دبي الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مؤشر مراكز الشحن البحري

 

حافظت دبي على ريادتها الدولية ضمن قائمة الدول الخمس الأفضل عالمياً في «مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي» لعام 2024، حيث جاءت دبي ضمن المراكز الرائدة في قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية، وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن منظمة «بالتيك إكستجينج» (Baltic Exchange) للتجارة والشحن البحري ووكالة «شينخوا» (Xinhua) التابعة لخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية.

وأدرجت المنظمة دبي في الترتيب الخامس ضمن أقوى 20 مركزاً دولياً للشحن التجاري البحري، وذلك للعام الخامس على التوالي، متفردة بكونها المدينة العربية الملاحية الوحيدة ضمن القائمة، فيما جاءت كل من سنغافورة ولندن وشنغهاي وهونج كونج في المراكز الأربعة الأولى ضمن المؤشر.

وأكد تقرير المنظمة عن تقييم الإمارة والذي جاء بعنوان «دبي ترسخ مكانتها كقوة بحرية رائدة في الشرق الأوسط» أن عام 2023 شهد صعود دبي إلى مكانة مرموقة في القطاع البحري في نفس الوقت الذي تسعى فيه بحماس لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل، لافتاً إلى إصدار سلطة دبي البحرية التعليمات رقم 1 لعام 2023 بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في إمارة دبي، والتي يتعين بموجبها على جميع مزودي الخدمة الإفصاح لسلطة دبي البحرية عن رسومهم المحلية للحاويات البحرية عبر النافذة الموحدة لبوابة دبي التجارية.

وذكر التقرير أن دبي بعد استضافتها لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)، انطلقت دبي في تعزيز مكانتها البحرية في عام 2023، حيث قدمت الإمارة منصة بارزة للشركات والمنظمات البحرية الدولية الكبرى للإعلان عن مبادرات شراكة وإزالة الكربون المبتكرة خلال هذه القمة العالمية«.

وفي هذه المناسبة، أعرب سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن سعادته بنتائج التقرير لعام 2024 التي تؤكد مكانة دبي كمنافس ملاحي قوي على الخارطة البحرية العالمية، مؤكداً أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تلتزم باتخاذ خطوات استباقية لتعزيز مساهمة القطاع البحري في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33 للسنوات العشر المقبلة رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق على مستوى العالم.

وأكد سعادته أن تواجد دبي في موقع الصدارة باعتبارها المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي تضم 20 مركزاً بحرياً دولياً للشحن هو الدليل القاطع على مواصلة الإمارة لمسيرة النمو بالتزامن مع تعزيز دورها المحوري ضمن مصاف العواصم البحرية الأكثر أهمية وتأثيراً خلال الأعوام المقبلة.

من جانبه، أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن القطاع البحري يلعب دوراً حيوياً في بيئة الأعمال في دبي ويشكل جزءاً أساسياً من اقتصاد الإمارة، قائلاً:»تعمل سلطة دبي البحرية على تعزيز مكانة دبي كمركز بحري عالمي من خلال الابتكار، والاستدامة، والاستثمار، إضافة إلى التوجهات المستقبلية للصناعة البحرية في الشرق الأوسط، من خلال توسيع نطاق العمليات التجارية، وتطوير البنية التحتية«.

وعن حفاظ دبي على مكانتها في المركز الخامس عالمياً للسنة الخامسة على التوالي، أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم أن ذلك يعد شهادة دولية جديدة على المكانة الريادية لمدينة دبي وبيئة الأعمال التجارية البحرية المتميزة في دولة الإمارات والتي تتجه نحو المزيد من التعزيز والتمكين مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية للقطاع البحري والملاحي.

وذكر التقرير الذي أصدرته المنظمة أنه بجانب ريادة دبي في مجال الاستدامة البيئية، فإن الإمارة قد ارتفعت إلى قمة المشهد اللوجستي العالمي في الفترة من 2023/2024 بفضل جهودها المستمرة في إزالة الكربون وتنمية الأنظمة البيئية البحرية الصديقة للبيئة، فضلاً عن دمج قدرات الشحن البحري والبري والجوي بسلاسة».

ويستند تقرير «مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية»، الذي يتم إصداره سنوياً، إلى منهجية قائمة على تقييم القدرة التنافسية على استقطاب الأعمال التجارية البحرية، وتحديد مدى التطور الحاصل على صعيد المراكز البحرية حول العالم، فضلاً عن التأثير العام والدور المحوري في دفع عجلة نمو قطاع الشحن البحري العالمي.

أكمل القراءة

دبي ثالث أفضل مدينة عالمياً لرواد الأعمال للعيش والعمل

 

كشف تقرير أعدته «سم آب»، وهي شركة عالمية لخدمات التكنولوجيا المالية ومقرها لندن، أن دبي هي ثالث أفضل مدينة في العالم لرواد الأعمال للعيش والعمل، حيث تتميز بمزايا كثيرة تجعلها مكاناً رائعاً لتحقيق أقصى استفادة من الأرباح.

وأكد التقرير أن روح المبادرة في دبي أعلى من أي مدينة أخرى جرى تحليلها بواسطة «سم آب»، حيث يبلغ متوسط عمليات البحث عبر الإنترنت شهرياً عن جملة «كيفية النجاح في الأعمال؟» 7670 عملية بحث، إضافة إلى وجود 72500 مليونير بالفعل في المدينة، مما يجعلها مكاناً رائعاً للتواصل مع أفراد ذوي تفكير مشابه يسعون إلى أهداف مماثلة. ويجعل سوق العقارات المزدهر في دبي، واللوائح التنظيمية المواتية، نقطة جذب للمبتدئين في قطاع العقارات، كما أنها تتمتع بأعلى درجة في نوعية الحياة بين المدن الخمس الأولى عالمياً.

واحتلت أبوظبي، وهي مقر لـ24200 مليونير، المركز السابع كأفضل مدينة في العالم لرواد الأعمال، حيث تتمتع بأعلى درجة في نوعية الحياة بين أفضل

10 مدن، فضلاً عن كثافة الأعمال الجديدة التي تبلغ 2.5 لكل 1000 شخص. ووفقاً للبحث، فإن 20 % من الشركات فكرت في الانتقال إلى مدينة أخرى، ولكن اتخاذ القرار حيال المدينة يمكن أن يستغرق الكثير من الوقت، وهو شيء نادر بين أصحاب الأعمال؛ لذلك، بدلاً من القيام بذلك بنفسك، قام خبراء «سم آب» بتحليل الضرائب ونوعية الحياة وسرعات الإنترنت وفرص التواصل الشبكي وغير ذلك، لكشف أفضل المدن لرجال الأعمال المبتدئين في العالم.

