137 مليار درهم مساهمة الطيران في اقتصاد دبي خلال 2023

 

كشفت مجموعة الإمارات ومطارات دبي، اليوم، عن نتائج دراسة قياس الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، والتي أكدت الدور المحوري الذي يلعبه القطاع كأحد الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، من خلال تحديد مساهماته والتنبؤ بالمسار التصاعدي للقطاع، بناءً على توقعات النمو المالي للقطاع ونمو أعداد المسافرين.

أعدّ الدراسة شركة البحوث العالمية الرائدة "أكسفورد إيكونوميكس"، وتضمنت تقييماً للنشاط الاقتصادي المباشر الناتج قطاع الطيران، والنشاط غير المباشر الناتج عن سلسلة التوريد في القطاع، والنشاط المحفّز الذي يتم دعمه من خلال الإنفاق الاستهلاكي الممول بالأجور من قبل القوى العاملة المحلية في قطاع الطيران. كما قيّمت الدراسة التأثير التحفيزي للإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران في دبي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شكّل قطاع الطيران في دبي ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو الاقتصادي للإمارة حتى الآن، وسيواصل الاضطلاع بدوره المحوري في أجندة دبي الاقتصادية D33".

وأضاف سموه: "تحظى دبي بمكانة بارزة على الساحة العالمية في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، مدفوعة بإمكانتها كمركز اتصال جوي دولي حيوي، ما يجلها لاعباً فاعلاً في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية، ومن شأن خططنا الطموحة لمطار آل مكتوم الدولي واستثماراتنا المتواصلة لتوسيع القدرة الاستيعابية لمطار دبي الدولي، أن تفتح أمامنا المزيد من الفرص الاقتصادية عبر تلبية الطلب المتوقع على النقل الجوي. وعلاوة على ذلك، ستسهم استراتيجياتنا للنمو في خلق المزيد من الوظائف، فضلاً عن دفع عجلة الابتكار، حيث نتعاون مع شركاء التكنولوجيا الرائدين لتطوير حلول مستقبلية تهدف إلى تعزيز تجارب السفر وزيادة كفاءة العمليات وأمانها".

يقدّر دعم قطاع الطيران في دبي، والذي يتألف من مجموعة الإمارات ومطارات دبي (مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي) وغيرها من الكيانات¹، في اقتصاد إمارة دبي خلال عام 2023، بما قيمته 137 مليار درهم (37.3 مليار دولار أمريكي) من إجمالي القيمة المضافة²، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وتضمّن ذلك الأثر الاقتصادي الأساسي البالغ 94 مليار درهم، والأثر التحفيزي للسياحة الذي يسهم فيه قطاع الطيران البالغ 43 مليار درهم. ومن المتوقع أن تشهد هذه الأرقام نمواً مطرداً، فمن المتوقع أن تساهم أنشطة الطيران التي تسهلها طيران الإمارات ومؤسسة مطارات دبي بمبلغ 196 مليار درهم، أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030 (بأسعار 2023).

كما ساهمت الأنشطة المرتبطة بقطاع الطيران في توفير 631 ألف وظيفة في دبي، أي ما يعادل وظيفة واحدة من كل خمس وظائف في الإمارة في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو عدد الوظائف المرتبطة بقطاع الطيران بنحو 185 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030، مع توقعات بنمو إجمالي عدد الوظائف التي يدعمها قطاع الطيران في دبي إلى 816 ألف وظيفة.

وأظهر تقرير سابق عن التأثير الاقتصادي أصدرته مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس في عام 2014، أن قطاع الطيران ساهم بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي ودعم 417 ألف وظيفة. وفيما تشير النتائج الأخيرة إلى حفاظ حصة الناتج المحلي الإجمالي لدبي على استقرارها، إلا أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع شهدت نمواً من حيث القيمة الفعلية، حيث تعكس الأرقام الحالية نمواً أسرع في القطاعات الأخرى، فضلاً عن التنوع المتزايد في الاقتصاد خلال العقد الماضي.

وتتجلى استثمارات دبي الحيوية لتعزيز مستقبل قطاع الطيران وضمان استمراره كمحرك اقتصادي، في الاستثمارات الكبرى الجارية لتوسيع الطاقة الاستيعابية والعمليات في مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى مطار آل مكتوم الدولي الجديد، والذي تبلغ تكلفته 128 مليار درهم، وسيكون حجمه خمسة أضعاف حجم مطار دبي الدولي، ومن المقرر اكتمال المرحلة الأولى منه في غضون 10 سنوات. وعند الانتهاء من المرحلة الأخيرة، سيكون مطار آل مكتوم الدولي قادراً على التعامل مع 260 مليون مسافر سنوياً، وسيضم أكثر من 400 بوابة للطائرات. ولم يتم تضمين توسعة مطار آل مكتوم في نتائج الأثر الاقتصادي الرئيسية للدراسة3؛ ومع ذلك، من المتوقع أن يساهم المشروع بما يقدر بنحو 6.1 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي لدبي في عام 2030، فضلاً عن دعم 132 ألف وظيفة.

وسيساهم المطار الجديد والبنية التحتية المحيطة به في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة التجارية والسياحية. كما تسعى خطط التطوير الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن اتصالاً من خلال إضافة 400 وجهة إلى خارطة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى جعلها واحدة من أكبر 5 مراكز لوجستية في العالم.

قطاع الطيران والسياحة في دبي

يعد قطاع الطيران أحد المحركات الرئيسية لنمو حركة السياحة الدولية إلى دبي. وباعتبارها واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم، أمضى الزوار ما معدله 3.8 ليلة في عام 2023، وأنفقوا في المتوسط 4300 درهم على الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية والتسوق. ووفقاً للتقرير، أنفق الزوار الدوليون الذين يسافرون إلى دبي ما يقدر بنحو 66 مليار درهم العام الماضي.

وبشكل إجمالي، تقدّر مساهمة الإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران بنحو 43 مليار درهم في إجمالي القيمة المضافة، أو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم 329 ألف وظيفة. وجاء أكثر من نصف إجمالي القيمة المضافة، المقدرة بـ 23 مليار درهم ، من قبل المسافرين إلى دبي على متن طيران الإمارات. ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة في دبي نمواً كبيراً على مدى السنوات الست المقبلة، حيث من المتوقع أن يدعم الإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران 63 مليار درهم من إجمالي القيمة المضافة، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدبي، فضلاً عن دعم وظيفة واحدة من كل ثماني وظائف في دبي.

