الإمارات ملتزمة بدعم النمو الأخضر وتعزيز التعاون الدولي

 

اختتمت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، زيارة ناجحة إلى جمهورية كوريا الجنوبية، خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، على رأس وفد من المسؤولين.

أكدت هذه الزيارة التزام الإمارات الراسخ بحفز النمو الأخضر العالمي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لمعالجة التحديات البيئية المشتركة، وكان الهدف منها تعزيز التعاون القائم بين الدولتين، حيث شهدت الزيارة توقيع البلدين مذكرات التفاهم، ومنها مذكرة تركز على «التعاون في مجال البحوث الزراعية الذكية»، وهي قضية تحمل أهمية خاصة لمعالي آمنة الضحاك، في ضوء تخصصها وخلفيتها الكبيرة في مجال البحث العلمي.

وكان من أبرز محاور الزيارة مشاركة معالي الضحاك في الاجتماع الثالث عشر لجمعية المعهد العالمي للنمو الأخضر، وكذلك الاجتماع السابع عشر لمجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر. وأكدت معاليها في كلمتها أمام الجمعية التزام الإمارات بالنمو الأخضر قائلة: «لطالما تبنت دولة الإمارات مسار النمو الأخضر لمعالجة التحديات الملحة، التي تواجه العالم. ونؤمن بأن هذا النهج قد يفتح آفاقاً واسعة للتنمية الاقتصادية والبيئية».

سلطت معاليها الضوء كذلك على إنجازات دولة الإمارات في الوفاء بالتزاماتها المناخية المحلية والعالمية، بما في ذلك دورها الرائد كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلتزم بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقالت معاليها: «أثمرت شراكتنا مع المعهد العالمي للنمو الأخضر عن إطلاق مبادرات محورية مثل الاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر، والأجندة الخضراء 2015 - 2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050، وإطار عمل التمويل المستدام لدولة الإمارات 2021 - 2031».

وأشادت معاليها كذلك بالدور المحوري «المحفز»، الذي يلعبه المعهد العالمي للنمو الأخضر، وقالت إن المعهد «يحول الحوار إلى عمل، ويحول الرؤية المشتركة لمستقبل أكثر استدامة إلى حلول ملموسة تدعم صحة الكوكب وازدهار المجتمعات».

علاوة على ذلك تضمنت الزيارة - التي استمرت لأربعة أيام - سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، التي تعزز التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي، وترسخ التعاون القائم بين الدولتين.

والتقت معاليها خلال تلك الاجتماعات العديد من الشخصيات المرموقة، بمن فيهم بان كي مون، رئيس المعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث ناقشا استمرار دعم دولة الإمارات للنمو الأخضر والتنمية المستدامة، وتجديد الشراكة القوية مع التزام دولة الإمارات بتقديم 4 ملايين دولار للأعوام 2024 - 2025، بالإضافة إلى استكشاف طرق جديدة لتوسيع التعاون بين المعهد والوزارات والمؤسسات الرئيسية في الإمارات، بما في ذلك هيئة البيئة - أبوظبي.

كما التقت معالي الدكتورة الضحاك كيم وان - سيوب، وزير البيئة في جمهورية كوريا؛ وكانغ دو هيونغ، وزير الشؤون البحرية والثروة السمكية في كوريا، حيث ناقشوا العديد من القضايا المتنوعة، بما فيها تعزيز التعاون الثنائي في القضايا البيئية، وسبل حماية البيئة البحرية، والشراكات الجديدة المحتملة.

كما التقت معاليها كوان جايهان، مدير إدارة التنمية الريفية في جمهورية كوريا الجنوبية، حيث ركزت النقاشات المثمرة على أهمية الأمن الغذائي والنظم الزراعية المستدامة، فضلاً عن الحلول التي توفرها الابتكارات والتكنولوجيا الزراعية الذكية.

أكمل القراءة

الإمارات تقود الاستثمارات العربية في الهيدروجين الأخضر

 

تستثمر دولة الإمارات بشكل كبير في إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، كجزء من استراتيجيتها للتحول نحو الطاقة النظيفة والاستدامة، وتعتبر الدولة واحدة من الدول الرائدة عالمياً في الاستثمار بهذا المجال، كما تسعى إلى تطوير بنية تحتية مستدامة تمكنها من تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية تحقيق الحياد الكربوني 2050، وفقاً لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي.

ويتوقع أن تستحوذ دولة الإمارات على 25% من سوق الهيدروجين العالمي العام 2030، حيث تمتلك الدولة أول محطة في الشرق الأوسط لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعتبر وقود المستقبل، فيما تستهدف «مصدر» إنتاج مليون طن سنوياً بحلول 2030 كما يصل إنتاج «أدنوك» 300 ألف طن سنوياً، فيما تعتزم الإمارات زيادة الاستثمارات بقطاع الطاقة النظيفة إلى ما يصل إلى 600 مليار درهم «163 مليار دولار» بحلول 2050.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الإمارات إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز وتحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031. تركز الاستراتيجية على 10 ممكنات، كما تحدد الاستراتيجية الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات.

وأوضح تقرير المركز أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تعملان على بناء قاعدة قوية لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقة نظيفة، وهو ما يعزز مكانتهما كقادة في هذا القطاع إقليمياً وعالمياً كجزء من جهودهما للتحول نحو الطاقة المتجددة وتنويع اقتصادهما بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وقال التقرير إن من أبرز استثمارات دولة الإمارات في الأمونيا الخضراء التي تعرف بكونها مادة كيميائية يمكن استخدامها كوقود نظيف أو كوسيلة لنقل وتخزين الهيدروجين، والذي يُعد عنصراً مهماً في التحول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون المشروعات التالية، مشروع تحالف أبوظبي لطاقة الهيدروجين، ومشروع «مصدر» للطاقة النظيفة، ومشروع «فرتيجلوب»، وتعد «مصدر»، إحدى شركات الطاقة المتجددة في أبوظبي، والتي تسعى إلى أن تصبح واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج الهيدروجين الأخضر وفي العام 2021، أطلقت دولة الإمارات أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط، بقدرة 1.25 ميغاواط بالتعاون مع شركة «سيمنس».

استراتيجية طويلة

ووفقاً لتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تقرر مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول نفس العام ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى (30%)، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين منخفض الانبعاثات سنوياً بحلول 2031، وزيادة الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050.

