دعت دولة الإمارات لعدم تسييس الملف الإنساني السوري، مؤكدة دعمها تمديد آلية إيصال المساعدات، عبر الحدود إلى سوريا ستة أشهر إضافية.
وفي بيان الدولة أمام مجلس الأمن الدولي أكد محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم والقائم بالأعمال بالإنابة، أن موعد انتهاء تفويض آلية إيصال المساعدات إلى سوريا، يقترب .
فيما الأوضاع الإنسانية تتفاقم، وقال «مع اختتامنا هذا الشهر عاماً لم تشهد خلاله الأزمة السورية سوى تفاقم في الأوضاع الإنسانية، وتصاعد حدة الانقسامات حول هذا الملف، سواء داخل هذا المجلس أو خارجه، علينا أن نضمن أن تسود روح التعاون والوحدة بين أعضاء المجلس خلال العام المقبل، وبما يخفف من معاناة السوريين».
وشدد بالتالي على «ضرورة عدم تسيس الملف الإنساني السوري، والامتناع عن ربط الملف الإنساني بمسألة إحراز تقدم على المسار السياسي، إذ يقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية إنسانية وأخلاقية، تتمثل بضمان إيصال المساعدات إلى كل المحتاجين في سوريا دون أية اعتبارات سياسية».
عناصر مهمة
وأكد أبو شهاب أنه بالنظر للعناصر المهمة، التي تضمنها قرار المجلس رقم 2642 لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، ما عزز الغايات التي يسعى هذا القرار إلى تحقيقها، «تدعم دولة الإمارات تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر إضافية، حيث نرى أن هذا القرار يبقى الحل الأفضل للمضي قدماً في الوقت الحالي».
وشددت الإمارات على ضرورة التعامل مع قرار آلية إيصال المساعدات باعتباره يشمل جميع السوريين، وليس فقط المقيمين في شمال غرب سوريا، خاصة مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات خطيرة، مشيرة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يؤكد وجود أكثر من 15 مليون شخص، من أصل نحو 22 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية خلال العام المقبل، بمن فيهم عائلات وأطفال ونساء، ليسوا مجرد أرقام.
السماح بالمرور
ودعت الإمارات جميع الأطراف على الأرض للسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام بعدم التدخل في العمليات الإنسانية، لضمان وصولها إلى جميع المحتاجين، مشددة كذلك على أهمية استعادة الهدوء وخفض التصعيد في كل المناطق السورية، وبخاصة في الشمال.
ويتطلب إيصال المساعدات عبر الخطوط توفير ضمانات أمنية من جميع الأطراف على الأرض وإزالة جميع العقبات أمام العمليات الإنسانية، ليتمكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من زيادة العمليات الإنسانية عبر الخطوط، سواء من حيث وتيرتها أو حجمها.
وأعاد بيان الإمارات التذكير بأن آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا أنشئت كونها إجراء استثنائياً ومؤقتاً، ويعني هذا إيلاء الأهمية للمسار السياسي في الملف السوري، لما له من تداعيات على المسار الإنساني، بما في ذلك دعمنا لجهود المبعوث الخاص إلى سوريا، مختتماً أنه «من دون حل سياسي للأزمة، لن تعالج الأوضاع الإنسانية في سوريا».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق