حقوق الإنسان ذات اولوية كبرى فى السياسة الإماراتية

 

الإمارات تضع حقوق الإنسان هدف اساسى عند وضع القوانين والسياسات

تُقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً يُحتذى به في احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ودعم وتعزيز آليات الحوار البناء والعيش المشترك مع جميع شعوب العالم تحقيقاً للسلام، والإيمان بقيمة رأس المال البشري وتبني أبناء جميع جاليات العالم وتحقيق الرفاهية للجميع دون تمييز على أرضها الطيبة.

وتُشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم سنوياً الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يُصادف العاشر من ديسمبر(كانون الأول)، والمقام تحت شعار " الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق توجهات القيادة الحكيمة التي تبنت رؤية وطنية حضارية شاملة للارتقاء بحقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها.

دور رياديتُقدم دولة الإمارات العربية المتحدة دور ريادي في مجال حماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي والعالمي ونهجها القائم على مبادئ العدالة والمساواة واحترام الآخرين، والعمل الإنساني والتسامح والتنوع الثقافي ومراعاة حقوق الإنسان. 

والإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" تمضي بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يواكب رؤيتها الطموحة، وفق القيم الإنسانية، وتُسخر كافة المقومات التشريعية والتنفيذية اللازمة وإمكانات الدولة وطاقاتها لضمان الصون الكامل لحقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسانالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان كبيرة وأهمها إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته من جهة، وتعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها.

إنجازاتسجل دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الإنسان حافل بإنجازات وطنية ملموسة، ومنذ تأسيس الإمارات في العام 1971، دأبت الدولة على إنشاء مجتمع يسوده التسامح، وتتعدد فيه الثقافات ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم البعض، وشكل دستور الدولة الأساس البناء لضمان المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية.

تسامح وتعايشعززت الإمارات قيم التسامح والتعايش من خلال قانونها الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية، واستحداثها وزارة للتسامح والتعايش، واعتمادها البرنامج الوطني للتسامح، وإقامة شراكات دولية لبناء القدرات، ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب والجريمة مثل المعهد الدولي للتسامح، ومركز "هداية" لمكافحة التطرف العنيف، ومركز "صواب". واستضافت الإمارات في فبراير 2019، المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية لتفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالمياً، وأظهرت البيانات إدراج دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الـ 20 الكبار على مستوى العالم في 8 من مؤشرات التنافسية الخاصة بالتسامح والتعايش خلال العام 2020.

قوانينتحرص بشكل مستمر على إصدار التشريعات والقوانين وتحديثها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حماية الطفل، والمرأة، وقانون حقوق أصحاب الهمم، وكبار السن، وقانون الأحداث الجانحين وغيرها من القوانين والقرارات التي تؤكد حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الإنسان.

2022بدأت الإمارات عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022-2024 بناء على الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة في أكتوبر 2021، حيث حازت للمرة الثالثة في تاريخها على ثقة المجتمع الدولي بدورها في الإسهام بتطوير عمل المجلس.
في عام 2022 أصدرت الإمارات عدة تشريعات وقوانين وقرارات تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال ورفع كفاءتهم، أهمها: المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، والقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن حماية الأجور، والقرار الوزاري رقم 48 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات تفتيش العمل، والقرار رقم 46 لسنة 2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية، والقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية