‏إظهار الرسائل ذات التسميات عربيا. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات عربيا. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 1 سبتمبر 2024

الإمارات تترأس اجتماعات الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

الإمارات تترأس اجتماعات الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي


الامارات

تترأس دولة الإمارات اجتماعات الدورة العادية 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي تنطلق غداً وتستمر حتى الخميس المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتناقش قضايا التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

تتضمن الدورة سلسلة من اللقاءات المهمة التي تجمع وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول العربية لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وتبدأ الاجتماعات التحضيرية غدا الأحد باجتماع اللجنة الاجتماعية، التي تناقش عددا من الموضوعات في الملف الاجتماعي، بما في ذلك الاستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة، ودور الدعم الاجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلم، والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار.

كما تتناول الاجتماعات التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة، وستعرض اللجنة كذلك بندا حول مبادرة "الثقافة والمستقبل الأخضر"، وآخر حول مقترح لتأسيس مراكز تطوعية للشباب والمتقاعدين لخدمة كبار السن.

وتعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث تناقش الموضوعات المدرجة في الملف الاقتصادي، بما في ذلك تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2023، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 - 2030.

كما تتناول الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 - 2040، واستراتيجية تربية الأحياء المائية 2018 - 2037، ستبحث اللجنة أيضا الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، إلى جانب مبادرة الفضاء "مداك" وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة.

ويعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين الأربعاء المقبل، لمراجعة ومناقشة توصيات اللجان الاجتماعية والاقتصادية، لتختتم الأعمال بالاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيتبنى القرارات النهائية ويوافق على التوصيات التي جرت مناقشتها.

تأتي هذه الاجتماعات في وقت حساس تمر به المنطقة العربية، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمنطقة، ومن المتوقع أن تسفر الاجتماعات عن قرارات مهمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول العربية.

الثلاثاء، 16 يوليو 2024

بيان مشترك بين الإمارات ودول عربية وإفريقية بشأن خطر المجاعة في السودان

بيان مشترك بين الإمارات ودول عربية وإفريقية بشأن خطر المجاعة في السودان

 

السودان


أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، والأردن، وموريتانيا، وتشاد، وجزر القمر، وغينيا بيساو، وسيشل، والسنغال، وبنين، وكينيا، وسيراليون، وأوغندا، وموزمبيق ونيجيريا بياناً مشتركاً، بشأن حالة الأمن الغذائي المثيرة للقلق وخطر المجاعة في السودان.

وجاء نص البيان كما يلي:

"نعرب عن بالغ قلقنا إزاء ما خلص إليه تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، المنشور بتاريخ 27 يونيو 2024، والذي يشير إلى أنه "بعد أربعة عشر شهرًا من الصراع، يواجه السودان أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد التي سجلها التصنيف على الإطلاق في البلاد".

تكشف النتائج المثيرة للقلق في التقرير عن مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الغذائي في السودان، ما يترك 25.6 مليون شخص في مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد و14 منطقة معرضةً لخطر المجاعة.

نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء إفصاح التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي عن "التدهور الصارخ والسريع" في حالة الأمن الغذائي والتأثيرات الوخيمة للوضع المتدهور على سلامة المدنيين ورفاهيتهم، بما في ذلك عدة آلاف من الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.
كما نعرب عن قلقنا العميق إزاء تداعيات إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار.

ندرك بشكل خاص أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في السودان يمثل تحديًا إنسانيًا كبيرًا، مع تداعيات محتملة على النزوح واللاجئين وديناميكيات الهجرة، مما يؤكد أهمية وجود استجابة دولية منسقة للتعامل مع الأزمة.

وفيما يثير جزعنا تفاقم الأزمة الإنسانية والعواقب المأساوية التي يخلفها الصراع على الشعب السوداني، فإننا: نذكّر بطلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الأطراف المتحاربة السماح وتسهيل المرور السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين، بما في ذلك عن طريق إزالة العوائق البيروقراطية وغيرها من العوائق.

ونشدد على أنه يجب على الأطراف تسهيل التوفير العاجل للتأشيرات وتصاريح السفر المطلوبة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الأساسية، بما يتماشى مع القرار 2736 المعتمد في 13 يونيو 2024.

وندعو الأطراف المتحاربة في السودان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونكرر دعوتنا لجميع الجهات الأجنبية إلى التوقف عن تقديم الدعم المسلح أو المواد للأطراف المتحاربة والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد التوترات ويؤجج الصراع.

ونحث المجتمع الدولي على تقديم استجابة دولية فورية ومنسقة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين في السودان.

ويجب على المجتمع الدولي زيادة مساعداته الإنسانية، ودعم توصيات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي لزيادة التدخلات الخاصة بالتغذية، واستعادة النظم الإنتاجية، وتحسين جمع البيانات.

كما نؤكد على الضرورة الملحة لمعالجة الأزمة ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني وخطر المجاعة الوشيك في السودان، بما في ذلك العمل على تحقيق حل مستدام للصراع في السودان."

الاثنين، 8 يوليو 2024

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة المنظمات للتنسيق المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة المنظمات للتنسيق المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

 

الوفد الاماراتي

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة العادية الـ33 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور ممثلي وزارات الإقتصاد العربية وتستمر أربعة أيام .

مثل الدولة أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد.

وتناقش اللجنة عددا من الموضوعات الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للجنة التي عقدت شهر يوليو الماضي بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالجمهورية التونسية، وتبحث خطط وموازنة المنظمات العربية المتخصصة عن عامي 2025 - 2026.

كما تناقش اللجنة إنشاء وتمويل المركز العربي للآثار والتراث الحضاري بالجزائر والمركز الإقليمي للتراث المغمور بالمياه في مدينة المهدية وهو مقترح مقدم من الجمهورية التونسية.

وتبحث اللجنة تعديل مسمى المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي.

الاثنين، 10 يونيو 2024

الإمارات تهيمن على قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط

الإمارات تهيمن على قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط

 

رؤساء السركات


كشفت فوربس الشرق الأوسط، عن تصنيفها السنوي لأقوى 100 شركة عامة لعام 2024، الذي يسلط الضوء على أقوى شركات المنطقة من حيث الحجم والقيمة السوقية والربحية.

تصدرت الشركات الخليجية القائمة بـ 92 شركة، تقودها  الإمارات عبر 32 شركة، تليها  السعودية بـ 31 شركة. وتضم قائمتنا هذا العام 14 شركة قطرية، و10 شركات من الكويت، و4 من المغرب، و3 من البحرين، وشركتين لكل من مصر والأردن وسلطنة عُمان. وتهيمن أرامكو السعودية على صدارة القائمة بإجمالي أصول 660.8 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 1.9 تريليون دولار.

وفي يناير 2024، وقد حل البنك الأهلي السعودي والشركة العالمية القابضة (IHC) في المركزين الثاني والثالث على التوالي. لا يزال قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلاً في القائمة، بـ 45 مصرفاً، بلغت إيراداتها 223.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 3.3 تريليونات دولار.

فيما تعمل 6 شركات من أصل أقوى 10 شركات عامة عبر قطاع البنوك والخدمات المالية. وحلّ قطاع الاتصالات في المركز الثاني بـ 9 شركات، والصناعة في المركز الثالث بـ 7 شركات على التوالي. بينما ظل قطاع الطاقة، ممثلاً بـ 5 شركات، الأكثر ربحية بإجمالي أرباح بلغ 127.5 مليار دولار، بفضل أرامكو السعودية.

ورغم التحديات الاقتصادية التي اعتادت عليها الشركات حول العالم خلال العام الماضي، ضمّت قائمة العام الحالي 6 وافدين جدد: شركات أدنوك للغاز، وبروج، وبيورهيلث القابضة، وأدنوك للإمداد والخدمات، ومقرها الإمارات، بالإضافة إلى شركتي عِلم، وشركة أديس القابضة السعوديتين.

بينما خرجت سابك السعودية، التي حلت في المركز الثاني العام الماضي، إلى جانب شركات أخرى، من قائمة عام 2024، بعد تكبدها خسائر بنحو 102.5 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بأرباح بلغت 6.3 مليارات دولار في عام 2022.

وأظهرت الأرقام انخفاض مبيعات أقوى 100 شركة 5.1 %، من 1.1 تريليون دولار في عام 2022، إلى تريليون دولار في عام 2023. كما تراجع مجموع صافي أرباحها 13.5 %، إلى 240.2 مليار دولار، ومجموع القيم السوقية بنسبة 4.4 %، إلى 3.6 تريليونات دولار حتى أبريل 2024.

في حين ارتفع إجمالي قيمة أصول 100 شركة 5.4 %، إلى 4.9 تريليونات دولار في عام 2023، مقارنة بالعام الذي سبقه.

لإعداد القائمة، جمع فريق البحوث في فوربس الشرق الأوسط البيانات من القوائم المالية المجمعة، وأسواق المال، وصُنفت الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، والأصول، والأرباح المعلنة للعام المالي 2023، بالإضافة إلى القيم السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات الأسواق بتاريخ 26 أبريل 2024. كما استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2023، حتى 26 أبريل 2024

الجمعة، 17 مايو 2024

 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يترأس وفد الإمارات خلال أعمال القمة العربية الـ33 بالمنامة

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يترأس وفد الإمارات خلال أعمال القمة العربية الـ33 بالمنامة

 

محمد بن راشد ...  الشرق الأوسط يمر بمرحلة خطرة

القمة العربية


اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على أن المنطقة العربية، تحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز العمل العربي المشترك من خلال تكامل الجهود، إقليمياً ودولياً.

ولفت سموه في كلمة ألقاها خلال أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي عُقدت أعمالها في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور قادة الدول العربية، ومن يمثلونهم، إلى أن المنطقة العربية، والشرق الأوسط عموماً، يمرّان بمرحلة خطرة من تفاقم الأوضاع، ما يهدد السلم والأمن، الإقليمي والدولي.

وفي بداية كلمته، تقدم سموه بجزيل الشكر والامتنان إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وترؤسّه أعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة.

ما قدم سموه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، على الجهود المقدّرة خلال ترؤسه للقمة العربية في دورتها العادية ال(32)، كما قدّم سموه الشكر الجزيل إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والعاملين بالأمانة العامة، على الجهود المبذولة في الإعداد الجيد لأعمال هذه القمة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تمرّ منطقتنا العربية، والشرق الأوسط عموماً، بمرحلة خطرة من تفاقم الأوضاع، وتصاعد حدة التوترات، والنزاعات، والتحديات الكبيرة، التي أصبحت تهدّد السلم والأمن، الإقليمي والدولي، وتشكل عقبات أمام تحقيق التقدم، والتنمية، والازدهار، لدولنا وشعوبنا، ما يبرز الحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى أهمية التأكيد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، والتضامن، لمواجهة هذه التحديات من خلال تكامل الجهود، إقليمياً ودولياً، لإنهاء التطرّف، والتوتر، والعنف المتصاعد في المنطقة، وتعزيز جسور التواصل، وتفعيل دور الدبلوماسية والحوار في حل الخلافات، وتدعيم قواعد وسلطة الدولة العربية الوطنية، وتقوية مؤسساتها الشرعية، والتركيز على نشر الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار.

استقرار الشعوب العربية

أكد سموه، أن دولة الإماراتالإمارات العربية المتحدة، تؤكد استمرار دعمها للجهود الخيّرة في تحقيق السلام، والاستقرار، والازدهار، للشعوب العربية، باعتباره النهج الأمثل نحو مستقبل زاهر لشعوب المنطقة، فنحن في أمسّ الحاجة للعمل من أجل غدٍ ومستقبلٍ أجمل، وأفضل، تنعم به الأجيال القادمة، ضمن إطار إقليمي ودولي منفتح، قائم على قواعد القانون الدولي، وشبكة متينة من العلاقات، الإقليمية والدولية، للتعاون المشترك والشراكات المستدامة، للتغلب على التحديات ومواجهة التهديدات القائمة.

وأضاف سموه، أن الإمارات تتطلع دائماً إلى المستقبل، وترى أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على الحوار والتعاون، وتعزيز جسور التواصل لبلورة حلول مبتكرة ودائمة لتحديات العصر، وقال سموه: «هذا نهج سِرنا عليه منذ التأسيس، ونواصل اليوم اتّباعه، والتأكيد عليه وتقويته، فنمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة، والعالم، التي تشاركنا قيم التعايش والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا، ولهم، ونبني علاقاتنا على أسس راسخة من حسن التعامل، والمصداقية، والتعاون البنّاء، مواصلين إقامة شراكات استراتيجية نوعية مع مختلف الدول، وأن سياستنا ستبقى، على الدوام، داعمة للسلام والاستقرار من أجل خير البشرية وتقدمها».

الحرب الإسرائيلية

وتطرق سموه للحديث عن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وشدّد سموه في كلمته، على أن الأولوية في هذه المرحلة تكمن في توحيد وتكثيف الجهود الدولية لحماية كل المدنيين، وحفظ أرواحهم، وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وضمان تقديم ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية بالكميات الكافية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بشكل آمن، وعاجل، ومستدام، ومن دون أي عوائق، براً وبحراً وجواً.

وأضاف سموه: «أكدنا على ضرورة تكثيف العمل الجماعي، والجهود المشتركة لوضع حدّ للحرب المستمرة في قطاع غزة، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتفادي توسيع رقعة الصراع، محذّرين من التداعيات الخطرة لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح، وإذ نؤكد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد، فإننا نثمّن الجهود التي يقوم بها الأشقاء في دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين».

وتابع سموه: «نؤكد موقفنا الداعم والداعي إلى حلٍّ عادل، ودائم، وشامل، للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفي إطار أفق سياسي يعتمد خريطة طريق واضحة، وشفافة، ومُلزمة، تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة، تعيش بأمن، واستقرار، وحياة حرّة وكريمة للشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب دولة إسرائيل، وفقاً للشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة، حيث إننا نؤمن بأن هذا هو الطريق الوحيد الكفيل بوقف دوامة العنف والمواجهات، وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة، واليوم أكثر من أي وقت مضى، فإن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حكومة خبراء ذوي كفاءة عالية، تتمتع بالاستقلالية والصلاحيات الكاملة، وتعمل بشفافية لتوفير كل ما يستحقه، ويحتاجه الشعب الفلسطيني».

الوقوف إلى جانب فلسطين

وواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «لم تألُ الإمارات جهداً في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال محنته الصعبة، سواء على الصعيد الإنساني، أو على الصعيد الدبلوماسي، والسعي الدولي، أو أثناء عضويتنا غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي اعتمد القرار 2720 (2023)، أو في الجمعية العامة التي اعتمدت قراراً بأغلبية 143 صوتاً، يوم العاشر من مايو/ أيار 2024، يطالب بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين، ويمنحها امتيازات إضافية في الاجتماعات الدولية».

وفي الشأن اليمني، أكد سموه الدعم الإماراتي الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، ودعم الدور المحوري للمملكة العربية السعودية، في قيادة تحالف دعم الشرعية، وجهودها في الوصول إلى عملية سياسية يمنية لحل الأزمة بما يحقق مصالح الشعب اليمني.

وقال سموه: «في ضوء التهديد القائم لأمن الملاحة البحرية، نعبّر عن أهمية التصدي لهذه التهديدات التي تهدف إلى تقويض حرية الملاحة التجارية الدولية، والنقل البحري، ونؤكد أهمية تضامن المجتمع الدولي في الحفاظ على أمن وحرية الملاحة البحرية المشروعة، في أعالي البحار، والمضائق البحرية الحيوية، ضمن إطار القوانين والقواعد الدولية».

سلام السودان

كما تطرق سموه في كلمته للحديث عن السودان، قائلاً: «ندعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام، ووقف التصعيد، وإنهاء الصراع الدائر، حقناً للدماء، وحفاظاً على المنجزات التي تحققت في سبيل التحوّل السلمي المدني في السودان، بما يعزز الاستقرار ويلبّي تطلعات الشعب السوداني، ويدعم عوامل الازدهار للسودان، وجواره، ومحيطه الجغرافي».

وأضاف صاحب السمو نائب رئيس الدولة: «إذ نجلُّ تضحيات شهدائنا، ومملكة البحرين، والصوماليين، في الهجوم الإرهابي البغيض، الذي تعرضوا له وهُم يؤدون واجبهم في تدريب القوات الصومالية، نتضامن مع الحكومة الفيدرالية الصومالية في حربها ضد حركة الشباب الإرهابية، ونؤكد على استمرار دعمنا للحكومة الفيدرالية الصومالية في مواجهة الإرهاب، وبسط وتأمين سيادتها الوطنية، وما يحقق للصومال أمنه، واستقراره، ووحدة أراضيه، وسيادته، واستقلاله، ويضمن عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتأمين الاستقرار في القرن الإفريقي باتّباع الحلول السلمية والوسائل الدبلوماسية لحل أي خلافات بين دوله».

أمن واستقرار ليبيا

وواصل سموه: «في الشأن الليبي، نجدد الدعوة إلى الحل السلمي للأزمة الليبية، بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار، وفي العراق، نؤكد تضامننا مع العراق في مواجهة التحديات التي يمرّ بها، ونقدّر مساعي العراق المستمرة لاستعادة دوره الإيجابي في محيطه العربي، والإقليمي الأوسع، ونتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر، وندعم كل ما يحقق له أمنه، واستقراره، ووحدة أراضيه، وسيادته، واستقلاله، ويكفل عدم التدخل في شؤونه الداخلية، كذلك، ندين الهجمات الإرهابية التي يتعرض لها العراق والتي كان آخرها الهجوم الذي استهدف حقل خور مور للغاز في كردستان العراق، الذي أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء».

وشدد سموه: «إن دولة الإمارات مستمرة في خططها بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والمستدامة، والمتكاملة، ونحن ماضون في تطوير قدراتها، وخبراتها، وتنويعها، والمحافظة على جاذبيتها الاستثمارية، وتنافسيتها الدولية، وقدرتها على استقطاب الأعمال، والأفكار، والمواهب، فلقد أصبحت الإمارات اليوم شريكاً عالمياً في رحلة بناء مستقبل قائم على التكنولوجيا المتقدمة، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، تماشياً مع رؤيتها الطموحة لتحقيق التقدم والريادة في هذه المجالات عالمياً، حيث تم اختيار دولة الإمارات ضمن مجموعة عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي بين مجموعة من الدول الكبرى الضالعة في هذا المجال، وتشارك الدولة بفاعلية في عملية الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي تحت مظلة الأمم المتحدة».

التجارة الخارجية

وأكمل سموه: «لقد حققنا تقدماً ملحوظاً في إطار استراتيجيتنا الجديدة للتجارة الخارجية الهادفة إلى توسيع قاعدة شركائنا التجاريين حول العالم، وفتح أسواق جديدة لصادراتنا، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة، وممراً عالمياً للسلع، والخدمات، وبيئة مزدهرة للاستثمار والصناعة والتكنولوجيا».

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كلمته خلال أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، إلى إعلان تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، تأكيداً لحماية البيئة، وصيانة المواد الأولية الأساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات، وقال: «نحن مستمرون، وبعزم، في العمل مع مختلف دول العالم لمواجهة المخاطر المهدِّدة للبيئة، والبناء على اتفاق الإمارات التاريخي بشأن المناخ (The UAE Consensus)، الذي اعتمده مؤتمر (كوب 28) من أجل مستقبل أفضل للبشرية».

