولار 2022؛ إلى إيجابي 141 مليار دولار، بسبب التقلبات الكبيرة في لوكسمبورغ وهولندا. وباستثناء هذين البلدين، انخفضت التدفقات إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23%.

وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12% في دول آسيا النامية، وبنسبة 1% في إفريقيا. وكان مستقراً في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث خالفت أمريكا الوسطى هذا الاتجاه.

مشاريع استثمارية

وعانى تمويل المشاريع الدولية وصفقات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود في 2023، بما في ذلك المشاريع الجديدة (الصناعة بشكل رئيسي)، و(البنية التحتية).

ويعود السبب الأكبر في ذلك، إلى ارتفاع تكاليف التمويل في عام 2023، مع انخفاض عدد الصفقات بنسبة 21% و16% على التوالي. وكانت الإعلانات عن المشاريع الجديدة أيضاً أقل بنسبة 6%. ومع ذلك، ارتفعت قيمتها بنسبة 6%، وأظهرت أرقاماً أعلى في قطاع التصنيع، الذي بدأ بالتعافي بعد اتجاه هبوطي طويل الأمد.

وكانت قيم عمليات الاندماج والاستحواذ أقل بنحو 280 مليار دولار، عما كانت عليه في عام 2022، وانخفضت صفقات تمويل المشاريع بمقدار 157 مليار دولار. وستؤثر قيم إعلانات المشاريع الجديدة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية -أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر- انخفضت تدفقات هذا الاستثمار، عام 2023، بنسبة 3%، وعدد المشاريع الجديدة بنسبة 2%، وصفقات تمويل المشاريع بنسبة 5%. وسجلت الصين انخفاضاً نادراً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (-6%)، لكنها أظهرت نمواً جديداً إعلانات المشاريع الجديدة (+8%).

وسجلت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي عادة ما تكون محركاً لنمو الاستثمار الأجنبي المباشر، انخفاضاً بنسبة 16% في الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع ذلك، كانت جاذبية المنطقة للاستثمار في الصناعات التحويلية مرتفعة 37% في إعلانات المشاريع الجديدة، مع قوة النمو في فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وكمبوديا، وسجلت الهند انخفاضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (-47%)، ولكن أعداداً مستقرة من المشاريع الجديدة، ما يجعلها ضمن أفضل 5 وجهات للمشاريع الجديدة على مستوى العالم.

وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا ثابتة تقريباً، عند ما يقدر ب 48 مليار دولار (-1%)، وارتفعت المشاريع الجديدة في القارة، ويرجع ذلك في الأغلب إلى النمو القوي في المغرب، كينيا، ونيجيريا. ومع ذلك، انخفضت صفقات تمويل المشاريع بمقدار الثلث، أي أكثر من انخفاض المتوسط ​​العالمي، ما يضعف احتمالات تدفقات تمويل البنية التحتية.

وفي أمريكا اللاتينية، سجلت البرازيل انخفاضاً بنسبة 22% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع ثبات عدد المشاريع الجديدة، وانخفض تمويل المشاريع الدولية بنسبة 40%، مقارنة بعام 2022. وأبلغت المكسيك عن زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى زيادة أخرى في المشاريع الجديدة، ما عزز مكانتها بين أعلى المستفيدين على مستوى العالم.

محرك مهم

وتظهر بيانات «الأونكتاد»؛ أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول منطقة غربي آسيا، ارتفعت 2% في 2023 إلى 51 مليار دولار، مقارنة مع 50 مليار دولار في 2022، بينما تراجعت صفقات الاندماج والاستحواذ الدولية إلى 3 مليارات دولار، مقارنة مع 37 مليار دولار.

ولجهة عدد المشاريع الجديدة، استقطبت دول المنطقة (غربي آسيا)؛ 2069 مشروعاً جديداً بزيادة 10%، مقارنة مع 1878 مشروعاً جديداً في 2022، وارتفع عدد المشاريع الممولة دولياً 111% إلى 93 مشروعاً، مقارنة مع 44 مشروعاً.

وجاء قطاع خدمات تزويد الكهرباء والغاز، أكثر الأنشطة التي شهدت تدفقات أجنبية مباشرة على المستوى العالمي، بقيمة 322 ملياراً بعدد 739 صفقة، ثم أنشطة الإلكترونيات والمعدات الكهربائية بقيمة 202 مليار دولار، بعدد 1282 مشروعاً، المعلومات والاتصالات 115 مليار دولار توزعت على 3181 مشروعاً، وقطاع السيارات والتنقل 88 ملياراً على 901 مشروع، المعادن ومنتجاتها 87 مليار دولار و296 مشروعاً، التشييد 64 ملياراً على 331 مشروعاً، النقل والتخزين 60 ملياراً على 1213 مشروعاً، الفحم ومشتقات الوقود 59 ملياراً، و61 مشروعاً، قطاع الكيماويات 58 مليارا و 106 مشاريع، الصناعات الاستخراجية 58 مليارا على 106 مشاريع.

قطاعات

ومن حيث صفقات تمويل المشاريع الدولية المعلنة في 2023 بحسب القطاعات، جاءت أنشطة الطاقة المتجددة بقيمة 391 مليار دولار على 1161 مشروعاً، الصناعة والعقارات 130 ملياراً على 228 مشروعاً، الطاقة 97 ملياراً على 157 مشروعاً، الإسكان والتجزئة والتجارة 50 ملياراً على 133 مشروعاً، الاتصالات 68 ملياراً على 115 مشروعاً، النفط والغاز 73 ملياراً على 112 مشروعاً، البتروكيماويات 57 ملياراً على 75 مشروعاً، البنية التحتية والمواصلات 23 ملياراً على 75 مشروعاً، التعدين 52 ملياراً على 60 مشروعاً، النفايات وإعادة التدوير 5 مليارات على 25 مشروعاً.