‏إظهار الرسائل ذات التسميات عربيا. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات عربيا. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 1 سبتمبر 2024

الإمارات تترأس اجتماعات الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

الإمارات تترأس اجتماعات الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي


الامارات

تترأس دولة الإمارات اجتماعات الدورة العادية 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي تنطلق غداً وتستمر حتى الخميس المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتناقش قضايا التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

تتضمن الدورة سلسلة من اللقاءات المهمة التي تجمع وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول العربية لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وتبدأ الاجتماعات التحضيرية غدا الأحد باجتماع اللجنة الاجتماعية، التي تناقش عددا من الموضوعات في الملف الاجتماعي، بما في ذلك الاستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة، ودور الدعم الاجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلم، والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار.

كما تتناول الاجتماعات التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة، وستعرض اللجنة كذلك بندا حول مبادرة "الثقافة والمستقبل الأخضر"، وآخر حول مقترح لتأسيس مراكز تطوعية للشباب والمتقاعدين لخدمة كبار السن.

وتعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث تناقش الموضوعات المدرجة في الملف الاقتصادي، بما في ذلك تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2023، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 - 2030.

كما تتناول الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 - 2040، واستراتيجية تربية الأحياء المائية 2018 - 2037، ستبحث اللجنة أيضا الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، إلى جانب مبادرة الفضاء "مداك" وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة.

ويعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين الأربعاء المقبل، لمراجعة ومناقشة توصيات اللجان الاجتماعية والاقتصادية، لتختتم الأعمال بالاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيتبنى القرارات النهائية ويوافق على التوصيات التي جرت مناقشتها.

تأتي هذه الاجتماعات في وقت حساس تمر به المنطقة العربية، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمنطقة، ومن المتوقع أن تسفر الاجتماعات عن قرارات مهمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول العربية.

الثلاثاء، 16 يوليو 2024

بيان مشترك بين الإمارات ودول عربية وإفريقية بشأن خطر المجاعة في السودان

بيان مشترك بين الإمارات ودول عربية وإفريقية بشأن خطر المجاعة في السودان

 

السودان


أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، والأردن، وموريتانيا، وتشاد، وجزر القمر، وغينيا بيساو، وسيشل، والسنغال، وبنين، وكينيا، وسيراليون، وأوغندا، وموزمبيق ونيجيريا بياناً مشتركاً، بشأن حالة الأمن الغذائي المثيرة للقلق وخطر المجاعة في السودان.

وجاء نص البيان كما يلي:

"نعرب عن بالغ قلقنا إزاء ما خلص إليه تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، المنشور بتاريخ 27 يونيو 2024، والذي يشير إلى أنه "بعد أربعة عشر شهرًا من الصراع، يواجه السودان أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد التي سجلها التصنيف على الإطلاق في البلاد".

تكشف النتائج المثيرة للقلق في التقرير عن مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الغذائي في السودان، ما يترك 25.6 مليون شخص في مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد و14 منطقة معرضةً لخطر المجاعة.

نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء إفصاح التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي عن "التدهور الصارخ والسريع" في حالة الأمن الغذائي والتأثيرات الوخيمة للوضع المتدهور على سلامة المدنيين ورفاهيتهم، بما في ذلك عدة آلاف من الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.
كما نعرب عن قلقنا العميق إزاء تداعيات إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار.

ندرك بشكل خاص أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في السودان يمثل تحديًا إنسانيًا كبيرًا، مع تداعيات محتملة على النزوح واللاجئين وديناميكيات الهجرة، مما يؤكد أهمية وجود استجابة دولية منسقة للتعامل مع الأزمة.

وفيما يثير جزعنا تفاقم الأزمة الإنسانية والعواقب المأساوية التي يخلفها الصراع على الشعب السوداني، فإننا: نذكّر بطلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الأطراف المتحاربة السماح وتسهيل المرور السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين، بما في ذلك عن طريق إزالة العوائق البيروقراطية وغيرها من العوائق.

ونشدد على أنه يجب على الأطراف تسهيل التوفير العاجل للتأشيرات وتصاريح السفر المطلوبة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الأساسية، بما يتماشى مع القرار 2736 المعتمد في 13 يونيو 2024.