أكمل القراءة

الإمارات الثانية عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت والمتحرك

 

تبوأت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت الثابت والمتحرك وفق بيانات مؤشر «speedtest» بنهاية النصف الأول من 2024. وطبقاً للمؤشر المتخصص في قياس سرعات خدمات الإنترنت عالمياً تقدمت خدمات الإنترنت الثابت 5 مراتب خلال الشهور الستة عن ترتيبها السابع عالمياً نهاية 2023.

ويعزز مشغلو السوق المحلي خطواتهم النشطة نحو تطوير البنية التحتية لشبكات الخدمات الثابتة لتوفير خدمات تنافسية عالمية للمشتركين، حيث حافظ السوق على تصدره عربياً وإقليمياً في شبكة الإنترنت الثابت بسرعات تتجاوز 283 ميجا بت في الثانية ضمن لائحة تصدرتها سنغافورة.

وواصل السوق المحلي تخطي سرعات الإنترنت الثابت في دول ذات بنية تحتية فعالة مثل هونغ كونغ التي حققت سرعة 271 ميجا بت وشيلي بسرعة 263.3 ميجا بت وأيضاً أمريكا التي سجلت سرعات 244.6 ميجا بت وأيسلندا بـ242 ميجا بت.

وأوضحت البيانات أن شبكات المشغلين المحليين حافظت على تصنيفها المتقدم في خدمات الإنترنت المتحرك التي تتبوأه منذ العام الماضي بمتوسط سرعة بلغ بنهاية يونيو الماضي، 323.6 ميجا بت في الثانية.

ودلت السرعات على شبكات «اتصالات» و«دو» على فارق واضح في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات في كثير من وجهات الأعمال النشطة في جودة الاتصالات.

أكمل القراءة

الإمارات الأولى عربيًّا والـ18 عالميًّا في مؤشر مناخ الاستثمار لعام 2023

 

تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ18 عالمياً في مؤشر «ضمان» المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، حيث يرصد المؤشر أداء 158 دولة منها 21 عربية في 190 مؤشراً رئيسياً وفرعياً في المجالات ذات الصلة بمناخ الاستثمار صادرة عن 33 جهة دولية.

وقالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» في بيان يوم الاثنين، إنه وفقاً لبيانات التقرير السنوي الـ39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، واصلت الإمارات تصدرها للدول العربية كأكبر مستقبل لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023 بعدد 1216 مشروعاً، بحصة تجاوزت 60 في المئة من مجمل المشاريع الجديدة في المنطقة، وحلت ثالثاً من حيث الوظائف الجديدة بما يقرب من 45 ألف وظيفة، بينما حلت سادساً من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 14.1 مليار دولار، وذلك استناداً لقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم «إف دي آي ماركتس».

أهم المدن العربية المستقبلة للمشاريع الأجنبية

وفيما يتعلق بأهم المدن العربية المستقبلة للمشاريع الأجنبية، واصلت دبي تصدرها المقدمة كأكبر مستقبل بعدد 989 مشروعاً بما نسبته 49.4 في المئة من الإجمالي، فيما حلت أبوظبي في المركز الثالث بعدد 159 مشروعاً بما نسبته 7.9 في المئة من الإجمالي، كما استقبلت الشارقة 19 مشروعاً، ورأس الخيمة 10 مشاريع.

وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني، حلت الإمارات كأكبر مصدر للمشاريع في المنطقة بعدد 144 مشروعاً، ومن حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 43.7 مليار دولار بحصة 66 في المئة من الإجمالي العربي البالغ 66.3 مليار دولار خلال عام 2023.

الاستثمار الأجنبي المباشر

أما على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد خلال عام 2023 وفق بيانات «الأونكتاد»، فقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً بقيمة 30.7 مليار دولار وبحصة بلغت 45.4 في المئة من الإجمالي الوارد للدول العربية والبالغ 67.7 مليار دولار للعام نفسه.

كما حلت الإمارات أيضاً في المرتبة الأولى عربياً بقيمة 225 مليار دولار وبحصة بلغت 21 في المئة من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية الواردة للدول العربية والتي تجاوزت التريليون دولار بنهاية العام 2023.

وأكد التقرير السنوي أهمية أن تواصل حكومات الدول العربية الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال على أراضيها وبما يجعلها وجهة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها، مع ضرورة متابعتها للمؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار الصادرة عن الجهات الدولية بصفة دورية والعمل على تحسين ورفع ترتيبها في تلك المؤشرات من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ووفق جدول زمني محدد لتسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب.

أكمل القراءة

الإمارات تتقدم إلى المركز الـ7 عالميا في القوة التنافسية للدول 2024

 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وبالجهود المخلصة والمتميزة لأبنائها تنتقل في كل عام إلى مرحلة جديدة من التفوق والريادة، لترتقي من خلال التحولات التي ترسخها إلى قمم جديدة ومراتب متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال سموه :“في أحد أهم تقارير القوة التنافسية للدول، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز دولية وصولا للمركز السابع عالميا وجاءت ضمن الدول العشر الأوائل دوليا في أكثر من 90 مؤشرا رئيسا وفرعيا ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024”.

وأضاف سموه :"شكرنا وتقديرنا لجميع فرق العمل في القطاعات الحكومية والاقتصادية والتنموية كافة الذين يعملون بروح واحدة، لتحقيق هدف واحد هو رفعة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، وقادمنا أفضل بإذن الله".

 قفزة جديدة

فقد حققت دولة الإمارات قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، متقدمة 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالميا، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وأيسلندا واليابان وكندا وفنلندا.

وجاء أداء الإمارات متميزا في مختلف محاور التقرير بعدما حلت بالمركز الثاني عالميا في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالميا في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.

 الإمارات في الصدارة

من جانبه، قال معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء إن" تفرد دولة الإمارات المستمر في الصدارة، يضاف إلى رصيدها كأكثر اقتصادات العالم تنافسية فخورون بالرؤى الاستثنائية، والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، التي جعلت دولة الإمارات نموذجا تنمويا رائدا، متكيفا مع المتغيرات العالمية المستمرة، لتثبت كفاءة منظومتها الحكومية، ومرونة بيئة أعمالها، وجاهزية بنيتها التحتية".

 
فرق عمل وطنية

 وتعليقا على النتائج، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء :"يتقاسم هذا الإنجاز فرق عمل وطنية جادة، قادرة على تنفيذ رؤية وتوجيهات حكومة المستقبل، لترسيخ ريادة دولة الإمارات ووضعها على الخريطة العالمية، وعكس المبادئ الراسخة لثقافة التنافسية في تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة وتشكل حافزا لاستمرار العمل الطموح".

وأشادت بأهمية تكامل وحوكمة التبادل الآني للبيانات والإحصاءات بين الجهات الاتحادية والمحلية، كون التقرير يعتمد عليها بنسبة كبيرة، ما حقق نتائج إيجابية في مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، وعزز حضور دولة الإمارات كواحدة من الأسواق الجاذبة للاستثمار في المهارات وجعلها بيئة مثالية للعيش والعمل.

تصنيفات

ويصنف التقرير السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها حسب أربعة محاور رئيسة، و20 محورا فرعيا، تغطي 336 مؤشرا تنافسيا في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها، وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في جميع المحاور الرئيسية الأربعة.
وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية في التقرير، والتي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية.

فقد حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في 11 مؤشرا معنيا بقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة ونسبة التوظيف والنمو الفعلي لنفقات الاستهلاك الأسري، والمرتبة الثانية عالميا في 9 مؤشرات معنية بنسبة إيرادات السياحة ونسبة تمثيل الإناث في البرلمان ونسبة نمو القوى العاملة الوافدة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية.

وحلت الدولة في المركز الثالث عالميا في 6 مؤشرات منها انخفاض النسبة المئوية للضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، ومرونة قوانين الإقامة، وإدارة المدن، ونسبة فائض الميزانية الحكومية.
وجاءت في المركز الرابع في 12 مؤشرا، منها انخفاض تضخم أسعار المستهلكين، وانخفاض البطالة على المدى الطويل، وتوافر الخبرات العالمية، والنمو الفعلي للإنتاجية الكلية"معدل القوة الشرائية"، واللوائح التنظيمية للعمل، ونسبة رصيد الخدمات التجارية من الناتج المحلي الإجمالي، والنسبة المئوية للعمالة في القطاع الحكومي.

وحققت دولة الإمارات المركز الخامس عالميا في 13 مؤشرا، منها الناتج المحلي الإجمالي"معدل القوة الشرائية للفرد"، وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة، والخريجين في العلوم، والإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، وتشريعات البطالة، والأجانب ذوي المهارات العالية، والثقافة الوطنية، ومعدل البطالة، وقلة التهرب الضريبي.

يذكر أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية، نشر لأول مرة في عام 1989، ويصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره في لوزان في سويسرا، ويعتمد ثلث منهجيته على آراء رجال الأعمال وثلثاه على بيانات إحصائية وهو تقرير سنوي يغطي 67 دولة، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية حول القدرة التنافسية لدول العالم، ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها من خلال 4 محاور رئيسة، هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الرئيسية 20 محورا فرعيا و336 مؤشرا فرعيا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسة والفرعية.

أكمل القراءة

معهد تشاندلر للحوكمة ... الإمارات في المركز الأول أوسطياً وال 14 عالمياً على مؤشر الحكومات الرشيدة 2024

 

الإمارات الأولى إقليمياً والـ 14 عالمياً بالحوكمة الرشيدة

حلّت دولة الإماراتالإمارات في المركز الأول أوسطياً وال 14 عالمياً على مؤشر الحكومات الرشيدة 2024، الصادر عن معهد «تشاندلر» للحوكمة، وهو مؤسسة غير ربحية يعمل مع الحكومات لتعزيز قدراتها، ويقع مقره الرئيسي في سنغافورة.

وقفزت الإمارات الإمارات 6 مراكز عن تصنيف العام الماضي، وحققت 0.74 نقطة على المؤشر العام للتصنيف، متفوقةً بذلك على أستراليا والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا والنمسا وكوريا الجنوبية وبلجيكا وغيرها.

استناداً إلى أكثر من 50 مصدراً للبيانات المفتوحة، بما في ذلك سجلات من منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة والبنك الدولي، يقوم المؤشر بقياس فاعلية وقدرات وأداء 113 دولة من جميع أنحاء العالم، تمثل ما يقرب من 90% من سكان العالم.

ويعتمد التصنيف على 35 مؤشراً فرعياً، تم توزيعها على سبع ركائز هي القيادة والاستشراف، والقوانين والسياسات الفعالة، والمؤسسات القوية، والتوجيه المالي، وجاذبية السوق، والنفوذ والسمعة العالمية، إضافة إلى دعم الشعب للارتقاء.

وجاءت الإمارات في المركز الأول في ركيزة التوجيه المالي، والتي تقيس مستويات الدين في بلد ما بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي والتصنيفات الائتمانية للبلد، ومتوسط الإيرادات والنفقات للحكومة بناءً على رصيدها المالي، وكفاءة الإنفاق الحكومي ومستوى مخاطر الاستثمار.

كما حلت في المركز الثاني في ركيزة القيادة والاستشراف، والتي تعتمد على معايير مثل جهود مكافحة الفساد، والرؤية الاستشرافية طويلة المدى لتنفيذ الأهداف الحكومية ومدى قدرة الحكومة على التكيّف مع التغيرات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى استراتيجيات تطوير خطط طويلة المدى وأطر صنع القرار التي تركز على الأهداف والنتائج المهمة.

كما جاءت في المركز ال 16 في جاذبية السوق واستقطاب الاستثمارات، والمركز ال 22 في قوة المؤسسات الحكومية والتعاون في ما بينها، والمركز ال 27 في دعم الشعب للارتقاء من خلال توفير الخدمات الاجتماعية المختلفة مثل الصحة والتعليم، والمركز ال 29 في سن القوانين والسياسات الفعّالة، والمركز ال 44 في النفوذ العالمي.

وتصدرت سنغافورة التصنيف العالمي، تلتها الدنمارك في المركز الثاني، ثم فنلندا ثالثة، وسويسرا في المركز الرابع، والنرويج في المركز الخامس.

أكمل القراءة

مؤشر كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 ... الإمارات الثامنة عالمياً في ثقة الاستثمار الأجنبي

 

الإمارات الثامنة عالمياً في ثقة الاستثمار الأجنبي

تبرز منطقة الشرق الأوسط بشكل متزايد كواحدة من أكثر المواقع المرغوبة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى ضخ رؤوس الأموال، وفقاً لمسح يصنف البلدان الأكثر احتمالاً لجذب الأموال على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقد ساعدت الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتطوير سياسات الأعمال في الإمارات على تحقيق أكبر القفزات على مؤشر «كيرني» لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024. وصعدت عشرة مراكز منذ عام 2023، لتحتل المركز الثامن عالمياً.

من بين الأسواق الناشئة، احتلت الإمارات والسعودية المرتبين الثانية والثالثة على التوالي، خلف الصين. كما دخلت عُمان قائمة الأسواق الناشئة للمرة الأولى، بفضل إطلاق صندوق المستقبل الذي سيركز في الغالب على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وعندما يتعلق الأمر بالتفكير في مكان جني الأموال، قال المستثمرون إنهم يعطون الأولوية القصوى للتكنولوجيا وقدرات الابتكار. وكانت كفاءة العمليات القانونية والتنظيمية وسهولة نقل رأس المال من وإلى البلاد من العوامل الرئيسية الأخرى.

كما تظل التوترات الجيوسياسية على رأس أولويات المستثمرين، إذ قال نحو 85% من المستثمرين إن الزيادة ستؤثر بشكل معتدل أو كبير في قرارات الاستثمار.

ومع ذلك، كان المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن الإمارات عند النظر إلى الأسواق النامية.

ويستند مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي أجراه مجلس سياسة الأعمال العالمية التابع لشركة «كيرني»، إلى مسح سنوي لقادة الأعمال العالميين، تم إجراؤه في يناير، في حين أن الشركات المشاركة في الاستطلاع لا تقل إيراداتها السنوية عن 500 مليون دولار.

وللعام الثاني عشر على التوالي، تتصدر الولايات المتحدة التصنيف العالمي، فيما احتفظت كندا بالمركز الثاني، وقفزت الصين إلى المركز الثالث، بعد أن كانت في المركز السابع العام الماضي.

وارتفعت المملكة المتحدة درجة واحدة إلى المركز الرابع، وتراجعت ألمانيا درجة واحدة إلى المركز الخامس، وحافظت فرنسا على المركز السادس. والجدير بالذكر أن اليابان تراجعت من المركز الثالث إلى المركز السابع عالمياً.

أكمل القراءة

قائمة هورون العالمية للأغنياء 2024 ... دبي ال 28 في قائمة المدن التي تحتضن أكثر عدد من المليارديرات بالعالم و الإمارات الـ22 على مستوى الدول

 

الإمارات الـ22 عالمياً بقائمة هورون للأغنياء 2024

احتلت دبي المرتبة 28 في قائمة المدن التي تحتضن أكثر عدد من المليارديرات بالعالم في قائمة «هورون» العالمية للأغنياء 2024 الصادرة حديثاً، وشغلت الإمارات المركز الـ22 على مستوى الدول. وبحسب التقرير يتواجد في دبي 21 مليارديراً، وبشكل عام تحتضن أرض الإمارات 24 مليارديراً.
وشمل التصنيف هذا العام 3,279 مليارديراً حول العالم؛ ارتفاعاً من 3,112 في العام الماضي، من 2,435 شركة و73 دولة. وعموماً ارتفع عدد المليارديرات بنسبة 5%، وزاد إجمالي ثرواتهم بنسبة 9%.
وكان أكبر الرابحين هذا العام مارك زوكربيرج، الذي أضاف إلى ثروته 90 مليار دولار، وإيلون ماسك الذي أضاف 74 مليار دولار. وشهد 1,933 شخصاً زيادة في ثرواتهم، منهم 480 وجهاً جديداً، وعانى 1,346 شخصاً انخفاضاً في ثرواتهم، وبقي 278 آخرين على حالهم

وبحسب التقرير ارتفع بشكل عام عدد المليارديرات المعروفين في العالم إلى ما يقل قليلاً عن 3300، أو 5%، ويرجع ذلك بالأساس إلى الأداء القوي في أسواق الأسهم.

وقال التقرير إن الذكاء الاصطناعي كان المحرك الرئيسي لنمو الثروة، حيث ولَّد أكثر من نصف الثروة الجديدة هذا العام.
في حين احتل جنسن هوانغ العديد من العناوين الرئيسية عندما تجاوزت شركة «إنفيديا» حاجز 2 تريليون دولار ودفعته إلى قائمة الـ30.
وشهد المليارديرات الذين يقفون وراء «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون» و«ميتا» و«أوراكل» زيادات كبيرة في ثرواتهم ويراهن المستثمرون على القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي.
وقادت الولايات المتحدة قائمة أصحاب المليارات الجدد مع ارتفاع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية واستعادت نيويورك تاج «عاصمة المليارديرات في العالم» لأول مرة منذ سبع سنوات.
وعاشت الهند عاماً قوياً للغاية حيث أضافت ما يقرب من 100 ملياردير، وارتفعت الثقة في الاقتصاد إلى مستويات قياسية، وتفوقت مومباي على بكين لتصبح عاصمة المليارديرات في آسيا وضمن أكثر ثلاث مدن على مستوى العالم.
وعلى الرغم من خسارة الصين 155 مليارديراً لا تزال العاصمة العالمية للمليارديرات بتواجد 814 مليارديراً.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ 800 ملياردير، مضيفة 109؛ وهي أيضاً من بين الاثنين الأكثر بالقائمة.
وتضم الصين والولايات المتحدة 49% من المليارديرات المعروفين على وجه الأرض؛ ولكنه انخفاض بـ 4%

أكمل القراءة

التقرير العالمي للسعادة .... الإمارات في المركز الثاني والعشرين عالمياً والثانية على مستوى المنطقة

 

