الإمارات ومشاركة مثمرة في المنتدى المالي الآسيوي

 

الإمارات تدعم الجهود الدولية لحلول النمو الإقليمي والعالمي

شهدت فعاليات النسخة ال17 من المنتدى المالي الآسيوي، مشاركة عربية واسعة وسط حضور بارز لدولة الإمارات للمساهمة في توطيد العلاقات المالية العالمية وتعزيز الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي.

 وشارك في المنتدى المالي الآسيوي من الإمارات كل من دبي والشارقة ممثلة في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» ومجموعة «المشرق»، وذلك ضمن منطقة الاستثمار العالمي، بهدف استكشاف القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال من جميع أرجاء القارة الآسيوية والعالم.

شملت المشاركات العربية في المنتدى المالي الآسيوي أيضاً، كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر وجمهورية مصر العربية، لمناقشة آخر التطورات والاتجاهات التي ترسم معالم الأسواق الآسيوية وآفاق الاقتصاد العالمي

قال وزراء ومسؤولون حكوميون، على هامش مشاركتهم في فعاليات المنتدى، الذي عقد في هونغ كونغ، إن المنتدى شكّل منصة مهمة لاستعراض أبرز القضايا المالية والاقتصادية على الخريطة العالمية، ومناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأشاروا إلى أن المنتدى المالي الآسيوي يعد من أبرز الفعاليات في القطاع المالي على مستوى العالم، إذ جمع نخبة من المختصين من القطاعات كافة، للتباحث وتبادل الخبرات وتوحيد وجهات النظر بشأن الأنظمة المالية والاستثمارية، لتحقيق الاستدامة والاستقرار الماليين لمختلف دول العالم.

تنويع اقتصادي

قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن مشاركة الوزارة في المنتدى تعد فرصة لتوطيد العلاقات المالية على المستوى العالمي والمساهمة في الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي، فضلاً عن كونه منصة لمواصلة الارتقاء بمناقشاتنا مع الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن الوزارة استعرضت خلال المنتدى مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي بعدما حققت دولة الإمارات تقدماً نوعياً في تقليص الاعتماد على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي عالمي تدفعه المعرفة والابتكارات، إضافة إلى تجربة الدولة في التمويل المستدام، وأيضاً جهودها لتوسيع قاعدة الإيرادات عن طريق فرض ضريبة الشركات على أرباح الأعمال، اعتباراً من يونيو 2023.

وأكد الخوري أن مشاركة الدولة في هذه الفعاليات الدولية توفر فرصة لإبراز منجزاتها المتميزة. كما يجسّد حضورنا في تلك الفعاليات، الدور الذي يمكن لدولة الإمارات تأديته في تشكيل ملامح أولويات السياسات والحوارات العالمية.

آثار سلبية

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إنه طرح خلال مشاركته في المنتدى الرؤية المصرية للآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية في الاقتصادات الناشئة ومقترحات التعامل معها. وأشار إلى أن فعاليات المنتدى سلطت الضوء على أهم القضايا الاقتصادية، ومن بينها آفاق الاقتصاد العالمي، وأبرز ما وصلت إليه التكنولوجيا المالية، والاقتصاد الأخضر، وتحديات وفرص الاستثمار، وتبادل المشاركون وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية والمالية.

استعراض التطورات

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن المنتدى يعد من أكبر المنتديات المالية على مستوى العالم، وسط مشاركة عدد كبير من بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في المنتدى مهمة لاستعراض آخر تطورات الاقتصاد المصري، والتعرف إلى آراء المتخصصين حول اتجاهات الاقتصاد العالمي.

وذكرت أن العالم يمر بفترة استثنائية في ظل الأزمات المتتالية، بدءاً من جائحة «كوفيد - 19» مروراً بأزمات المناخ، وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن المشاركة في هذه المنتديات تسهم في تعزيز الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي.

وأكدت أن الوقت الحالي يحتاج إلى تكاتف وتعاون الدول والمؤسسات المالية والدولية والقطاع الخاص للاتفاق على رؤى واحدة للخروج من هذه الأزمات، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بشكل أساسي، خصوصاً بالنسبة للدول النامية والناشئة.

تنمية مستدامة

في سياق متصل، شارك علي بن أحمد الكواري، وزير المالية في قطر بالمنتدى المالي الآسيوي، في جلسة نقاشية بعنوان «رسم الطريق لمستقبل أفضل»، تمت خلالها مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها التنمية المستدامة، والصعوبات المصاحبة لتحقيقها، والشراكات العالمية، وتأثير الأوضاع السياسية في تطويرها، إضافة إلى دور المجتمع المالي الدولي في تعزيز التنمية المستدامة.

وأكد الكواري في كلمته خلال المنتدى، أهمية التنمية المستدامة والاستراتيجية الفعالة لتحقيقها، من خلال تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء، مشيراً إلى الاستثمار بكثافة في الطاقة المتجددة بقطر، ضمن رؤيتنا الوطنية 2030، مع البحث عن طرق يمكننا من خلالها المساهمة في تمويل المناخ بالخارج تجارياً وبشروط ميسرة