المبادرات والمساعدات الإنسانيه الاماراتيه خير متواصل ودعم من أجل الاسرالأكثر احتياجا حول العالم

العمل الخيري الإماراتي عون لا ينقطع 

تواصل دولة الإمارات مد يد العون لكل الدول المحتاجة في شتى أنحاء العالم، كما تستمر المبادرات الخيرية وتزاد في شهر رمضان، عبر ابتكار المشاريع الخيرية المتنوعة، ورغم التحديات وانتشار وباء كوفيد-19، فإن العمل الخيري لم يتوقف من دولة الإمارات، ويدعم هذا النهج الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات والجمعيات الخيرية على مستوى الدولة.

وأكد فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي  أن برامج الهيئة الرمضانية تتوزع في 64 دولة حول العالم، ورصدت ميزانية إضافية لتوسيع مظلة المستفيدين منها خارج الدولة، وذلك بفضل تبرعات المحسنين والخيرين وتضامنهم الكبير مع تلك المشاريع وتجاوبهم مع حملة رمضان التي تتعزز فعالياتها على مستوى الدولة. وقال: إن أكثر من مليون شخص في أربع قارات يستفيدون من مشاريع إفطار صائم وزكاة الفطر وكسوة العيد، إذ إن مشروع إفطار صائم الذي تنفذه الهيئة في تلك الدول شهد إقبالاً كبيراً من الصائمين خلال النصف الأول من الشهر الفضيل، واكتظت الخيام الرمضانية ومواقع الإفطار الجماعية التي تمت إقامتها في الأحياء الفقيرة وتجمعات النازحين ومخيمات اللاجئين ودور الأيتام والمؤسسات التعليمية في الدول المعنية بالصائمين. وأضاف: «حرصت الهيئة على تقديم أفضل الخدمات للصائمين وتوفير وجبات تتضمن العناصر الغذائية الأساسية من غالب غذاء أهل البلد المعني مع مراعاة خصوصية كل دولة في هذا الصدد». 

وقال: «إن مشاريع رمضان تأتي هذا العام أكثر تميزاً ومواكبة للتطور الكمي والكيفي الذي تشهده برامج الهيئة في مجالات العمل الإنساني كافة»، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى دائماً لتوسيع رقعة مشاريعها خارج الدولة انطلاقاً من رسالتها الإنسانية ومسؤوليتها تجاه أصحاب الحاجات، وتحقيقاً لتطلعاتها في تحسين ظروف الضعفاء والمحتاجين، ومد جسور التعاون والعطاء مع الشعوب الشقيقة والصديقة كافة، خصوصاً تلك التي تعاني من وطأة الظروف وشظف العيش.

وأضاف: «دائماً ما تخصص هيئتنا الوطنية مبالغ إضافية لتنفيذ تلك المشاريع في المناطق المضطربة من العالم، والدول التي تواجه ظروفاً إنسانية استثنائية نتيجة للأزمات والكوارث التي ألمت بها، وهذا العام عززت الهيئة مشاريعها الرمضانية في اليمن والدول المستضيفة للاجئين السوريين، ويجيء تعزيز تلك المشاريع امتداداً للبرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية التي نفذتها الهيئة لصالح المتأثرين من الأحداث على الساحتين اليمنية والسورية، حيث تتواصل جهود الهيئة الإغاثية للحد من المعاناة وتحسين الأوضاع الإنسانية بصورة عامة، وتمكنت الهيئة حتى الآن من إيصال آلاف الأطنان من المواد الإغاثية والاحتياجات الرمضانية للأشقاء في اليمن وللاجئين السوريين في دول الجوار السوري». 

وفيما يخص محور التبرعات لصالح الأعمال الخيرية والإنسانية والتنموية التي تضطلع بها الهيئات والجمعيات الإماراتية، قال بن سلطان: «يجب أن تقدم التبرعات عبر تلك المنظمات المعتمدة رسمياً لدى الدولة، ومن ضمنها هيئة  الذراع الإنسانية لدولة الإمارات على الساحة الإنسانية الخارجية».

 سباق

 وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير» إنه في موسم الطاعات كشهر رمضان المبارك تتسابق الجمعيات والمؤسسات الخيرية في إطلاق المبادرات المبتكرة، والتي من شأنها تعزيز هذا الجانب، وتوفير الحياة الكريمة لجميع المحتاجين على أرض الدولة، لذلك فقد أطلقت«بيت الخير»حملتها الرمضانية الجديدة للعام 2022 تحت شعار«لِنكُن منَ المُحسِنين»، بهدف دعم ومساعدة ما يزيد على 56 ألف أسرة وحالة مسجلة في قاعدة بيانات الجمعية.

وأعرب العوضي عن تفاؤله بحملة هذا العام، موجهاً الشكر للمحسنين والمانحين والشركاء الذين دعموا الحملة منذ العام الماضي، والتي نجحت رغم ظروف الجائحة وما تبعها من مضاعفات في إنفاق 60,3 مليون درهم، ذهبت لأكثر الناس حاجة، من أصل 145,4 مليون درهم، تم إنفاقها على المشاريع والعمليات الخيرية عام 2021.

وأكد العوضي أن حملة «لِنكُن منَ المُحسِنين» تأتي تعزيزاً لخطة «بيت الخير» الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2022 – 2026، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة في الموارد والعطاء، والارتقاء بالنمو الإنساني كماً ونوعاً، ومواكبة الجهود المجتمعية الرامية لدعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً، ومختلف الفئات الضعيفة في المجتمع.

مبادرات

 وأكد سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام في بيت الخير  أن مواسم الطاعات تزهر بالمبادرات الخيرية التي تسهم في دفع عجلة العمل الخيري الإماراتي، ومن خلالها يتم التركيز على أهم أوجه الإنفاق وأكثرها حاجة لتطوير العمل الخيري بشكل مستمر، وأشار إلى أن توجهات الإنفاق الجديدة في «بيت الخير»، أصبحت تولي المساعدات الطارئة اهتماماً أكبر لاستيعاب ما خلفته الجائحة على بعض الأسر والفئات من ضغوط اقتصادية واجتماعية، وأنها بدأت مشروعاً طموحاً لرعاية أسر الشباب الناشئة من المواطنين الأقل دخلاً، ودعمها لمساعدتها على الاستقرار وبناء أسر سعيدة، من خلال تلبية احتياجات سكنها اللوجستية وتأثيثه وتحضيره للمستقبل، حيث بينت الدراسات الاجتماعية أولوية هذه الأسر للعون، كما تحدث عن تنامي دور الجمعية في دعم فئة العمال بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال ولجنة الطوارئ في دبي، والذين سيكونون المستفيد الأكبر من مشروع إفطار صائم.

وأوضح بأن حملة «لِنكُن منَ المُحسِنين» بدأت في الأول من رجب، وستستمر حتى نهاية عيد الفطر المبارك، لتنفذ مشاريعها الرمضانية، وفي مقدمتها مشروع المير الرمضاني الذي يوفر الدعم الغذائي الذي يكفي آلاف الأسر طيلة شهر رمضان، ومشروع «إفطار صائم» الذي يستهدف مبدئياً توفير 600 ألف وجبة إفطار قابلة للزيادة، سيتم توصيلها إلى المستحقين ضمن الشروط الصحية والاحترازية المتبعة، بالإضافة لمشاريع إسعاد الأسر في العيد، والمشاريع الخيرية الأخرى، التي ستستمر خلال الحملة.

نهج

وأكد عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، أن العمل الإنساني نهج سار عليه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحرصت عليه القيادة الرشيدة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وكافة قيادات الدولة، ليكونوا منهجاً ودستوراً قائماً على الخير والبذل والعطاء. مشيراً إلى أن جهود جمعية الشارقة الخيرية مستمرة منذ انطلاقها في 1989م، وكافة المبادرات والحملات في تطور مستمر من أجل تقديم أفضل الخدمات وفق أحدث التصورات، ومتحدين فيها كافة الصعوبات من بينها جائحة وباء كوفيد 19.

