مبادرة إماراتية لإرساء الأمن في غزة وتخفيف الأزمة الإنسانية

 

اقترحت الإمارات إنشاء بعثة دولية مؤقتة بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية تتولى مهمة إرساء القانون والنظام ووضع أسس لحكومة مؤهلة تمهد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وغزة تحت سلطة فلسطينية شرعية واحدة، فيما تهدف هذه الوصفة الإماراتية إلى طي صفحة الأزمة وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

وتتزامن هذه المبادرة مع مناقشات غربية وعربية بشأن تصورات اليوم التالي للحرب في قطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 10 أشهر، وجهود دولية لوقفها.

وبذلت الإمارات منذ اندلاع الحرب على غزة جهودا على مدار الساعة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وضغطت من أجل إرساء هدنة كما كانت سبّاقة في إرسال المساعدات الإغاثية والطبية للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية.
وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي وفق بيان للخارجية الإماراتية أن الإمارات نقلت خلال الأشهر العشرة الماضية 39756 طنا من الإمدادات العاجلة إلى القطاع عبر 8 بواخر و1271 شاحنة و337 رحلة جوية من ضمنها 50 عملية إسقاط جوي.
وشددت على أن "الإمارات ترى أنّ العودة إلى الوضع المأساوي الذي كان سائدا قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لا يمكن أن يحقق ما يصبو إليه الفلسطينيون والإسرائيليون والجميع من سلام مستدام".
وقالت إن "أبوظبي ترى أنّ إحلال الاستقرار والأمن في الأرض الفلسطينية وعموم المنطقة يبدأ من وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى والرهائن".
وأضافت أن "ترسيخ الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية ينبغي أن يبدأ من إنشاء بعثة دولية مؤقتة بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس وزراء جديد ذي كفاءة عالية ومصداقية واستقلالية".
ويشير المقترح الإمارتي إلى أن الحكومة الفلسطينية الجديدة مطالبة بالعمل "وفقا لأعلى المعايير الدولية، وأن تكون على استعداد للتعامل مع الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وتحقق تطلعاته المشروعة في الاستقلال وبناء الدولة والتنمية والاستقرار، وقادرة على تحمل مسؤولية إعادة بناء غزة"،
ووفق الوزيرة الإماراتية "تناط بالبعثة مهمة تحقيق الاستجابة الفعالة للأزمة التي يكابدها سكان القطاع، إلى جانب العمل على إرساء القانون والنظام ووضع أسس لحكومة مؤهلة تمهد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل سلطة فلسطينية شرعية واحدة".
وأكدت "ضرورة أن تقوم إسرائيل، باعتبارها سلطة الاحتلال، بدورها في تحقيق هذه الرؤية الدولية وفقا للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، إذ لا يمكن إعادة بناء غزة إذا استمرت في العيش تحت الحصار، وإذا لم يُسمح للسلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها فيه، وأن تتوقف عن حجب تمويلها، فضلاً عن ضرورة وقف بناء المستوطنات والعنف في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية".
ولفتت إلى "أهمية قيام الولايات المتحدة بدور محوري وفاعل في هذه المساعي، سواء في مرحلة تعافي غزة أو في الجهود المبذولة لإحياء آفاق السلام"، مؤكدة أن "الالتزام الأميركي الصلب والصريح بتحقيق حل الدولتين ودعم الإصلاحات الفلسطينية، من ركائز نجاح مهمة البعثة الدولية".

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تسيطر حماس وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومات تشكلها حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 129 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.