وندعو الأطراف المتحاربة في السودان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونكرر دعوتنا لجميع الجهات الأجنبية إلى التوقف عن تقديم الدعم المسلح أو المواد للأطراف المتحاربة والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد التوترات ويؤجج الصراع.

ونحث المجتمع الدولي على تقديم استجابة دولية فورية ومنسقة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين في السودان.

ويجب على المجتمع الدولي زيادة مساعداته الإنسانية، ودعم توصيات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي لزيادة التدخلات الخاصة بالتغذية، واستعادة النظم الإنتاجية، وتحسين جمع البيانات.

كما نؤكد على الضرورة الملحة لمعالجة الأزمة ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني وخطر المجاعة الوشيك في السودان، بما في ذلك العمل على تحقيق حل مستدام للصراع في السودان."

الاثنين، 8 يوليو 2024

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة المنظمات للتنسيق المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة المنظمات للتنسيق المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

 

الوفد الاماراتي

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة العادية الـ33 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور ممثلي وزارات الإقتصاد العربية وتستمر أربعة أيام .

مثل الدولة أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد.

وتناقش اللجنة عددا من الموضوعات الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للجنة التي عقدت شهر يوليو الماضي بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالجمهورية التونسية، وتبحث خطط وموازنة المنظمات العربية المتخصصة عن عامي 2025 - 2026.

كما تناقش اللجنة إنشاء وتمويل المركز العربي للآثار والتراث الحضاري بالجزائر والمركز الإقليمي للتراث المغمور بالمياه في مدينة المهدية وهو مقترح مقدم من الجمهورية التونسية.

وتبحث اللجنة تعديل مسمى المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي.

الاثنين، 10 يونيو 2024

الإمارات تهيمن على قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط

الإمارات تهيمن على قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط

 

رؤساء السركات


كشفت فوربس الشرق الأوسط، عن تصنيفها السنوي لأقوى 100 شركة عامة لعام 2024، الذي يسلط الضوء على أقوى شركات المنطقة من حيث الحجم والقيمة السوقية والربحية.

تصدرت الشركات الخليجية القائمة بـ 92 شركة، تقودها  الإمارات عبر 32 شركة، تليها  السعودية بـ 31 شركة. وتضم قائمتنا هذا العام 14 شركة قطرية، و10 شركات من الكويت، و4 من المغرب، و3 من البحرين، وشركتين لكل من مصر والأردن وسلطنة عُمان. وتهيمن أرامكو السعودية على صدارة القائمة بإجمالي أصول 660.8 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 1.9 تريليون دولار.

وفي يناير 2024، وقد حل البنك الأهلي السعودي والشركة العالمية القابضة (IHC) في المركزين الثاني والثالث على التوالي. لا يزال قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلاً في القائمة، بـ 45 مصرفاً، بلغت إيراداتها 223.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 3.3 تريليونات دولار.

فيما تعمل 6 شركات من أصل أقوى 10 شركات عامة عبر قطاع البنوك والخدمات المالية. وحلّ قطاع الاتصالات في المركز الثاني بـ 9 شركات، والصناعة في المركز الثالث بـ 7 شركات على التوالي. بينما ظل قطاع الطاقة، ممثلاً بـ 5 شركات، الأكثر ربحية بإجمالي أرباح بلغ 127.5 مليار دولار، بفضل أرامكو السعودية.

ورغم التحديات الاقتصادية التي اعتادت عليها الشركات حول العالم خلال العام الماضي، ضمّت قائمة العام الحالي 6 وافدين جدد: شركات أدنوك للغاز، وبروج، وبيورهيلث القابضة، وأدنوك للإمداد والخدمات، ومقرها الإمارات، بالإضافة إلى شركتي عِلم، وشركة أديس القابضة السعوديتين.

بينما خرجت سابك السعودية، التي حلت في المركز الثاني العام الماضي، إلى جانب شركات أخرى، من قائمة عام 2024، بعد تكبدها خسائر بنحو 102.5 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بأرباح بلغت 6.3 مليارات دولار في عام 2022.

