القمة الخليجية الأوروبية تشدد على حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان

 

نطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل،  أول قمة من نوعها تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقادة الاتحاد الأوروبي.

ويتشارك رئاسة القمة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وتشهد القمة مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة، ورئيس وزراء، كما يشارك في القمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وحث أمير قطر في كلمته، الدول الأوروبية على الاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس، داعياً إلى "دور أوروبي أكبر" في حل الدولتين. 

وشدد كذلك، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وعبر عن تنديد دول مجلس التعاون الخليجي بالهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وأشار أمير قطر في كلمته إلى استمرار بلاده مع مصر في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

وثمن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته الافتتاحية، الأربعاء، اعتماد الاتحاد الأوروبي للوثيقة المشتركة للشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج في عام 2022 وتعيين ممثل خاص لمنطقة الخليج، مشدداً على حرص مجلس التعاون الخليجي على تعزيز العلاقات في شتى المجالات.

وأضاف أن الشراكة الأوروبية الخليجية "متينة تجمعها المصالح المتبادلة"، معتبراً أن "مستقبل التعاون الخليجي الأوروبي واعد، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين دولنا 204.3 مليار دولار أميركي في عام 2022".

كما شدد على العمل على تحفيز الاستثمارات وتبادل الخبرات ومكافحة تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

من جانبها، عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن التزام الاتحاد بمسار حل الدولتين، مشيرة إلى أن الحرب في أوكرانيا وغزة، تقوضان الأمن في أوروبا والشرق الأوسط.

التزام أوروبي بحل الدولتين

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال كلمتها، أن القمة الخليجية الأوروبية "تمثل خطوة تاريخية واستراتيجية تعكس الثقة المتبادلة والشراكة الإيجابية"، مشددة على أن الأمن الأوروبي الخليجي "مصلحة مشتركة".

وأضافت أنه "لا يمكن تحقيق طموحاتنا الاقتصادية دون أمن وسلام".

واعتبرت فون دير لاين، في كلمتها، أن "الأوروبيين يدركون حجم الأخطار الأمنية التي يواجهها العالم، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، مع استمرار الحرب على غزة ولبنان، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يدعم حل الدولتين، ويلتزم بهذا المسار للوصول إلى سلام دائم".

"نقلات نوعية"

وفي كلمته أمام القمة، قال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي إن هذه القمة "تعكس إدراك الجانبين لأهمية تعزيز العلاقات السياسة والاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن الاستثمارات المتبادلة بين الخليج والاتحاد الأوروبي تشهد "نقلات نوعية"، وتحمل الكثير من الإمكانيات، وفرص تعزيز التواصل، والتكامل.

وتابع: "التهديدات والتحديات التي تواجه عالمنا اليوم تتطلب استمرار التواصل والتشاور والعمل الجماعي، فالقمة تنعقد في وقت يعيش قطاع غزة تحت وطأة حرب تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية، ويدفع ثمنها المدنيون الفلسطينيون الأبرياء".

وواصل: "نؤكد على موقف مجلس التعاون الداعي لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بدخول فرق الإغاثة دون قيود، ورفض التهجير القسري للمدنيين في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في كلمته، إن القمة ترسل رسالة للعالم بأننا "مستعدون لبناء استراتيجية متينة للقرن الحادي والعشرين، والعمل معاً للتصدي للتحديات العالمية"، وأضاف: "نريد مزيداً من الاستقرار والأمن، والاحترام للقانون الدولي".

وتابع: "نتقاسم هدفاً مشتركاً وهو النهوض بالنمو والازدهار لمواطنينا، ونعمل معاً من أجل قضيتي الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونتقاسم المسؤولية المشتركية لحماية النظام العالمي، ونؤدي دوراً أساسياً في حل الصراعات، والتصدي لتغير المناخ، وحماية حقوق الإنسان".

شراكة أوثق

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن القمة تمثل فرصة للتكتل لتطوير شراكة أوثق مع مجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أكد لوكالة الأنباء العمانية، أن أحد مساري هذه القمة يتعلق "بالقضايا الإقليمية والدولية، وينتهج خلالها مجلس التعاون الخليجي سياسة واضحة وجليّة، وترتكز على القانون الدولي، وتشجع لغة الحوار والدبلوماسية وتخفيف التصعيد في المناطق التي تشهد اضطرابات ونزاعات".

أكمل القراءة

الإمارات تتمتع بأكبر تدفق للدخل المتنوع بين دول التعاون

 

توقع بنك الإمارات دبي الوطني أن تحقق الإمارات فائضاً مالياً مرتقباً في ميزانيتها في العام 2025 مع استقرار أسعار النفط عند 73 دولاراً للبرميل، وأكد البنك أن الإمارات تتمتع بأكبر تدفق دخل متنوع في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يتيح للحكومة مساحة واسعة لمتابعة استراتيجيتها الاستثمارية.

وقال البنك في تقرير حديث له: «نتوقع الآن أن يبلغ متوسط العقود الآجلة لخام برنت 73.0 دولاراً للبرميل خلال عام 2025، بانخفاض 8.8% عن متوسط 80.0 دولاراً للبرميل في عام 2024 حيث تبدو أسواق النفط جاهزة لعام آخر من الطلب الضعيف».

وتابع البنك «لقد توقعنا سابقاً أن تظل الأسعار في عام 2025 عند مستوى مماثل لهذا العام، ونتيجة لذلك، مع تعديل عائدات النفط قمنا بإعادة النظر في توقعاتنا لميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي لتعكس ذلك».
وأضاف البنك: تفترض التوقعات المالية الجديدة أن عدم تغير مستويات إنتاج النفط عن توقعاتنا السابقة، وذلك على الرغم من وجود احتمال قوي بأن يأتي الإنتاج أعلى مما نتصوره حالياً، خصوصاً بالنظر إلى التقارير الصحافية التي تفيد أن أعضاء أوبك+ سوف يسعون إلى الحفاظ على «الحصة السوقية» بدلاً من «الأسعار المستهدفة».

وذكر البنك أن حجم أي زيادة في الإنتاج من شأنه بطبيعة الحال أن يؤثر بشكل أكبر على توقعات الأسعار. ونتوقع الآن أن يبلغ متوسط العجز المرجح لدول مجلس التعاون الخليجي ما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة بعجز أقل بكثير من 1%. ومع ذلك، فإن هذا التخفيض سيكون موزعاً بشكل غير متساوٍ بين الدول الأعضاء، حيث تشهد البلدان التي تشهد تنويعاً أكثر بطئاً للإيرادات تراجعاً أكبر في توقعات ميزانياتها. وكنسبة من إجمالي الإيرادات، انخفضت الهيدروكربونات من 72.7% للكتلة (دول مجلس التعاون) في عام 2013 إلى 64.0% في عام 2023، لكن يبقى التقدم غير متساوٍ.

تدفق متنوع
وقال البنك إن الإمارات تتمتع بأكبر تدفق دخل متنوع في دول مجلس التعاون الخليجي، ونتيجة لذلك فإن تأثير تعديل أسعار النفط لدينا سيكون الأقل، حيث نتوقع الآن فائضاً في الميزانية يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.

وأضاف البنك: «لا يزال هذا يسمح بمساحة واسعة للحكومة لمتابعة استراتيجيتها الاستثمارية، حيث بلغت قيمة مشاريع القطاع العام قيد التنفيذ في الإمارات 348 مليار درهم في نهاية سبتمبر».

ولا تزال الكويت الدولة الأكثر اعتماداً على عائدات النفط لتمويل إنفاقها الحكومي، حيث شكل الدخل من الهيدروكربونات 87.1% من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2023. ونتيجة لذلك، فالكويت أيضاً هي الدولة التي شهدت أكبر توسع في توقعاتنا لميزانية العام المقبل، ونتوقع الآن عجزاً يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 3.5 نقاط مئوية أعلى من توقعاتنا السابقة بعجز قدره 2.0%، وتعتبر الكويت متأخرة في تنويع مصادر دخلها، حيث لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بعد حوالي 7 سنوات من اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على القيام بذلك.

حماية من الانخفاض
وبالنسبة لسلطنة عمان، شكلت الهيدروكربونات 71.9% من الإيرادات العام الماضي، وانتقلنا من توقع فائض في الميزانية بنسبة 0.4% إلى عجز بنسبة 2.0%، وهو تغيير قدره 2.4 نقطة مئوية.

وتتمتع عُمان بحماية إلى حد ما من انخفاض أسعار النفط الخام بفضل النمو القوي في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات، في حين تتخذ الحكومة خطوات أكبر نحو تنويع الدخل، مع إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2021، وضريبة محدودة على الدخل الشخصي من المحتمل أن تأتي قريباً أيضاً، مع طرح استراتيجية جديدة مدتها خمس سنوات في وقت سابق من سبتمبر، من شأنه أن يحدث فرقاً ملموساً في الميزانية.

وتحصل السعودية على أقل بقليل من ثلثي إيراداتها من مبيعات النفط، ومع توقع أن تكون الميزانية بالفعل في عجز للسنوات العديدة المقبلة مع سعي البلاد إلى تنفيذ أجندتها الإصلاحية الطموحة، فإن خفض التصنيف إلى الأسعار سيدفع العجز إلى الاتساع في عام 2025.

وأضاف البنك: توقعنا سابقاً عجزاً يعادل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ونرى الآن أنه سيأتي بنسبة 5.6%، حيث سجلت الإيرادات غير النفطية نمواً قوياً بنسبة 11.1 % في عام 2023 ونتوقع أن تستمر في التوسع بوتيرة قوية، ولكن ليس بالسرعة الكافية لتعويض انخفاض أسعار النفط نظراً لتوقعنا لسعر التعادل عند 101.0 دولار للبرميل بالسعودية العام المقبل. لكننا لا نتوقع تغييراً كبيراً في خطط الإنفاق في المملكة.

أكمل القراءة

محمد بن زايد... العمل المشترك ضمانة لمصالح دول الخليج

 

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء الوفود المشاركين في ورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025-2028» التي تستضيفها وزارة الداخلية خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري بأبوظبي، يرافقهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

وتنظم الورشة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبمشاركة الجهات المعنية في الدولة.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى أمس الاثنين في مجلس قصر البحر بأبوظبي، بأمين عام مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الوفود، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون والجهات الدولية المعنية لمواجهة التحديات وفي مقدمتها خطر المخدرات وما تمثله من تهديد على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية وغيرها.

وأكد سموه أن العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الأمني يعد ضمانةً أساسيةً لتحقيق مصالح دول مجلس التعاون وشعوبها.

وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة للمشاركين في الورشة التوفيق في مهمتهم بما يحصن المجتمعات الخليجية وشبابها ضد آفة المخدرات من خلال استراتيجية خليجية واحدة وفاعلة.

من جانبهم، عبر رؤساء الوفود المشاركون عن شكرهم لدولة الإمارات لاستضافتها أعمال الورشة، مشيدين باستراتيجيتها الشاملة في التصدي للمخدرات ومواجهة مخاطرها.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان.

كما حضر المجلس، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من المسؤولين والمواطنين وضيوف المجلس.

وانطلقت، أمس، في أبوظبي، أعمال اليوم الأول من ورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)»، بحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتعقد الورشة، باستضافة وزارة الداخلية، وبتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتستمر أعمالها حتى 19 سبتمبر الجاري، حيث تضم نحو ست ورش مختلفة.

يشارك في الورش، مجموعة من الخبراء والمعنيين في مختلف القطاعات الحيوية المعنية في مجال مكافحة المخدرات من وزارات الداخلية، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، ووكالات الأنباء، وهيئات الجمارك والمنافذ، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات، وممثلي لجنة غسل الأموال، وممثلي حرس الحدود، وخفر السواحل، في دول مجلس التعاون.

أكمل القراءة

الإمارات تشيد بتوافق دول مجلس التعاون في إجراءات المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

 

الإمارات تشيد بإعلان دول التعاون عن توافقها على تعديل بروتوكول مونتريال

اشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوافق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السير قدماً في إجراءات المصادقة على «تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون»، في ضوء الموافقة على الموقف والملحق الخليجي الموحد لآليات المصادقة على التعديل

جاء ذلك خلال مشاركة مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، في الاجتماع الخامس والعشرين للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته سلطنة عمان، الاثنين، بولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية.