ولمواجهة أزمة ندرة المياه، قال سموه: «أطلقنا في 29 فبراير/ شباط 2024، مبادرة مختصة بالمياه، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه، وخطورتها على المستوى الدولي، كذلك أهمية تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي. وفي الوقت الذي يعاني فيه 90% من سكان منطقتنا العربية، من ندرة المياه، فإن هذه المبادرة تأتي في وقتها، للإسهام في تعزيز الأمن المائي الذي يشكل أولوية في تأمين التنمية المستدامة».

الأعمال الإنسانية

وأضاف سموه: «إننا نولي حيّزاً أساسياً من جهودنا من أجل الأعمال الإنسانية، والمساعدات الإغاثية والتنموية، وتخليداً لإرث الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، أعلنّا في الذكرى العشرين لرحيل الوالد المؤسس، صاحب الأيادي البيضاء، ورمز الخير والعطاء والإنسانية، عن مبادرة إرث زايد الإنسانية بقيمة 20 مليار درهم، سيراً على نهجه، واستلهاماً لقيمه في دعم كل ما ينفع الناس ويخفف معاناتهم ويغير حياتهم إلى الأفضل».

وأوضح سموه: «مرة أخرى نؤكد على أن دولة الإمارات تضطلع بدور بارز في التصدي للتحديات الحاسمة الماثلة أمامنا على المستويين، الإقليمي والدولي، على أساس من تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، وتغليب حلّ النزاعات بالطرق السلمية، وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، والحفاظ على السلام، ومعالجة الأزمات الصحية العالمية، بروح من التضامن العالي، والتأكيد على دور الشباب في بناء الأوطان، وتسخير إمكانات التعليم في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. كما أن الإمارات تدعم مسارات التعاون الاقتصادي المشترك بين دول العالم، وبما يضمن نمو وازدهار الاقتصاد العالمي، ما من شأنه تحسين جودة حياة شعوب العالم، فضلاً عن المبادرات الريادية للدولة في دعم وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، في ظل البنية التحتية المُهيّأة والتشريعات والقوانين المرنة التي استحدثتها الدولة مؤخراً، تحقيقاً لمستهدفات مشاريع الخمسين في مسار استراتيجيات مئوية الإمارات 2071».

وفي ختام كلمته خلال أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، قال صاحب السمو نائب رئيس الدولة: «في الختام، نجدّد شكرنا وتقديرنا للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، ولجميع القائمين، على ما بذلوه من جهود لإنجاح أعمال القمة، والدفع قدماً بمسيرة العمل العربي المشترك، ونتطلع لتجاوز الظروف التي تمرّ بها المنطقة لتنعم شعوبنا العربية بالأمن، والاستقرار، والحياة الكريمة».

تجديد الدعوة لحل قضية الجزر الإماراتية سلمياً

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «نعيد التأكيد على أهمية التمسّك بمبادئ وقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والعمل متعدد الأطراف، واحترام مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول، واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومن هنا، نجدد الدعوة لإيران إلى الرد الإيجابي على دعواتنا المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».

مكافحة الإرهاب نهج الإمارات

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن مكافحة التطرف، ونبذ التمييز وخطاب الكراهية، يكتسب أهمية بارزة، خاصة في ظل التوتر وتفاقم المواجهات في منطقتنا العربية، وعلى مستوى العالم، فقد أكد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2686 (2023) العلاقة الوثيقة بين التطرف وخطاب الكراهية، وبين تفاقم النزاعات السياسية والاجتماعية، ما يؤثر سلباً في حالة السلم والأمن الدوليين، ما يتوجب العمل على القضاء على التطرف في المنطقة».

وأوضح سموه: «إن محاربة التطرف والإرهاب من جهة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والوسطية من جهة أخرى، هي سمات أساسية ومترسخة في نهج وسياسة دولة الإمارات، ونحن مستمرون في نشرها، وتعزيزها، في سبيل خير البشرية، وبناء الازدهار وتقوية روابط التضامن والتعايش على الصعيدين، الإقليمي والدولي»

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لدى وصولهما إلى مقر القمة في قصر الصخير، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، حيث رحّب بمشاركة سموهما والوفد المرافق في أعمال القمة العربية، بما تمثله هذه المشاركة من قيمة في دعم أهداف القمة الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وتمكين شعوب المنطقة من تجاوز التحديات الراهنة والمضي قدماً في مضمار التنمية المستدامة واكتشاف المزيد من فرص التقدّم والازدهار.

وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن شكره وامتنانه إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مهنئاً الملك بالتنظيم الجيد والاستضافة الناجحة للدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وما تعكسه الاستضافة من تقدير لمكانة مملكة البحرين في قلب منظومة العمل العربي المشترك.

كما أعرب سموه عن صادق أمنياته لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كذلك أمنياته لقادة الدول العربية الشقيقة بكل التوفيق والسداد في إنجاح أهداف القمة مع انعقادها في المنامة بما يسهم في دفع مسيرة العمل العربي قدماً، ويعزز معطيات تقدمها ويسهم في نشر مقومات الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.

الجمعة، 11 أغسطس 2023

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ... مبادرة نوابغ العرب تهدف إلى دعم واحتضان العلماء والمواهب العربية المتميزة

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ... مبادرة نوابغ العرب تهدف إلى دعم واحتضان العلماء والمواهب العربية المتميزة

 

محمد بن راشد ... هدفنا استعادة الأمجاد العلمية العربية

الشيخ محمد بن راشد


اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تستثمر في جميع أبناء المنطقة، بهدف استعادة الأمجاد العلمية العربية

 شدد سموه على أن مبادرة «نوابغ العرب» التي أطلقها تهدف إلى دعم واحتضان العلماء والمواهب العربية المتميزة في الطب والهندسة والاقتصاد والتقنية والعمارة.

وقال سموه، على منصة تويتر: «نوابغ العرب.. مبادرة أطلقناها لدعم واحتضان العلماء والمواهب العربية المتميزة في الطب والهندسة والاقتصاد والتقنية والعمارة»  

اضاف سموه: «بدأنا الاستثمار في النوابغ في بلادنا منذ مدة.. ورائد الفضاء سلطان النيادي أحدهم.. واليوم نستثمر في جميع أبناء المنطقة.. هدفنا استعادة الأمجاد العلمية العربية.. وترسيخ أهمية العلماء في مسيرة المنطقة التنموية.. والعمل على استئناف الحضارة العربية».

أكبر حراك عربي

تعتبر مبادرة «نوابغ العرب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أكبر حراك عربي يقوده متحف المستقبل، المَعْلَم العالمي الجديد في دولة الإمارات، للإشراف على النوابغ المتميزين من أصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين المتميزين والمبدعين العرب في شتى المجالات، ورعايتهم وتمكينهم وتطوير أفكارهم بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين، لتعظيم أثرهم الإيجابي في المنطقة.