وأظهرت الأرقام انخفاض مبيعات أقوى 100 شركة 5.1 %، من 1.1 تريليون دولار في عام 2022، إلى تريليون دولار في عام 2023. كما تراجع مجموع صافي أرباحها 13.5 %، إلى 240.2 مليار دولار، ومجموع القيم السوقية بنسبة 4.4 %، إلى 3.6 تريليونات دولار حتى أبريل 2024.

في حين ارتفع إجمالي قيمة أصول 100 شركة 5.4 %، إلى 4.9 تريليونات دولار في عام 2023، مقارنة بالعام الذي سبقه.

لإعداد القائمة، جمع فريق البحوث في فوربس الشرق الأوسط البيانات من القوائم المالية المجمعة، وأسواق المال، وصُنفت الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، والأصول، والأرباح المعلنة للعام المالي 2023، بالإضافة إلى القيم السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات الأسواق بتاريخ 26 أبريل 2024. كما استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2023، حتى 26 أبريل 2024

الجمعة، 17 مايو 2024

 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يترأس وفد الإمارات خلال أعمال القمة العربية الـ33 بالمنامة

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يترأس وفد الإمارات خلال أعمال القمة العربية الـ33 بالمنامة

 

محمد بن راشد ...  الشرق الأوسط يمر بمرحلة خطرة

القمة العربية


اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على أن المنطقة العربية، تحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز العمل العربي المشترك من خلال تكامل الجهود، إقليمياً ودولياً.

ولفت سموه في كلمة ألقاها خلال أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي عُقدت أعمالها في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور قادة الدول العربية، ومن يمثلونهم، إلى أن المنطقة العربية، والشرق الأوسط عموماً، يمرّان بمرحلة خطرة من تفاقم الأوضاع، ما يهدد السلم والأمن، الإقليمي والدولي.

وفي بداية كلمته، تقدم سموه بجزيل الشكر والامتنان إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وترؤسّه أعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة.

ما قدم سموه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، على الجهود المقدّرة خلال ترؤسه للقمة العربية في دورتها العادية ال(32)، كما قدّم سموه الشكر الجزيل إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والعاملين بالأمانة العامة، على الجهود المبذولة في الإعداد الجيد لأعمال هذه القمة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تمرّ منطقتنا العربية، والشرق الأوسط عموماً، بمرحلة خطرة من تفاقم الأوضاع، وتصاعد حدة التوترات، والنزاعات، والتحديات الكبيرة، التي أصبحت تهدّد السلم والأمن، الإقليمي والدولي، وتشكل عقبات أمام تحقيق التقدم، والتنمية، والازدهار، لدولنا وشعوبنا، ما يبرز الحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى أهمية التأكيد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، والتضامن، لمواجهة هذه التحديات من خلال تكامل الجهود، إقليمياً ودولياً، لإنهاء التطرّف، والتوتر، والعنف المتصاعد في المنطقة، وتعزيز جسور التواصل، وتفعيل دور الدبلوماسية والحوار في حل الخلافات، وتدعيم قواعد وسلطة الدولة العربية الوطنية، وتقوية مؤسساتها الشرعية، والتركيز على نشر الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار.

استقرار الشعوب العربية

أكد سموه، أن دولة الإماراتالإمارات العربية المتحدة، تؤكد استمرار دعمها للجهود الخيّرة في تحقيق السلام، والاستقرار، والازدهار، للشعوب العربية، باعتباره النهج الأمثل نحو مستقبل زاهر لشعوب المنطقة، فنحن في أمسّ الحاجة للعمل من أجل غدٍ ومستقبلٍ أجمل، وأفضل، تنعم به الأجيال القادمة، ضمن إطار إقليمي ودولي منفتح، قائم على قواعد القانون الدولي، وشبكة متينة من العلاقات، الإقليمية والدولية، للتعاون المشترك والشراكات المستدامة، للتغلب على التحديات ومواجهة التهديدات القائمة.