الإمارات الـ22 عالمياً في التقرير العالمي للسعادة 2024

جاءت الإمارات في المركز الثاني والعشرين عالمياً والثانية على مستوى المنطقة في التقرير العالمي للسعادة، الذي تزامن صدوره مع اليوم العالمي للسعادة 20 مارس، ومن اللافت أن كبار السن كانت الفئة الأكثر سعادة في الدولة.
وأحرزت الإمارات 6.733 في متوسط تقييم الحياة، وتقييم نطاق ثقة 14- 29 من 95%، بناءً على «غالوب لاستطلاعات الرأي» التي تعد المصدر الأساسي لبيانات التقرير العالمي للسعادة، وهي جهة موثوقة تجري بانتظام استطلاعات للرأي العام حول الانتخابات الأمريكية في 140 دولة.
ويتم قياس مستوى السعادة بناءً على تقييم الحياة والشعور لدى فئات عمرية وأجيال مختلفة، وجرى تقييم للتغيير الذي طرأ على هذه المقاييس للفئات العمرية 30 عاماً وما دون، و60 عاماً وما فوق، والفئة متوسطة العمر التي تم تقسيمها إلى مجموعتين: 30 - 44، و45 - 59

وتم ترتيب البلدان حسب متوسط تقييمات الحياة الخاصة بها على مدى السنوات الثلاث السابقة، 2021 - 2023.

ونوه التقرير إلى أن الدرجات التي تم منحها للسعادة تعتمد على تقييمات الأفراد الخاصة لحياتهم، ولا سيما إجاباتهم على سؤال تقييم الحياة على طريقة «سلم كانتريل» المكون من بند واحد، والذي يقيس رفاه الشعوب ومعاناتهم.
وتقارن تصنيفات البلدان لكل فئة عمرية لإظهار كيف تغيرت تقييمات الحياة في مختلف الأعمار من فترة الأساس (2006 - 2010) إلى السنوات الثلاث الأخيرة 2021 - 2023.
وبحسب التقرير انخفضت السعادة بشكل ملحوظ في مجموعة البلدان التي تضم الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، بمقدار الضعف بالنسبة للشباب مقارنة بكبار السن، وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز 23.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفضت السعادة في الثلاثة أعوام الأخيرة عما كانت عليه في الفترة 2006 - 2010، مع انخفاضات أكبر وسط الفئات العمرية المتوسطة مقارنة بكبار السن والشباب

أكمل القراءة

مؤشر مديري المشتريات في عام 2024 ... توسع قوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات

 

القطاع الخاص الإماراتي يواصل زخم النمو القوي مطلع 2024

اشارت بيانات الدراسة الأولى لمؤشر مديري المشتريات في عام 2024 إلى توسع قوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات، مع ارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة، والذي أدى إلى زيادة ملحوظة في النشاط التجاري.

وقد ساعدت قوة الطلب وزيادة أعداد العملاء والنشاط الترويجي على تحسن ظروف الأعمال، وإن صاحب ذلك انخفاضٌ في معدل نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر. وعلى نحو مماثل، تباطأ معدل خلق فرص العمل في شهر يناير، في حين أدى ارتفاع مخاطر سلاسل التوريد إلى زيادة أسرع في كلف مستلزمات الإنتاج للشركات

عند 56.6 نقطة، ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة إس أند بي جلوبال، وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، والذي يفصّل بين النمو والانكماش. ومع ذلك، فقد انخفض المؤشر من 57.4 نقطة في شهر ديسمبر، وسجل أدنى قراءة له منذ خمسة أشهر.

• توسع في الإنتاج

يشير اتجاه مؤشر مديري المشتريات إلى توسع حاد، ولكن أبطأ، في الإنتاج غير المنتج للنفط في شهر يناير. وقد انخفض معدل النمو إلى أقل مستوى له منذ شهر أغسطس 2023، لكنه ظل أقوى بكثير من المتوسط على المدى الطويل منذ عام 2009.

وأفاد أعضاء اللجنة بأن زيادة المبيعات والتسويق والمشاريع الجديدة والحالية، وزيادة الاستثمار والمبادرات الحكومية كانت من أسباب النمو. وقد لوحظت زيادة في حجم الأعمال الجديدة بشكل مماثل في شهر يناير، حيث أشار نحو ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى وجود زيادة مقارنة بشهر ديسمبر.

• جذب عملاء جدد 

وواصلت الشركات تسليط الضوء على أن قوة ظروف الطلب ساعدت على جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات. وكما كان الحال في شهر ديسمبر، كان التطور الإيجابي ناتجاً عن عوامل محلية في الغالب، حيث أفادت الشركات بأن زيادة الطلبات الأجنبية الجديدة كانت طفيفة.

على الرغم من استمرار قوة المبيعات والإنتاج، فقد سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات ارتفاعاً طفيفاً في مستويات التوظيف لديها خلال شهر يناير. وجدير بالذكر أن وتيرة النمو كانت الأبطأ منذ ما يزيد قليلاً على عام.

ومن ناحية أخرى، استمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو بشكل حاد، حيث تطلعت الشركات إلى زيادة مخزونها وتوقعت زيادة في طلب العملاء.

وفي الوقت نفسه، أشارت بعض الأدلة إلى تزايد مخاطر سلاسل التوريد، ما أدى إلى تأخير التسليم لدى بعض الشركات وزيادة كلف الشحن في شهر يناير. وعلى الرغم من انخفاض مدد التسليم بشكل عام، فإن درجة التحسن كانت هي الأضعف منذ ستة شهور، في حين أسهم تباطؤ وصول مستلزمات الإنتاج في زيادة قوية بحجم الأعمال غير المنجزة. وفي الوقت نفسه، أدت الزيادة في كلف النقل إلى ارتفاع متسارع في أسعار المشتريات مقارنة بشهر ديسمبر. وذكرت الشركات أيضاً أن ارتفاع أسعار المواد وتعديلات الرواتب أدى إلى زيادة النفقات بقوة.

وعلى الرغم من ذلك، انخفض متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي، وإلى أقصى حد منذ شهر مايو 2023. وأرجعت أغلبية الشركات المشاركة هذا الانخفاض إلى زيادة المنافسة والجهود الرامية إلى جذب عملاء جدد.

• توقعات الشركات

وأخيراً، كان مستوى الثقة في ما يتعلق بتوقعات النشاط في العام المقبل إيجابياً ومتساوياً تقريباً مع متوسط عام 2023، على الرغم من تراجعه قليلاً مقارنة بشهر ديسمبر.

وتوقعت الشركات بشكل عام أن تؤدي قوة الطلب والمبيعات القوية إلى تحقيق توسع مستدام في الإنتاج، كما تساعد تطلعات المشاريع الجديدة وزيادة الاستثمار أيضاً على تعزيز التفاؤل

أكمل القراءة

شركة الاستشارات العالمية معهد ماكينزي للصحة ... الإمارات ضمن أفضل الدول في رفاه وسعادة الموظفين

 

ماكينزي ...  موظفو الإمارات بين الأسعد عالمياً

صنفت دولة الإمارات ضمن أفضل الدول في رفاه وسعادة الموظفين، وحصلت على نقاط أعلى من المتوسط العالمي وأعلى من العديد من الدول المتقدمة، بحسب استطلاع أصدرته شركة الاستشارات العالمية «معهد ماكينزي للصحة».

وشملت الدراسة التي أجراها المعهد 30 دولة وغطت 30 ألف مشارك، وأحرزت الإمارات نسبة 67% في الاستطلاع، متقدمة على المملكة المتحدة التي أحرزت 43%، وسويسرا (62%)، وكندا (47%)، والولايات المتحدة (62%) وسنغافورة (52 %)، وإيطاليا (51%)، وألمانيا (51%)، والمملكة العربية السعودية (51%)، وفرنسا (45%) وغيرها من الدول الأخرى

هو أيضاً أعلى من المتوسط العالمي البالغ 57%. وبالإضافة إلى الصحة الشاملة، غطت الدراسة جوانب أخرى وهي الصحة الاجتماعية والجسدية والروحية والعقلية للموظف، وأحرزت الإمارات في هذه الجوانب نسب عالية أدناها 72%.

وسجلت تركيا أعلى نسبة تبلغ 78%، تلتها الهند (76%)، والصين (75%). بينما سجلت اليابان أدنى نسبة بلغت 25%.

وقال المعهد إن أكثر من نصف الموظفين في 30 دولة أبلغوا عن صحة شاملة إيجابية، ولكن هناك اختلافات كبيرة بين البلدان، ومن بين المشاركين كانت النسبة الأكبر من الدرجات الإيجابية للصحة البدنية هي 70%، وأفاد ما يقرب من ثلثي موظفي العالم عن نتائج إيجابية بشأن الصحة العقلية والاجتماعية.

ووجد المعهد أن أقل نسبة من النتائج الإيجابية كانت تتعلق بالصحة الروحية بنسبة 58%.

كما شمل الاستطلاع السؤال عن أعراض الإنهاك الوظيفي، وهو الإجهاد (فقدان شديد للطاقة يؤدي إلى تعب عقلي وجسدي)، الابتعاد الذهني (النفور الشديد أو الاتكالية في العمل)، الضعف الإدراكي (نقص الانتباه والتركيز، ومشاكل في الذاكرة، وضعف الأداء العقلي) الضعف العاطفي (ردود الفعل العاطفية الشديدة والمشاعر التي تطغى عليها العواطف).

وأخبر بهذه الأعراض 22% من موظفي الدول ال30.

وبتحليل الاختلافات الديموغرافية، وُجد أن من يعانون الأعراض القوية هم الموظفون الأصغر سنا، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 عاما، وموظفو المؤسسات الصغيرة، وجميع الموظفين من غير المديرين

أكمل القراءة

برينسيبال فاينانشال غروب ... الإمارات الأولى عربياً والـ 24 عالمياً على مؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2023

 

الإمارات الأولى عربياً والـ 24 عالمياً في الشمول الاقتصادي

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والـ 24 عالمياً على مؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2023، الصادر عن مجموعة «برينسيبال فاينانشال غروب». وحققت الإمارات 46.8 نقطة على المؤشر العام، متفوقة على دول مثل فرنسا والهند واليابان وبولندا وإسبانيا

يبحث المؤشر الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال «برينسيبال فاينانشال غروب»، مدى نجاح الحكومة والنظام المالي وأصحاب العمل في السوق في توفير الأدوات والخدمات والإرشادات ذات الصلة، لتمكين مستويات أكبر من الشمول المالي.

ويقدم التقرير، في عامه الثاني، تقييماً شاملاً ومقارناً للشمول المالي على نطاق عالمي، حيث يصنف 42 سوقاً على أساس نسبي، وهذا يتيح تحديد وتحليل المناطق، التي تحقق أكبر قدر ممكن من التقدم، وتلك التي تواجه أكبر قدر من التحديات.

وقال دان هيوستن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لـ «برينسيبال»: «على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المؤكدة في العام الماضي، فإنه من المشجع أن نرى استمرار تحسن الشمول المالي العالمي، ومتفائلون بشأن التقدم المستمر الذي تحرزه الحكومات والأنظمة المالية وأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم، لمساعدة المزيد من الأشخاص على الوصول إلى الدعم الذي يحتاجون إليه للشعور بمزيد من الأمان المالي».

وتحسن هذا الشمول على مستوى العالم؛ إذ أظهرت النتيجة الإجمالية له زيادة ملحوظة قدرها 5.6 نقطة، لتصل إلى 47.3 من أصل 100 نقطة، مدفوعاً بالتقدم في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

ولا تزال سنغافورة السوق الأكثر شمولاً من الناحية المالية، تلتها هونغ كونغ في المركز الثاني، ثم سويسرا في المركز الثالث، والولايات المتحدة في المركز الرابع، والسويد في المركز الخامس

أكمل القراءة

تقارير التنافسية للعام 2023 الإمارات تصدرت دول العالم في 186 مؤشراً وتبوأت المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات

 

الإمارات تتقدم العرب بأكثر من 500 مؤشر تنافسي 

 

حققت دولة الإمارات قفزات كبيرة في تقارير التنافسية للعام 2023 وتصدرت دول العالم في 186 مؤشراً، وتبوأت المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات. وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً معرفياً دولياً في استراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات التشريعية والمبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار في الإنسان، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات لتعزيز تنافسية وجاذبية دولة الإمارات.