أكمل القراءة

الإمارات ملتزمة بدعم النمو الأخضر وتعزيز التعاون الدولي

 

اختتمت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، زيارة ناجحة إلى جمهورية كوريا الجنوبية، خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، على رأس وفد من المسؤولين.

أكدت هذه الزيارة التزام الإمارات الراسخ بحفز النمو الأخضر العالمي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لمعالجة التحديات البيئية المشتركة، وكان الهدف منها تعزيز التعاون القائم بين الدولتين، حيث شهدت الزيارة توقيع البلدين مذكرات التفاهم، ومنها مذكرة تركز على «التعاون في مجال البحوث الزراعية الذكية»، وهي قضية تحمل أهمية خاصة لمعالي آمنة الضحاك، في ضوء تخصصها وخلفيتها الكبيرة في مجال البحث العلمي.

وكان من أبرز محاور الزيارة مشاركة معالي الضحاك في الاجتماع الثالث عشر لجمعية المعهد العالمي للنمو الأخضر، وكذلك الاجتماع السابع عشر لمجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر. وأكدت معاليها في كلمتها أمام الجمعية التزام الإمارات بالنمو الأخضر قائلة: «لطالما تبنت دولة الإمارات مسار النمو الأخضر لمعالجة التحديات الملحة، التي تواجه العالم. ونؤمن بأن هذا النهج قد يفتح آفاقاً واسعة للتنمية الاقتصادية والبيئية».

سلطت معاليها الضوء كذلك على إنجازات دولة الإمارات في الوفاء بالتزاماتها المناخية المحلية والعالمية، بما في ذلك دورها الرائد كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلتزم بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقالت معاليها: «أثمرت شراكتنا مع المعهد العالمي للنمو الأخضر عن إطلاق مبادرات محورية مثل الاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر، والأجندة الخضراء 2015 - 2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050، وإطار عمل التمويل المستدام لدولة الإمارات 2021 - 2031».

وأشادت معاليها كذلك بالدور المحوري «المحفز»، الذي يلعبه المعهد العالمي للنمو الأخضر، وقالت إن المعهد «يحول الحوار إلى عمل، ويحول الرؤية المشتركة لمستقبل أكثر استدامة إلى حلول ملموسة تدعم صحة الكوكب وازدهار المجتمعات».

علاوة على ذلك تضمنت الزيارة - التي استمرت لأربعة أيام - سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، التي تعزز التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي، وترسخ التعاون القائم بين الدولتين.

والتقت معاليها خلال تلك الاجتماعات العديد من الشخصيات المرموقة، بمن فيهم بان كي مون، رئيس المعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث ناقشا استمرار دعم دولة الإمارات للنمو الأخضر والتنمية المستدامة، وتجديد الشراكة القوية مع التزام دولة الإمارات بتقديم 4 ملايين دولار للأعوام 2024 - 2025، بالإضافة إلى استكشاف طرق جديدة لتوسيع التعاون بين المعهد والوزارات والمؤسسات الرئيسية في الإمارات، بما في ذلك هيئة البيئة - أبوظبي.

كما التقت معالي الدكتورة الضحاك كيم وان - سيوب، وزير البيئة في جمهورية كوريا؛ وكانغ دو هيونغ، وزير الشؤون البحرية والثروة السمكية في كوريا، حيث ناقشوا العديد من القضايا المتنوعة، بما فيها تعزيز التعاون الثنائي في القضايا البيئية، وسبل حماية البيئة البحرية، والشراكات الجديدة المحتملة.

كما التقت معاليها كوان جايهان، مدير إدارة التنمية الريفية في جمهورية كوريا الجنوبية، حيث ركزت النقاشات المثمرة على أهمية الأمن الغذائي والنظم الزراعية المستدامة، فضلاً عن الحلول التي توفرها الابتكارات والتكنولوجيا الزراعية الذكية.

أكمل القراءة

مايكروسوفت تسهم في توليد 74 مليار دولار لاقتصاد الإمارات

 

من المتوقع أن تحقق شركة مايكروسوفت وشركاؤها، إلى جانب العملاء الذين يستفيدون من تقنيات الحوسبة السحابية، إيرادات جديدة بقيمة 74.4 مليار دولار للاقتصاد الإماراتي على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة البيانات الدولية.

وإضافة إلى النمو الاقتصادي، ستسهم سحابة مايكروسوفت في خلق فرص العمل، حيث من المتوقع إضافة 152,530 وظيفة جديدة إلى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، وسيتم إنشاء هذه الوظائف بشكل مباشر داخل مؤسسة مايكروسوفت، وبشكل غير مباشر من خلال منظومة عملها مع الشريك والعملاء الذين يستخدمون السحابة.

وكشف التقرير أيضاً أن منظومة مايكروسوفت ستكون مسؤولة عن إضافة أكثر من 41,800 وظيفة جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى اقتصاد دولة الإمارات خلال نفس الفترة، ما يعزز تحول الدولة من مستهلك للتكنولوجيا إلى مركز حقيقي للابتكار، حيث يتم إنشاء التكنولوجيا وتصديرها في جميع أنحاء العالم.

وتم إصدار الدراسة، والتي تحمل عنوان: «لمحة عن عائد مايكروسوفت كلاود» لدولة الإمارات، برعاية مايكروسوفت، في معرض جيتكس العالمي 2024، وتسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه خدمات السحابة من مايكروسوفت، جنباً إلى جنب مع نظامها البيئي الشريك، في تعزيز الاقتصاد الرقمي في الدولة، وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل.
وأكدت الدراسة كذلك التزام مايكروسوفت بتنمية الأعمال المحلية ودعم طموحات الإمارات، لتصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا.
وعلى مدار السنوات الأربع المقبلة ستنفق مايكروسوفت وشركاؤها ما يقرب من 5.1 مليار دولار في مناطق مراكز البيانات في الإمارات للخدمات والمنتجات في الاقتصادات المحلية.
وكشف التقرير أن شركاء مايكروسوفت سيشهدون فوائد اقتصادية كبيرة، مع نمو الإيرادات المتوقع بمقدار 6.29 دولار لكل دولار يتم توليده بواسطة الشركة من خلال مواقعها السحابية في الإمارات في عام 2025.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 7.99 دولار بحلول عام 2028.