وأضاف سموه، أن الإمارات تتطلع دائماً إلى المستقبل، وترى أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على الحوار والتعاون، وتعزيز جسور التواصل لبلورة حلول مبتكرة ودائمة لتحديات العصر، وقال سموه: «هذا نهج سِرنا عليه منذ التأسيس، ونواصل اليوم اتّباعه، والتأكيد عليه وتقويته، فنمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة، والعالم، التي تشاركنا قيم التعايش والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا، ولهم، ونبني علاقاتنا على أسس راسخة من حسن التعامل، والمصداقية، والتعاون البنّاء، مواصلين إقامة شراكات استراتيجية نوعية مع مختلف الدول، وأن سياستنا ستبقى، على الدوام، داعمة للسلام والاستقرار من أجل خير البشرية وتقدمها».

الحرب الإسرائيلية

وتطرق سموه للحديث عن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وشدّد سموه في كلمته، على أن الأولوية في هذه المرحلة تكمن في توحيد وتكثيف الجهود الدولية لحماية كل المدنيين، وحفظ أرواحهم، وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وضمان تقديم ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية بالكميات الكافية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بشكل آمن، وعاجل، ومستدام، ومن دون أي عوائق، براً وبحراً وجواً.

وأضاف سموه: «أكدنا على ضرورة تكثيف العمل الجماعي، والجهود المشتركة لوضع حدّ للحرب المستمرة في قطاع غزة، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتفادي توسيع رقعة الصراع، محذّرين من التداعيات الخطرة لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح، وإذ نؤكد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد، فإننا نثمّن الجهود التي يقوم بها الأشقاء في دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين».

وتابع سموه: «نؤكد موقفنا الداعم والداعي إلى حلٍّ عادل، ودائم، وشامل، للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفي إطار أفق سياسي يعتمد خريطة طريق واضحة، وشفافة، ومُلزمة، تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة، تعيش بأمن، واستقرار، وحياة حرّة وكريمة للشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب دولة إسرائيل، وفقاً للشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة، حيث إننا نؤمن بأن هذا هو الطريق الوحيد الكفيل بوقف دوامة العنف والمواجهات، وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة، واليوم أكثر من أي وقت مضى، فإن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حكومة خبراء ذوي كفاءة عالية، تتمتع بالاستقلالية والصلاحيات الكاملة، وتعمل بشفافية لتوفير كل ما يستحقه، ويحتاجه الشعب الفلسطيني».

الوقوف إلى جانب فلسطين

وواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «لم تألُ الإمارات جهداً في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال محنته الصعبة، سواء على الصعيد الإنساني، أو على الصعيد الدبلوماسي، والسعي الدولي، أو أثناء عضويتنا غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي اعتمد القرار 2720 (2023)، أو في الجمعية العامة التي اعتمدت قراراً بأغلبية 143 صوتاً، يوم العاشر من مايو/ أيار 2024، يطالب بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين، ويمنحها امتيازات إضافية في الاجتماعات الدولية».

وفي الشأن اليمني، أكد سموه الدعم الإماراتي الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، ودعم الدور المحوري للمملكة العربية السعودية، في قيادة تحالف دعم الشرعية، وجهودها في الوصول إلى عملية سياسية يمنية لحل الأزمة بما يحقق مصالح الشعب اليمني.

وقال سموه: «في ضوء التهديد القائم لأمن الملاحة البحرية، نعبّر عن أهمية التصدي لهذه التهديدات التي تهدف إلى تقويض حرية الملاحة التجارية الدولية، والنقل البحري، ونؤكد أهمية تضامن المجتمع الدولي في الحفاظ على أمن وحرية الملاحة البحرية المشروعة، في أعالي البحار، والمضائق البحرية الحيوية، ضمن إطار القوانين والقواعد الدولية».

سلام السودان

كما تطرق سموه في كلمته للحديث عن السودان، قائلاً: «ندعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام، ووقف التصعيد، وإنهاء الصراع الدائر، حقناً للدماء، وحفاظاً على المنجزات التي تحققت في سبيل التحوّل السلمي المدني في السودان، بما يعزز الاستقرار ويلبّي تطلعات الشعب السوداني، ويدعم عوامل الازدهار للسودان، وجواره، ومحيطه الجغرافي».

