الهيئة الوطنية لحقوق الانسان منارة إماراتية

 

الإمارات تتوج سياستها فى مجال حقوق الإنسان بانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان 

الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، هي تتويج لسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية بترسيخ وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، هي هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة وأنشطتها واختصاصاتها، وتُعنى بتعزيز واحترام حقوق الإنسان، والإشراف عليها، ومراقبتها من حيث مدى الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، من خلال منظومة متكاملة ومتوائمة مستمدة من أحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في دولة الإمارات، والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقد تم إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في العام 2021، بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق "مبادئ باريس"، كما صدر قرار رئيس الدولة رقم (21) لسنة 2021 بشأن تشكيل مجلس أمناء الهيئة؛ ليتولى القيام بمهامه ومسئوليته التي كفلها القانون الاتحادي، والذين يمثلون نخبة من الخبراء والمعنيين بحقوق الإنسان، وفق طيف واسع من التنوع والتعدّد في الخبرات والمؤهلات التي تسهم في تعزيز عمل الهيئة، مع مراعاة تمثيل المرأة وكافة الفئات ذات العلاقة.

حدّدت المادة (الخامسة) من قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان رقم (12) لسنة 2021، مجموعة من المهام الاختصاصية، التي تسهم في تحقيق أهدافها، ومنها:
• نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وإصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وأنشطتها.
• إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز، والتجمعات العمالية، والدور الصحية والتعليمية، ومراكز الإيواء، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها.

• المتابعة والتنسيق مع السلطات المختصة للرد على الملاحظات الواردة إلى الدولة من المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
• تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وفقاً للمعايير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.
• رصد أية تجاوزات او انتهاكات للحقوق الإنسانية، والتأكّد من صحتها، وإبلاغها إلى السلطات المختصة.

تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بفاعلية وكفاءة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع القوانين المحلية والتشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة وبرامج مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية النوعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتلقي ومعالجة كافة الشكاوى والمقترحات بما يحقق طموح المجتمع، وتلتزم الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بأعلى معايير الخصوصية في أداء عملها المعني بحقوق الإنسان.