وقال: «تواصل دولة الإمارات تميزها في تقارير التنافسية العالمية، وتبوؤها أفضل المراكز في التقارير الدولية، ولم تكن لتتحقق هذه المكتسبات لولا الفكر الاستباقي في رؤية قيادتنا الرشيدة، وحرصها على بناء الإنسان كمحور أساس للتنمية في دولة الإمارات، ولابدَّ من تضافر الجهود، والاستمرار في تطوير الأداء في مختلف القطاعات وتوظيف البيانات لتعزيز المكتسبات وللارتقاء بمستوى كفاءة العمل واستدامة التنمية في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وللحفاظ على المكتسبات التنافسية التي حققتها الدولة في التقارير العالمية، وتكريس الجهود لبناء مستقبل أجيالنا القادمة وأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم».

• استقطاب الاستثمارات

وأضاف: «يمثل مجتمع دولة الإمارات نموذجاً مميزاً ومنصة تجمع الناس من مختلف أنحاء العالم، من خلال وجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض الإمارات، يسودها القانون ويظلها الأمن والأمان، وتنتشر فيها ثقافة التسامح وفكر الاعتدال، كما تتمتع الدولة ببنية تحتية وتكنولوجية من الأفضل على مستوى العالم، ما يجعلها الحاضنة الأمثل في المنطقة لاستقطاب الاستثمارات وجذب المواهب والعقول والمهارات، وواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ترتيب الدولة في تقارير التنافسية العالمية».

وقال عبد الله لوتاه: «ما يميز تنافسية دولة الإمارات، ليس أنها تحتل مراتب متقدمة في معظم تقارير التنافسية العالمية فحسب، بل الأمر أبعد من ذلك، فمفهوم التنافسية في رؤية القيادة الرشيدة يأخذ بعداً إنسانياً ومجتمعياً بحيث يركز على رفاهية الإنسان، والارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات وصولاً إلى مصاف أفضل دول العالم، فلا تكتفي دولة الإمارات بأن يرتقي ترتيبها في مؤشرات التنافسية فقط، بل لا بد أن يكون هذا الارتقاء بمثابة انعكاس حقيقي لجودة السياسات والمبادرات والخدمات في مجتمع دولة الإمارات، سواءً في القطاعات الاقتصادية أو فرص الاستثمار، أو التعليم، أو الخدمات الصحية أو البنية التحتية، وغيرها من القطاعات الأخرى».

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإمارات للتنافسية، الذي استعرض حصاد الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وبحث تحليل أدائها في أهم تقارير التنافسية العالمية، كما ناقش معايير ومتطلبات المؤسسات الدولية في تقارير يتم استحداثها لتلبي خارطة المتغيرات العالمية في الاقتصاد والأعمال والاستثمار وغيره من القطاعات التي ترصدها تلك التقارير.

• تحقيق الريادة

وأكد رئيس مجلس الإمارات للتنافسية: «رغم ما مر به العالم أجمع من ظروف ومتغيرات متسارعة خلال الفترة الماضية طالت معظم القطاعات الحيوية في كافة الدول، إلا أن الرؤية الرشيدة والنظرة الاستباقية في التعاطي مع المتغيرات العالمية مكنت دولة الإمارات من تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية سواءً على صعيد المنطقة أم عالمياً، كما حققت الدولة خلال العام 2022 قفزات كبيرة في الترتيب العالمي لمؤشرات التنافسية العالمية نتيجة لنجاح السياسات والممارسات في تعزيز القطاعات الحيوية، حيث تمكنت الدولة في بعض المؤشرات من تحقيق قفزات بلغت عشرات المراتب دفعة واحدة، فعلى سبيل المثال حققت قفزة بلغت 44 مرتبة دفعة واحدة في الإنتاجية الكلية (معدل القوة الشرائية)- النمو الفعلي في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، لتصل إلى المركز الثامن عالمياً، وكذلك بلغت القفزة التي حققتها في مؤشر «النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي» 43 مرتبة، لتحقق المركز الخامس عالمياً في نفس التقرير، منافسة في ذلك أعرق دول العالم في تاريخ التنافسية العالمية، ما يعكس فكراً قيادياً يركز على الاستباقية والتطوير المستدام والمرونة والجاهزية للمستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص.

• السياسات والمبادرات

واستعرض أعضاء المجلس استراتيجية التنافسية في الدولة، والسياسات والمبادرات الملائمة لتعزيزها. كما اطلع المجلس على دراسات وتقارير تفصيلية من قيادات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بهدف تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، اشتملت على مجموعة من الملفات المتخصصة حول عدد من المجالات مثل المعايير المعتمدة دولياً لتوفير ونشر البيانات من حيث إتاحة البيانات ودوريتها وحداثتها وأثر ذلك في مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، والتشريعات ودورها في الارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً، ومؤشرات تنافسية التنمية المستدامة وارتباطها بالأجندة الأممية لأهداف التنمية المستدامة 2030، وفرص تصدير نموذج عمل دولة الإمارات في التعامل مع المؤشرات العالمية والبيانات بالتعاون مع المنظمات الدولية».

كما ناقش المجلس خطط العمل على التقارير ذات الأولوية، وأهم الإجراءات والمبادرات والسياسات التي يتوجب القيام بها لتعزيز أداء الدولة في مؤشرات القطاعات الرئيسية لهذه التقارير، كما تمَّت مناقشة سبل التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بشأن تعزيز التنافسية في الدولة.

من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «نعمل في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على متابعة وتعزيز أداء دولة الإمارات التنافسي على الصعيد العالمي، ورصد وإبراز أفضل الممارسات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة الإمكانيات من أجل تحقيق الريادة والتميز في كافة المجالات، الأمر الذي انعكس على تحقيق الدولة قفزات كبيرة في تقارير التنافسية للعام 2023 وتصدرها دول العالم في 186 مؤشراً، وتبوئشها المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات».

وأضافت أهلي: لقد خطّت دولة الإمارات لنفسها مساراً في رحلة التنافسية العالمية، بحيث يتم تناول التنافسية على أنها أسلوب حياة لتوفير المزيد من الرفاهية والرخاء لمجتمع دولة الإمارات، ويعمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على تطبيق سياسات واستراتيجيات مجلس الإمارات للتنافسية، ومتابعة تنفيذها من خلال العمل مع شركائه الاستراتيجيين في الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص للوصول بدولة الإمارات إلى أفضل المراتب في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، وأن تكون الدولة عاصمة للاقتصاد والسياحة والتجارة والتعايش والابتكار لأكثر من ملياري شخص حول العالم.

