سياحة الإمارات.. أرقام قياسية وأداء استثنائي يعزز ريادة الدولة على الخريطة العالمية

يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات تسجيل أرقام استثنائية على صعيد أعداد السياح الدوليين والحجوزات الفندقية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، الهادفة إلى جذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.

وتعد دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في صناعة السياحة على المستويين الإقليمي والعالمي بعدما أضحت وجهة مستدامة للسائحين من مختلف أنحاء العالم بفضل منشآتها الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى ما تتميز به من أمن واستقرار، وموقع إستراتيجي، وما تستضيفه وتنظمه من فعاليات متنوعة، لتحافظ بذلك على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي أذواق السائحين كافة.

وتستمر الدولة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة في تعزيز العلاقات السياحية مع دول العالم المختلفة في المجالات والقطاعات السياحية كافة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وبناء جسور شراكة مع المنظمات السياحية الدولية، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ويرسخ مكانة الإمارات على خريطة السياحة العالمية.

وتتوقع مؤسسات السياحة الدولية أن تحقق سياحة الإمارات نمواً استثنائياً وأرقاماً قياسية خلال العام الجاري، بعد أن نجحت في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو تطوير وتنمية السياسات والإستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما رسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.

وأسهم قطاع السياحة في اقتصاد الدولة عام 2023 بنسبة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 220 مليار درهم، في حين يتوقع أن ترتفع مساهمته بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 236 مليار درهم خلال العام الجاري، وذلك بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي.

ويتوقع المجلس أن يسهم قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 275.2 مليار درهم بحلول عام 2034، وذلك بفضل ما توفره الدولة من بنية تحتية قوية في السياحة والمطارات وتنوع الوجهات السياحية والثقافية فضلاً عما تقدمه للسياح من شواطئ وجبال ووجهات ترفيهية وثقافية، الأمر الذي يتيح لهم العديد من الخيارات في مكان واحد.

وتشير البيانات الرسمية إلى الانتعاش القوي الذي شهده القطاع السياحي منذ مطلع العام الجاري، حيث استقبلت إمارة دبي نحو 10.62 ملايين سائح خلال السبعة أشهر الأولى من العام، بنمو نسبته 8% مقارنة بـ9.83 ملايين سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما وصل متوسط الإشغال الفندقي في الإمارة إلى 77%، وتجاوز عدد الغرف المحجوزة خلال نفس الفترة 24.51 مليون غرفة.

وارتفع عدد نزلاء فنادق أبوظبي إلى أكثر من 2.87 مليون نزيل بإيرادات بلغت 3.6 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وبنمو نسبته 19.5% مقارنة بنحو 2.4 مليون نزيل بإيرادات بلغت 3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي الإنجازات التي يحققها القطاع السياحي الإماراتي، لتؤكد كفاءة السياسات السياحية المستدامة التي تتبناها الدولة، ونجاح المبادرات والحملات والمعارض التي تصب في خدمة القطاع وتعزيزه بصورة مستمرة، فضلاً عن قوة المنتج السياحي الوطني وما تمتلكه الدولة من خدمات رائدة ومقاصد سياحية جاذبة وبنية تحتية سياحية متطورة.

وتواصل دولة الإمارات جهودها في تطوير وتنمية القطاع السياحي، وتبني السياسات والإستراتيجيات التي تخدم تحقيق هذا الهدف لا سيما الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تلعب دورا حيويا في دعم استدامة وتنافسية السياحة الإماراتية بحلول العقد المقبل؛ إذ تضمنت هذه الإستراتيجية مجموعة من المستهدفات الوطنية، شملت الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

أكمل القراءة

التقرير العالمي للسعادة .... الإمارات في المركز الثاني والعشرين عالمياً والثانية على مستوى المنطقة

 

الإمارات الـ22 عالمياً في التقرير العالمي للسعادة 2024

جاءت الإمارات في المركز الثاني والعشرين عالمياً والثانية على مستوى المنطقة في التقرير العالمي للسعادة، الذي تزامن صدوره مع اليوم العالمي للسعادة 20 مارس، ومن اللافت أن كبار السن كانت الفئة الأكثر سعادة في الدولة.
وأحرزت الإمارات 6.733 في متوسط تقييم الحياة، وتقييم نطاق ثقة 14- 29 من 95%، بناءً على «غالوب لاستطلاعات الرأي» التي تعد المصدر الأساسي لبيانات التقرير العالمي للسعادة، وهي جهة موثوقة تجري بانتظام استطلاعات للرأي العام حول الانتخابات الأمريكية في 140 دولة.
ويتم قياس مستوى السعادة بناءً على تقييم الحياة والشعور لدى فئات عمرية وأجيال مختلفة، وجرى تقييم للتغيير الذي طرأ على هذه المقاييس للفئات العمرية 30 عاماً وما دون، و60 عاماً وما فوق، والفئة متوسطة العمر التي تم تقسيمها إلى مجموعتين: 30 - 44، و45 - 59

وتم ترتيب البلدان حسب متوسط تقييمات الحياة الخاصة بها على مدى السنوات الثلاث السابقة، 2021 - 2023.

ونوه التقرير إلى أن الدرجات التي تم منحها للسعادة تعتمد على تقييمات الأفراد الخاصة لحياتهم، ولا سيما إجاباتهم على سؤال تقييم الحياة على طريقة «سلم كانتريل» المكون من بند واحد، والذي يقيس رفاه الشعوب ومعاناتهم.
وتقارن تصنيفات البلدان لكل فئة عمرية لإظهار كيف تغيرت تقييمات الحياة في مختلف الأعمار من فترة الأساس (2006 - 2010) إلى السنوات الثلاث الأخيرة 2021 - 2023.
وبحسب التقرير انخفضت السعادة بشكل ملحوظ في مجموعة البلدان التي تضم الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، بمقدار الضعف بالنسبة للشباب مقارنة بكبار السن، وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز 23.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفضت السعادة في الثلاثة أعوام الأخيرة عما كانت عليه في الفترة 2006 - 2010، مع انخفاضات أكبر وسط الفئات العمرية المتوسطة مقارنة بكبار السن والشباب

أكمل القراءة

رئيس الدولة يتسلّم أوراق اعتماد سفراء دول شقيقة وصديقة

 

محمد بن زايد ... علاقتنا مع دول العالم أساسها الاحترام المتبادل

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة«حفظه الله»، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

كما أدى اليمين القانونية أمام سموه معتز عبد الله آل فهيم سفير الدولة لدى ميانمار

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالسفراء  خلال المراسم التي جرت في قصر البحر في أبوظبي، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم والعمل على دفع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولهم إلى الأمام في جميع المجالات، مؤكداً سموه أنهم سيجدون دعم مختلف الجهات المعنية في الدولة لتسهيل أعمالهم

وأكد سموه أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ قاعدة علاقاتها مع مختلف دول العالم والتي تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة بجانب العمل من أجل التنمية والازدهار بما يعود بالخير على الجميع.

فقد تسلم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد كل من فريدريك فلورين سفير مملكة السويد، وسيدني ليون روميرو سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، وسلطان بن عبد الله العنقري سفيرالمملكة العربية السعودية، وجيرفيز مامو سفير جمهورية سيشل، و تولا يوهانا إريولا سفيرة جمهورية فنلندا، ورينسو أنتونيو هيريرا فرانكو سفير جمهورية الدومنيكان وأحمد التازي سفير المملكة المغربية وسليمان كوناني سفير بوركينافاسو ورضوان جدوت سفير أستراليا وسيكو شريفكي كامارا سفير جمهورية غينيا.

من جانبهم نقل السفراء إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات قادة دولهم وأمنياتهم الصادقة لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.. معبرين عن سعادتهم بوجودهم في دولة الإمارات وحرصهم على تعزيز علاقات بلدانهم معها على جميع المستويات

ضر المراسم.. الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة و أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسعادة خالد بالهول الفلاسي وكيل وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين

أكمل القراءة

منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ... الإمارات محط أنظار العالم في التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة

 

أونكتاد ...  الإمارات الثانية عالمياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على جاذبيتها العالمية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة، خلال العام الماضي 2023، حيث ارتفعت بنسبة 28%، مقارنة مع العام الذي سبقه 2022، وبذلك سجلت ثاني أعلى زيادة بعدد المشاريع الجديدة على المستوى العالمي، بعد تصدر الولايات المتحدة الأمريكية

وفقاً لما كشفته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»؛ قادت دولة الإمارات دول منطقة غربي آسيا في ازدهار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المنطقة، حيث ارتفعت في غربي آسيا بنسبة 2%، مدفوعة بما تملكه الدولة من مقومات جذب عالمية، على غرار الدول المتقدمة الأخرى، من بنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية عززت من الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك نظام تأشيرات يعد الأفضل عالميا، فضلاً عن موقع الدولة الجغرافي، الذي جعل من الإمارات محط أنظار العالم في التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.

وبحسب تقرير «الأونكتاد»، الذي حمل اسم «نظرة في مؤشرات الاستثمار ل2023»؛ كان الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، عام 2023 ضعيفاً، مع تدفقات أقل إلى البلدان النامية، واستقرار مشاريع الاستثمار الجديدة، وتراجع عمليات التمويل والاندماج والاستحواذ العابرة للحدود.

تدفقات الاستثمار

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، عام 2023، نحو 1.37 تريليون دولار، أظهرت زيادة هامشية (+3%) عن عام 2022، متحدية التوقعات ومخاوف الركود، وانحسرت في وقت مبكر من العام السابق، في ظل الأداء الجيد لأسواق المال العالمية.

وتأثرت تدفقات الاستثمار العالمية بحالة عدم اليقين، وارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار العالمي، ففي البلدان المتقدمة، قفز الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من سالب 150 مليار دولار 2022؛ إلى إيجابي 141 مليار دولار، بسبب التقلبات الكبيرة في لوكسمبورغ وهولندا. وباستثناء هذين البلدين، انخفضت التدفقات إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23%.

وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12% في دول آسيا النامية، وبنسبة 1% في إفريقيا. وكان مستقراً في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث خالفت أمريكا الوسطى هذا الاتجاه.

مشاريع استثمارية

وعانى تمويل المشاريع الدولية وصفقات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود في 2023، بما في ذلك المشاريع الجديدة (الصناعة بشكل رئيسي)، و(البنية التحتية).

ويعود السبب الأكبر في ذلك، إلى ارتفاع تكاليف التمويل في عام 2023، مع انخفاض عدد الصفقات بنسبة 21% و16% على التوالي. وكانت الإعلانات عن المشاريع الجديدة أيضاً أقل بنسبة 6%. ومع ذلك، ارتفعت قيمتها بنسبة 6%، وأظهرت أرقاماً أعلى في قطاع التصنيع، الذي بدأ بالتعافي بعد اتجاه هبوطي طويل الأمد.

وكانت قيم عمليات الاندماج والاستحواذ أقل بنحو 280 مليار دولار، عما كانت عليه في عام 2022، وانخفضت صفقات تمويل المشاريع بمقدار 157 مليار دولار. وستؤثر قيم إعلانات المشاريع الجديدة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية -أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر- انخفضت تدفقات هذا الاستثمار، عام 2023، بنسبة 3%، وعدد المشاريع الجديدة بنسبة 2%، وصفقات تمويل المشاريع بنسبة 5%. وسجلت الصين انخفاضاً نادراً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (-6%)، لكنها أظهرت نمواً جديداً إعلانات المشاريع الجديدة (+8%).