وقال: خلال مواسم الطاعات وفي شهر رمضان المبارك بالتحديد يزدهر العمل الخيري وسنشط على كافة المستويات وفي جميع الجمعيات الخيرية الرسمية في الدولة، لما له من أثر إيجابي وأجر كبير، لذلك تحرص الجمعيات على إطلاق مبادرات جديدة لدعم الفئات المجتمعية المستحقة للدعم، وتوفير حياة كريمة للفرد في المجتمع الإماراتي.

ولذلك كان من أهم المشاريع التي تطلقها الجمعية خلال الشهر الفضيل مشروع تفريج الكربة وعلاج المرضى وطالبي العلم، إذ تمثل هذه المشاريع أهمية كبيرة وتسجل حضوراً دائماً في كافة الحملات التي تطلقها الجمعية، ومن المقرر أن تنفذ الجمعية ضمن مشاريع حملتها الرمضانية لهذا العام مبادرة تفريج كربة 300 مستفيد من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية على ذمة قضايا تعسر مالي وتستهدف لمّ شمل الأسرة وإعادة رب البيت إلى أسرته بعد التكفل بسداد مديونياته مما ينشر البهجة والسعادة بين أفراد الأسرة ويبث الاستقرار بينهم ويعزز من استقرارها اجتماعيا ويقضون نفحات الشهر المبارك في أجواء من البهجة والسعادة، مضيفاً أن مشروع العلاج قد خصص 6 ملايين درهم لعلاج ما يقارب 300 مستفيد من الحلات المصابة بأمراض مرهقة للنفس، بينما تتطلع الجمعية خلال شهر رمضان إلى التكفل بسداد الرسوم الدراسية عن 200 طالب من أبناء الأسر المتعسرة لتمكينها من مواصلة دراستهم ويسمح للحالات التي مُنعت من تسلم شهادات النجاح بتسلمها، موضحا أن هذه الأعداد تخص المبادرات خلال شهر رمضان فقط، فيما يتم تنفيذ هذه المشاريع على أعداد موسعة من المستفيدين على مدار العام.

وحول المشاريع الأخرى للحملة، أوضح ابن خادم أن السلة الرمضانية تعد إحدى المشاريع المهمة في الحملة الرمضانية، إذ تهتم الجمعية بدعم الأسر المتعففة قبيل حلول الشهر الكريم من خلال هذه الحزمة من المواد المتنوعة وهي مبادرة مجتمعية تشجع كافة أفراد ومؤسسات المجتمع على الجود وتعكس بها مدى الترابط بين كافة شرائح المجتمع حيث الغني يعطي المتعفف وجمعية الشارقة الخيرية تمثل حلقة الوصل في تنفيذ هذه العملية بين المتبرعين والمستحقين بشكل منظم ووفق أليات متبعة ونهج قويم يركز على توصيل المساعدات لمستحقيها.

مخصصات

وأكد بن خادم أن الجمعية وضعت مخصصات أولية لتوزيع السلة الرمضانية ل 25 ألف مستفيد، فيما تعول على دعم المحسنين وتبرعاتهم الوصول إلى مزيد من المستحقين، فالجمعية لديها أعداد كبيرة من الأسر المتعففة وتسعى جاهدة لرفع المخصصات التي تدعم الأسر المتعففة وتركز على دعم الأقربين أولى من خلال الاستفادة من المشاركات المجتمعية وقنوات التعاون القائمة مع عدد من الجهات المتعاونة، مشيرا إلى أن قنوات المساهمة والتبرع متاحة أمام الجميع للمشاركة الكلية أو المساهمات الجزئية في مشروع السلة الرمضانية.

