دبي الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مؤشر مراكز الشحن البحري

 

حافظت دبي على ريادتها الدولية ضمن قائمة الدول الخمس الأفضل عالمياً في «مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي» لعام 2024، حيث جاءت دبي ضمن المراكز الرائدة في قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية، وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن منظمة «بالتيك إكستجينج» (Baltic Exchange) للتجارة والشحن البحري ووكالة «شينخوا» (Xinhua) التابعة لخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية.

وأدرجت المنظمة دبي في الترتيب الخامس ضمن أقوى 20 مركزاً دولياً للشحن التجاري البحري، وذلك للعام الخامس على التوالي، متفردة بكونها المدينة العربية الملاحية الوحيدة ضمن القائمة، فيما جاءت كل من سنغافورة ولندن وشنغهاي وهونج كونج في المراكز الأربعة الأولى ضمن المؤشر.

وأكد تقرير المنظمة عن تقييم الإمارة والذي جاء بعنوان «دبي ترسخ مكانتها كقوة بحرية رائدة في الشرق الأوسط» أن عام 2023 شهد صعود دبي إلى مكانة مرموقة في القطاع البحري في نفس الوقت الذي تسعى فيه بحماس لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل، لافتاً إلى إصدار سلطة دبي البحرية التعليمات رقم 1 لعام 2023 بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في إمارة دبي، والتي يتعين بموجبها على جميع مزودي الخدمة الإفصاح لسلطة دبي البحرية عن رسومهم المحلية للحاويات البحرية عبر النافذة الموحدة لبوابة دبي التجارية.

وذكر التقرير أن دبي بعد استضافتها لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)، انطلقت دبي في تعزيز مكانتها البحرية في عام 2023، حيث قدمت الإمارة منصة بارزة للشركات والمنظمات البحرية الدولية الكبرى للإعلان عن مبادرات شراكة وإزالة الكربون المبتكرة خلال هذه القمة العالمية«.

وفي هذه المناسبة، أعرب سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن سعادته بنتائج التقرير لعام 2024 التي تؤكد مكانة دبي كمنافس ملاحي قوي على الخارطة البحرية العالمية، مؤكداً أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تلتزم باتخاذ خطوات استباقية لتعزيز مساهمة القطاع البحري في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33 للسنوات العشر المقبلة رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق على مستوى العالم.

وأكد سعادته أن تواجد دبي في موقع الصدارة باعتبارها المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي تضم 20 مركزاً بحرياً دولياً للشحن هو الدليل القاطع على مواصلة الإمارة لمسيرة النمو بالتزامن مع تعزيز دورها المحوري ضمن مصاف العواصم البحرية الأكثر أهمية وتأثيراً خلال الأعوام المقبلة.

من جانبه، أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن القطاع البحري يلعب دوراً حيوياً في بيئة الأعمال في دبي ويشكل جزءاً أساسياً من اقتصاد الإمارة، قائلاً:»تعمل سلطة دبي البحرية على تعزيز مكانة دبي كمركز بحري عالمي من خلال الابتكار، والاستدامة، والاستثمار، إضافة إلى التوجهات المستقبلية للصناعة البحرية في الشرق الأوسط، من خلال توسيع نطاق العمليات التجارية، وتطوير البنية التحتية«.

وعن حفاظ دبي على مكانتها في المركز الخامس عالمياً للسنة الخامسة على التوالي، أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم أن ذلك يعد شهادة دولية جديدة على المكانة الريادية لمدينة دبي وبيئة الأعمال التجارية البحرية المتميزة في دولة الإمارات والتي تتجه نحو المزيد من التعزيز والتمكين مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية للقطاع البحري والملاحي.

وذكر التقرير الذي أصدرته المنظمة أنه بجانب ريادة دبي في مجال الاستدامة البيئية، فإن الإمارة قد ارتفعت إلى قمة المشهد اللوجستي العالمي في الفترة من 2023/2024 بفضل جهودها المستمرة في إزالة الكربون وتنمية الأنظمة البيئية البحرية الصديقة للبيئة، فضلاً عن دمج قدرات الشحن البحري والبري والجوي بسلاسة».