وأضاف صاحب السمو نائب رئيس الدولة: «إذ نجلُّ تضحيات شهدائنا، ومملكة البحرين، والصوماليين، في الهجوم الإرهابي البغيض، الذي تعرضوا له وهُم يؤدون واجبهم في تدريب القوات الصومالية، نتضامن مع الحكومة الفيدرالية الصومالية في حربها ضد حركة الشباب الإرهابية، ونؤكد على استمرار دعمنا للحكومة الفيدرالية الصومالية في مواجهة الإرهاب، وبسط وتأمين سيادتها الوطنية، وما يحقق للصومال أمنه، واستقراره، ووحدة أراضيه، وسيادته، واستقلاله، ويضمن عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتأمين الاستقرار في القرن الإفريقي باتّباع الحلول السلمية والوسائل الدبلوماسية لحل أي خلافات بين دوله».

أمن واستقرار ليبيا

وواصل سموه: «في الشأن الليبي، نجدد الدعوة إلى الحل السلمي للأزمة الليبية، بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار، وفي العراق، نؤكد تضامننا مع العراق في مواجهة التحديات التي يمرّ بها، ونقدّر مساعي العراق المستمرة لاستعادة دوره الإيجابي في محيطه العربي، والإقليمي الأوسع، ونتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر، وندعم كل ما يحقق له أمنه، واستقراره، ووحدة أراضيه، وسيادته، واستقلاله، ويكفل عدم التدخل في شؤونه الداخلية، كذلك، ندين الهجمات الإرهابية التي يتعرض لها العراق والتي كان آخرها الهجوم الذي استهدف حقل خور مور للغاز في كردستان العراق، الذي أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء».

وشدد سموه: «إن دولة الإمارات مستمرة في خططها بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والمستدامة، والمتكاملة، ونحن ماضون في تطوير قدراتها، وخبراتها، وتنويعها، والمحافظة على جاذبيتها الاستثمارية، وتنافسيتها الدولية، وقدرتها على استقطاب الأعمال، والأفكار، والمواهب، فلقد أصبحت الإمارات اليوم شريكاً عالمياً في رحلة بناء مستقبل قائم على التكنولوجيا المتقدمة، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، تماشياً مع رؤيتها الطموحة لتحقيق التقدم والريادة في هذه المجالات عالمياً، حيث تم اختيار دولة الإمارات ضمن مجموعة عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي بين مجموعة من الدول الكبرى الضالعة في هذا المجال، وتشارك الدولة بفاعلية في عملية الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي تحت مظلة الأمم المتحدة».

التجارة الخارجية

وأكمل سموه: «لقد حققنا تقدماً ملحوظاً في إطار استراتيجيتنا الجديدة للتجارة الخارجية الهادفة إلى توسيع قاعدة شركائنا التجاريين حول العالم، وفتح أسواق جديدة لصادراتنا، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة، وممراً عالمياً للسلع، والخدمات، وبيئة مزدهرة للاستثمار والصناعة والتكنولوجيا».

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كلمته خلال أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، إلى إعلان تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، تأكيداً لحماية البيئة، وصيانة المواد الأولية الأساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات، وقال: «نحن مستمرون، وبعزم، في العمل مع مختلف دول العالم لمواجهة المخاطر المهدِّدة للبيئة، والبناء على اتفاق الإمارات التاريخي بشأن المناخ (The UAE Consensus)، الذي اعتمده مؤتمر (كوب 28) من أجل مستقبل أفضل للبشرية».

ولمواجهة أزمة ندرة المياه، قال سموه: «أطلقنا في 29 فبراير/ شباط 2024، مبادرة مختصة بالمياه، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه، وخطورتها على المستوى الدولي، كذلك أهمية تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي. وفي الوقت الذي يعاني فيه 90% من سكان منطقتنا العربية، من ندرة المياه، فإن هذه المبادرة تأتي في وقتها، للإسهام في تعزيز الأمن المائي الذي يشكل أولوية في تأمين التنمية المستدامة».

الأعمال الإنسانية

وأضاف سموه: «إننا نولي حيّزاً أساسياً من جهودنا من أجل الأعمال الإنسانية، والمساعدات الإغاثية والتنموية، وتخليداً لإرث الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، أعلنّا في الذكرى العشرين لرحيل الوالد المؤسس، صاحب الأيادي البيضاء، ورمز الخير والعطاء والإنسانية، عن مبادرة إرث زايد الإنسانية بقيمة 20 مليار درهم، سيراً على نهجه، واستلهاماً لقيمه في دعم كل ما ينفع الناس ويخفف معاناتهم ويغير حياتهم إلى الأفضل».