وتسعى مبادرة «نوابغ العرب» إلى تحديد أهم 1000 نابغة عربي خلال 5 سنوات في مسارات رئيسية تشمل: الفيزياء، والرياضيات، والبرمجيات، وعلوم البيانات، والاقتصاد، والجامعات، والأبحاث العلمية وغيرها، ودعمهم علمياً وبحثياً.

وسبق لسموه أن أعلن عن تخصيص 100 مليون درهم وتشكيل لجنة تتألف من أربعة وزراء لوضع منظومة متكاملة للإشراف على النوابغ العرب.

نخبة إبداعية 

وتسعى مبادرة «نوابغ العرب» إلى إطلاق أكبر حراك من نوعه على مستوى العالم العربي، بقيادة دولة الإمارات، لبناء نخبة معرفية وعلمية وفكرية وإبداعية عربية، تشكل نواة مجتمع معرفي وإبداعي ومتميز في الوطن العربي، وقيمة نوعية مضافة للمجتمع العلمي والإبداعي في العالم، حيث يستهدف المشروع المعرفي الضخم دعم خيرة المواهب والعقول والإبداعات العربية المتميزة والمتفوقة، وتسليط الضوء على هؤلاء النوابغ والتعريف بمنجزاتهم، والاستثمار في القدرات والطاقات والمواهب الفذة والاستثنائية، ضمن رؤية بعيدة المدة تسعى للحفاظ على العقول العربية المبدعة واستغلال إمكاناتها على النحو الأمثل، بحيث يكون الوطن العربي قوة جاذبة للعقول العربية لا طاردة لها، تستبقيها وتكافئها وتحافظ عليها لا تدفعها إلى الهجرة.

وقد تم اختيار المسارات لمبادرة «نوابغ العرب» بناء على القيمة النوعية والمضافة للنوابغ والمواهب في هذه المجالات، فعلماء الفيزياء والرياضيات هم الأساس الذين تقوم عليهم صناعات المستقبل، وفي مقدمتها الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الفضاء، كما أن قطاع البرمجيات وعلوم البيانات يشكل وقود المستقبل والمحرك الرئيسي للتنمية المستقبلية في شتى المجالات.

النيادي: «المبادرة» ترتقي بالعلم والمعرفة في العالم العربي

أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، أنه على مر التاريخ ترك النوابغ العرب بصمتهم الإيجابية الحضارية المتميزة، وبرزوا في العديد من المجالات كالطب والفلك والعلوم وغير ذلك، وإنجازاتهم العلمية والحضارية المشهودة خير شاهد على الأثر الإيجابي للنوابغ العرب.

وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شديد الحرص على أن يستعيد العرب أمجادهم خاصة بالمجال العلمي والمعرفي، وفي هذا السياق كانت مبادرة «نوابغ العرب» التي أطلقها سموه في بداية العام الماضي، بهدف اكتشاف النوابغ وتقديرهم وتمكينهم وتعظيم أثر عملهم في العالم العربي، واستعادة أمجاد العرب في التقدم العلمي والفكري والمعرفي.

وقال النيادي: «إن وجودي الآن على متن محطة الفضاء الدولية، وما حققه قبلي رائد الفضاء هزاع المنصوري، وما سينجزه لاحقاً رواد الفضاء العرب الآخرون، ما هو إلا رسالة للعالم، بأننا نستطيع أن ننهض بحضارتنا ونرتقي بمجتمعاتنا ونستأنف المسيرة المشعة للحضارة العربية».

وحث النيادي أصحاب العقول العربية والمتميزين والشغوفين بالعلم والمعرفة للانضمام إلى مبادرة «نوابغ العرب»، والمساهمة بالجهود الهادفة لتعزيز ثقة العرب بإمكانياتهم، والمشاركة في استئناف الحضارة وتحقيق نهضة علمية في العالم العربي

الأربعاء، 5 يوليو 2023

تقارير التنافسية للعام 2023 الإمارات تصدرت دول العالم في 186 مؤشراً وتبوأت المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات

تقارير التنافسية للعام 2023 الإمارات تصدرت دول العالم في 186 مؤشراً وتبوأت المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات

 

الإمارات تتقدم العرب بأكثر من 500 مؤشر تنافسي 

 
الامارات

حققت دولة الإمارات قفزات كبيرة في تقارير التنافسية للعام 2023 وتصدرت دول العالم في 186 مؤشراً، وتبوأت المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات. وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً معرفياً دولياً في استراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات التشريعية والمبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار في الإنسان، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات لتعزيز تنافسية وجاذبية دولة الإمارات.

وقال: «تواصل دولة الإمارات تميزها في تقارير التنافسية العالمية، وتبوؤها أفضل المراكز في التقارير الدولية، ولم تكن لتتحقق هذه المكتسبات لولا الفكر الاستباقي في رؤية قيادتنا الرشيدة، وحرصها على بناء الإنسان كمحور أساس للتنمية في دولة الإمارات، ولابدَّ من تضافر الجهود، والاستمرار في تطوير الأداء في مختلف القطاعات وتوظيف البيانات لتعزيز المكتسبات وللارتقاء بمستوى كفاءة العمل واستدامة التنمية في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وللحفاظ على المكتسبات التنافسية التي حققتها الدولة في التقارير العالمية، وتكريس الجهود لبناء مستقبل أجيالنا القادمة وأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم».

  • استقطاب الاستثمارات

وأضاف: «يمثل مجتمع دولة الإمارات نموذجاً مميزاً ومنصة تجمع الناس من مختلف أنحاء العالم، من خلال وجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض الإمارات، يسودها القانون ويظلها الأمن والأمان، وتنتشر فيها ثقافة التسامح وفكر الاعتدال، كما تتمتع الدولة ببنية تحتية وتكنولوجية من الأفضل على مستوى العالم، ما يجعلها الحاضنة الأمثل في المنطقة لاستقطاب الاستثمارات وجذب المواهب والعقول والمهارات، وواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ترتيب الدولة في تقارير التنافسية العالمية».

وقال عبد الله لوتاه: «ما يميز تنافسية دولة الإمارات، ليس أنها تحتل مراتب متقدمة في معظم تقارير التنافسية العالمية فحسب، بل الأمر أبعد من ذلك، فمفهوم التنافسية في رؤية القيادة الرشيدة يأخذ بعداً إنسانياً ومجتمعياً بحيث يركز على رفاهية الإنسان، والارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات وصولاً إلى مصاف أفضل دول العالم، فلا تكتفي دولة الإمارات بأن يرتقي ترتيبها في مؤشرات التنافسية فقط، بل لا بد أن يكون هذا الارتقاء بمثابة انعكاس حقيقي لجودة السياسات والمبادرات والخدمات في مجتمع دولة الإمارات، سواءً في القطاعات الاقتصادية أو فرص الاستثمار، أو التعليم، أو الخدمات الصحية أو البنية التحتية، وغيرها من القطاعات الأخرى».