أكمل القراءة

فوربس الشرق الأوسط ... الإمارات تتصدر قائمة قادة الاستدامة في المنطقة لعام 2024

 

 

تصدرت دولة الإمارات قائمة قادة الاستدامة في المنطقة لعام 2024، التي تضم 107 من قادة الشركات الأكثر استدامة في المنطقة، يعملون في 105 شركات ضمن 12 قطاعاً، بحسب «فوربس الشرق الأوسط».
وأكدت «فوربس الشرق الأوسط»، أن القائمة يقودها 54 شركة إماراتية، تليها السعودية بـ20 شركة، ومصر بـ10 شركات، ثم قطر بـ8، والبحرين والكويت بـ5 لكل منهما، وعُمان بـ3 شركات. ويسهم قادة الاستدامة في الشرق الأوسط، المصنفون ضمن قائمة «فوربس» بنسختها السنوية الثانية، في تحقيق أجندة الاستدامة، من خلال قيادة الشركات الأكثر استدامة في المنطقة، وتعزيز التعاون الإقليمي، والالتزام بالمبادرات والابتكارات المستدامة، سعياً لإعادة تشكيل ملامح المستقبل.
ووفقاً لقائمة «فوربس» لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط هذا العام، فقد تم تصنيف القادة بناءً على تقييم شامل لجهود الشركات في مجال الاستدامة. وقد شمل التقييم، تحليل المبادرات ضمن كل قطاع، مع مراعاة تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وانبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارة النفايات، واستخدام المياه والطاقة والموارد، بالإضافة إلى تبني الطاقة المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة. كما اقتصر التقييم على المبادرات التي أصدرتها شركات من الشرق الأوسط في جميع أنحاء العالم

أكمل القراءة

رئيس الدولة والرئيس الصربي يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

 

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا اليوم..مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين والتي تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد محطة مهمة في علاقات دولة الإمارات وصربيا ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا.

وقال سموه إنها خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة كالخدمات اللوجستية والأمن الغذائي..مشيراً سموه إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة وصربيا من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.

من جانبه أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.

وتبادل الاتفاقية..معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لتنضم صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة منذ شهر سبتمبر 2021.

وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم في خطوط التعريفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة..فيما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط بينما توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، والتي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021 ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031..وتغطي الاتفاقيات المبرمة حتى الآن ضمن البرنامج مناطق أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.

أكمل القراءة

الإمارات تتمتع بأكبر تدفق للدخل المتنوع بين دول التعاون

 

توقع بنك الإمارات دبي الوطني أن تحقق الإمارات فائضاً مالياً مرتقباً في ميزانيتها في العام 2025 مع استقرار أسعار النفط عند 73 دولاراً للبرميل، وأكد البنك أن الإمارات تتمتع بأكبر تدفق دخل متنوع في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يتيح للحكومة مساحة واسعة لمتابعة استراتيجيتها الاستثمارية.

وقال البنك في تقرير حديث له: «نتوقع الآن أن يبلغ متوسط العقود الآجلة لخام برنت 73.0 دولاراً للبرميل خلال عام 2025، بانخفاض 8.8% عن متوسط 80.0 دولاراً للبرميل في عام 2024 حيث تبدو أسواق النفط جاهزة لعام آخر من الطلب الضعيف».

وتابع البنك «لقد توقعنا سابقاً أن تظل الأسعار في عام 2025 عند مستوى مماثل لهذا العام، ونتيجة لذلك، مع تعديل عائدات النفط قمنا بإعادة النظر في توقعاتنا لميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي لتعكس ذلك».
وأضاف البنك: تفترض التوقعات المالية الجديدة أن عدم تغير مستويات إنتاج النفط عن توقعاتنا السابقة، وذلك على الرغم من وجود احتمال قوي بأن يأتي الإنتاج أعلى مما نتصوره حالياً، خصوصاً بالنظر إلى التقارير الصحافية التي تفيد أن أعضاء أوبك+ سوف يسعون إلى الحفاظ على «الحصة السوقية» بدلاً من «الأسعار المستهدفة».

وذكر البنك أن حجم أي زيادة في الإنتاج من شأنه بطبيعة الحال أن يؤثر بشكل أكبر على توقعات الأسعار. ونتوقع الآن أن يبلغ متوسط العجز المرجح لدول مجلس التعاون الخليجي ما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة بعجز أقل بكثير من 1%. ومع ذلك، فإن هذا التخفيض سيكون موزعاً بشكل غير متساوٍ بين الدول الأعضاء، حيث تشهد البلدان التي تشهد تنويعاً أكثر بطئاً للإيرادات تراجعاً أكبر في توقعات ميزانياتها. وكنسبة من إجمالي الإيرادات، انخفضت الهيدروكربونات من 72.7% للكتلة (دول مجلس التعاون) في عام 2013 إلى 64.0% في عام 2023، لكن يبقى التقدم غير متساوٍ.

تدفق متنوع
وقال البنك إن الإمارات تتمتع بأكبر تدفق دخل متنوع في دول مجلس التعاون الخليجي، ونتيجة لذلك فإن تأثير تعديل أسعار النفط لدينا سيكون الأقل، حيث نتوقع الآن فائضاً في الميزانية يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.

وأضاف البنك: «لا يزال هذا يسمح بمساحة واسعة للحكومة لمتابعة استراتيجيتها الاستثمارية، حيث بلغت قيمة مشاريع القطاع العام قيد التنفيذ في الإمارات 348 مليار درهم في نهاية سبتمبر».

ولا تزال الكويت الدولة الأكثر اعتماداً على عائدات النفط لتمويل إنفاقها الحكومي، حيث شكل الدخل من الهيدروكربونات 87.1% من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2023. ونتيجة لذلك، فالكويت أيضاً هي الدولة التي شهدت أكبر توسع في توقعاتنا لميزانية العام المقبل، ونتوقع الآن عجزاً يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 3.5 نقاط مئوية أعلى من توقعاتنا السابقة بعجز قدره 2.0%، وتعتبر الكويت متأخرة في تنويع مصادر دخلها، حيث لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بعد حوالي 7 سنوات من اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على القيام بذلك.

حماية من الانخفاض
وبالنسبة لسلطنة عمان، شكلت الهيدروكربونات 71.9% من الإيرادات العام الماضي، وانتقلنا من توقع فائض في الميزانية بنسبة 0.4% إلى عجز بنسبة 2.0%، وهو تغيير قدره 2.4 نقطة مئوية.

وتتمتع عُمان بحماية إلى حد ما من انخفاض أسعار النفط الخام بفضل النمو القوي في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات، في حين تتخذ الحكومة خطوات أكبر نحو تنويع الدخل، مع إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2021، وضريبة محدودة على الدخل الشخصي من المحتمل أن تأتي قريباً أيضاً، مع طرح استراتيجية جديدة مدتها خمس سنوات في وقت سابق من سبتمبر، من شأنه أن يحدث فرقاً ملموساً في الميزانية.

