‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحكومه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحكومه. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 12 فبراير 2024

 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد  يلتقى وزراء الشباب العرب المشاركين في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يلتقى وزراء الشباب العرب المشاركين في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات

 

محمد بن راشد يلتقي وزراء الشباب العرب ويحضر جلسات الاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن أعمال قمة الحكومات

الشيخ محمد بن راشد  يلتقى وزراء الشباب


التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية  وزراء الشباب العرب المشاركين في الاجتماع العربي للقيادات الشابة، ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 التي تنطلق في دبي غداً وتستمر على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

حضر اللقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ونائب رئيس مركز الشباب العربي، وسلطان النيادي وزير دولة للشباب.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جانباً من جلسات الاجتماع العربي للقيادات الشابة، والذي تضمّن مجموعة من ورش العمل والعروض التقديمية التي ناقشت آليات تمكين الشباب العربي والاستثمار في طاقاتهم وبناء قدراتهم.

واستعرض الاجتماع العربي للقيادات الشابة عدداً من أبرز المبادرات والتجارب والدراسات الشبابية

على مستوى الوطن العربي الهادفة لتعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية المستدامة، كما ناقش الاجتماع دور القيم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية لدى الشباب.

وشمل الاجتماع عروضاً لتجارب اجتماعية مُلهِمة تعرِّف بأهمية ترسيخ القيم الأصيلة لدى الشباب وعلاقة ذلك بالتلاحم المجتمعي، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير


الصورة


الجمعة، 9 فبراير 2024

القمة العالمية للحكومات 2024 منبراً عالمياً بارزاً لاستشراف آفاق تطوير الأدوات والسياسات الكفيلة بتشكيل حكومات المستقبل

القمة العالمية للحكومات 2024 منبراً عالمياً بارزاً لاستشراف آفاق تطوير الأدوات والسياسات الكفيلة بتشكيل حكومات المستقبل

 

القمة العالمية للحكومات 2024.. تركيز آسيوي على تشكيل مستقبل مشرق للإنسانية

القمة العالمية للحكومات


تستعد إمارة دبي لاحتضان فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، التي تُعتبر منبراً عالمياً بارزاً لاستشراف آفاق تطوير الأدوات والسياسات الكفيلة بتشكيل حكومات المستقبل.
وتشهد القمة هذا العام مشاركة واسعة من الدول الآسيوية، التي تُعتبر جزءاً أساسياً من النقاشات الدولية الرامية إلى بلورة مستقبل أمثل للإنسانية.
وستشهد القمة مشاركة وفود رفيعة المستوى من قبل ممثلي الحكومات الآسيوية، إضافة إلى حضور واسع من قبل قادة ورؤساء المنظمات والهيئات الآسيوية.

شهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات، خلال السنوات الماضية، حضوراً آسيوياً واسعاً، حيث شهد عام 2017 اختيار اليابان ضيف شرف، نظراً لأهمية التجربة اليابانية في نهضة الإنسان وبناء الدولة.
وفي عام 2019 شارك وانغ زهي قانغ المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جينبينغ ووزير العلوم والتكنولوجيا ممثلا الحكومة الصينية في القمة.
وشهدت الدورة الماضية من أعمال القمة، توقيع دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز جهود البلدين في تسريع ودعم مشاريع التحول الرقمي الحكومي.
كما شهدت الدورات الماضية مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات بكلمات استعرضوا خلالها رؤية القارة تجاه متطلبات المستقبل.
وتؤكد هذه المشاركات عالية المستوى، التزام الدول الآسيوية بتعزيز سبل التعاون وتوسيع آفاق العلاقات الثنائية، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار والنماء العالميين ومواجهة التحديات الراهنة بحلول عملية ومبتكرة.
ومن المنتظر أن تقدم الدول الآسيوية مساهمات في مناقشات تشمل مواضيع حيوية، كالتجارة الدولية، وتطوير البنية التحتية، والابتكارات في القطاع الحكومي.
وتتضمن الدورة الحالية للقمة العالمية للحكومات ستة محاور رئيسية و15 منتدى عالمياً، وتغطي النقاشات التوجهات والتحولات العالمية الكبرى من خلال أكثر من 110 جلسات حوارية وتفاعلية، ويُشارك في هذه الجلسات أكثر من 200 شخصية بارزة تشمل رؤساء دول، ووزراء، وخبراء، ومفكرين، وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بمشاركة أكثر من 300 وزير

