نما حجم الإنفاق على برمجيات أمن المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري بنحو 13.4 % إلى مليار درهم (277.5 مليون دولار) مقارنة بالعام الفائت، حسب بيانات مؤسسة «أي دي سي» لأبحاث التكنولوجيا والاتصالات.
وأكدت بيانات المؤسسة العالمية «أي دي سي» أن برمجيات التحقق من الهوية والثقة الرقمية سجلت أكبر قفزة مع تزايد تبني برامج إدارة الوصول في المنطقة، لافتة إلى أن برامج الأمان السحابية ستكون مجالاً مهماً للاستثمار الأمني في المنطقة.
وأكد خبراء ومسؤولون بشركات متخصصة، مشاركون في معرض «جيتكس جلوبال 2022» أن دولة الإمارات تتصدر دول المنطقة في مجال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، بفضل رؤية واستراتيجية الدولة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
وتشغل دولة الإمارات مكانة ريادية ضمن المراكز الخمسة الأولى على مؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، بفضل بنيتها التحتية القوية المعنية بأمن البيانات، من خلال الهوية الرقمية الوطنية وبطاقة الهوية الإماراتية، أو نتيجة لتحسُّن مستويات الأمن السيبراني بفضل برامج مثل الشبكة الإلكترونية الاتحادية.
الذكاء الاصطناعي
قال رولان الدكاش، مدير الأنظمة السيبرانية في كراودسترايك: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك موقع الريادة في المنطقة في مجال الأمن السيبراني، انطلاقاً رؤية واستراتيجية الدولة على صعيد القطاعين الحكومي والخاص. وأكد أن الإمارات أطلقت العديد من مبادرات تطوير الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، حيث إن استخدام العامل البشري في هذا المجال بطئ ومكلف. ولفت إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تقوم بتحليل المليارات من البيانات لتعزيز القدرة على صد الهجمات الإلكترونية. وقال: إن الارتفاع الشديد في وتيرة الهجمات السيبرانية، ومحدودية سرعة الاستجابة من قبل الأطراف المعنية للتهديدات، أدى إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في عمليات الأمن السيبراني.
واستكمل: يتيح لنا استخدام الذكاء الاصطناعي منع آلاف الاختراقات السيبرانية كل يوم في جميع أنحاء العالم وبسرعات فائقة.
جهود لافتة
ومن جهته، قال فادي إسكندر، نائب الرئيس الإقليمي لشؤون الأسواق الناشئة لدى فورس بوينت: إن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بجهود لافتة للحد من الهجمات السيبرانية وتطوير منظومة الشركاء القادرة على تقديم المساعدة لحماية المواطنين والمقيمين والقطاع بأكمله على حد سواء.
وأضاف أن دولة الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط في مبادرات الأمن السيبراني، حيث أعلنت دولة الإمارات عام 2021 عن معايير الأمن السيبراني الخاصة بالمؤسسات الحكومية، وخصصت لها أكبر ميزانية من نوعها في منطقة الخليج.
وأوضح أن الزيادة المطردة في التهديدات السيبرانية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تؤكد ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ مجموعة من التدابير التخصصية لدعم الأمن السيبراني فيها.
ولفت إلى أن دولة الإمارات، كما هي حال معظم دول العالم، شهدت ارتفاعاً في نشاط الجرائم السيبرانية على مدى الأعوام القليلة الماضية، لا سيما مع تسريع أزمة «كوفيد - 19» عملية الانتقال نحو منهجية الدراسة والعمل عن بُعد وزيادة الحاجة للوصول إلى الخوادم عن بُعد بوتيرة لم يشهدها العالم من قبل.
ونوه بأن دولة الإمارات أطلقت في أبريل 2020، كجزء من استجابتها السريعة للأزمة الصحية وزيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، الحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال المالي، بهدف توعية وحماية سكان الدولة من مخاطر الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتلعب هذه المبادرات دوراً محورياً للتخفيف من آثار الهجمات الخبيثة.
الحد من المخاطر
ومن جانبه، قال طلال شيخ، أستاذ مشارك، مدير الدراسات الجامعية لكلية الرياضيات وعلوم الحاسوب، بجامعة هيريوت وات دبي، إنه وفقاً لتقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2020 ستكون الهجمات الإلكترونية أحد أهم الأخطار التي تهدد المنظمات على مدار العقد المقبل.
وأضاف أن البحث الذي أجراه برنامج «Rewind» يظهر أنه بصرف النظر عن وضع سمعة ومصداقية الشركات على المحك، فإن متوسط تكلفة اختراق البيانات يبلغ حوالي 8.64 مليون دولار، وقد تستغرق الشركات ما يصل إلى 280 يوماً للتعافي لذلك، مضيفاً أن اهتمام الإمارات بالأمن السيبراني يلعب دوراً محورياً في الحد من هذه المخاطر.
وعي متزايد
وحول تقييمه لمستوى الوعي للشركات والأفراد في مجال مخاطر الأمن السيبراني، قال شيخ إنه خلال «الجائحة»، تحرك المستهلكون بشكل كبير نحو استخدام «الإنترنت»، واستجابت الشركات في الإمارات والصناعات من خلال الاعتماد التدريجي لتكنولوجيا الحوسبة السحابية، وأصبح الأمن السحابي أكثر أهمية.
ولفت إلى أنه في الماضي كانت بيانات الشركة والحسابات على الخوادم الآمنة، أما الآن فيمكن للمستخدمين الوصول إلى بيانات الشركة وتطبيقاتها من أي مكان من خلال العمل عن بُعد وبينما يتمتع العمل عن بُعد بالعديد من المزايا للأفراد، فإنه يعرض الشركات أيضاً للهجمات الإلكترونية.
وأضاف أنه غالباً ما يستفيد مجرمو الإنترنت من الأمن السحابي الذي تم تطبيقه بشكل سيئ وبالتالي يحاولون اختراق شبكات المؤسسات.
وأوضح أنه من خلال مجلس الأمن السيبراني وبرامج أخرى تنشر الإمارات أيضاً الوعي حول أهمية الأمن السيبراني للأفراد والشركات لمنع المخاطر والنفقات المتوقعة، كما استثمرت الدولة أيضاً في البنية التحتية للأمن على نطاق واسع. وأكد أن قطاع الأمن السيبراني تطور، ويرجع ذلك في الغالب إلى الزيادات المستمرة في الإنفاق والاستثمار على الإنترنت عاماً بعد عام، متوقعاً أن ينمو سوق الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة بمعدل هائل.
ووفقاً لمؤسسة 6Wresearch من المتوقع أن ينمو حجم سوق الأمن السيبراني في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.1% خلال 2020-2026.
سرعة التحول الرقمي تضاعف أهمية الحماية
قال يحيى كساب المدير الأول ومدير عام شركة كومفولت في دول مجلس التعاون الخليجي، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تزايد خطر الهجمات السيبرانية.
وأوضح أن السبب الرئيس لتزايد هذه الهجمات هو تسارع وتيرة التحول الرقمي في دول الشرق الأوسط، خاصة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومع ذلك، فإن التطور التكنولوجي يوفر أيضاً فرصة ممتازة أمام الدول لتعزيز إمكاناتها لناحية الأمن السيبراني.
وأعلنت الشركة خلال «جيتكس جلوبال» إطلاق خدمة «ميتاليك ثريت وايز»، نظام الكشف المبكر عن التهديدات مجهولة المصدر والمفاجئة للحد من مخاطر تعرض البيانات للاختراق وتأثر الشركات وعملياتها بتبعات هذا النوع من الهجمات في الشرق الأوسط.
.jpg)