وتحصل السعودية على أقل بقليل من ثلثي إيراداتها من مبيعات النفط، ومع توقع أن تكون الميزانية بالفعل في عجز للسنوات العديدة المقبلة مع سعي البلاد إلى تنفيذ أجندتها الإصلاحية الطموحة، فإن خفض التصنيف إلى الأسعار سيدفع العجز إلى الاتساع في عام 2025.

وأضاف البنك: توقعنا سابقاً عجزاً يعادل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ونرى الآن أنه سيأتي بنسبة 5.6%، حيث سجلت الإيرادات غير النفطية نمواً قوياً بنسبة 11.1 % في عام 2023 ونتوقع أن تستمر في التوسع بوتيرة قوية، ولكن ليس بالسرعة الكافية لتعويض انخفاض أسعار النفط نظراً لتوقعنا لسعر التعادل عند 101.0 دولار للبرميل بالسعودية العام المقبل. لكننا لا نتوقع تغييراً كبيراً في خطط الإنفاق في المملكة.

أكمل القراءة

البنك الدولي يثمن دور الإمارات في تطوير الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي

 

عقد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اجتماعاً رفيع المستوى مع قيادات البنك الدولي ناقشا خلاله فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة في العالم العربي.

ترأس وفد الاتحاد خلال الاجتماع الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد ومن جانب البنك الدولي بول نومبا أم، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسامية ملحم، كبيرة الخبراء بقطاع الممارسات العالمية للقدرات الرقمية والبنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيلفيا سولف، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، وأودري أريس، مسؤولة التنمية الرقمية بالبنك الدولي، إلى جانب ريتشارد كيربي، مستشار الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي للشؤون الدولية.

وأكد الدكتور علي الخوري، في بداية الاجتماع، الدور الأساسي للتحول الرقمي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وأشار إلى أهمية تركيز المؤشرات والتقارير الدولية على مدى توفر وجاهزية البنى التحتية الرقمية وقدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، لدفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد سعي الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى تعزيز الشراكات الفنية مع المؤسسات الدولية، خاصة البنك الدولي، للاستفادة من الخبرات وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تسهم في تسريع التحول الرقمي في المنطقة.

وتناول الحاضرون خلال الاجتماع عددا من المبادرات الهامة التي يقودها الاتحاد، وعلى رأسها "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي 2026-2030"، التي تهدف إلى دعم التحول الرقمي والابتكار في جميع القطاعات الاقتصادية العربية و"المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي"، الذي يُعد أداة لقياس التقدم الرقمي في الدول العربية، وتدعيم قدرة دول المنطقة على تحقيق أهدافها التنموية.

ونوه الخوري بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البنك الدولي في اللجنة الدولية لمتابعة تحديث الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والتي تم الإعلان عنها في اجتماعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يوم الأربعاء الماضي وقال إن التعاون الفني مع الهيئات الدولية خاصة البنك الدولي سيسهم في تحقيق قفزات نوعية في التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية.

وركز الاجتماع أيضاً على عدة مجالات رئيسية يمكن أن يسهم التعاون بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والبنك الدولي في تطويرها شملت الابتكار وريادة الأعمال، والتعليم الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي إلى جانب بحث كيفية دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في العالم العربي من خلال تطوير بنية تحتية رقمية قوية وتوفير بيئة تنظيمية مواتية للنمو والاستدامة.

وجرى تسليط الضوء على أهمية تعزيز التعليم الرقمي من خلال مبادرة المنصة العربية للتعليم والتدريب Edu4Arab.org التي يقودها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

وأكد ممثلو البنك الدولي أن التعليم الرقمي ضروري لتمكين الشباب العربي وإعدادهم لسوق العمل الرقمي في المستقبل.

وناقش الحاضرون سبل تحسين البنية التحتية الرقمية في الدول العربية لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت والبيانات وسبل تعزيز الشمول المالي من خلال الحلول التكنولوجية، مثل تطوير أنظمة الدفع والتحويلات الرقمية، التي يمكن أن تمكن المجتمعات المحلية المحرومة من الخدمات لاسيما في المناطق الفقيرة.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع كذلك إلى أهمية التعاون في مجالات البحوث والدراسات المشتركة وأكدا أن هذا التعاون سيسهم في تقديم رؤى معمقة وتحليلات دقيقة حول التحديات والفرص لمواجهة التحديات الرقمية والتطوير الاقتصادي على أسس علمية.

وتقديراً لدور دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها العربية، أشاد فريق البنك الدولي بالدور الرائد لدولة الإمارات في دفع عجلة التحول الرقمي في العالم العربي.

وأثنى الفريق على الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي باعتبارها خطوة مهمة نحو بناء اقتصادات رقمية متكاملة ومستدامة في المنطقة وعرض مبادرته القادمة لإجراء تقييم للفجوات في المهارات في المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشيرا إلى أن الابتكار في التعليم والتجارة والتكنولوجيا الرقمية بإمكانه أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في اقتصادات البلدان العربية.

ونوه الجانبان بضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي في العالم العربي وأكدا أن الخبرات الفنية والتعاون الدولي سيكونان أساسيين لدعم الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وتقديم الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه المنطقة.

وفي نهاية الاجتماع، تم تقديم درع تقدير من الاتحاد للبنك الدولي تقديراً لجهود فريق خبرائه في مراجعة وثيقة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والمعتمدة في قمة القادة العرب المنعقدة في الجزائر 2022.

أكمل القراءة

المنظمة العالمية للمناطق الحرة تختتم فعاليات مؤتمرها السنوي العاشر في دبي

 

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، والتي استقطبت أكثر من 2,000 مشارك من 136 دولة.

وتزامن انعقاد الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة مع الذكرى العاشرة على انطلاقتها قبل عقدٍ من الزمن من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واتخاذها من دبي مقراً دائماً لها، وذلك للعب دور رئيسي في إرساء المعايير والمساهمة بدفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ونجحت المنظمة خلال العقد الماضي بتعزيز قاعدة الأعضاء من 14 عضواً مُؤسّساً إلى مجتمع عالمي مزدهر يضم 1600 عضو من 141 دولة، مدعومةً بتمثيل عالمي يشمل 12 مكتباً إقليمياً و42 نقطة اتصال وطنية.

مستقبل القطاعات

واستهل المؤتمر فعالياته بتنظيم "ملتقى وزاري" شارك فيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس وزراء دومينيكا و24 وزيراً ونائب وزير وأمين عام، وناقش الدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة في التجارة العالمية، مع التركيز على 5 قضايا أساسية تمحورت حول كيفية استغلال الفرص الناشئة ومواجهة التحديات من خلال التعاون الدولي، وتعزيز الاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة والتقليل من مخاطرها، وتفعيل عمل التجارة والذكاء الاصطناعي بشكلٍ أفضل من أجل دفع التنمية المستدامة عالمياً، وتحفيز التجارة والاستثمار وتحديات سلسلة التوريد من خلال المناطق الحرة، وتشكيل سلاسل توريد أكثر أماناً ومرونة من خلال المناطق الاقتصادية الحديثة.

وفي كلمته خلال الملتقى الوزاري، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: "نقف على أعتاب مرحلة جديدة لقطاع التجارة العالمية تتسم بالعديد من التحديات والفرص، في الوقت الذي تشهد فيه سلاسل التوريد تحولاً مدفوعاً بالرقمنة. إذ تلعب التكنولوجيا في الوقت الراهن دوراً كبيراً على صعيد تجاوز الحدود وإعادة تشكيل ملامح التجارة العالمية، وذلك في ظل قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوتشين على تسريع وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، حيث تبرز التكنولوجيا باعتبارها قوة تحولية قادرة على تجاوز الحدود الإقليمية وإحداث ثورة عالمية في التجارة".

وأضاف معالي الزيودي: "تتمتع دولة الإمارات بمكانة استراتيجية لريادة التجارة العالمية من خلال تبني موقفٍ يوازن بين التجارة والديبلوماسية مع تعزيز شراكاتها الاستراتيجية من خلال اتفاقيات التعاون الاقتصادي". 

وأكد المشاركون في الملتقى الوزاري ظهور نموذج جديد للتجارة العالمية مدفوعاً بتحول سلاسل التوريد العالمية ورقمنة التجارة، منوهين بأن الصراعات والأزمات العالمية والاضطرابات التجارية والممارسات الحمائية تفرض تحديات جديدة على حركة التجارة والنمو الاقتصادي على المستوى الدولي، مع الإشارة إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع وجهود التنمية المستدامة حول العالم توفر فرصاً جديدة للدول والصناعات.

منصة عالمية

وبهذا الصدد، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: "أكدت الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة على الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأسيس المنظمة قبل 10 أعوام، حتى باتت اليوم منصة عالمية ترتقي بأداء المناطق الحرة وبمساهمتها الاستراتيجية في النمو الاقتصادي العالمي، وتجمع تحت مظلتها منظومة متكاملة تدعم ثلث التجارة العالمية التي تمر عبر هذه المناطق في مختلف الأقاليم والمناطق".

وأضاف: "لا نحتفي في دورة هذا العام بمرورٍ عقدٍ من الزمن على التأسيس فقط، بل نتطلع فيها للمستقبل من خلال العمل على استشراف توجهاته ومواكبة تطوراته، وسبل تعزيز مساهمة المناطق الحرة حول العالم في مختلف القطاعات والصناعات من جانب، وفي زيادة حجم وانسيابية حركة التجارة والفرص الاستثمارية من جانبٍ آخر، لنواصل وضع قطاع المناطق الحرة في قلب عملية التحول الشامل نحو اقتصاد المستقبل بالاستناد إلى الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة التي جرى إطلاقها ضمن فعاليات المؤتمر ومحاورها الاستراتيجية والمتمثلة في التأثير والنفوذ والثقة لتحقيق التنمية المستدامة". 

وركزت الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل على مستقبل المنظمة بشكلٍ عام وقطاع المناطق الاقتصادية الحرة والقطاعات الرئيسية خلال العقد المقبل بشكلٍ خاص، بالتركيز على آليات المساهمة الفاعلة في تحقيق النمو والازدهار الشامل على مستوى الاقتصاد العالمي، إلى جانب مواصلة بناء وترسيخ علاقات التبادل التجاري وشبكة الشراكات بين المناطق الاقتصادية في دول المنظمة، فضلاً عن توسيع نطاق الأنشطة لتشمل قطاعات اقتصادية حديثة تواكب متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وشمل جدول أعمال المؤتمر جلسات رئيسية حول مستقبل قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والوصول للتمويل والتصنيع والقطاع الرقمي، حيث استعرضت كلٌ منها آخر مستجدات وتطورات هذه القطاعات وتحدياتها وسبل الاستجابة لها وتجاوزها. إذ سلطت الجلسة الخاصة بمستقبل قطاع الخدمات اللوجستية الضوء على استخدامات دولة الإمارات للأتمتة وإنترنت الأشياء لزيادة الكفاءة على مستوى الموانئ والمطارات والطرق، كما ركزت النقاشات حول سبل الحد من الكربون، وتشريعات الاقتصاد الأخضر، وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في اعتماد تقنيات لوجستية مستدامة.

واستعرضت جلسة "مستقبل التمويل" تطور المناطق الحرة ودورها في إضفاء الطابع الإقليمي على سلاسل التوريد وتوفير فرص العمل، حيث أكد المشاركون على أهمية الوصول إلى التمويل في دفع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات جديدة، لا سيما في آسيا وأمريكا اللاتينية، في حين ناقشت الجلسة الخاصة بقطاع الطاقة الدور الاستراتيجي للمناطق الحرة في ربط أسواق الطاقة العالمية، مسلطة الضوء على ريادة دولة الإمارات بشكلٍ خاص في مجال الطاقة المتجددة والإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة لتحسين الكفاءة والاستدامة.

وبالإضافة إلى ذلك، ركزت جلسة "مستقبل التصنيع" على دور المناطق الحرة في تعزيز التعليم والقوى العاملة والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك أهمية معالجة المفاهيم الخاطئة حول المناطق الحرة، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين التعليم الرسمي والتدريب الوظيفي. أما الجلسة الخاصة بالقطاع الرقمي فاستعرضت مستقبل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأمن السيبراني وخصوصية البيانات، مع تسليط الضوء على دور المناطق الحرة في مجالات الابتكار والرقمنة ودورها في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

تعزيز الشراكات الإقليمية

وشهد المؤتمر توقيع المنظمة العالمية للمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في 4 مجالات رئيسية هي تطوير السياسات، وبناء القدرات، وتبادل المعلومات، والترويج للتجارة وتسهيل الاستثمارات، حيث شهد مراسم توقيع المذكرة كلاً من سعادة الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وسعادة امكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.

وتنص المذكرة على التعاون بين الجانبين في مجال التطوير المشترك للسياسات التي ترتقي ببيئة الأعمال ومزاولتها ضمن المناطق الحرة على مستوى القارة الأفريقية، وتعزيز جهود التنسيق لتنظيم وتوحيد معايير القياس، إلى جانب تنظيم البرامج وورش العمل والجلسات الحوارية للأطراف المعنية والشركاء، فضلاً عن تقديم الدعم الفني بشكلٍ عام وبناء القدرات بشكلٍ خاص للمناطق الحرة والمنظمات ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الجانبان بموجب المذكرة على تبادل المعارف والمعلومات وأفضل الممارسات وتوجهات الأسواق والدراسات وإصدار التقارير والمطبوعات، فضلاً عن التنظيم المشترك للبعثات والمهام التجارية، والمعارض والمنتديات الاستثمارية، والترويج للفرص الاستثمارية ضمن المناطق الحرة الأفريقية أمام المستثمرين العالميين.

محاور استراتيجية جديدة

يذكر أن فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي شهدت إطلاق المنظمة لهويتها المؤسسية الجديدة، والتي شملت تحديث رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية. وستعمل المنظمة في ضوء استراتيجيتها الجديدة على تحقيق مجموعة أهداف ستركز عليها في المرحلة المقبلة، وتتجسّد في فتح آفاق استثمارية جديدة، والتأكيد على المساهمة الاجتماعية من خلال دعم مبادرات الحياد الكربوني، وذلك عبر أدواتها للتعلم والتواصل والاستشارات، بما يؤدي لإحداث تغيير إيجابي واضح وتعزيز التعاون ضمن منظومة المناطق الحرة عالمياً.

أكمل القراءة

13.7 مليار دولار تجارة الإمارات مع الاتحاد الأوراسي بالنصف الأول بنمو 29.6%

 

أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، محادثات مع معالي أندريه سليبنيف مفوض التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في موسكو لمناقشة توسيع فرص التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والاتحاد الأوراسي، الذي يضم كلاً من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان، ويعتبر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي شريكاً مهماً لدولة الإمارات منذ تأسيسه قبل عشر سنوات، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول الاتحاد الأوراسي مجتمعة في النصف الأول من العام الجاري، 13.7 مليار دولار بنمو 29.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023.

كما استعرض الوزيران، التقدم المحرز في المحادثات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وخلال اللقاء، الذي عقد أمس في العاصمة الروسية، سلط الوزيران الضوء على مجالات التعاون ذات الإمكانات الأكبر للقطاع الخاص في الجانبين، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة والنقل، والفرص المتزايدة لإنشاء ممر تجاري من الشمال إلى الجنوب يربط بين دولة الإمارات وروسيا، كما ناقشا تعزيز الوصول إلى الأسواق لتجارة الخدمات ذات النمو المتزايد في كل من دولة الإمارات والاتحاد الأوراسي.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن المحادثات أكدت أهمية الاتحاد الأوراسي بالنسبة لخطط توسيع التجارة الخارجية لدولة الإمارات؛ وقال: يعد التزامنا بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد ركيزة أساسية لسياستنا الاقتصادية، كما أن سعينا إلى إقامة علاقات أقوى مع الشركاء الرئيسيين حول العالم يساعد في دفع تجارتنا الخارجية غير النفطية إلى مستويات قياسية؛ ونظراً لقدراته الصناعية وإنتاجه الغذائي القوي وموقعه الاستراتيجي الممتد على قارتين، يشكل الاتحاد الأوراسي محور تركيز رئيسياً لهذه الجهود.

من جانبه رحب معالي أندريه سليبنيف بزيارة معالي الدكتور ثاني الزيودي، مؤكداً أنها تعكس قوة العلاقات بين الجانبين؛ وأشار معاليه إلى النتائج الإيجابية الملموسة التي تم تحقيقها بعد الجولات الأربع من المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وقال: نعتز بالصداقة طويلة الأمد والعلاقات الاقتصادية القوية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات العربية المتحدة، ونعتقد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستعزز المنافع المتبادلة لدولنا وترتقي بالتعاون الاقتصادي والتجاري.

أكمل القراءة

الإمارات .. قوة اقتصادية مؤثرة في مبادرة الحزام والطريق

 

تلعب دولة الإمارات، دورا محوريا في التنمية الإقليمية والدولية، انطلاقا من رؤية قيادتها الثاقبة وموقعها الاستراتيجي وبيئتها الملائمة للأعمال، والذي جعل منها قوة اقتصادية مؤثرة تساهم بشكل رئيسي في إنجاح المبادرات الاقتصادية العالمية، ومن أبرزها مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013.
وتؤكد المشاركة النشطة للإمارات في مبادرة الحزام والطريق، التي تنطلق قمتها التاسعة يومي 11 و12 سبتمبر الجاري في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية تحت عنوان "بناء حزام وطريق متصل ومبتكر وأخضر"، إلى جانب علاقاتها القوية مع الصين بشكل عام وهونج كونج بشكل خاص، التزامها بالتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وباعتبارها قوة اقتصادية إقليمية، تواصل الإمارات تقديم مساهمات كبيرة في المبادرة التي يصل عدد الدول المشاركة فيها نحو 65 دولة، تمثل 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.
وأظهرت بيانات النصف الأول من العام 2023 أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق بلغت 305 مليارات دولار والتي تساهم بنسبة 90% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة، وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13% مقارنة مع النصف الأول 2022، كما أن 88% من واردات الإمارات من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، تمثل ما نسبته 94% من صادرات الإمارات غير النفطية إلى هذه الدول وكذلك 92% من إعادة التصدير يتجه إلى هذه الدول.
فمبادرة الحزام والطريق، وهي مشروع ضخم للبنية التحتية والاستثمار، تهدف إلى ربط آسيا وأوروبا وأفريقيا من خلال الطرق البرية والبحرية، حيث أصبحت الإمارات العربية المتحدة، بموقعها الاستراتيجي، نقطة مهمة وحاسمة في إنجاح المبادرة.

ولهذا ليس بغريب أن تكون موانئ الإمارات وبنيتها التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي مركزا حيويا للتجارة على طول طرق مبادرة الحزام والطريق، الأمر الذي سهّل الحركة الفعالة للسلع والخدمات، وساهم في نجاح المبادرة.