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإمارات للتنافسية، الذي استعرض حصاد الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وبحث تحليل أدائها في أهم تقارير التنافسية العالمية، كما ناقش معايير ومتطلبات المؤسسات الدولية في تقارير يتم استحداثها لتلبي خارطة المتغيرات العالمية في الاقتصاد والأعمال والاستثمار وغيره من القطاعات التي ترصدها تلك التقارير.

  • تحقيق الريادة

وأكد رئيس مجلس الإمارات للتنافسية: «رغم ما مر به العالم أجمع من ظروف ومتغيرات متسارعة خلال الفترة الماضية طالت معظم القطاعات الحيوية في كافة الدول، إلا أن الرؤية الرشيدة والنظرة الاستباقية في التعاطي مع المتغيرات العالمية مكنت دولة الإمارات من تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية سواءً على صعيد المنطقة أم عالمياً، كما حققت الدولة خلال العام 2022 قفزات كبيرة في الترتيب العالمي لمؤشرات التنافسية العالمية نتيجة لنجاح السياسات والممارسات في تعزيز القطاعات الحيوية، حيث تمكنت الدولة في بعض المؤشرات من تحقيق قفزات بلغت عشرات المراتب دفعة واحدة، فعلى سبيل المثال حققت قفزة بلغت 44 مرتبة دفعة واحدة في الإنتاجية الكلية (معدل القوة الشرائية)- النمو الفعلي في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، لتصل إلى المركز الثامن عالمياً، وكذلك بلغت القفزة التي حققتها في مؤشر «النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي» 43 مرتبة، لتحقق المركز الخامس عالمياً في نفس التقرير، منافسة في ذلك أعرق دول العالم في تاريخ التنافسية العالمية، ما يعكس فكراً قيادياً يركز على الاستباقية والتطوير المستدام والمرونة والجاهزية للمستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص.

  • السياسات والمبادرات

واستعرض أعضاء المجلس استراتيجية التنافسية في الدولة، والسياسات والمبادرات الملائمة لتعزيزها. كما اطلع المجلس على دراسات وتقارير تفصيلية من قيادات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بهدف تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، اشتملت على مجموعة من الملفات المتخصصة حول عدد من المجالات مثل المعايير المعتمدة دولياً لتوفير ونشر البيانات من حيث إتاحة البيانات ودوريتها وحداثتها وأثر ذلك في مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، والتشريعات ودورها في الارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً، ومؤشرات تنافسية التنمية المستدامة وارتباطها بالأجندة الأممية لأهداف التنمية المستدامة 2030، وفرص تصدير نموذج عمل دولة الإمارات في التعامل مع المؤشرات العالمية والبيانات بالتعاون مع المنظمات الدولية».

كما ناقش المجلس خطط العمل على التقارير ذات الأولوية، وأهم الإجراءات والمبادرات والسياسات التي يتوجب القيام بها لتعزيز أداء الدولة في مؤشرات القطاعات الرئيسية لهذه التقارير، كما تمَّت مناقشة سبل التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بشأن تعزيز التنافسية في الدولة.

من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «نعمل في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على متابعة وتعزيز أداء دولة الإمارات التنافسي على الصعيد العالمي، ورصد وإبراز أفضل الممارسات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة الإمكانيات من أجل تحقيق الريادة والتميز في كافة المجالات، الأمر الذي انعكس على تحقيق الدولة قفزات كبيرة في تقارير التنافسية للعام 2023 وتصدرها دول العالم في 186 مؤشراً، وتبوئشها المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات».

وأضافت أهلي: لقد خطّت دولة الإمارات لنفسها مساراً في رحلة التنافسية العالمية، بحيث يتم تناول التنافسية على أنها أسلوب حياة لتوفير المزيد من الرفاهية والرخاء لمجتمع دولة الإمارات، ويعمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على تطبيق سياسات واستراتيجيات مجلس الإمارات للتنافسية، ومتابعة تنفيذها من خلال العمل مع شركائه الاستراتيجيين في الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص للوصول بدولة الإمارات إلى أفضل المراتب في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، وأن تكون الدولة عاصمة للاقتصاد والسياحة والتجارة والتعايش والابتكار لأكثر من ملياري شخص حول العالم.

  • نموذج اقتصادي

وعرضت حنان أهلي مشروع تنافسية المدن الذي يهدف إلى الارتقاء بتنافسية المدن للعمل على دعم الاقتصاد، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني ما يعزز جذب الاستثمارات، والترويج السياحي، وخلق تواصل عالمي مع المجتمعات الاقتصادية دولياً في المستقبل، كما يساهم في ترسيخ نموذج اقتصادي يستشرف المستقبل ويقوم على المعرفة والابتكار، ما يشكل بيئة جاذبة للمواهب وحاضنة لريادة الأعمال ويعزز أداء دولة الإمارات وموقعها العالمي في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية. وذلك للسعي في تحقيق مستهدفات المشروع بإدراج (2) من المدن الإماراتية على الأقل ضمن قائمة أفضل 20 مدينة في 5 تقارير تنافسية بحلول عام 2024.

ويضم مجلس الإمارات للتنافسية الذي يرأسه عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، كلاً من محمد تاج الدين القاضي، المدير العام للشؤون الاستراتيجية / المكتب التنفيذي أبوظبي، وعائشة عبدالله ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحكومة / المجلس التنفيذي دبي، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية - الشارقة، والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، وحميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والدكتور محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، والدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.

 

الخميس، 18 مايو 2023

خليفة شاهين المرر على راس وفد الإمارات المشارك في الاجتماعات التحضيرية للدورة ال 32 للقمة العربية

خليفة شاهين المرر على راس وفد الإمارات المشارك في الاجتماعات التحضيرية للدورة ال 32 للقمة العربية

 

وزراء الخارجية العرب يقرون جدول أعمال قمة جدة

خليفة شاهين المرر


ترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات التحضيرية للدورة ال 32 للقمة العربية التي تعقد غدا الجمعة المقبل في مدينة جدة برئاسة المملكة العربية السعودية.        

وعقد، أمس الأربعاء، في جدة اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري، والذي أتفق خلاله على مسودة جدول أعمال القمة ومشاريع القرارات التي ستعرض على القادة في اجتماعهم غدا الجمعة، وسط ترحيب عربي بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بينما جددت السعودية رفضها للتدخلات الخارجية في المنطقة العربية.واستهل وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان الاجتماع، ليرحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وقال وزير الخارجية السعودي: إن العالم يمر بتحديات تحتم الوقوف بصف واحد، وتسخير الجهود، ورفض التدخلات الخارجية، ومواجهة التحديات من أجل تحقيق نهضة شاملة. وأضاف: «يمر عالمنا بتحديات وصعوبات عديدة، تضعنا أمام مفترق طرق، وتحتم علينا الوقوف صفاً واحداً، وبذل المزيد من الجهود؛ لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهة هذه التحديات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، لتصبح المنطقة العربية آمنة ومستقرة تنعم بالخير والرفاه»

أكد الوزير أن «المنطقة العربية تذخر بطاقات بشرية وموارد طبيعية، تجعلنا نقف بتحدٍ مع أنفسنا وهو ما يفرض علينا جميعاً، التنسيق المستمر المشترك، وتسخير كافة الأدوات وتفعيل ابتكارات عمل جديدة، رافضين التدخلات الخارجية، واضعين أمامنا مصالح بلداننا وشعوبنا من أجل تحقيق نهضة شاملة طالما تطلعت إليها شعوبنا». وشدد على تجديد المملكة تأكيدها العمل مع جميع الدول العربية من أجل استقرار أمن الدول، وحشد الجهود والإمكانات الممكنة، للمضي قدماً في مسار التنمية والازدهار، لبناء مستقبل تنعم به الأجيال القادمة. كما رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بعودة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى الجامعة العربية في مستهل الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب. 

بدوره، رحب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي ترأست بلاده القمة السابقة بعودة سوريا، داعياً العرب إلى التكاتف، وقال: إن العالم بصدد إعادة تشكيل للقوى العالمية، ما يدعو المجتمع العربي إلى ضرورة المشاركة في صياغة العلاقات المتبادلة، بما يحافظ على سيادة الدول. وأضاف في كلمته خلال انطلاق الاجتماع، أن القمة العربية يجب أن تقود إلى كسب رهانات العمل العربي المشترك. وأشار إلى أن بلاده ترفع شعار لم الشمل العربي كأحد المخرجات المرتقبة للقمة، مؤكداً أن بلاده ترحب ببوادر تكريس التوافق العربي. ولفت إلى أن هذا التوافق تجلى في إعادة عضوية سوريا للجامعة العربية، مع الخطوات التي تم اتخاذها لتقوية العلاقات مع سوريا. ونوه بأن بلاده تدعم المؤشرات الإيجابية، للوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.  وبدأت، أمس الأول الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، على مستوى الوزراء والمندوبين، لمناقشة أهم القضايا التي سيطرحها القادة في اجتماعهم، المقرر يوم الجمعة 19 مايو/ أيار بالعاصمة السعودية الرياض.

وقبل يوم من اجتماع وزراء الخارجية، وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية، للمشاركة في اجتماعات غابت عنها سوريا منذ عام 2011. وقال المقداد خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية، إن مشاركة بلاده في هذه القمة تعد «فرصة جديدة حتى تقول دمشق للعرب إنها لا تتطلع إلى الماضي، وإنما إلى المستقبل». كما شارك وزير الاقتصاد السوري، محمد الخليل، في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيرية للقمة، ودعا الدول العربية إلى «المشاركة في الاستثمار في سوريا في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية

الثلاثاء، 16 مايو 2023

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين تضمنت دعوة سموه للمشاركة في  القمة العربية

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين تضمنت دعوة سموه للمشاركة في القمة العربية

 

محمد بن زايد يتلقى دعوة خادم الحرمين للمشاركة في القمة العربية


الامارات والسعودية


تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي يُعقد في جدة يوم الجمعة المقبل.

تسلّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الدعوة نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أثناء استقبال سموه، اليوم في أبوظبي، تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة.

وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مع تركي بن عبدالله الدخيل، العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وآفاق تطويرها وتعزيزها بما يحقق التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين، وحضر اللقاء سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

من جهة أخرى، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أمس الاثنين، اتصالاً هاتفياً من جورجا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية وفرصه، والعمل المشترك لتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى التنسيق في مجال العمل المناخي، في ضوء استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» نهاية العام الحالي.
كما تطرق صاحب السمو رئيس الدولة ورئيسة الوزراء الإيطالية، خلال الاتصال، إلى عدد من المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على تعزيز أسباب السلام والاستقرار والتعاون وتسوية النزاعات بالطرق السلمية في المنطقة والعالم.

الجمعة، 10 مارس 2023

الإمارات في اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية تشدد على ترميم قواعد الأمن العربي المشترك وتعزيز التضامن في مواجهة الأزمات الإقليمية

الإمارات في اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية تشدد على ترميم قواعد الأمن العربي المشترك وتعزيز التضامن في مواجهة الأزمات الإقليمية

 

الإمارات تشدّد على ترميم قواعد الأمن العربي وتعزيز التضامن

جامعة الدول العربية

شددت دولة الإمارات على ضرورة ترميم قواعد الأمن العربي المشترك، وتعزيز التضامن في مواجهة الأزمات الإقليمية، وحالة عدم اليقين في مآلات الوضع الجيوسياسي في الساحة الدولية، وذلك في كلمتها في اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية 159، الذي عقد أمس الأول الأربعاء، وترأس وفد الدولة إليه خليفة شاهين المرر، وزير دولة.

وعبّر المرر في كلمته، عن التضامن مع سوريا وتركيا، وتقديم خالص التعازي والمواساة في ضحايا البلدين جرّاء الزلازل المدمرة التي أصابتهما مؤخراً، مؤكداً موقف دولة الإمارات في الوقوف إلى جانب البلدين في ظل هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة التي يواجهانها.

وأوضح أن دولة الإمارات تقوم بواجبها في هذا الصدد، حيث استجابت بشكل فوري لنداء الواجب الإنساني بعد وقوع الكارثة، ولا تزال، حيث أطلقت عملية «الفارس الشهم 2»، وسيّرت جسراً جوياً يحمل فرق البحث والإنقاذ ومواد الإغاثة والإيواء، والأدوية والعلاج والمستشفيات الميدانية، مبيناً أن عدد الرحلات الجوية ضمن هذه العملية وصل إلى 210 حتى 5 من مارس، إضافة إلى 12 طائرة من المدينة الإنسانية في دبي، منها 145 طائرة إلى سوريا.

حملة جسور الخير

كما قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 150 مليون دولار أمريكي لدعم المتضررين، منها 100 مليون لسوريا. كما قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، 50 مليون درهم. وأطلقت دولة الإمارات حملة «جسور الخير» لتقديم التبرعات العينية والنقدية، وقد جمعت الحملة حتى الآن 180 مليون درهم، منها 50 مليوناً من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات).