الأربعاء، 24 يناير 2024

دبي تستضيف القمة العالمية للحكومات تحت شعار استشراف حكومات المستقبل بمشاركة رؤساء دول وحكومات

دبي تستضيف القمة العالمية للحكومات تحت شعار استشراف حكومات المستقبل بمشاركة رؤساء دول وحكومات

 

القمة العالمية للحكومات تستشرف المستقبل 12 – 14 فبراير

القمة العالمية للحكومات


برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعقد في دبي خلال الفترة من 12 - 14 فبراير/ شباط 2024، فعاليات الدورة ال11 من القمة العالمية للحكومات تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة، دولية وإقليمية، إضافة إلى 120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك

أكد محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن الدورة الجديدة من القمة العالمية للحكومات تستلهم الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والفكر الاستثنائي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك خلال حوار القمة العالمية للحكومات الذي عقدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أمس الثلاثاء، في متحف المستقبل في دبي، للإعلان عن أجندة الدورة الجديدة من القمة التي ستضم 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً، تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية، حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية، بحضور أكثر من 300 وزير.

وأشار القرقاوي إلى أن القمة العالمية للحكومات 2024 تجمع على منصتها رؤساء دول وحكومات، ووزراء، ورؤساء منظمات عالمية، لافتاً إلى أن منصة القمة ستجمع هذا العام أكثر من 120 وفداً حكومياً، إضافة إلى نخبة من رواد الأفكار والأعمال والخبراء العالميين، وأكثر من 8 من العلماء الفائزين بجائزة نوبل

قال محمد القرقاوي: تشارك في القمة هذا العام أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، حيث يحضر أكثر من 27 رئيس منظمة في الدورة الحالية، منهم: أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وجاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتيدروس غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ورافائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، ودورين بوغدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والدكتور فهد بن محمد التركي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وماتياس كورمان، أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجيرد مولر مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( UNIDO )، إضافة إلى مشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وغيرها من المنظمات.

وذكر القرقاوي أن القمة العالمية للحكومات تستضيف قيادات عالمية من القطاع الخاص، مثل سام التمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI المطورة لنظام chat GPT، وغيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص Airbus، وجنسن هوانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» NVIDIA، وإريك شميدت المؤسس المشارك ل«شميدت فيوتشرز» والرئيس التنفيذي السابق لشركة «غوغل» Google، ود. داريو جيل نائب الرئيس الأول ومدير الأبحاث في شركة «آي. بي. إم» IBM، ود. يان ليكون نائب الرئيس وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في «ميتا»، Meta، إضافة إلى مجموعة من أبرز رجال الأعمال العالميين.

أكد أن القمة العالمية للحكومات ستطلق مع نخبة من شركاء المعرفة سلسلة من التقارير الاستراتيجية تتجاوز ال25 تقريراً، تركز على أهم الممارسات والتوجهات في القطاعات الحيوية.

منتديات واجتماعات وزارية

وتستضيف القمة العالمية للحكومات 15 منتدى عالمياً، تركز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية، حيث يتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، إضافة إلى المؤسسات التي تعنى بابتكار الحلول الجديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية.

وتشمل هذه المنتديات منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تبادل الخبرات، ومنتدى مستقبل النقل، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى مستقبل الفضاء، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتستكمل القمة العالمية للحكومات 2024 حواراتها المختلفة من خلال منتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى مستقبل العمل، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى حوكمة الجيوتكنولوجيا، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الاجتماع العربي للقيادات الشابة، وفعالية «تايم 100».

كما تستضيف القمة العالمية للحكومات في نسختها لعام 2024 نقاشات وحوارات عالمية هادفة لاستشراف تشكيل حكومات المستقبل، حيث تتضمن هذه الحوارات اجتماعات الطاولة المستديرة التي تجمع قادة الدول، والمسؤولين الحكوميين العالميين، والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص، بما يضمن تعزيز التعاون الدولي وتحديد الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية واستشراف أبرز الفرص، وإلهام الجيل المقبل من الحكومات.

