الامارات ومصر يتحركان لمساعدة ليبيا

قرقاش..... اجتماع مصر بشأن ليبيا بعث برسالة دبلوماسية متزنة

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش  الثلاثاء أن الاجتماع الخماسي الذي دعت له مصر وشاركت فيه فرنسا واليونان وقبرص والإمارات والبيان الصادر عنه رسالة دبلوماسية متزنة

                                 

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه في تويتر أن ثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الاستقرار وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله

وأكد أن منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب

وكتب قرقاش على تويتر الاجتماع الخماسي الذي دعت له مصر الشقيقة وشاركت فيه فرنسا واليونان وقبرص والإمارات والبيان الصادر عنه رسالة دبلوماسية متزنة وثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الاستقرار وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب

وكانت كل من الامارات وصر واليونان وقبرص وفرنسا قد أعرب الاثنين عن الأسف لتصاعد العنف في ليبيا واعتبرت أن اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي  

وجاء في بيان خماسي صدر عن الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات أنه تمت مناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة

وشدد الوزراء في بيان لهم صدر عقب نهاية الاجتماع، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في 8 يناير 2020 لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط

وندد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا في أقل من عام لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص

ودان الوزراء كذلك تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي وعلاوةً على ذلك أدان الوزراء الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي

وطالب الوزراء تركيا باحترام كل الدول المشاركه وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط

وأعاد الوزراء التأكيد على أن كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط والاتفاق الامنى والعسكرى الموقع بين تركيا وحكومه فايز السراج تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي وأشار الوزراء إلى أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتفق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية تخص دولاً ثالثة