وتابع أن هذه العملية لا تزال مستمرة في إيصال المساعدات إلى سوريا جواً وبحراً، بمعدل أربع طائرات يومياً. وقال المرر: «هنا لا بد من الإشادة بما أظهرته الدول العربية من تضامن مع الشعب السوري الشقيق، ما يؤكد ألاّ بديل لسوريا عن محيطها العربي، ولا بديل للعرب عن احتضان سوريا وتضميد جراحها». ونؤكد أهمية إبقاء هذا الزخم من التضامن العربي والاهتمام بالملف السوري، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وصولاً إلى عودة سوريا إلى محيطها العربي. وشدّد «على أهمية البناء على التضامن العربي مع سوريا في مواجهة كارثة الزلازل وانتهاز هذه الفرصة للاتفاق على دور عربي فاعل وحاسم للإسهام الجاد في الحل السياسي للأزمة السورية، ورفض التدخلات الإقليمية في سوريا».

عملية السلام وحل الدولتين

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال المرر: «إنه منذ بداية الدورة 158 لمجلسنا الموقر وحتى الآن، تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيداً مقلقاً يهدّد بتقويض حل الدولتين، وسد طريق عملية السلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وإذا كنا قد تفاءلنا خيراً بنتائج اجتماع العقبة المنعقد في 26 من فبراير 2023، فقد تمّ دفع الأوضاع مرة أخرى إلى أتون التصعيد والعنف الذي يهدّد بخروج الأوضاع عن السيطرة، الأمر الذي دفعنا إلى الذهاب مرة أخرى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة مغلقة، بهدف الدفع بإعادة الأمور إلى مسار التهدئة وعدم التصعيد، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم لكفّ يد المتطرفين عن التحكم في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك بعد أن نجحنا في إصدار بيان رئاسي من مجلس الأمن بالإجماع في 21 من فبراير 2023 يندّد بأعمال البناء والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية، ويعارض التدابير أحادية الجانب التي من شأنها عرقلة آفاق حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد أهمية خلق أفق سياسي يعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وهذا البيان هو الأول في مجلس الأمن لصالح الحق الفلسطيني منذ ست سنوات».

وشدّد المرر على «أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وخلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم».

تحديات غير مسبوقة

وشدّدت كلمة الإمارات على أن «حالة عدم اليقين وازدياد التوتر في المشهد الدولي تضاعف التحديات غير المسبوقة التي تواجهها دولنا العربية، ما يتطلب تكثيف العمل الجماعي وزيادة وتيرة التنسيق والتعاون، والعمل المشترك العربي، والإسراع بحل الأزمات التي تعيشها المنطقة، توخياً لإعادة التفاؤل والأمل إلى الشعوب العربية من أجل مستقبل أفضل، انطلاقاً من تركيز الجهود لدفع أجندة السلام والاستقرار والتنمية والازدهار».

وأضاف المرر في الكلمة: «هذا ما رامته القمة التشاورية بين القادة التي استضافتها أبوظبي في 18 من يناير 2023 والتي سعت إلى بحث أفضل السبل لمواجهة التحديات التي تعيشها المنطقة، فما زالت جملة من التحديات ماثلة أمامنا، فمن تحديات التعافي من أزمة كوفيد 19، إلى تحديات أزمة الغذاء التي يواجهها العالم وتداعياتها المؤلمة على الدول العربية، إلى تحديات التغير المناخي وشح المياه، إلى تحديات الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب، كلها تتطلب عملاً عربياً مشتركاً وجاداً ومعالجات حكيمة وعقلانية مبتكرة».

وفي ما يتعلق بمواجهة تحديات التغير المناخي، أشادت كلمة دولة الإمارات بالنجاح الذي تحقق في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP27) الذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي.

وقال المرر في هذا الإطار: «نتطلع إلى مؤتمر الأطراف المقبل (COP28) الذي تستضيفه الإمارات في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2023، والذي بدأت الدولة الاستعداد والتحضير له بنشاط وزخم كبيرين، بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عاماً للاستدامة، انطلاقاً من أننا نؤمن بأهمية التعاون الدولي واحتواء الجميع في العمل المناخي».

وشدد المرر على ضرورة إحداث تقدم في تعزيز الدور العربي في حل الأزمات السياسية العربية والانخراط في مسار يفضي إلى تقوية الصلات العربية البينية، وتعزيز جسور التواصل والعمل المشترك لتجاوز تعقيدات الوضع القائم، وترميم قواعد الأمن العربي المشترك، والتضامن في مواجهة الأزمات الإقليمية، وحالة عدم اليقين في مآلات الوضع الجيوسياسي في الساحة الدولية.

دعم التسوية في اليمن

وأعربت دولة الإمارات عن «الأمل في تجاوز الظروف التي تمر بها المنطقة لتنعم شعوبنا العربية بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة». وتابع المرر: «إننا في الإمارات إذ نركز على نهج تعزيز جسور التواصل واعتماد الحلول السياسية والدبلوماسية في الخلافات بين الدول، فإننا نجدد دعوة إيران إلى الرد الإيجابي على دعواتنا المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية». وبشأن اليمن، قال المرر: «نؤكد دعمنا لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وللدور المحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة في قيادة تحالف دعم الشرعية، وجهودها في الوصول إلى عملية سياسية يمنية لحل الأزمة، بما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق»، كما جدّد تأكيد دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، والجهود الأخرى الهادفة إلى إيجاد آلية لوقف دائم لإطلاق النار، والبدء بحوار جاد للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية، معرباً عن القلق من تعنّت جماعة الحوثيين واستمرارها في مهاجمة المنشآت المدنية والنفطية، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

وفي ما يتعلق بالشأن الليبي، أكدت دولة الإمارات ضرورة التزام جميع الأطراف الليبية بضبط النفس والحوار وتغليب المصلحة الوطنية، لإعادة الأمن والاستقرار.

وجددت دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، والجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. وحول الأوضاع في العراق، أكدت «دولة الإمارات وقوفها وتضامنها مع العراق في مواجهة التحديات التي يمر بها، وتتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر».

وبشأن السودان، قال المرر، إن «دولة الإمارات تدعم مختلف الجهود والمبادرات التي تصب في صالح الشعب السوداني على صعيد الوحدة والبناء والتنمية، والتأسيس لمرحلة جديدة ينعم خلالها السودان بالاستقرار والازدهار». وحول الصومال، قال المرر: «دولة الإمارات تقف إلى جانب الصومال الشقيق لتجاوز مختلف التحديات التي تواجهه، وتدعم جهود الحكومة الصومالية لمكافحة حركة «الشباب» الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى، كي ينعم الشعب الصومالي الشقيق بالرخاء والازدهار».