وأوضح سموه: «مرة أخرى نؤكد على أن دولة الإمارات تضطلع بدور بارز في التصدي للتحديات الحاسمة الماثلة أمامنا على المستويين، الإقليمي والدولي، على أساس من تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، وتغليب حلّ النزاعات بالطرق السلمية، وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، والحفاظ على السلام، ومعالجة الأزمات الصحية العالمية، بروح من التضامن العالي، والتأكيد على دور الشباب في بناء الأوطان، وتسخير إمكانات التعليم في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. كما أن الإمارات تدعم مسارات التعاون الاقتصادي المشترك بين دول العالم، وبما يضمن نمو وازدهار الاقتصاد العالمي، ما من شأنه تحسين جودة حياة شعوب العالم، فضلاً عن المبادرات الريادية للدولة في دعم وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، في ظل البنية التحتية المُهيّأة والتشريعات والقوانين المرنة التي استحدثتها الدولة مؤخراً، تحقيقاً لمستهدفات مشاريع الخمسين في مسار استراتيجيات مئوية الإمارات 2071».

وفي ختام كلمته خلال أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، قال صاحب السمو نائب رئيس الدولة: «في الختام، نجدّد شكرنا وتقديرنا للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، ولجميع القائمين، على ما بذلوه من جهود لإنجاح أعمال القمة، والدفع قدماً بمسيرة العمل العربي المشترك، ونتطلع لتجاوز الظروف التي تمرّ بها المنطقة لتنعم شعوبنا العربية بالأمن، والاستقرار، والحياة الكريمة».

تجديد الدعوة لحل قضية الجزر الإماراتية سلمياً

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «نعيد التأكيد على أهمية التمسّك بمبادئ وقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والعمل متعدد الأطراف، واحترام مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول، واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومن هنا، نجدد الدعوة لإيران إلى الرد الإيجابي على دعواتنا المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».

مكافحة الإرهاب نهج الإمارات

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن مكافحة التطرف، ونبذ التمييز وخطاب الكراهية، يكتسب أهمية بارزة، خاصة في ظل التوتر وتفاقم المواجهات في منطقتنا العربية، وعلى مستوى العالم، فقد أكد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2686 (2023) العلاقة الوثيقة بين التطرف وخطاب الكراهية، وبين تفاقم النزاعات السياسية والاجتماعية، ما يؤثر سلباً في حالة السلم والأمن الدوليين، ما يتوجب العمل على القضاء على التطرف في المنطقة».

وأوضح سموه: «إن محاربة التطرف والإرهاب من جهة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والوسطية من جهة أخرى، هي سمات أساسية ومترسخة في نهج وسياسة دولة الإمارات، ونحن مستمرون في نشرها، وتعزيزها، في سبيل خير البشرية، وبناء الازدهار وتقوية روابط التضامن والتعايش على الصعيدين، الإقليمي والدولي»

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لدى وصولهما إلى مقر القمة في قصر الصخير، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، حيث رحّب بمشاركة سموهما والوفد المرافق في أعمال القمة العربية، بما تمثله هذه المشاركة من قيمة في دعم أهداف القمة الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وتمكين شعوب المنطقة من تجاوز التحديات الراهنة والمضي قدماً في مضمار التنمية المستدامة واكتشاف المزيد من فرص التقدّم والازدهار.

وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن شكره وامتنانه إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مهنئاً الملك بالتنظيم الجيد والاستضافة الناجحة للدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وما تعكسه الاستضافة من تقدير لمكانة مملكة البحرين في قلب منظومة العمل العربي المشترك.

كما أعرب سموه عن صادق أمنياته لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كذلك أمنياته لقادة الدول العربية الشقيقة بكل التوفيق والسداد في إنجاح أهداف القمة مع انعقادها في المنامة بما يسهم في دفع مسيرة العمل العربي قدماً، ويعزز معطيات تقدمها ويسهم في نشر مقومات الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.