وستُعقد خلال القمة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، منها الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالتنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع وزراء المالية العرب، واجتماع تشاوري مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع وزراء الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة الهيدروجينية.

ستركز القمة العالمية للحكومات 2024 على 6 محاور رئيسية ملحّة في الوقت الجاري تشمل: تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.

ويكتسب محور تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة أهمية متزايدة، في الوقت الذي سرعت فيه حكومات العالم مبادراتها الرقمية التحويلية واعتمادها على التكنولوجيا في مختلف المجالات، ما أسهم في تطوير منظومة فرص جديدة وتحديات عدة، ما ينبغي أن تسهم السياسات المستقبلية في معالجة الفجوة الرقمية وضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.

ويركز محور الذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، على أهمية تنظيم هذه التكنولوجيا وتصميمها أخلاقياً، إضافة إلى التعرف إلى الاتجاهات الناشئة التي تعد واحدة من الضروريات للحكومات والمنظمات الدولية التي تستكشف التكنولوجيا المستقبلية بأبعادها.

ويسلط محور الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل الضوء على حاجة المجتمعات إلى تعزيز التكيف والابتكار السريع للمحافظة على تنافسيتها، حيث يصبح الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة ونماذج الأعمال الجديدة والتوجهات الاجتماعية المستقبلية أمراً حاسماً، كما سيكون استكشاف نماذج جديدة من الاستراتيجيات للتعامل مع هذه التغيرات وتصور المسارات الجديدة محوراً أساسياً في بناء اقتصادات متطورة وضمان ازدهارها مستقبلاً.

ويستكشف محور مستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد الترابط الكبير بين التعليم ونمو المجتمعات وتبنّي التحول التكنولوجي، إذ يؤكد تأسيس مجتمعات شاملة ومستدامة أن التعرف إلى هذا الترابط سيدفع حدود التقدم العلمي والتكنولوجي، ومن خلال فهم المتغيرات بينها ستكتسب المجتمعات قدرة عالية على إيجاد الحلول للتحديات واقتناص الفرص المستقبلية وصياغة مستقبل يتبنى التقدم الشامل ويرتقي بجودة حياة الأفراد في مختلف أنحاء العالم.

ويناقش محور الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة أهمية تبني الممارسات البيئية المستدامة لضمان عالم أكثر إنصافاً وعدلاً، إضافة إلى تأمين الوصول إلى الغذاء والمياه والطاقة، مع تعزيز الازدهار والمرونة على المدى الطويل.

ويستعرض محور التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية كيفية تمكين الحكومات من خلق بيئات حضرية تتميز بأنظمة تنقل مبتكرة وسهلة الوصول، وذات تأثير فعال، من خلال تحديد المدن لتكون مراكز ديناميكية للنمو والابتكار المستدام، ودمج حلول التنقل المبتكرة واعتماد التصاميم الحضرية الجديدة.

جوائز عالمية

وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات عدة جوائز عالمية، تقديراً لوزراء الحكومات، وممثلي القطاع الخاص، والمبتكرين، والمبدعين، لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية.

وتشمل الجوائز: جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي.

كما ستطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها هذا العام المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.

وتجمع القمة العالمية للحكومات عدداً من الشركاء الوطنيين والعالميين البارزين الذين يشاركونها رؤاها وأهدافها، ويسهمون بفاعلية في إنجاحها، حيث يستعرض شركاء القمة أحدث ابتكاراتهم، والتوجهات العالمية من خلال تسليط الضوء على أبرز الممارسات والتجارب والخبرات والحلول الذكية الرائدة لتعزيز النقاشات والأبحاث وإلهام الإبداع العالمي لضيوف القمة.

ستة محاور رئيسية

ستركز القمة العالمية للحكومات 2024 على 6 محاور رئيسية ملحّة في الوقت الجاري تشمل: تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.

ويكتسب محور تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة أهمية متزايدة، في الوقت الذي سرعت فيه حكومات العالم مبادراتها الرقمية التحويلية واعتمادها على التكنولوجيا في مختلف المجالات، ما أسهم في تطوير منظومة فرص جديدة وتحديات عدة، ما ينبغي أن تسهم السياسات المستقبلية في معالجة الفجوة الرقمية وضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.