وفي السياق، ذكر «إنترريجونال» أن المملكة العربية السعودية تستثمر بشكل كبير في الهيدروجين الأخضر ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة ويعتبر مشروع «نيوم» أحد أكبر المشاريع في هذا المجال، حيث تخطط المملكة لإنشاء مصنع هيدروجين أخضر بتكلفة تقارب 5 مليارات دولار. من المتوقع أن يبدأ تشغيل هذا المصنع بحلول عام 2025، ويهدف إلى إنتاج 650 طناً من الهيدروجين الأخضر يومياً.

وأعلنت «نيوم للهيدروجين الأخضر» العام 2022، توقيع اتفاقيات مع بنوك محلية وإقليمية وعالمية لبناء منشأة هيدروجين أخضر متكاملة في السعودية، بقيمة إجمالية تبلغ 8.4 مليارات دولار لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر يومياً من 110 أجهزة للتحليل الكهربائي بسعة 20 ميغاواط، تعمل بقدرة 4 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من أجل إنتاج ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً من الأمونيا للتصدير، عند بدء التشغيل التجاري في عام 2026.

وإضافة إلى ذلك، وقعت السعودية عدة اتفاقيات مع شركاء دوليين لتعزيز قدراتها في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، ويُتوقع أن تصل استثمارات المملكة إلى مليارات الدولارات في السنوات القادمة.

الشحن البحري

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تُشكّل الأمونيا الخضراء 45 % من الطلب على الطاقة في قطاع الشحن البحري، بينما لا تتجاوز نسبة الهيدروجين الأخضر 15 % وفق سيناريو تحقيق الحياد الكربوني العام 2050 أي أن استخدام الأمونيا الخضراء سيكون 3 أضعاف استخدام الهيدروجين الأخضر في قطاع الشحن البحري.

وبدأ الاهتمام العربي بالأمونيا الخضراء العام 2021، حيث كانت دولة الإمارات سباقة بإطلاق أول مشروع العام 2021، باستخدام 40 ألف طن من الهيدروجين الأخضر، بتكلفة تصل إلى مليار دولار كما أطلقت مصر مشروعاً لإنتاج الأمونيا الخضراء خلال «كوب 27»، ومشروعاً لإنتاج 42 ألف طن في المرحلة الأولى.

وأوضح «إنترريجونال» أن العالم يشهد إقامة مشروعات كبرى في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، سعياً لتوفير إمدادات منخفضة الكربون بنحو 13 مليون طن منها مشروع: «بومونت» في أمريكا الذي يبدأ الإنتاج 2025، بطاقة 1.1 مليون طن متري سنوياً ومشروع يونيجيل البرازيلية باستثمارات بنحو 1.5 مليار دولار ومشروع شركتي إيفرويند فيولز الكندية وإي أو إن هيدروجين الألمانية لتوريد الأمونيا الخضراء إلى ألمانيا بدءاً من 2025، إضافة إلى مشروع شركة فورتسكيو الأسترالية وإنسياتك بيفوت لإنتاج نحو 400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً من 2026.

أكمل القراءة

موانئ دبي العالمية دي بي ورلد ضع هدفاً جديداً طموحاً لخفض انبعاثات الكربون

 

حصلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على مصادقة مبادرة الأهداف العلمية (SBTi) تقديراً لالتزامها الطموح بتقليل بصمتها الكربونية.

وتتضمن خطط الشركة العالمية الرائدة في التجارة والخدمات اللوجستية على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاق 1 بنسبة 42% بحلول عام 2030، اعتماداً على عام الأساس 2022*.

كما تلتزم مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بتخفيض انبعاثات الغازات في النطاق 2 بنسبة 62.2%، وفي النطاق 3 بنسبة 28% ضمن نفس الإطار الزمني.

وتعد مبادرة الأهداف العلمية (SBTi) مؤسسة رائدة عالمياً في تحفيز القطاع الخاص نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما يسهم في مكافحة تغير المناخ.

وتعد مصادقتها لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" دليلاً على متانة استراتيجية الاستدامة للمجموعة "عالمنا، مستقبلنا"، وتُبرز تقدمها الكبير في تحقيق هذه الأهداف حتى الآن، بالإضافة إلى خططها الطموحة التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتمكين المتعاملين من تحقيق أهدافهم في خفض انبعاثات النطاق 3 في أعمالهم.

وتعليقاً على ذلك، صرّح سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) قائلاً: "تلتزم مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بقيادة صناعة سلسلة التوريد نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة، وتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وتؤكد مصادقة مبادرة الأهداف العلمية (SBTi) على قوة وطموح خططنا، حيث نظل ملتزمين بالاضطلاع بدور محوري في توحيد جهود القطاع من أجل مستقبل أفضل"

وحققت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تقدماً ملحوظاً في استراتيجيتها للاستدامة في السنوات الأخيرة، حيث أعلنت عن خفض الانبعاثات بنسبة 13% منذ عام الأساس 2022، فيما يعتمد هدفها الجديد لخفض الانبعاثات بنسبة 42% وزيادة التزاماتها بخفض النطاق 3 على النجاح ومدى التقدم الذي حققته حتى الآن.

وصرّح بيوتر كونوبكا، نائب رئيس مجموعة برامج إزالة الكربون والطاقة في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يسعدنا الحصول على مصادقة "SBTi" وسنواصل التقدم في مختلف المجالات، بما في ذلك كهربة المعدات، والطاقة المتجددة، والكفاءة، والوقود منخفض الكربون. ونتطلع قُدماً إلى تعزيز التعاون المتزايد من خلال المبادرات على مستوى القطاع مثل ممرات التجارة الخضراء وكهربة عمليات الموانئ كما هو الحال مع تحالف الموانئ ذات الانبعاثات الصفرية (ZEPA)".

وتتضمن خطط وإنجازات مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" الطموحة لإزالة الكربون، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

• تحالف الموانئ ذات الانبعاثات الصفرية (ZEPA)، وهو تحالف استراتيجي على مستوى الصناعة بقيادة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بالشراكة مع شركة "أيه بي إم تيرمينالز" (APM Terminals) لتسريع التقدم نحو صافي انبعاثات صفري في معدات مناولة الحاويات (CHE) في الموانئ.
• 
  

• دخلت المجموعة في شراكة استراتيجية مع مركز ميرسك ماكيني مولر للشحن الخالي من الكربون في عام 2022، حيث التزمت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بالتعاون الاستراتيجي طويل الأمد والمساهمة في تطوير تقنيات وحلول خالية من الكربون للصناعة البحرية.
• 
  

• عضوية مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في المنتدى الاقتصادي العالمي وتحالف "فرست موفرز" (First Movers) الذي تقوده حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يهدف إلى معالجة تحديات إزالة الكربون في سبعة قطاعات يصعب التخفيف من آثارها، بما في ذلك الشحن.
• 
  

• سعي مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" نحو تعزيز كفاءة استهلاك الوقود وتبني أنواع الوقود البديلة، وذلك من خلال إدخال سفن جديدة أكثر كفاءة عبر شبكتها. ويتضمن ذلك اتفاقية سفن الشحن التي تعمل بالميثانول في أوروبا بحلول عام 2026، بالإضافة إلى إدخال عبارات الشحن والركاب الهجينة الكهربائية (رو-باكس) في المملكة المتحدة.
• 
  

• فوز مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بسلسلة من جوائز الاستدامة عن عملها وجهودها، بما في ذلك العلامة البيئية العالمية "إيكو طاقة" (EKOenergy) لتركيب أول محطة للطاقة الكهروضوئية في ميناء المياه العميقة في مدينة بوسورجا بالإكوادور،وجائزتين في حفل توزيع جوائز مؤسسة "سيل" لاستدامة الأعمال لعام 2024 لاستخدام النفايات للطاقة ونظام "بوكس باي" (BOXBAY).
• 
  

• 60% من استهلاك مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" من الكهرباء الناتجة عن مصادر متجددة اعتباراً من عام 2023، مع هدف زيادة هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2030، ثم لتصل 100% بحلول عام 2040.

أكمل القراءة

دبي تستعد للريادة العالمية في التنقل الذكي والنظيف

 

أكد موقعا «ياهو فاينانس»، و«فيردكت»، أن دبي تستعد للريادة العالمية في التنقل الذكي والنظيف، حيث تقود المركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية والطائرات بدون طيار قطاع التنقل نحو آفاق جديدة من الابتكار، وفي دبي تجد هذه التقنيات الجديدة بيئة داعمة لإجراء المزيد من الاختبارات والتوسع، كما تبرز الإمارة كمركز ابتكار عالمي رائد في هذه المجالات التقنية.

وذكر الموقعان أن منطقة الشرق الأوسط تشتهر بأهميتها المتزايدة في سوق التنقل العالمي، حيث كانت الأولوية للاستثمار في قطاع الطاقة، حيث تعيد دول مثل الإمارات تعريف نفسها كمراكز ابتكار رائدة على مستوى العالم، حريصة على وضع أحدث التطورات التكنولوجية موضع التنفيذ.

وبفضل البيئة التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل اختبار واعتماد المركبات الكهربائية والمركبات الكهربائية والطائرات بدون طيار، أصبحت دبي في طليعة موجة التنقل الجديدة، حيث توفر المناطق الاقتصادية المبتكرة مثل واحة دبي للسيليكون بيئة مثالية لرواد الأعمال المبتكرين في العالم.

وأشار الموقعان إلى أن سوق التنقل العالمي على شفا تحول هائل مع اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق أوسع، واستكشاف التطبيقات المحتملة للمركبات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار بشكل أكثر شمولاً.

وكانت وتيرة السوق بطيئة في السنوات الأخيرة، حيث أعاقتها مشكلات سلسلة التوريد، بما في ذلك النقص العالمي في أشباه الموصلات، ما حد من عدد السيارات المطروحة في السوق. ومع ذلك، مع تسارع التقدم التكنولوجي، من المتوقع أن يشهد السوق نمواً جديداً.

وتظهر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إمكانات كبيرة لسوق التنقل، ومن المتوقع أن يكون التزام مناطق الشرق الأوسط بخفض انبعاثات الكربون وتنويع خيارات النقل عاملاً رئيسياً في هذا النمو.

ووفقاً لشركة «غلوبال داتا»، شكلت تسجيلات المركبات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي 46% من الإجمالي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يوضح الأهمية المتزايدة للمنطقة لسوق السيارات العالمية. وتأتي دولة الإمارات في المقدمة. وفي دبي، تسهل التشريعات استخدام السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المدينة.

ويشير هانسان نيغريز، العضو المنتدب لشركة «الفطيم» للتنقل الكهربائي، إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية في الإمارات بمعدل 30% سنوياً حتى العام 2028، ما يمثل نمواً كبيراً وإمكانات سوقية كبيرة.

أكمل القراءة

تكريم دولة الإمارات ضمن جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024

أكدت دولة الإمارات على الدوام التزامها الراسخ بالحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ونالت الجهود المتفانية التي تبذلها لهذه الغايات تكريماً مرموقاً ضمن جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024.

وتهدف هذه الجوائز إلى تقدير الدول والجهات التي ساهمت بشكل ملحوظ في دعم تحقيق التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال الشراكات المبتكرة والفعالة.

وقد حصلت دولة الإمارات على المركز الأول في الفئة الاقتصادية نتيجةً لصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة.

وتعكس مبادرتا الاستدامة - اللتان تم ترشيحهما ضمن الفئة الاقتصادية من قبل صندوق أبوظبي للتنمية الذي قدم تمويلاً لكلا المشروعين - الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الخارجية وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

وتهدف مبادرات دولة الإمارات إلى تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الطاقة، والتخفيف من تداعيات التغيرالمناخي في مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وفي هذا الصدد، قام صندوق أبوظبي للتنمية بجمع 100 مليون دولار أمريكي وإنشاء نموذج تعاوني يضم ثلاث هيئات إماراتية وجامعة و26 حكومة من حكومات الدول الجزرية الصغيرة النامية، ما يجسّد التزام الدولة بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين قدرة الوصول إلى مصادر الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم المشاريع التي تدعمها هذه الصناديق بدعم الاقتصادات المحلية، وخلق فرص العمل وتمكين النساء، وتعزيز الابتكار والقدرة على التكيف مع المناخ.

وفي هذه المناسبة، تقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على الجهود التي يقوم بها سموه في مجال الاستدامة، والتي امتدت إلى العديد من الدول، ومن بينها دول البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، كما ثمن سموه دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، المستمر للصندوق وكافة مبادرات "أبوظبي للتنمية" الهادفة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة في الدول الجزرية الصغيرة والنامية ودول الكاريبي.

وأكد سموه أن هذه الجوائز تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ ومبادراتها الرائدة الداعمة لمسار التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة على المستويين الإقليمي والعالمي، وكذلك اسهاماتها في مواجهة التحديات البيئية وتنفيذها العديد من المشاريع التنموية البارزة في الدول الجزرية الصغيرة ودول الكاريبي.

وقال سعادة عمر شحادة، المبعوث الخاص لوزير الخارجية: يسر دولة الإمارات تلقي هذا التقدير المرموق في جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024، حيث يؤكد هذا التكريم التزام الدولة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة والعمل الدؤوب لدعم جهود الحفاظ على البيئة. كما يعكس حصول الدولة على المركز الأول ضمن الفئة الاقتصادية نتيجةً لصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة حرصنا على العمل المشترك المؤثر والإبداعي بهدف دفع تحقيق التغير الإيجابي.

وأضاف سعادته: تمثّل مبادرات دولة الإمارات، التي تم تمويلها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، خطوة هامة نحو تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة في مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وهو المجال الذي نثمن فيه شراكتنا التعاونية؛ استطعنا من خلال جمع 100 مليون دولار وإنشاء نموذج مميز للتعاون العمل جنبًا إلى جنب مع كافة شركائنا لتطبيق هذه المشاريع المحورية على أرض الواقع؛ كما نعرب عن فخرنا بالأثر الإيجابي الذي تحققه هذه المبادرات ونؤكد التزامنا بتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم.

وأوضح أنّ هذا التكريم والتقدير لجهود ورؤية قيادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة، والتي انبثقت من قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعلان عام 2023 عاماً للاستدامة ثم القرار المتمثل بتمديد "عام الاستدامة" لعام 2024، سيحفّز المزيد من المبادرات والفعاليات التي تستند إلى القيم الراسخة للحفاظ على البيئة في دولة الإمارات وتجسيد إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وستواصل دولة الإمارات دعم الجهود التي تسعى إلى بناء مستقبل يتميز بقدر أكبر من التكيف مع المناخ والازدهار للجميع.

وكانت لجنة التوجيه الخاصة بالجوائز أعلنت عن فائزين آخرين ضمن فئتين مختلفتين، حيث حازت المبادرة الخاصة بالبنية التحتية المقاومة للدول الجزرية، التي تم ترشيحها من قبل أمانة التحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث على جائزة في فئة البيئة، بينما حازت "ترانسكلتورا: دمج كوبا والبحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي من خلال الثقافة والإبداع"، التي تم ترشيحها من قبل منظمة اليونسكو، على جائزة في الفئة الاجتماعية.

وتم اختيار الفائزين بناءً إلى معايير "سمارت"، التي تؤكد مواءمة الشراكات لاحتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية، إضافةً إلى معايير أخرى تستند إلى قابلية القياس والمراقبة والجدوى الاقتصادية والمسؤولية وتوجيه الموارد وتحقيق النتائج، ضمن جداول زمنية واضحة تحدد التنفيذ وتتميز الشفافية من قبل جميع أصحاب المصلحة.

من المقرر أن تقام حفلة توزيع الجوائز الرسمية خلال الحوار السنوي العالمي المتعدد الأطراف حول شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية المقرر عقده في 10 يوليو المقبل تزامناً مع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2024.

وبرز دور دولة الإمارات الهام والحاسم ضمن جهود الحد من تداعيات التغير المناخي على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي عقد في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، إذ ركزت قيادة دولة الإمارات على جعل COP28 مؤتمراً للتنفيذ وليس للتعهدات فحسب؛ فقد اختتم المؤتمر بالإعلان عن "اتفاق الإمارات" التاريخي بين 198 طرفاً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، حيث نظرت دولة الإمارات إلى العمل المناخي دوماً باعتباره فرصة للمساهمة في بلورة حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر على جميع الدول، إلى جانب مساعدتها على تنويع اقتصادها، وخلق مجالات معرفة جديدة تعمل على تنمية المهارات وتساعد في ابتكار فرص عمل للأجيال القادمة

أكمل القراءة

بيئة أبوظبي تسعى لتحقيق مستوى مثالي من الاستدامة البيئية

تنفذ إمارة أبوظبي برنامجاً شاملاً لتسجيل الأنواع الجديدة من الكائنات البرية والبحرية، وتعمل على تقييم حالة الحماية لكل منها، في إطار سعيها بشكل متواصل إلى حماية التنوع البيولوجي وتحديد الأنواع المهددة بالانقراض في المنطقة، حيث بلغ عدد الأنواع المسجلة في الإمارة 3453 نوعاً، وأقل من 2% من الأنواع مصنفة على أنها «مهددة بالانقراض» ضمن فئات القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وتعتبر إمارة أبوظبي من المدن الرائدة في مجال الاستدامة، مستلهمة خططها وبرامجها من الرؤية الشاملة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي عززت مكانتها وريادتها عالمياً في مجال الاستثمار من خلال المبادرات القائمة على المعرفة، التي تحافظ على البيئة وتضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.
وفي اليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي صادف أمس الأول ، تسعى هيئة البيئة – أبوظبي لتحقيق مستوى مثالي من الاستدامة البيئية، من خلال وضع خطط عمل وبرامج لحماية التنوع البيولوجي وتقييم حالة الأنواع والمؤشرات، بما يعود بالتأثير الإيجابي على جودة الحياة والتنوع البيولوجي في الإمارة، الأمر الذي سيساهم في توفير بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.
ووفقاً لمؤشر التنوع البيولوجي للمدن في إمارة أبوظبي، فقد تم رصد الأنواع في مدينتي أبوظبي والعين والتي تتمثل في 367 نوعاً من الطيور، و231 نوعاً من النباتات، و302 نوع من اللافقاريات، و25 نوعاً من الزواحف والبرمائيات، و15 نوعاً من الثدييات.
وكانت مدينة أبوظبي أول مدينة في المنطقة تنضم إلى 39 حكومة من حكومات المدن من جميع أنحاء العالم في تطبيق مؤشر سنغافورة للتنوع البيولوجي في المدن، لتكون الأولى في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، الأمر الذي يعتبر إنجازاً كبيراً للهيئة يضاف للإنجازات التي حققتها في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي، ويؤكد على نجاح جهودها للارتقاء بالوظائف الحيوية للأنظمة البيئية، والتي تُعد إحدى المُؤَشرات الرئيسة الدالة على جودة الحياة ورفاهية الإنسان، فضلاً عن أهمية ودقة البيانات التي جمعتها الهيئة على مدى السنوات الماضية.
وفي عام 2023 تابعت «الهيئة» الحوادث المتعلقة في الحياة البرية والاستجابة لطلبات الحصول على معلومات حول التنوع البيولوجي البري، واستجابت لـ 44 طلباً، حيث احتلت الطيور والغزلان المصابة المرتبة الأولى، فيما جاءت طلبات الحصول على معلومات بشأن المناطق المحمية في المرتبة الثانية.
ومن الجهود التي تنفذها الهيئة لتحقيق الحماية للتنوع البيولوجي أطلقت تقرير القائمة الحمراء للأنواع المهددة، وتقرير مؤشر التنوع البيولوجي في المناطق الحضرية، وتمكّنت من إعادة توطين بعض الأنواع المهددة بالانقراض، مثل المها العربي والمها أبو حراب وغزال الداما ومها أبو عدس. وفي عام 2023، فازت أبوظبي بجائزة عالمية لبرامج إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية، وتم إدراج جزيرة بوطينة ضمن قائمة اليونسكو لعجائب الطبيعة، معبرةً عن جهودها في الحفاظ على المحميات الطبيعية.
فيما يخص التنوع البيولوجي البحري، واصلت هيئة البيئة – أبوظبي جهودها لحماية البيئة البحرية في إمارة أبوظبي من خلال مبادرات استعادة الأنواع، وجمع بيانات مصايد الأسماك، ومشاريع استزراع الأحياء المائية وتدشين سفينة أبحاث جيون.
وتتميز إمارة أبوظبي بإدارتها لأكبر عدد من المحميات الطبيعية في المنطقة العربية، حيث تغطي تلك المحميات 30.88% من مساحة الإمارة الكلية. وتسعى الإمارة أيضاً للحصول على الاعترافات الدولية لأنظمة إدارة المحميات البرية والبحرية من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، كما تدير 519 غابة بمساحة 200000 هكتار، والتي تشكل 2.9% من مساحة الإمارة الكلية. 
وتعمل الإمارة على توثيق البيانات البيئية وإتاحتها للجمهور من خلال التطبيقات الذكية والأدوات التثقيفية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز برامج الأبحاث البيئية، حيث تم اكتشاف 20 نوعاً جديداً من الكائنات الحية. وتحرص الإمارة على إضفاء اللمسة الجمالية على المدن والتجمعات السكانية، الأمر الذي يشجع السياحة البيئية في أبوظبي.

 

أكمل القراءة

الإمارات تسابق الجميع في تطوير وتنفيذ منظومة متكاملة في مجال معالجة وتدوير النفايات

 

معالجة وتدوير النفايات.. منظومة إماراتية متكاملة تحافظ على البيئة

نجحت دولة الإمارات في تطوير وتنفيذ منظومة متكاملة في مجال معالجة وتدوير النفايات، وفقاً لأرقى المعايير المعتمدة عالمياً، في إطار جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية الساعية إلى الوصول إلى بيئة مستدامة، وبما يدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050

تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتقليل معدل توليد النفايات، وقطعت الدولة أشواطاً متقدمة في مجال تحويل النفايات من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية من خلال إعادة تدويرها.

وبلغ عدد المناجم، (مراكز فرز وتجميع النفايات)، في دولة الإمارات في نهاية العام الماضي نحو 44 مركزاً موزعة على مختلف مناطق الدولة، وفقاً لبيانات وزارة التغيّر المناخي والبيئة، في حين نجحت الدولة في معالجة وإعادة تدوير نحو 55 مليوناً و345 ألف طن من نفايات الهدم والبناء في عام 2021، بنسبة تفوق 82 في المئة من إجمالي هذا النوع من النفايات، إلى جانب إنتاج نحو 120 ألف طن من السماد في العام نفسه عبر عمليات معالجة النفايات الزراعية، إضافة إلى تحويل نحو 92 طناً من النفايات البلدية الصلبة إلى طاقة، ومعالجة نحو مليون و778 ألف طن من النفايات الصناعية العامة (غير الخطرة)

بحسب الأمم المتحدة، تولّد البشرية أكثر من ملياري طن من النفايات الصلبة المحلية سنوياً، 45 في المئة منها لا يُدار بشكل جيد، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى ما يقرب من 4 مليارات طن بحلول عام 2050.

ويعد هذا الملف واحداً من أهم وأبرز الملفات التي ستتم مناقشتها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28» الذي سيعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، من العام الجاري، في مدينة إكسبو دبي.

كما يستعرض محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات ل«COP28»، جهود دولة الإمارات في مواجهة التغيّر المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة.

الإدارة المتكاملة للنفايات

وأطلقت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات والإجراءات المبتكرة التي عززت من خلالها الاهتمام بتدوير النفايات، بكل أنواعها، منها مبادرة الإدارة المتكاملة للنفايات التي تتماشى مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمنة، وقادرة على الصمود ومستدامة، والهدف الثاني عشر الخاص بضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

وفي إطار هذه المبادرة أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات وهو أول تشريع من نوعه على المستوى الاتحادي، يشجع على إنشاء مصانع إعادة التدوير واسترداد الحد الأقصى من النفايات القابلة للتدوير.

وفي عام 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تشمل تحديد مسؤوليات وأدوار السلطات المختصة بإدارة النفايات، ومسؤولية منتج النفايات والمورّد، والاشتراطات الفنية والتنظيمية للمكبات.

قاعدة بيانات وطنية

أطلقت دولة الإمارات في عام 2018 قاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية للنفايات، والتي تعمل على جمع المعلومات المتوفرة كافة، لدى وزارة التغيّر المناخي والبيئة والجهات المختصة عن النفايات المتولدة بجميع أنواعها وتصنيفاتها، في كل إمارات الدولة، للعمل على إدارتها بشكل علمي عبر تحليل هذه البيانات.

وفي إطار جهود وزارة التغيّر المناخي والبيئة لتحقيق الاستدامة للقطاع البيئي، أصدرت الوزارة في عام 2019 قرار استخدام الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات «RDF» في مصانع الأسمنت، كما أصدرت في العام نفسه قرار استخدام نفايات البناء والهدم المعاد تدويرها في مشاريع الطرق والبنية التحتية.

كما أطلقت دولة الإمارات في عام 2021 سياسة الاقتصاد الدائري 2021 - 2031، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية.

مدارس بلا نفايات

ويعتبر مشروع مدارس بلا نفايات أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022 والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها.

وتعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها في المشروع على تنفيذ ورش التثقيف والتوعية لطلبة المدارس والكادر التدريسي، وتوفير حاويات لفرز النفايات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع النفايات في المدارس المختارة.

رصد النفايات البحرية

وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في شهر إبريل/ نيسان الماضي، برنامجاً متكاملاً لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات، عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات.

وتركز هذه الدراسات على استخدام مجموعة واسعة من الأساليب لقياس كميات وأحجام البلاستيك في مياه البحر وشواطئ الدولة.

تحويل النفايات إلى طاقة

وشهدت صناعة تدوير النفايات في دولة الإمارات تطورات مهمة في الأعوام القليلة الماضية، فاتسع حجمها ونطاقها، وشملت معظم أنواع النفايات القابلة للتدوير، بما في ذلك النفايات الإلكترونية والنفايات البلاستيكية وإطارات السيارات والبطاريات المستهلكة، ومخلفات مصاهر صناعة الألمنيوم والنفايات الخضراء والزيوت المستهلكة.

وشهد عام 2022 دخول دولة الإمارات فعلياً مرحلة جديدة في مسيرة تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وجهود الوصول للحياد المناخي عبر إنتاج أول كيلوواط من الكهرباء من خلال معالجة النفايات، مع افتتاح محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

وفي دبي، يبرز مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة ورسان، الذي يعتبر إحدى أكبر محطات العالم لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث ستصل قدرته إلى معالجة 5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تُنتِجها إمارة دبي يومياً، وسيُحوَّل نحو 1,900,000 طن من النفايات سنوياً، إلى طاقة متجددة في عام 2024.

وفي عام 2021 أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي «سياسة إنتاج الطاقة من النفايات» بهدف دعم تحول إمارة أبوظبي نحو اقتصاد أكثر استدامة من خلال تعزيز دور وأهمية الاقتصاد الدائري.

وتعمل إمارة أبوظبي على إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة بسعة 900,000 طن/عام لمعالجة النفايات البلدية الصلبة المتولدة في الإمارة، وتحويلها عن المكبّات.

كما قامت وزارة التغيّر المناخي والبيئة بتشغيل محطة نموذجية لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل منها بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنوياً، وتغطي خدمات هذه المحطة إماراتي عجمان وأم القيوين.

تدوير النفايات العضوية

شهدت دولة الإمارات خلال العام الماضي إطلاق أول مشروع في المنطقة لإعادة تدوير النفايات العضوية واستخدامها في إنتاج أعلاف حيوانية وسمكية باستخدام الحشرات.

ويعتمد المشروع على استزراع واستخدام حشرات «ذبابة الجندي الأسود» التي تتغذى على بقايا الطعام، ثم تصبح هي نفسها علفاً للحيوانات، وتتحول فضلاتها إلى سماد عضوي.

وفي إطار سعي دولة الإمارات لتعزيز استدامة البيئة، وضعت حكومة الإمارات قراراً ينظم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في الدولة، حيث سيتم تطبيق حظر تام على جميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الدولة بحلول 2024، والأكياس أحادية الاستخدام الأخرى بحلول 2026

أكمل القراءة

صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد ... الإمارات ستواصل دورها في تعزيز العمل البيئي الدولي

 

محمد بن زايد... الإمارات داعم أساسي لكل ما يحمي البيئة ويخدم الاستدامة عالمياً 

 

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات داعم أساسي لكل ما يحمي البيئة ويخدم الاستدامة في العالم

 مضيفاً سموّه أنها ستواصل دورها في تعزيز العمل البيئي الدولي، مرتكزة على سجلها الحافل، وإرثها العريق في هذا الشأن.

وقال سموّه عبر تويتر: «في «اليوم العالمي للبيئة» نستحضر التحديات البيئية الخطرة التي تواجه كوكبنا، وأهمية أن نعمل معاً للتصدي لها..

الإمارات داعم أساسي لكل ما يحمي البيئة ويخدم الاستدامة في العالم، وستواصل دورها في تعزيز العمل البيئي الدولي، مرتكزة على سجلها الحافل، وإرثها العريق في هذا الشأن».

 

أكمل القراءة

الإمارات في ساعة الأرض تدعو الى توحيد الجهود واتخاذ إجراءات منسَّقة وعاجلة لوضع الطبيعة على مسار التعافي

 

الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ ساعة الأرض

اتحد ملايين الأفراد في العالم السبت، مشاركين في ساعة الأرض من 8:30 إلى 9:30 مساءً، بإطفاء الأنوار في المنازل والمنشآت.

 وشاركت دولة الإمارات للإضاءة على المشكلات التي يواجهها كوكبُ الأرض، والدعوة إلى توحيد الجهود، واتخاذ إجراءات منسَّقة وعاجلة لوضع الطبيعة على مسار التعافي.

ومنذ إطلاق الصندوق العالمي للطبيعة «حملة ساعة الأرض» عام 2007، انضمّت المعالم الرئيسة في دولة الإمارات على غرار برج خليفة، وجامع الشيخ زايد الكبير، إلى المعالم العالمية، على غرار برج إيفل، وعين لندن والكولوسيوم، في إطفاء الأضواء، وإلهام الملايين في العالم للتحرّك نحو التغيير.

وشاركت «واحة الكرامة»، السبت في إحياء فعالية «ساعة الأرض»، حيث أطفأت جميع أضوائها من 8:30 إلى 9:30 مساء.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء: «شاركنا في ساعة الأرض بإطفاء الأضواء في واحة الكرامة، في إطار التزامنا بالمساهمة بحماية كوكب الأرض و المحافظة على موارده الطبيعية، باتباع نمط حياة مستدام. مؤكداً أن الواحة موئل نور دائم لا ينطفئ، يزهو بأسماء شهداء الوطن ويفخر بهم طوال الدهر.

وأضاف أن كل اسم من أسماء شهدائنا الأبرار المحفور على جدران الواحة وأروقتها، نور يضيء الدرب للمضي نحو غايات الوطن وأهدافه النبيلة.

وأوضح أن مشاركة الواحة في إحياء فعالية ساعة الأرض تؤكد الحرص على اتباع أفضل المعايير العالمية، للحدّ من التلوّث والمساهمة في توفير بيئة آمنة مستدامة على مستوى الدولة في إطار إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله عام 2023 عاما للاستدامة.

وأكد الشيخ خليفة بن طحنون، أن دولة الإمارات، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أصبحت مركزاً عالمياً في المحافظة على البيئة ومواجهة التغيير المناخي والحدّ من آثاره السلبية.

وقالت وزارة التغير المناخي والبيئة، في تغريدة لها عبر «تويتر»: تحتفي الوزارة بساعة الأرض تزامناً مع عام الاستدامة وتحضيراً لاستضافة دولة الإمارات «COP28»، تعد ساعة الأرض خطوة لتعزيز استدامة مستقبلنا ورفع الوعي بخطر التغير المناخي تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر حسابها على «تويتر» إلى المشاركة في ساعة الأرض أمس وقالت «في عام الاستدامة لنعمل معاً لحماية كوكبنا. كن جزءاً من التغيير و أطفئ الأضواء اليوم أينما كنت في تمام الساعة 8.30 مساءً».

وتفاعلت وزارة التربية مع ضرورة المساهمة وقالت في تغريدتها «في ساعة الأرض.. ساهم في حماية الأرض وأطفئ الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية من 8:30 إلى 9:30 مساءً».

وشاركت «الاتحاد للماء والكهرباء» في «ساعة الأرض»، بدعوة جمهورها وجميع أفراد المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل، للمشاركة في الحدث، بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة مساء السبت، كما حرصت على اتباع النهج في مبانيها ومنشآتها.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الهدف من مبادرة «ساعة الأرض» يتعدى النتائج المؤقتة التي تحققها، والهدف الأسمى أنها تذكرنا جميعاً بضرورة تحمّل مسؤولياتنا تجاه الأجيال المقبلة، وأيضاً تجاه كوكبنا، بحمايته من مخاطر النشاط الإنساني، وضرورة اتباع الممارسات التي تسهم في تخفيف العبء البيئي وتقلل الانبعاثات الكربونية والتأثير المضطرد على المناخ، بما يتضمنه ذلك من توجيه لمسار الطاقة، وترشيد للاستهلاك، وحماية للطبيعة.

أكمل القراءة

ديوا وإينوك توقعان مذكرة تفاهم خلال القمة العالمية للحكومات لإنشاء وتطوير وتشغيل مشروع تجريبي متكامل مشترك لاستخدام الهيدروجين في التنقل

 

الإمارات تشغل أول مشروع تجريبي متكامل لاستخدام الهيدروجين في التنقل

بحضور سمّو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وقع سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي و"إينوك" في دراسة جدوى لإنشاء وتطوير وتشغيل مشروع تجريبي متكامل مشترك لاستخدام الهيدروجين في التنقل بالاستفادة من منشأة إنتاج الهيدروجين الأخضر الحالية لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومعرفة اينوك بسوق الوقود والوصول للمتعاملين

تم توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023، بحضور عدد من مسؤولي المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي وإينوك.

تدعم مذكرة التفاهم استضافة دولة الامارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) أواخر العام الحالي.
ويشتمل المشروع على دراسة جدوى لبناء محطة لتوفير خدمة التزويد بوقود الهيدروجين، بما يسهم في تحقيق أهداف مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030 التي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدام، ويدعم النظام الوطني للمركبات الهيدروجينية الذي يهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات وفتح الأسواق المحلية أمام المركبات الهيدروجينية.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "ترتبط هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة اينوك بشراكة استراتيجية تدعم رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في الاستدامة والتحوّل الأخضر، حيث يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة "إينوك" لاستخدام الهيدروجين الأخضر الذي يعد من بين مصادر الطاقة الصديقة للبيئة ويمثل أحد ركائز مستقبل مستدام يعتمد على تسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050."
وأضاف الطاير: "يدعم مشروع "الهيدروجين الأخضر" استضافة الدولة للدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، وينسجم مع التزام دبي الراسخ بالاستدامة ودعمها الحثيث لقضايا الطاقة وتغير المناخ، ورؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث نسير بخطى حثيثة لإعداد ملامح خارطة طريق لاستراتيجية الهيدروجين الأخضر يتم تنفيذها على مراحل، وكذلك استراتيجيتنا لتنويع مصادر الطاقة وزيادة حجم الاستثمار بها، عبر دعم الابتكار والبحوث والتطوير في تقنيات تخزين الطاقة ومن بينها الهيدروجين الأخضر الذي يصفه البعض بأنه "وقود المستقبل"، وسيلعب دوراً مهماً ليس فقط في مزيج الطاقة العالمي، ولكن أيضاً في التخفيف من آثار الاحتباس الحراري."
ومن جانبه قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي يأتي استجابةً لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ’حفظه الله‘ العام 2023 "عام الاستدامة " في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي’ رعاه الله‘، إضافةً إلى انسجام الاتفاقية مع جهود مجموعة اينوك للتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وذلك بهدف ترسيخ قواعد الاقتصاد الأخضر وتقديم نموذج عالمي يحتذى به في استحداث وتبنّي حلول وبدائل الطاقة الصديقة للبيئة".
وأضاف: "يسعدنا تعزيز الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال هذه الاتفاقية نظراً للجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في مجال الاستدامة وتوفير حلول الطاقة الصديقة للبيئة، ونؤكد أن مجموعة اينوك ماضية قدماً في دعم جهود التحوّل في مجال الطاقة في دولة الإمارات، مع الالتزام في الوقت ذاته بتوفير إمدادات مستمرة للطاقة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي مساهمة مجموعة اينوك في هذه الاتفاقية لتأسيس محطات تزويد لوقود الهيدروجين إنطلاقاً من الدور الحيوي والفاعل الذي تساهم به اينوك في مجال تزويد الوقود في الدولة وخبرتها الواسعة في هذا المجال.

أكمل القراءة

اتفاق خمس شركات إماراتية على إجراء دراسة جدوى مشتركة لاستكشاف فرص إنتاج وقود مستدام للطائرات

الإمارات تبحث إنتاج وقود الطائرات من النفايات والهيدروجين المتجدد

اعلنت شركات أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«أدنوك» و «بي بي» ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» والاتحاد للطيران خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، عن اتفاقها على إجراء دراسة جدوى مشتركة لاستكشاف فرص إنتاج وقود مستدام للطائرات في دولة الإمارات، وغيره من المنتجات، مثل الديزل النظيف، ومادة «النفثا» باستخدام النفايات البلدية الصلبة والهيدروجين المتجدد.
وستعزز دراسة الجدوى قدرات الشركات الخمس لتقييم الجدوى الفنية والتجارية لمثل هذا المشروع. وفيما إذا خرجت الدراسة بنتائج إيجابية، فسيعمل الشركاء على تطوير أول إنتاج من نوعه على مستوى تجاري في المنطقة بأبوظبي.
ويمتلك وقود الطائرات المستدام الذي يتم إنتاجه باستخدام المواد الأولية المستدامة مثل النفايات البلدية الصلبة والهيدروجين المتجدد، القدرة على تقليل الانبعاثات الكربونية في مختلف مراحل الإنتاج بنسبة تصل إلى 80٪ في المتوسط خلال الدورة الإنتاجية الكاملة، مقارنة بوقود الطائرات التقليدي، وذلك بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا).
ويهدف هذا التعاون إلى ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات العربية في مجال الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية وتوظيف التكنولوجيا لتحقيق التنمية ضمن القطاعات، كما سيمثل خطوة مهمة لتقييم إمكانيات دولة الإمارات وقدرتها على لعب دور رائد على مستوى العالم في مجال إنتاج الوقود المستدام للطائرات.
ويعد الطيران من القطاعات الرئيسية في دولة الإمارات، حيث يساهم بأكثر من 13٪ من إجمالي الناتج المحلي وفقاً للبيانات الاقتصادية الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي. ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع النمو في العقود المقبلة، على أن يكون هذا النمو على أسس مستدامة دعماً للمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويعد وقود الطائرات المستدام حالياً من أكثر الحلول المجدية والقادرة على المساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران، فضلاً عن تميزه بالقدرة على توفير إمدادات للأسواق الدولية

أكمل القراءة

الإمارات في الامم المتحدة تعرض توجهاتها المستقبلية في التعامل مع التحديات المهمة ومنها التغير المناخي وجهود مواجهته

 

الإمارات تنضم للتحالف العالمي لإنهاء التلوث البلاستيكي

استعرضت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة نموذج الإمارات وتوجهاتها المستقبلية في التعامل مع التحديات المهمة ومنها التغير المناخي وجهود مواجهته بشقيها خفض الانبعاثات والتكيف مع التداعيات على المستويين المحلي والعالمي، ومنظومة عملها لتعزيز الأمن الغذائي، والتزاماتها الطوعية وجهودها في الحد من التلوث البلاستيكي، وما تمثله جهود العمل في معالجة هذه التحديات الثلاث كركائز للرؤية الاستشرافية للإمارات وسعيها لإيجاد مستقبل أفضل مستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في مجموعة من الجلسات الحوارية والاجتماعات المتخصصة، ضمن مشاركة وفد دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

وشهدت مشاركة الوفد، إعلان الإمارات عن انضمامها للتحالف العالمي عالي الطموح لإنهاء التلوث البلاستيكي، والذي يستهدف القضاء على إشكالية هذا النوع من التلوث بحلول 2040، عبر تطوير أدوات دولية طموحة مستندة إلى نهج شامل يضمن اتخاذ سلسلة من إجراءات المعالجة العاجلة والفعالة على طول سلاسل إنتاج واستهلاك وإعادة استخدام البلاستيك.

وتعليقاً على الإعلان، قالت معالي مريم المهيري: «تفخر دولة الإمارات بانضمامها للتحالف، والذي تتماشى أهدافه مع الالتزامات الطوعية للدولة بمكافحة التلوث على مستوى كل القطاعات والمجالات، والحد من آثاره السلبية على البيئة»، مشيرة إلى اتخاذ حكومة دولة الإمارات العديد من التدابير لمعالجة الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيكي عبر تعزيز التحول نحو اقتصاد بلاستيكي دائري واعتماد حلول الإدارة المتكاملة للنفايات.

وأضافت: «نحن ملتزمون بدعم جهود التحالف لإيجاد خريطة طريق عالمية تطبق نهجاً شاملاً ومستداماً ومنهجياً ودائرياً لكل مراحل دورة حياة البلاستيك، ما يشمل تعزيز كفاءة الإنتاج، وزيادة المعروض من المواد القابلة لإعادة التدوير، والإنتاج المعاد تدويره، وتشجيع تبني ممارسات الاستهلاك المستدام، وتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة المستدامة».

جهود وألقت معاليها الكلمة الافتتاحية للجلسة الحوارية الاستشارية «نظم الغذاء وأولويات الزراعة وإمكاناتها»، التي نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات المعني بتغير المناخ، وتحالف العمل الغذائي، على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بمشاركة المعنيين وأصحاب المصلحة في قطاعي الزراعة والنظم الغذائية حول العالم، لاستشراف الدور الذي ستلعبه قضايا الأمن الغذائي والزراعة الذكية مناخياً ضمن المحاور الرئيسة لدورة مؤتمر دول الأطراف COP28 التي ستستضيفها دولة الإمارات في 2023.

وأكدت معاليها ضرورة تعزيز قدرات المرونة في التعامل مع التحديات البيئية العالمية، ضمن مشاركتها في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى «الانضمام إلى الجهود المبذولة لدفع الصمود العالمي» الذي نظمه اتحاد المرونة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، مستعرضة نموذج دولة الإمارات في بناء وتعزيز مرونة كل القطاعات في تبني ممارسات ونظم الاستدامة في كل أعمالها لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وخلال مشاركتها في عشاء عمل رفيع المستوى حول «معالجة العوائق أمام الطموح بشأن الغذاء والطبيعة والمناخ» الذي نظمه تحالف الغذاء واستخدام الأراضي، والأمم المتحدة، ومؤسسة «ClimateWorks»، شددت معاليها على أهمية إدماج النظم الغذائية في جهود وآليات مكافحة التغير المناخي، وسلطت الضوء على مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» التي أطلقتها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى تعزيز وزيادة وتسريع وتيرة الاستثمار في الابتكار الزراعي الذكي مناخياً وعمليات البحث والتطوير على مستوى العالم، وقد حددت المبادرة هدفاً لجمع 8 مليارات دولار بحلول موعد انعقاد دورة مؤتمر دول الأطراف COP27، في نوفمبر المقبل في جمهورية مصر العربية.

كما شددت معاليها على الأمر نفسه خلال مشاركتها في الاجتماع الافتتاحي للمجموعة القيادية لحركة توسيع نطاق التغذية «SUN».

لقاءات

وحضرت معالي مريم المهيري أعمال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الدولية للتحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر، والذي ترأسته فرنسا، والمملكة المتحدة وكوستاريكا، واستهدف مراجعة وتقييم تنفيذ هدف تحويل 30% من مساحة اليابسة والمحيطات إلى مناطق محمية بحلول 2030، وشاركت معاليها خلال الاجتماع توقعات ورؤية دولة الإمارات للاجتماع المقبل لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي «CBD COP15» والذي سيستهدف الانتهاء من وضع إطار عمل التنوع البيولوجي العالمي لما بعد 2030.

وعلى هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، عقدت معالي مريم المهيري مجموعة واسعة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين رفيعي المستوى للعديد من الدول، واستعرضت خلال لقائها بالدكتور كاري فاولر مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص لأمن الغذاء العالمي، مساهمات الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص الهدف الثاني (القضاء على الجوع)، والدور الذي ستساهم به مبادرة الابتكار الزراعي من أجل المناخ في هذا الإطار.

وبحضور معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، وسيندي ماكين المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى وكالات الأمم المتحدة في روما، ناقشت معالي مريم المهيري مع جيردا فيربورغ، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنسقة حركة تعزيز التغذية، سبل دعم الإمارات لجهود تعزيز نظم التغذية بما يخدم ضمان الأمن الغذائي لسكان العالم كافة.

تحالفات الغذاء

استعرضت معالي المهيري خلال لقائها مع الدكتور جونهيلد ستوردالين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم والزراعة معاً «EAT»، التقدم المحرز في عمل تحالفات الغذاء العالمية منذ قمة الغذاء من أجل المستقبل في إكسبو 2020 دبي، كما شاركت في حوار مع مسؤولين رفيعي المستوى في سيتي بنك حول تعزيز حركة التمويل إلى مشاريع خضراء ومستدامة ومرنة من أجل المناخ.

أكمل القراءة