ويأتي ذلك ضمن مشاريع حملتها الرمضانية «جود» والتي تستهدف تحقيق إيرادات ودعم مادي مباشر من تبرعات أهل الجود والإحسان بقيمة 120 مليون درهم، بينما تم وضع مخصصات لتنفيذ مشاريع الحملة الرمضانية «جود» طيلة شهر رمضان المبارك بتكلفة 27.8 مليون درهم بواقع مليون وجبة إفطار صائم داخل وخارج الدولة بتكلفة 15 مليون درهم، إلى جانب توصيل مستحقات السلة الرمضانية بواقع 6000 سلة لتصل إلى 25 ألف مستفيد بتكلفة 3 ملايين درهم، كما تم تخصيص 6 ملايين درهم، لتوزيعها على 20000 مستفيد من مستحقي زكاة المال، كما نستهدف توزيع 130 ألف زكاة فطر لصالح 13 ألف أسرة بتكلفة 2.6 مليون درهم، وكسوة العيد لصالح 8000 آلاف مستفيد بتكلفة 1.2 مليون درهم.

وعلى الصعيد الخارجي: أفاد ابن خادم أن مشاريع الجمعية في توسع مستمر خارج وداخل دولة الإمارات، وذلك بهدف توسيع رقعة العمل الخيري والذي يقع ضمن خطط واستراتيجيات القيادة الحكيمة للدولة، حيث يمتد العمل الإنساني والخيري الإماراتي حتى أقاصي الشرق والغرب. وفي سياق ماهية المشاريع المنفذة الجمعية فان المشاريع الخارجية متنوعة حيث إن مبادرات الجمعية تأتي بما يتناسب لطبيعة البلدان الفقيرة واحتياجاتها الرئيسة التي تفتقر إليها من دعم أسرى، وحفر آبار لمياه صالحة للشرب، وعيادات طبيبة، ومدارس، ومساجد، فضلا عن بناء المنازل، وتقديم العون الاجتماعي والأسري.

قوانين

هذا وقد وضعت الدولة قوانين لتوضيح العمل الخيري والإنساني حيث يهدف القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات (PDF، 3.89 MB)، إلى تنظيم التبرعات في الدولة وحماية أموال المتبرعين وتقديمها بشكل مشروع، كما يضع الضوابط الخاصة بجمع وتلقي وتوزيع التبرعات من قبل الجهات المرخص لها، والجهات المصرح لها بجمع التبرعات. تسري أحكام القانون على أي جهة ترغب بجمع أو تقديم التبرعات في الدولة، بما فيها المناطق الحرة. يهدف القانون أيضا إلى حماية أنشطة التبرعات من أخطار الاستغلال في تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

وحددت عبر القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات 15 وسيلة لجمع التبرعات بالنسبة للجهات المرخص أو المصرح لها بجمع التبرعات في الدولة. ويعد قانون تنظيم التبرعات واحداً من القوانين المهمة في دولة الإمارات، وذلك لارتباطه بشكل رئيس بثقافة العطاء والعمل الخيري المتأصلة في مجتمع الإمارات.

كما تنحصر أنشطة جمع التبرعات سواء بالطرق التقليدية أو الرقمية على الجهات المرخص لها، وهي الجمعيات الخيرية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، ولا يجوز لأي جهة أخرى إقامة أو تنظيم أو أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة.

حظر

يحظر القانون جمع التبرعات من قبل الشخص الطبيعي (أي الأفراد)، ويعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تنظيم التبرعات قيام بعض الأشخاص بجمع التبرعات من الجمهور بغرض مساعدة بعض الحالات الإنسانية بأي وسيلة من وسائل الإعلان سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية.

كما تم اعتماد شروط منح تصريح بجمع التبرعات، فعلى المؤسسات غير الربحية التي ترغب بجمع التبرعات في دولة الإمارات الحصول أولاً على تصريح من وزارة تنمية المجتمع، أو السلطة المحلية المختصة في كل إمارة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون جمع التبرعات من خلال جمعية خيرية أو منظمات إنسانية معترف بها في الدولة.