ولم تغفل دولة الإمارات التكنولوجيا والابتكار، بل عملت بنشاط على تعزيزهما كمحركين رئيسيين للنمو في إطار مبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
ويأتي انعقاد النسخة التاسعة من القمة هذا العام في الوقت الذي تحتفي فيه الإمارات والصين بمرور 40 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية عام 1984، إذ تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى العالم، فيما مهدت مبادرة "الحزام والطريق" العديد من الفرص لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي انطلاقاً من كون الإمارات شريكاً استراتيجياً للمبادرة منذ إطلاقها، وبما تتمتع به الدولة من إمكانات تجارية قوية وسياسات وأطر تنظيمية مرنة جعلتها مركزا رئيسا لحركة التجارة في المنطقة، وأحد أهم المراكز التجارية على مستوى العالم.

ومثلت العلاقات الإماراتية الصينية، حجر الزاوية للتعاون الاقتصادي والقوة الدافعة وراء مشاركة الدولة في المبادرة حيث أدرك البلدان الفوائد المتبادلة للتعاون الاقتصادي وعملا عن كثب لتنفيذ مشاريع مشتركة.
وأظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة الخارجية الصينية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 50.108 مليار دولار أمريكي، بينها 18.66 مليار دولار صادرات إماراتية، و31.448 مليار دولار واردات من الصين.

ولعل النظرة المتأنية للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، تؤكد التعاون والتنسيق المشترك على الصعد كافة، وهو ما تجلى في تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما ، فيما يستهدف البلدان الوصول إلى 200 مليار دولار حجم تبادل تجاري في عام 2030.
ووقع البلدان أكثر من 148 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات، وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين خلال العام الماضي 296 مليار درهم، أي ما يعادل “81 مليار دولار” بنسبة نمو 4.2 % مقارنة بعام 2022، وبذلك حافظت الصين على موقع الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية في عام 2023 إذ استحوذت على ما نسبته 12% من تلك التجارة.
وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار أمريكي بين عامي 2003 و2023، شملت قطاعات عدة أبرزها الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار أمريكي خلال المدّة ذاتها.
وإذا كانت العلاقات بين دولة الإمارات والصين قد شهدت خطوات كبيرة من التعاون في جميع المجالات، فإن علاقات الإمارات مع هونج كونج تكتسب أهمية خاصة؛ فهونج كونج - باعتبارها منطقة إدارية خاصة في الصين - تلعب دورا حيويا في مبادرة الحزام والطريق وللإمارات علاقة خاصة بها لاسيما في سياق التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية.

فقد بلغ إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع هونغ كونغ 12 مليار دولار في عام 2022، بنمو يقارب 50% خلال 10 سنوات، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من هونج كونج في الإمارات 2.1 مليار دولار، بشكل رئيسي في تجارة التجزئة والسيارات بنسبة 73%، والتصنيع 19%، والنقل والتخزين 5%.

وتعمل هونج كونج كبوابة للشركات الإماراتية للوصول إلى السوق الصينية وأجزاء أخرى من آسيا، كما تعد كل من الإمارات وهونج كونج من المراكز المالية الرئيسية، وهناك تعاون كبير بينهما في مجالات مثل الخدمات المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال.
أمّا في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، فإن البنية التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي في هونج كونج، تكمل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، مما يجعلها شريكا قيما في التجارة الإقليمية والعالمية.

إن الانخراط النشط لدولة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق، مدعوما بعلاقاتها الاستراتيجية مع الصين وهونج كونج، يعكس التزامها الراسخ بالنمو الاقتصادي المستدام والتعاون الدولي، وبفضل مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة في المنطقة، تواصل الإمارات تقديم إسهامات قيمة في مختلف المبادرات العالمية، مما يساهم في بناء عالم أكثر ترابطا وازدهارا.

أكمل القراءة

الإمارات تترأس اجتماعات الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

تترأس دولة الإمارات اجتماعات الدورة العادية 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي تنطلق غداً وتستمر حتى الخميس المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتناقش قضايا التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

تتضمن الدورة سلسلة من اللقاءات المهمة التي تجمع وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول العربية لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وتبدأ الاجتماعات التحضيرية غدا الأحد باجتماع اللجنة الاجتماعية، التي تناقش عددا من الموضوعات في الملف الاجتماعي، بما في ذلك الاستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة، ودور الدعم الاجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلم، والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار.

كما تتناول الاجتماعات التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة، وستعرض اللجنة كذلك بندا حول مبادرة "الثقافة والمستقبل الأخضر"، وآخر حول مقترح لتأسيس مراكز تطوعية للشباب والمتقاعدين لخدمة كبار السن.

وتعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث تناقش الموضوعات المدرجة في الملف الاقتصادي، بما في ذلك تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2023، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 - 2030.

كما تتناول الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 - 2040، واستراتيجية تربية الأحياء المائية 2018 - 2037، ستبحث اللجنة أيضا الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، إلى جانب مبادرة الفضاء "مداك" وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة.

ويعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين الأربعاء المقبل، لمراجعة ومناقشة توصيات اللجان الاجتماعية والاقتصادية، لتختتم الأعمال بالاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيتبنى القرارات النهائية ويوافق على التوصيات التي جرت مناقشتها.

تأتي هذه الاجتماعات في وقت حساس تمر به المنطقة العربية، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمنطقة، ومن المتوقع أن تسفر الاجتماعات عن قرارات مهمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول العربية.

أكمل القراءة

الإمارات بين أفضل 3 وجهات لأثرياء الأصول المشفّرة

 

ارتفع عدد مليونيرات العملات المشفرة في العالم بنسبة 95% خلال العام الماضي مع ارتفاع صناديق تداول العملات الرقمية وغيرها من الأصول المشفرة، حيث يوجد حالياً 172300 شخص في العالم حالياً يمتلكون أصولاً مشفرة لا تقل قيمتها عن مليون دولار، ارتفاعاً من 88200 في العام الماضي، بحسب «نيو وورلد ويلث» و«هانلي أند بارتنرز»

ولم تخلق العملات المشفرة المزيد من أصحاب الملايين والمليارات فحسب، بل ستغير أيضاً مكان إقامة وعمل الأثرياء، حيث يتطلع العديد من أثرياء العملات المشفرة الجدد إلى الانتقال إلى أماكن صديقة للضرائب والعملات المشفرة.

وقال دومينيك فوليك، رئيس العملاء الخاصين في «هانلي آند بارتنرز»: «شهدنا ارتفاعاً كبيراً في عدد أثرياء العملات المشفرة الذين يسعون إلى خيارات إقامة وجنسية بديلة. ولتقديم المشورة بشكل أفضل أنشأت هانلي آند بارتنرز مؤشر تبني العملات المشفرة، الذي يصنف الدول حسب نهجها الضريبي والتنظيمي للعملات المشفرة.

وبحسب تصنيف هانلي، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى على المؤشر، بفضل نظامها المصرفي الداعم، والاستثمارات الكبيرة، واللوائح الشاملة مثل قانون خدمات الدفع، والصناديق التنظيمية، والتوافق مع المعايير العالمية. واحتلت هونج كونج المرتبة الثانية، تليها دولة الإمارات في المركز الثالث ثم الولايات المتحدة الأمريكية رابعاً، والمملكة المتحدة خامساً.

نمو سريع

وخلال العام الماضي، تضاعف عدد مليونيرات البتكوين فقط، بأكثر من الضعف إلى 85400 مليونير كما ازدادت صفوف أغنياء العملات المشفرة على طول سلم الثروة، بداية من المليونيرات وصولاً إلى المليارديرات. وحسب التقرير يوجد حالياً 325 من فائقي الثراء، الذين يمتلكون 100 مليون دولار فأكثر من الأصول المشفرة، إلى جانب 28 مليارديراً.

وتعكس هذه الزيادة النمو السريع لصناديق الاستثمار المتداولة في البتكوين، والتي لديها الآن أكثر من 50 مليار دولار من الأصول منذ إطلاقها في يناير من العام الجاري، بعد موجة من مشاركة المؤسسات فيها.وقفز سعر البتكوين بنسبة 45% هذا العام إلى نحو 64000 دولار. ومع زيادة قيمة العملات الأخرى، ارتفعت القيمة السوقية للأصول المشفرة إلى 2.3 تريليون دولار، ارتفاعاً من 1.2 تريليون دولار في الصيف الماضي.

ومن بين 6 أشخاص تحولوا إلى مليارديرات من العملات المشفرة خلال العام الماضي، يمكن إرجاع سبب ثراء 5 منهم إلى البتكوين، ما يؤكد مكانتها المهيمنة عندما يتعلق الأمر بجذب المستثمرين طويلي الأجل الذين يشترون حيازات كبيرة، بحسب أندرو أمويلز، رئيس الأبحاث في «نيو وورلد ولث».

ووفقاً لمجلة فوربس، فإن أغنى ملياردير من التشفير، للعام الثالث على التوالي، هو تشانغ بينج تشاو، مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة باينانس، الذي تقدر ثروته بنحو 33 مليار دولار. وقد أقر تشاو بالذنب في تهم غسل أموال في نوفمبر بالولايات المتحدة ووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. وارتفعت ثروته بأكثر من 10.5 مليارات دولار خلال العام الماضي.

ويحتل المرتبة الثانية برايان أرمسترونج، المؤسس المشارك لشركة Coinbase، بقيمة تقدر بنحو 11 مليار دولار، وفقاً لمجلة فوربس، يليه جيانكارلو ديفاسيني، المدير المالي لشركة Tether، ومايكل سيلور، المؤسس المشارك لشركة MicroStrategy.

من المؤكد أن العديد من الأصول المشفرة لا تزال أقل من أعلى مستوياتها في عام 2021، ويمثل ارتفاع البتكوين الأخير في الأساس رحلة ذهاب وإياب لمدة 3 سنوات إلى تلك المستويات. وبلغت الأصول المشفرة قيمة سوقية قدرها 3 تريليونات دولار في نوفمبر 2021.

ويمكن أن يؤدي القبول المتزايد للأصول المشفرة بين كبار مديري الأصول مثل «بلاك روك» و«فيديليتي»، وبمساعدة قوة مبيعات مورجان ستانلي المكونة من 15000 وسيط، لزيادة ثروة حاملي العملات المشفرة الكبار.

أكمل القراءة

سفير الدولة .... الإمارات والصين رسّختا نموذجاً للتعاون على الساحة الدولية

 

أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، أن الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة قامت تاريخياً على الاحترام المتبادل والمصالح والرؤية المشتركة للمستقبل. وأشار معاليه إلى أن هذه العلاقات نمت على مدار العقود الأربعة الماضية حتى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك بفضل رؤية القيادة الحكيمة في كلا البلدين، وحرصهما على توطيد أركانها في جميع المجالات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل والتعليم والتبادل الثقافي والسياحي والتصنيع ومشاريع البنى التحتية وغيرها.
وقال معاليه، في كلمته خلال منتدى دبي للأعمال - الصين الذي اختتم أمس في بكين: «إن العلاقات الثنائية بين البلدين أصبحت نموذجاً للتعاون على الساحة الدولية حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول وغير النفطي لجمهورية الصين الشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات بقيمة 80.6 مليار دولار أميركي لعام 2023، وقد تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والصين بنحو 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين في عام 1984. وأضاف معاليه: «تعتبر دولة الإمارات موطناً لأكثر من 6000 شركة صينية تمارس نشاطها التجاري والاقتصادي وتعمل في بيئة اقتصادية ملائمة، توفر لها فرصاً غير محدودة للنمو والابتكار».

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات برزت خلال العقود الأخيرة مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار والاستثمار، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد على مفترق الطرق بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يجعلها مركزاً حيوياً للدخول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم بوجه عام.
التزام
أكد معالي حسين الحمادي، في ختام كلمته، التزام دولة الإمارات الراسخ تجاه الشراكة الاستراتيجية مع الصين، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين كافة لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في دولة الإمارات

أكمل القراءة

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعزز جهود العمل المناخي العالمي

 

توفر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تعقد تحت رعایة كریمة من صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه ﷲ، منصة رائدة للحوار واستكشاف الحلول واتخاذ القرارات الفاعلة التي تدعم الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية وتمكين المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، وذلك عبر تعزيز التعاون الدولي والشراكات في القطاعات الحيوية وتشجيع الحلول المبتكرة التي تساعد على الحد من تأثيرات التغير المناخي.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن تحقيق العدالة المناخية وتمكين المجتمعات الفقيرة تعد من أهم أولويات القمة، التي نجحت خلال الدورات السابقة في طرح حلول تركز على تبني التقنيات الخضراء المتطورة وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف: «يعكس تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، منذ انطلاقها عام 2014، الدور القيادي للإمارات في العمل المناخي العالمي وحرصها على إطلاق وتبني الحلول الفاعلة المبنية على رؤى واضحة لتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي. ونواصل التزامنا بتمكين التعاون الدولي وتسخير جميع الجهود والإمكانات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام وانتقال عادل للطاقة يعود بالمنفعة على الجميع».

وينظم القمة كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

وتعقد الدورة الـ10 من القمة 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار: «تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور»، وتشمل محاورها الرئيسة: إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة «بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة»، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء.

أكمل القراءة