ويستند تقرير «مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية»، الذي يتم إصداره سنوياً، إلى منهجية قائمة على تقييم القدرة التنافسية على استقطاب الأعمال التجارية البحرية، وتحديد مدى التطور الحاصل على صعيد المراكز البحرية حول العالم، فضلاً عن التأثير العام والدور المحوري في دفع عجلة نمو قطاع الشحن البحري العالمي.

أكمل القراءة

دبي ثالث أفضل مدينة عالمياً لرواد الأعمال للعيش والعمل

 

كشف تقرير أعدته «سم آب»، وهي شركة عالمية لخدمات التكنولوجيا المالية ومقرها لندن، أن دبي هي ثالث أفضل مدينة في العالم لرواد الأعمال للعيش والعمل، حيث تتميز بمزايا كثيرة تجعلها مكاناً رائعاً لتحقيق أقصى استفادة من الأرباح.

وأكد التقرير أن روح المبادرة في دبي أعلى من أي مدينة أخرى جرى تحليلها بواسطة «سم آب»، حيث يبلغ متوسط عمليات البحث عبر الإنترنت شهرياً عن جملة «كيفية النجاح في الأعمال؟» 7670 عملية بحث، إضافة إلى وجود 72500 مليونير بالفعل في المدينة، مما يجعلها مكاناً رائعاً للتواصل مع أفراد ذوي تفكير مشابه يسعون إلى أهداف مماثلة. ويجعل سوق العقارات المزدهر في دبي، واللوائح التنظيمية المواتية، نقطة جذب للمبتدئين في قطاع العقارات، كما أنها تتمتع بأعلى درجة في نوعية الحياة بين المدن الخمس الأولى عالمياً.

واحتلت أبوظبي، وهي مقر لـ24200 مليونير، المركز السابع كأفضل مدينة في العالم لرواد الأعمال، حيث تتمتع بأعلى درجة في نوعية الحياة بين أفضل

10 مدن، فضلاً عن كثافة الأعمال الجديدة التي تبلغ 2.5 لكل 1000 شخص. ووفقاً للبحث، فإن 20 % من الشركات فكرت في الانتقال إلى مدينة أخرى، ولكن اتخاذ القرار حيال المدينة يمكن أن يستغرق الكثير من الوقت، وهو شيء نادر بين أصحاب الأعمال؛ لذلك، بدلاً من القيام بذلك بنفسك، قام خبراء «سم آب» بتحليل الضرائب ونوعية الحياة وسرعات الإنترنت وفرص التواصل الشبكي وغير ذلك، لكشف أفضل المدن لرجال الأعمال المبتدئين في العالم.

أكمل القراءة

الإمارات الثانية عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت والمتحرك

 

تبوأت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت الثابت والمتحرك وفق بيانات مؤشر «speedtest» بنهاية النصف الأول من 2024. وطبقاً للمؤشر المتخصص في قياس سرعات خدمات الإنترنت عالمياً تقدمت خدمات الإنترنت الثابت 5 مراتب خلال الشهور الستة عن ترتيبها السابع عالمياً نهاية 2023.

ويعزز مشغلو السوق المحلي خطواتهم النشطة نحو تطوير البنية التحتية لشبكات الخدمات الثابتة لتوفير خدمات تنافسية عالمية للمشتركين، حيث حافظ السوق على تصدره عربياً وإقليمياً في شبكة الإنترنت الثابت بسرعات تتجاوز 283 ميجا بت في الثانية ضمن لائحة تصدرتها سنغافورة.

وواصل السوق المحلي تخطي سرعات الإنترنت الثابت في دول ذات بنية تحتية فعالة مثل هونغ كونغ التي حققت سرعة 271 ميجا بت وشيلي بسرعة 263.3 ميجا بت وأيضاً أمريكا التي سجلت سرعات 244.6 ميجا بت وأيسلندا بـ242 ميجا بت.

وأوضحت البيانات أن شبكات المشغلين المحليين حافظت على تصنيفها المتقدم في خدمات الإنترنت المتحرك التي تتبوأه منذ العام الماضي بمتوسط سرعة بلغ بنهاية يونيو الماضي، 323.6 ميجا بت في الثانية.

ودلت السرعات على شبكات «اتصالات» و«دو» على فارق واضح في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات في كثير من وجهات الأعمال النشطة في جودة الاتصالات.

أكمل القراءة

الإمارات الأولى عربيًّا والـ18 عالميًّا في مؤشر مناخ الاستثمار لعام 2023

 

تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ18 عالمياً في مؤشر «ضمان» المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، حيث يرصد المؤشر أداء 158 دولة منها 21 عربية في 190 مؤشراً رئيسياً وفرعياً في المجالات ذات الصلة بمناخ الاستثمار صادرة عن 33 جهة دولية.

وقالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» في بيان يوم الاثنين، إنه وفقاً لبيانات التقرير السنوي الـ39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، واصلت الإمارات تصدرها للدول العربية كأكبر مستقبل لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023 بعدد 1216 مشروعاً، بحصة تجاوزت 60 في المئة من مجمل المشاريع الجديدة في المنطقة، وحلت ثالثاً من حيث الوظائف الجديدة بما يقرب من 45 ألف وظيفة، بينما حلت سادساً من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 14.1 مليار دولار، وذلك استناداً لقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم «إف دي آي ماركتس».

أهم المدن العربية المستقبلة للمشاريع الأجنبية

وفيما يتعلق بأهم المدن العربية المستقبلة للمشاريع الأجنبية، واصلت دبي تصدرها المقدمة كأكبر مستقبل بعدد 989 مشروعاً بما نسبته 49.4 في المئة من الإجمالي، فيما حلت أبوظبي في المركز الثالث بعدد 159 مشروعاً بما نسبته 7.9 في المئة من الإجمالي، كما استقبلت الشارقة 19 مشروعاً، ورأس الخيمة 10 مشاريع.

وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني، حلت الإمارات كأكبر مصدر للمشاريع في المنطقة بعدد 144 مشروعاً، ومن حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 43.7 مليار دولار بحصة 66 في المئة من الإجمالي العربي البالغ 66.3 مليار دولار خلال عام 2023.

الاستثمار الأجنبي المباشر

أما على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد خلال عام 2023 وفق بيانات «الأونكتاد»، فقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً بقيمة 30.7 مليار دولار وبحصة بلغت 45.4 في المئة من الإجمالي الوارد للدول العربية والبالغ 67.7 مليار دولار للعام نفسه.

كما حلت الإمارات أيضاً في المرتبة الأولى عربياً بقيمة 225 مليار دولار وبحصة بلغت 21 في المئة من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية الواردة للدول العربية والتي تجاوزت التريليون دولار بنهاية العام 2023.

وأكد التقرير السنوي أهمية أن تواصل حكومات الدول العربية الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال على أراضيها وبما يجعلها وجهة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها، مع ضرورة متابعتها للمؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار الصادرة عن الجهات الدولية بصفة دورية والعمل على تحسين ورفع ترتيبها في تلك المؤشرات من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ووفق جدول زمني محدد لتسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب.

أكمل القراءة

الإمارات تتقدم إلى المركز الـ7 عالميا في القوة التنافسية للدول 2024

 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وبالجهود المخلصة والمتميزة لأبنائها تنتقل في كل عام إلى مرحلة جديدة من التفوق والريادة، لترتقي من خلال التحولات التي ترسخها إلى قمم جديدة ومراتب متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال سموه :“في أحد أهم تقارير القوة التنافسية للدول، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز دولية وصولا للمركز السابع عالميا وجاءت ضمن الدول العشر الأوائل دوليا في أكثر من 90 مؤشرا رئيسا وفرعيا ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024”.

وأضاف سموه :"شكرنا وتقديرنا لجميع فرق العمل في القطاعات الحكومية والاقتصادية والتنموية كافة الذين يعملون بروح واحدة، لتحقيق هدف واحد هو رفعة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، وقادمنا أفضل بإذن الله".