ويركز محور الذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، على أهمية تنظيم هذه التكنولوجيا وتصميمها أخلاقياً، إضافة إلى التعرف إلى الاتجاهات الناشئة التي تعد واحدة من الضروريات للحكومات والمنظمات الدولية التي تستكشف التكنولوجيا المستقبلية بأبعادها.

ويسلط محور الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل الضوء على حاجة المجتمعات إلى تعزيز التكيف والابتكار السريع للمحافظة على تنافسيتها، حيث يصبح الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة ونماذج الأعمال الجديدة والتوجهات الاجتماعية المستقبلية أمراً حاسماً، كما سيكون استكشاف نماذج جديدة من الاستراتيجيات للتعامل مع هذه التغيرات وتصور المسارات الجديدة محوراً أساسياً في بناء اقتصادات متطورة وضمان ازدهارها مستقبلاً.

ويستكشف محور مستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد الترابط الكبير بين التعليم ونمو المجتمعات وتبنّي التحول التكنولوجي، إذ يؤكد تأسيس مجتمعات شاملة ومستدامة أن التعرف إلى هذا الترابط سيدفع حدود التقدم العلمي والتكنولوجي، ومن خلال فهم المتغيرات بينها ستكتسب المجتمعات قدرة عالية على إيجاد الحلول للتحديات واقتناص الفرص المستقبلية وصياغة مستقبل يتبنى التقدم الشامل ويرتقي بجودة حياة الأفراد في مختلف أنحاء العالم.

ويناقش محور الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة أهمية تبني الممارسات البيئية المستدامة لضمان عالم أكثر إنصافاً وعدلاً، إضافة إلى تأمين الوصول إلى الغذاء والمياه والطاقة، مع تعزيز الازدهار والمرونة على المدى الطويل.

ويستعرض محور التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية كيفية تمكين الحكومات من خلق بيئات حضرية تتميز بأنظمة تنقل مبتكرة وسهلة الوصول، وذات تأثير فعال، من خلال تحديد المدن لتكون مراكز ديناميكية للنمو والابتكار المستدام، ودمج حلول التنقل المبتكرة واعتماد التصاميم الحضرية الجديدة.

جوائز عالمية

وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات عدة جوائز عالمية، تقديراً لوزراء الحكومات، وممثلي القطاع الخاص، والمبتكرين، والمبدعين، لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية.

وتشمل الجوائز: جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي.

كما ستطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها هذا العام المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.

وتجمع القمة العالمية للحكومات عدداً من الشركاء الوطنيين والعالميين البارزين الذين يشاركونها رؤاها وأهدافها، ويسهمون بفاعلية في إنجاحها، حيث يستعرض شركاء القمة أحدث ابتكاراتهم، والتوجهات العالمية من خلال تسليط الضوء على أبرز الممارسات والتجارب والخبرات والحلول الذكية الرائدة لتعزيز النقاشات والأبحاث وإلهام الإبداع العالمي لضيوف القمة.


الأربعاء، 8 نوفمبر 2023

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يشهد انطلاق أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يشهد انطلاق أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

 

محمد بن راشد ... الحفاظ على الزخم التنموي والاقتصادي والتركيز على الشباب أولوياتنا للمرحلة المقبلة


الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعكس فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» الهادف إلى تعزيز منظومة العمل الوطني وإرساء دعائم الرؤية التنموية الرامية إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وقال سموه: «أولوياتنا للمرحلة المقبلة هي الحفاظ على الزخم التنموي والاقتصادي والتركيز على الشباب والتفكير بشكل مختلف في مشاريعنا التنموية لتكون أكثر استدامة، وأن الأوقات التي نمر بها حالياً والظروف المحيطة في المنطقة تتطلب منا مضاعفة العمل والجهود الوطنية.. ومضاعفة جهودنا للحفاظ على زخمنا التنموي والاقتصادي، وأن كل عام يمر يؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد... العمل من أجل ترسيخ الاتحاد».

وحدد سموه الأولويات للمرحلة المقبلة في 3 نقاط: الأولى الحفاظ على الزخم الاقتصادي والتنموي الذي تمر به الدولة وتعزيزه وترسيخه عبر سياسات وتشريعات وتسهيل إجراءات وتطوير خدمات وطرح حزمة جديدة من المحفزات... والأولوية الثانية التركيز على الشباب عبر تعزيز قيمهم وارتباطهم بهويتهم وعبر دعم مشاريعهم وعبر إيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية التي توفر لهم الحياة الكريمة، والأولوية الثالثة التفكير بشكل مختلف في مشاريعنا التنموية والاقتصادية لتكون أكثر استدامة وحفظاً للموارد وحفاظاً على البيئة للأجيال القادمة بحيث يكون عنصر الاستدامة ضمن سياساتنا وقوانيننا ومشاريعنا التنموية القادمة.

قال سموه في تدوينة عبر منصة إكس: «افتتحنا اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات... حيث يجتمع أهم 500 مسؤول في الدولة من جميع مؤسساتها الاتحادية والمحلية ليعملوا بروح الفريق الواحد .. والوطن الواحد .. والعلم الواحد .. كل عام يمر يؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد.. العمل من أجل ترسيخ الاتحاد أولوياتنا للمرحلة المقبلة والتي اعتمدناها في الاجتماعات السنوية تتلخص في 3 نقاط: الأولى الحفاظ على الزخم الاقتصادي والتنموي الذي تمر به الدولة وتعزيزه وترسيخه عبر سياسات وتشريعات وتسهيل إجراءات وتطوير خدمات وطرح حزمة جديدة من المحفزات أولويتنا الثانية التركيز على الشباب عبر تعزيز قيمهم وارتباطهم بهويتهم وعبر دعم مشاريعهم وعبر إيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية التي توفر لهم الحياة الكريمة أولويتنا الثالثة التفكير بشكل مختلف في مشاريعنا التنموية والاقتصادية لتكون أكثر استدامة وحفظاً للموارد وحفاظاً على البيئة للأجيال القادمة بحيث يكون عنصر الاستدامة ضمن سياساتنا وقوانينا ومشاريعنا التنموية القادمة»

بدأت أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بكلمة افتتاحية لمحمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، استعرض خلالها أجندة الاجتماعات وأبرز المحاور التي تركز عليها الجلسات لترسيخ المكانة الريادية للدولة والانطلاق منها نحو المزيد من النجاحات والإنجازات في القطاعات كافة.


واستعرضت مريم الحمادي، وزيرة دولة أمين عام مجلس الوزراء أبرز التحولات في المنظومة التشريعية لدولة الإمارات خلال العام 2023، خلال جلسة بعنوان «أهم التطورات في المنظومة التشريعية»، أشارت خلالها إلى إنجاز نحو 200 قانوناً تخصصياً خلال السنوات الثلاث الماضية، عمل على إنجازها أكثر من 150 جهة اتحادية ومحلية وقطاع خاص، و215 فريق عمل وطني، وأكثر من 2600 موظف وخبير ومختص.
واستعرض عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وفيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، المقومات والإمكانيات الكبيرة التي تتفرد بها دولة الإمارات وتؤهلها لتكون لاعباً رئيسياً في السوق العالمية لنظم الذكاء الاصطناعي، ولتصدير هذه النظم، وذلك في جلسة بعنوان: ما هو طموح دولة الإمارات في تصدير نظم الذكاء الاصطناعي؟.
وشهد اليوم الأول إطلاق حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة في حكومة دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تقليل الوقت والجهد على الجهات واختصار عدد الخطوات ومتطلبات عملية التقييم، وجاء ذلك خلال جلسة تحدث فيها بشكل رئيسي مروان الزعابي، مدير برنامج التميز الحكومي.
كما تطرقت جلسات اليوم الأول إلى عدد من الموضوعات ذات الأولوية في قطاعات مختلفة منها قطاع الصحة من خلال جلسة ترأسها عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وتطرقت إلى توفير نظام وطني مستدام للفحوصات الدورية، والمحافظة على صحة المواطنين استباقياً من خلال إطلاق عدد من المشاريع التحولية، وممارسة الفحص المبكر لأمراض القلب والشرايين من قبل جميع الجهات الصحية، والاتفاق على تصميم حزمة من الخدمات الصحية الأساسية لجميع السكان ووضع آلية لتمويلها.

وخلال جلسة حول آليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء في الدولة، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ومريم المهيري، وزير التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتوسيع نطاق التعاون الدولي في مختلف الملفات التنموية والاقتصادية، بما يعزز الجهوزية نحو المستقبل ويتماشى مع المتغيرات العالمية، من خلال انضمامها إلى عدد من التكتلات العالمية التنموية ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية، ومواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الأمن الغذائي وآليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء بما يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في زيادة مساهمة الزراعة والغذاء في الناتج المحلي للدولة

في جلسة بعنوان «ما هي أهم الأولويات والفرص الاقتصادية مع القارة الأفريقية؟»، استعرض الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خطط الدولة ومبادراتها لتوسيع الشراكات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، حيث أكد معاليه أن دولة الإمارات تمضي بثقة وثبات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها، في بناء النموذج الاقتصادي الأقوى والأسرع نمواً.
كما شهدت أجندة أعمال اليوم الأول جلسة بعنوان «الإسكان… كيف يمكن بناء مجمع سكني متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص وفي وقت قياسي؟»، أكد خلالها سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن التعاون مع القطاع الخاص يستهدف تطوير مجمعات سكنية متكاملة، بتكلفة أقل وسرعة إنجاز أكبر، ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة بخصوص قطاع الإسكان، والتي تقوم على تلبية الاحتياجات السكنية واستدامة مصادر التمويل، لافتاً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ستسهم في توفير حلول تمويلية تدعم إصدار 13,000 قرار لإسكان المواطنين، بتكلفة 11.5 مليار درهم حتى عام 2026.
وفي جلسة بعنوان «ما هو تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني؟»، استعرض ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني من خلال عقد شراكات تجارية مهمة ومثمرة، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة والانفتاح التجاري والاستثماري عالمياً، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي ويسهم في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والتي تأتي ترجمة لتوجه دولة الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وخلال جلسة «كيف يمكننا مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031»، أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات وضعت مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل مع شركائها لتحقيق هذا المستهدف، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والفضاء، وأن الدولة نجحت في مضاعفة حجم اقتصادها بمعدلات نمو تاريخية.

الأربعاء، 4 أكتوبر 2023

 صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد يصدر مرسوم بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد

صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد يصدر مرسوم بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد

 

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية


الشيخ محمد بن راشد و الشيخ حمدان


اصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (40) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائباً للرئيس، وعضوية كل من: سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومحمد هادي الحسيني، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وسلطان بن سعيد المنصوري، ومحمد إبراهيم الشيباني، وعبد الرحمن صالح آل صالح، وهلال سعيد المري، على أن يكون محمد إبراهيم الشيباني، عضواً منتدباً لإدارة أعمال المؤسسة. ويعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

تأسست مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في عام 2006 وهي تدير محفظة شاملة من الأصول المحلية والدولية، تغطي شريحة واسعة من القطاعات الداعمة لاقتصاد دبي الحيوي.

وتتمثل مهمة المؤسسة بتجميع وإدارة المؤسسات التجارية والشركات الاستثمارية التابعة لحكومة دبي، ومن خلال إشرافها الاستراتيجي، تسهم في تطوير وتنفيذ خطط استراتيجية استثمارية وتطبيق سياسات حوكمة الشركات، بما يعود بكامل المنفعة على المدى البعيد لإمارة دبي

في رسالته على موقع المؤسسة، يقول سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: إن «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية هي مؤسسة استثمارية طموحة وسريعة النمو، تركز على الدخول في الاستثمارات الاستراتيجية كلما سنحت الفرص سواء في دبي أو في جميع أنحاء العالم».
ويضيف سموّه: «نشجع الأفكار الجادة وننتهج استراتيجيات استثمارية جديدة، تهدف إلى الحفاظ على ثروات دبي من أجل الأجيال القادمة. كما سنتخذ كافة التدابير الممكنة، لتعزيز التزامنا نحو النمو المستدام بالتخطيط الدقيق والتنفيذ الواعي المدعوم باتباع أفضل الممارسات كما هو متوقع من أي كيان مؤسسي مسؤول اجتماعياً»