الإمارات تستعرض إنجازاتها في حماية الطفل والرعاية الشاملة بمناسبة الاحتفال بـ يوم الطفل العالمي

 

الإمارات ... جدارة الريادة في الاحتفال بيوم الطفل العالمي

تمنح القوانين والمبادرات التي أصدرتها ونفذتها الإمارات لتعزيز مكتسبات الطفل خلال السنوات الطويلة الماضية جدارة الريادة في الاحتفال بـ «يوم الطفل العالمي» الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، حيث قدمت إنجازات غير مسبوقة حفظت للطفل حقه في الحماية والرعاية الشاملة قادتها إلى مكانة عالمية متميزة ونموذج إقليمي في هذا المجال.

تمكين

ورغم أهميتها فقد جاءت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021 لتجعل بحث الحقوق الأساسية للطفل الإماراتي من الماضي بالتركيز على الانتقال إلى مرحلة تمكين الأطفال، فقد استهدفت تعزيز مشاركة الأطفال واليافعين الفعلية في جميع المجالات، فقد تضمنت العديد من المبادرات والقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 (قانون وديمة) الذي كفل حقوق الطفل الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.

نقلة

وجاء تشكيل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «المجلس الاستشاري للأطفال» في المجلس، بمثابة الإضافة النوعية لجهود رعاية الطفل الإماراتي.

والذي استهدف تعزيز حقوق مشاركة الأطفال، حيث يمثل أعضاؤه مختلف إمارات الدولة، وتقع عليهم جملة من المسؤوليات.

حيث تشغل قضية حماية حقوق الطفولة، وتوفير البيئة المواتية لتنشئته ونموه نمواً سليماً الحيز الأكبر من اهتمامات الدولة وتوجهاتها، وذلك من خلال حزمة من القوانين، والتشريعات، والضوابط المعنية بهذا الشأن، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة من الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة التي تتولى عمليات التوعية بحقوق الطفل.

قانون

ويعد قانون الطفل (وديمة) إحدى ثمرات تلك التشريعات الضامنة لحقوق الطفل، إذ كفل هذا القانون، الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ضمن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 كل حقوق الطفل مثل: حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.

كما أكد القانون على دور السلطات المختصة، والجهات المعنية بالمحافظة على هذه الحقوق، وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي، كما يحظر القانون تعرض الطفل لأي تدخل تعسفي، أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته.

وتضمن القانون 23 مادة، وحزمة من الشروط، تشمل إجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية، وشروط اختصاصات حماية الطفل، واختصاصات وحدة حماية الأطفال، إلى جانب عقوبات رادعة حددها قانون وديمة. وفي خطوة أكدت تضافر مكونات المجتمع الإماراتي لمواصلة النهوض به، أنشأت وزارة الداخلية، اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، كما أطلقت الخط الساخن، لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.

مكانة

وساهمت جهود الدولة المتميزة في رعاية الطفولة في توفير الأرضية الموضوعية لتولي الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت، في خطوة أكدت أن الإمارات صاحبة تجربة ريادية ومثالاً يحتذى على المستوى العالمي.

كما جاء اختيار دولة الإمارات، لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ «إنهاء العنف ضد الأطفال» اعترافاً جديداً بجهودها ومساعيها الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال، وتتويجاً لدورها الريادي، ونجاحاً لسياساتها الوطنية في هذا المجال.

وكان فوز إمارة الشارقة بجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) للمدن الصديقة للطفل مستحقاً، حيث تعد الجائزة أعلى جائزة عالمية تمنح لتكريم المبادرات الرائدة المقدمة من المدن الصديقة للطفل. ولم يتوقف دور الإمارات عند هذا الحد، إذ كانت من الدول السباقة إلى المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية، بحقوق الطفل