 قفزة جديدة

فقد حققت دولة الإمارات قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، متقدمة 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالميا، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وأيسلندا واليابان وكندا وفنلندا.

وجاء أداء الإمارات متميزا في مختلف محاور التقرير بعدما حلت بالمركز الثاني عالميا في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالميا في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.

 الإمارات في الصدارة

من جانبه، قال معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء إن" تفرد دولة الإمارات المستمر في الصدارة، يضاف إلى رصيدها كأكثر اقتصادات العالم تنافسية فخورون بالرؤى الاستثنائية، والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، التي جعلت دولة الإمارات نموذجا تنمويا رائدا، متكيفا مع المتغيرات العالمية المستمرة، لتثبت كفاءة منظومتها الحكومية، ومرونة بيئة أعمالها، وجاهزية بنيتها التحتية".

 
فرق عمل وطنية

 وتعليقا على النتائج، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء :"يتقاسم هذا الإنجاز فرق عمل وطنية جادة، قادرة على تنفيذ رؤية وتوجيهات حكومة المستقبل، لترسيخ ريادة دولة الإمارات ووضعها على الخريطة العالمية، وعكس المبادئ الراسخة لثقافة التنافسية في تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة وتشكل حافزا لاستمرار العمل الطموح".

وأشادت بأهمية تكامل وحوكمة التبادل الآني للبيانات والإحصاءات بين الجهات الاتحادية والمحلية، كون التقرير يعتمد عليها بنسبة كبيرة، ما حقق نتائج إيجابية في مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، وعزز حضور دولة الإمارات كواحدة من الأسواق الجاذبة للاستثمار في المهارات وجعلها بيئة مثالية للعيش والعمل.

تصنيفات

ويصنف التقرير السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها حسب أربعة محاور رئيسة، و20 محورا فرعيا، تغطي 336 مؤشرا تنافسيا في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها، وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في جميع المحاور الرئيسية الأربعة.
وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية في التقرير، والتي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية.

فقد حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في 11 مؤشرا معنيا بقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة ونسبة التوظيف والنمو الفعلي لنفقات الاستهلاك الأسري، والمرتبة الثانية عالميا في 9 مؤشرات معنية بنسبة إيرادات السياحة ونسبة تمثيل الإناث في البرلمان ونسبة نمو القوى العاملة الوافدة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية.

وحلت الدولة في المركز الثالث عالميا في 6 مؤشرات منها انخفاض النسبة المئوية للضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، ومرونة قوانين الإقامة، وإدارة المدن، ونسبة فائض الميزانية الحكومية.
وجاءت في المركز الرابع في 12 مؤشرا، منها انخفاض تضخم أسعار المستهلكين، وانخفاض البطالة على المدى الطويل، وتوافر الخبرات العالمية، والنمو الفعلي للإنتاجية الكلية"معدل القوة الشرائية"، واللوائح التنظيمية للعمل، ونسبة رصيد الخدمات التجارية من الناتج المحلي الإجمالي، والنسبة المئوية للعمالة في القطاع الحكومي.

وحققت دولة الإمارات المركز الخامس عالميا في 13 مؤشرا، منها الناتج المحلي الإجمالي"معدل القوة الشرائية للفرد"، وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة، والخريجين في العلوم، والإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، وتشريعات البطالة، والأجانب ذوي المهارات العالية، والثقافة الوطنية، ومعدل البطالة، وقلة التهرب الضريبي.

يذكر أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية، نشر لأول مرة في عام 1989، ويصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره في لوزان في سويسرا، ويعتمد ثلث منهجيته على آراء رجال الأعمال وثلثاه على بيانات إحصائية وهو تقرير سنوي يغطي 67 دولة، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية حول القدرة التنافسية لدول العالم، ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها من خلال 4 محاور رئيسة، هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الرئيسية 20 محورا فرعيا و336 مؤشرا فرعيا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسة والفرعية.

أكمل القراءة