وسجلت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي عادة ما تكون محركاً لنمو الاستثمار الأجنبي المباشر، انخفاضاً بنسبة 16% في الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع ذلك، كانت جاذبية المنطقة للاستثمار في الصناعات التحويلية مرتفعة 37% في إعلانات المشاريع الجديدة، مع قوة النمو في فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وكمبوديا، وسجلت الهند انخفاضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (-47%)، ولكن أعداداً مستقرة من المشاريع الجديدة، ما يجعلها ضمن أفضل 5 وجهات للمشاريع الجديدة على مستوى العالم.

وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا ثابتة تقريباً، عند ما يقدر ب 48 مليار دولار (-1%)، وارتفعت المشاريع الجديدة في القارة، ويرجع ذلك في الأغلب إلى النمو القوي في المغرب، كينيا، ونيجيريا. ومع ذلك، انخفضت صفقات تمويل المشاريع بمقدار الثلث، أي أكثر من انخفاض المتوسط ​​العالمي، ما يضعف احتمالات تدفقات تمويل البنية التحتية.

وفي أمريكا اللاتينية، سجلت البرازيل انخفاضاً بنسبة 22% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع ثبات عدد المشاريع الجديدة، وانخفض تمويل المشاريع الدولية بنسبة 40%، مقارنة بعام 2022. وأبلغت المكسيك عن زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى زيادة أخرى في المشاريع الجديدة، ما عزز مكانتها بين أعلى المستفيدين على مستوى العالم.

محرك مهم

وتظهر بيانات «الأونكتاد»؛ أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول منطقة غربي آسيا، ارتفعت 2% في 2023 إلى 51 مليار دولار، مقارنة مع 50 مليار دولار في 2022، بينما تراجعت صفقات الاندماج والاستحواذ الدولية إلى 3 مليارات دولار، مقارنة مع 37 مليار دولار.

ولجهة عدد المشاريع الجديدة، استقطبت دول المنطقة (غربي آسيا)؛ 2069 مشروعاً جديداً بزيادة 10%، مقارنة مع 1878 مشروعاً جديداً في 2022، وارتفع عدد المشاريع الممولة دولياً 111% إلى 93 مشروعاً، مقارنة مع 44 مشروعاً.

وجاء قطاع خدمات تزويد الكهرباء والغاز، أكثر الأنشطة التي شهدت تدفقات أجنبية مباشرة على المستوى العالمي، بقيمة 322 ملياراً بعدد 739 صفقة، ثم أنشطة الإلكترونيات والمعدات الكهربائية بقيمة 202 مليار دولار، بعدد 1282 مشروعاً، المعلومات والاتصالات 115 مليار دولار توزعت على 3181 مشروعاً، وقطاع السيارات والتنقل 88 ملياراً على 901 مشروع، المعادن ومنتجاتها 87 مليار دولار و296 مشروعاً، التشييد 64 ملياراً على 331 مشروعاً، النقل والتخزين 60 ملياراً على 1213 مشروعاً، الفحم ومشتقات الوقود 59 ملياراً، و61 مشروعاً، قطاع الكيماويات 58 مليارا و 106 مشاريع، الصناعات الاستخراجية 58 مليارا على 106 مشاريع.

قطاعات

ومن حيث صفقات تمويل المشاريع الدولية المعلنة في 2023 بحسب القطاعات، جاءت أنشطة الطاقة المتجددة بقيمة 391 مليار دولار على 1161 مشروعاً، الصناعة والعقارات 130 ملياراً على 228 مشروعاً، الطاقة 97 ملياراً على 157 مشروعاً، الإسكان والتجزئة والتجارة 50 ملياراً على 133 مشروعاً، الاتصالات 68 ملياراً على 115 مشروعاً، النفط والغاز 73 ملياراً على 112 مشروعاً، البتروكيماويات 57 ملياراً على 75 مشروعاً، البنية التحتية والمواصلات 23 ملياراً على 75 مشروعاً، التعدين 52 ملياراً على 60 مشروعاً، النفايات وإعادة التدوير 5 مليارات على 25 مشروعاً.

أكمل القراءة

الإمارات تحتل الصدارة اقليميا والسابعة عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية

 

الإمارات السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في جاهزية التنقل الكهربائي

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والسابعة عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية، وذلك وفقاً لنتائج «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي- GEMRIX 2023» الذي أصدرته «آرثر دي ليتل». ويعكس هذا الإنجاز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التنقل المستدام وهدفها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

يشمل الإصدار الثالث من «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي- GEMRIX 2023» 35 سوقاً في جميع القارات، ما يجعله الأكثر شمولاً على مستوى الصناعة حتى اليوم. ويسلط التقرير الضوء على التوجه المتزايد في اعتماد السيارات الكهربائية عالمياً منذ نسخته الأخيرة في عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن النرويج حافظت على صدارتها العالمية في جاهزية أسواقها للتنقل الكهربائي، وظهرت الصين منافساً قريباً لها. 

وعلى خطاهم تخطو ثلاث مجموعات متميزة من البلدان خطوات نحو زيادة اعتماد السيارات الكهربائية.

 ووفقاً للتقرير، فإن التحول إلى التنقل الكهربائية في البلدان ذات الدخل المرتفع يكون مدفوعاً بشكل رئيسي بالاعتبارات البيئية، في حين أن فاعلية الكلفة في البلدان المنخفضة الدخل هي العامل الأساسي.

• مبادرات خضراء

كانت حكومة الإمارات العربية المتحدة سباقة في تعزيز اعتماد التنقل الكهربائية، وهو ما يتضح من خلال مبادرات مثل مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، والتي تهدف إلى توفير ما يقرب من 42 ألف سيارة كهربائية في شوارع دبي بحلول عام 2030. ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لهذا المسعى هو مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، التي أدت إلى توسيع نطاق توفر محطات الشحن في الدولة بشكل كبير، وتضم حالياً ما يقرب من 700 محطة، وتتوسع البنية التحتية باستمرار لاستيعاب العدد المتزايد من السيارات الكهربائية.

ويشار إلى أن المستهلكين قد أدركوا الجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أعرب 82% من سكان الإمارات عن استعدادهم لشراء مركبة كهربائية لتكون سيارتهم التالية. توضح هذه الاستجابة زيادة القبول والطلب على المركبات الكهربائية بين السكان، ما يخلق بيئة مواتية لمزيد من التطوير لسوق التنقل الكهربائية.

ولتسريع عملية التحول إلى النقل المستدام، قامت شركة أدنوك للتوزيع، الرائدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، بتأسيس مشروع مشترك يسمى E2GO. يسعى هذا المشروع إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لعملاء السيارات الكهربائية وتعزيز اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع في إمارة أبوظبي.

• إمكانات النمو

تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ قائمة أسواق المركبات الكهربائية الناشئة، حيث حصلتا على 57 نقطة، ما يسلط الضوء على التزامهما بالتنقل الكهربائي على الرغم من التحديات التشغيلية والمالية الموجودة. وتشهد هذه الأسواق تقدماً كبيراً في تطوير البنية التحتية وقبول العملاء للمركبات الكهربائية.

ولعبت ثقافة ريادة الأعمال والنظام البيئي المزدهر للشركات الناشئة دوراً أساسياً في دفع عجلة ابتكارات المركبات الكهربائية في جميع القارات. وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية بسبب المبادرات التي تقودها الحكومة، ما عزز رغبة المستهلكين في تبني المركبات الكهربائية باعتبارها المركبة التالية. علاوة على ذلك، توفر منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وخاصة الإمارات العربية المتحدة وتايلاند والهند، فرصاً واعدة للاعبين الذين يتطلعون إلى تشكيل سوق المركبات الكهربائية من خلال عروض المركبات الكهربائية الجديدة وحلول البنية التحتية للشحن.

ويحقق التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنقل الإلكتروني والنقل المستدام نتائج إيجابية، ومع الدعم المستمر من الحكومة ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص، فإن الدولة على مسارها لتصبح رائدة في هذا المجال

أكمل القراءة