• نموذج اقتصادي

وعرضت حنان أهلي مشروع تنافسية المدن الذي يهدف إلى الارتقاء بتنافسية المدن للعمل على دعم الاقتصاد، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني ما يعزز جذب الاستثمارات، والترويج السياحي، وخلق تواصل عالمي مع المجتمعات الاقتصادية دولياً في المستقبل، كما يساهم في ترسيخ نموذج اقتصادي يستشرف المستقبل ويقوم على المعرفة والابتكار، ما يشكل بيئة جاذبة للمواهب وحاضنة لريادة الأعمال ويعزز أداء دولة الإمارات وموقعها العالمي في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية. وذلك للسعي في تحقيق مستهدفات المشروع بإدراج (2) من المدن الإماراتية على الأقل ضمن قائمة أفضل 20 مدينة في 5 تقارير تنافسية بحلول عام 2024.

ويضم مجلس الإمارات للتنافسية الذي يرأسه عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، كلاً من محمد تاج الدين القاضي، المدير العام للشؤون الاستراتيجية / المكتب التنفيذي أبوظبي، وعائشة عبدالله ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحكومة / المجلس التنفيذي دبي، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية - الشارقة، والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، وحميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والدكتور محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، والدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.

 

أكمل القراءة

الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 ... الإمارات تتصدر للعام السابع على التوالي الاقتصادات العربية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعاشر عالمياً

 

الإمارات تستعيد مركزها بين 10 دول الأكثر تنافسية في العالم 2023

تصدرت دولة الإمارات، للعام السابع على التوالي، الاقتصادات العربية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، حيث حققت الدولة تقدماً من المركز الـ 12 في تصنيف 2022 إلى المركز العاشر عالمياً في تصنيف 2023.

ووفقاً للتقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمية، الثلاثاء، والتابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا، تبوأت دولة الإمارات في الإصدار الخامس والثلاثين من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، واصلت الدولة تقدمها من المرتبة السادسة إلى الرابعة عالمياً في محور الأداء الاقتصادي.

وكانت الإمارات حلت في المرتبة الـ 12 في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2022، متراجعة من المركز الـ 9 في العامين 2020 و2021.

إقيمياً تصدرت دولة الإمارات، وقد ساهم الأداء الإيجابي جداً في حلول الدولة ضمن المراكز العشرة الأولى في أكثر من أربعين مؤشر من مؤشرات التنافسية الرئيسية والفرعية بما في ذلك: الأداء الاقتصادي، والتجارة العالمية، ومعدلات التوظيف، وتكيفية السياسات الحكومية، وتشريعات الأعمال، والإطار المجتمعي، والبنية التحتية، وغيرها

على الرغم من الركود الاقتصادي الذي شهده العالم خلال العام الماضي، والتراجع الكبير الذي طرأ على أداء العديد من الاقتصادات، تمكنت الإمارات من تعزيز تنافسية اقتصادها لتتقدم من المرتبة الـ 12 عالمياً لتحلّ بين الدول العشر الأوائل عالمياً، الأمر الذي يعتبر دليلاً على قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، والسياسات المحلية المتبعة، ونجاح التجربة الإماراتية فيما يخصّ تنويع الاقتصاد المحلي وبناء سوق عمل يتمتع بالحيوية والتنافسية ويمكنه تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل للجميع.

إقليمياً تتبع قطر الإمارات في المركز الثاني عربياً والثاني عشر عالمياً، أي بتقدم ست مراتب، فيما تحلّ المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربياً والسابع عشر عالمياً متقدمة من المركز الرابع والعشرين، بينما تحلّ البحرين رابعة عربياً وفي المركز الخامس والعشرين، متبوعة بالكويت (سادسة) التي تدخل التقرير لأول مرّة، وتحلّ في المركز الثامن والثلاثون عالمياً، أما الأردن فتحلّ أخيرة عربياً، وفي المرتبة الرابعة والخمسون عالمياً.

عالمياً، حافظت الدنمارك على تصدرها للتقرير، تلتها أيرلندا التي قفزت تسعة مراتب، ومن ثم سويسرا، تراجعت سنغافورة إلى المركز الرابع، أما هولندا فتمكنت من العودة إلى الخمس الأوائل بعد تراجعها العام الماضي. أما بقية العشر الأوائل فهم: تايوان في المركز السادس، وهونج كونج في السابع، والسويد في الثامن، والولايات المتحدة الأميركية في المركز التاسع، والإمارات العربية المتحدة في المركز العاشر.

وبحسب نتائج التقرير، يتوضّح أن مستويات الثقة في الأعمال التجارية العالمية متدنية بعض الشيء، حيث أن مخاطر الركود الاقتصادي العالمي أو التباطؤ، والضغوط التضخمية، والصراعات الجيوسياسية تفوق المخاوف الخاصة بقضايا البيئية وتغير المناخ.

ويُعزى التغيّر الكبير في الترتيب، وتراجع العديد من البلدان في ترتيبها إلى النتائج طويلة الأمد للإغلاقات التي رافقت الجائحة، وإلى التشرذم السياسي السائد، والذي يعود بشكل رئيسي إلى حرب أوكرانيا، ويقول البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD: مع تخفيف ضغوط التضخم وعدم اليقين في أسواق الأسهم العالمية، تتوضّح أمامنا الصورة، ونرى من الفائز ومن الخاسر في سياق تتداخل فيه الأزمات المتعددة. والنتيجة هي أن المزيد من الدول بدأت تركّز على شؤونها الداخلية، لتحقيق مصالحها الخاصة، كما نرى في حال سنغافورة، والهند. لذا، فلا بد لقادة العالم الراغبين في تعزيز تنافسية بلادهم من زيادة فهم الترابطات المعقدة بين التضخم والمخاطر الجيوسياسية والعالم المجزأ.

يقيس الإصدار الخامس والثلاثون لكتاب التنافسية العالمية والصادر عن المركز العالمي للتنافسية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإداريةIMD  الازدهار والقدرة التنافسية لـ 64 اقتصاداً حول العالم

أكمل القراءة