وعلى مقدم الطلب أيضا الحصول على موافقة الجمعية الخيرية جمع التبرعات، وذكر الغرض من جمع التبرعات، وذكر أسماء وهويات القائمين على جمع التبرعات، بالإضافة إلى ذكر الجهة أو الجهات المستفيدة، والوسيلة أو الوسائل التي سيتم بواسطتها جمع التبرعات، والمواقع التي ستجمع بها التبرعات، فضلا عن توضيح مدة جمع التبرعات ومدة تقديم التبرعات إلى الجهة أو الجهات المستفيدة، ونسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي سيتم استقطاعها لصالح الجمعية الخيرية القائمة على جمع التبرعات.

عقوبات

سنت الإمارات عقوبة جمع الأموال بطرق غير مصرح بها، إذ يعتبر جمع الأموال من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الجهات غير المصرح لها، مخالفة تعرض المخالف للسجن والغرامات.

 ومن هنا عملت وزارة تنمية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية على إصدار قانون اتحادي من شأنه تنظيم هذا العمل في إطار مجموعة من الضوابط والأحكام، وذلك حفاظاً على أموال المتبرعين وحمايتها من أي صورة من صور الاستغلال وضمان وصولها إلى مستحقيها من المستفيدين الحقيقيين منها. وأشارت وزارة تنمية المجتمع عبر موقعها الإلكتروني أن تنظيم أي فعل بهدف جمع التبرعات يحتاج إلى تصريح من السلطة المختصة وفق مجموعة من الضوابط والاشتراطات، وهناك بعض التبرعات لا تدخل ضمن إطار القانون وهي التبرعات التي تتم بين أفراد الأسرة الواحدة لمساعدة بعض الحالات، فالهدف من القانون هو تنظيم عملية جمع التبرعات التي تتم بشكل ممنهج ومنظم.

وتطرقت الوزارة إلى الفرق بين الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بجمع التبرعات وفقا للقانون، موضحة أن الجهات المرخص لها هي الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية

ثقة

أعرب عدد من المواطنين عن ثقتهم في الجهات المعنية بالعمل الخيري في الدولة لكونها المكان الأمثل لتقديم التبرعات، حيث قال الدكتور علي سالمين بادعام، سفير النوايا الحسنة: نعتبر الجمعيات الخيرية في الدولة هي الجهات الموثوقة لإرسال تبرعاتنا إليها، ونحن على يقين من أنها ستصل إلى المكان الصحيح، وللأشخاص المحتاجين إليها من دون أي شك، كما أننا ندعو الجميع إلى التحري الدقيق وإرسال أموالهم إلى الأماكن والأشخاص المستحقين بحق، خاصة أن الدولة قد سنت قوانين وتشريعات في أصول جمع التبرعات وذلك حفاظاً لحقوق الجميع. 

وأكدت ليلى محمود من الشارقة أن أفضل طريقة لتقديم التبرعات الخيرية هي الجمعيات الرسمية في الدولة، كما على الجمهور التأكد من أن صدقاتهم وأموالهم تصل إلى المستحقين، والأشخاص المحتاجين إليها، إذ إنه في هذه الأيام من الصعب الوثوق في أي جهات أو أشخاص غير مرخصين في عملية جمع التبرعات.

جهات

هناك جهات حكومية مسؤولة عن العمل الاجتماعي والإنساني في دولة الإمارات ومن أهمها: وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وصندوق الزكاة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بالإضافة إلى هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية- معا، والمسؤولية المجتمعية في الشارقة- دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

بالإضافة إلى المؤسسات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل من غير الحصر التالي: الهلال، وبوابة الإمارات الخيرية (الجمعيات الخيرية)، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والمؤسسات الخيرية المعتمدة في دبي، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ودبي العطاء، ونور دبي، وبالإضافة إلى جمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة الإمارات، وجمعية الشارقة الخيرية، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية- عجمان، والمؤسسات الخيرية في رأس الخيمة - حكومة رأس الخيمة، وجمعية الفجيرة الخيرية، بالإضافة إلى جمعية الإحسان الخيرية (عجمان)، ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة (رأس الخيمة)، وسقيا الإمارات، وأخيرا منصة التطوع.