وقالت مريم المهيري في كلمة لها: «يمثل التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية واحداً من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الأعوام الماضية من أجل التوافق حول الالتزام بخفض استخدام تلك المركبات بشكل تدريجي».

وأضافت: «أتى التعاون بيننا في هذا الملف بثماره، وتشيد دولة الإمارات بالتوافق على الإعلان عن السير في إجراءات المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون خلال هذا الاجتماع»، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تأمل في العمل على تسريع إجراءات المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون مع الدول الشقيقة

سوف يعمل تعديل كيجالي على تجنب ما يصل إلى 0.4 درجة مئوية من الاحترار العالمي خلال هذا القرن مع الاستمرار في حماية طبقة الأوزون، مع الإسهام بشكل جوهري في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وتعد مركبات الكربون الهيدروفلورية مركبات عضوية تستخدم بكثرة كمبردات في مكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة، كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال.

وفي حين أن مركبات الكربون الهيدروفلورية نفسها لا تستنفد طبقة الأوزون، إلا أنها غازات دفيئة قوية للغاية ذات إمكانات تزيد من الاحترار العالمي التي يمكن أن تكون أعلى بثلاث مرات من تأثيرات ثاني أكسيد الكربون.

تضمن جدول أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسات عمل ناقشت العديد من المواضيع البيئية من أهمها قرار المجلس الأعلى بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020: متطلبات الوضع البيئي الراهن، وقرار المجلس الأعلى بشأن القيود غير الجمركية الخاصة بالبيئة، وقرار المجلس الوزاري في دورته (154) الخاص بإقامة جناح خليجي في مؤتمر الأطراف «COP28»، والخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والبوابة البيئية الخليجية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتوحيد المواقف في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية الخاص بإنشاء معاهدة دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، واتفاقيه المحافظة على الحياه الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتعاون الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة

أسفر الاجتماع الخامس والعشرون للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن عدد من القرارات أهمها تكليف اللجان المختصة بمجلس التعاون بإعداد مؤشرات قياس لمدى تنفيذ الدول الأعضاء والأمانة العامة للتوجهات البيئية بدول مجلس التعاون، واستمرار دول المجلس بتفعيل ما أكد عليه المجلس الأعلى بدورته (42) من دعمه الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وتقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالمبادرات والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي، وذلك ليتم إبرازها في جناح الأمانة العامة في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في دورتها الثامنة والعشرين (COP28)، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين بالإمارات بحد أقصى منتصف شهر أكتوبر 2023، والاستمرار في عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل على مستوى دول مجلس التعاون في مجالات الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، وعقد لقاءات دورية بين المختصين في مجال الإعلام البيئي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشملت القرارات كذلك الموافقة على موقف وملحق دول مجلس التعاون تجاه تنفيذ قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم (5/14) لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما يشمل التلوث البلاستيكي البحري «نحو صك ملزم قانوناً»، والموافقة على النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علاوة على الموافقة على الموقف والملحق الخليجي الموحد لآليات المصادقة على تعديلات كيغالي لبروتوكول مونتريال، إلى جانب إعلان دول المجلس عن توافقها على المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال، ومشاركتها والأمانة العامة في الاجتماع السابع والسبعين اللجنة الدائمة لاتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، الذي يعقد في جنيف من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وأكد الاجتماع دعمه جهود سلطنة عمان للمحافظة على شجرة اللبان، وعدم إدراجها في اتفاقية الإتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض سايتس، وشدد على دعم جهود الدول الأعضاء والأمانة العامة لإنجاح المشاركة في جناح مجلس التعاون بمعرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023، على أن تتولى هيئة البيئة بسلطنة عمان دعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة للمشاركة في المنتدى العربي للبيئة، والذي سيتم عقده يومي 24 و25 أكتوبر المقبل بمسقط مع دعوة الدول للمشاركة الفاعلة في المنتدى وتقديم أوراق عمل.

ووافق الاجتماع من حيث المبدأ على مقترح إعداد مؤشر بيئي خليجي، وتكليف لجنة الاستدامة البيئية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدراسة الموضوع بمشاركة المركز الإحصائي الخليجي.

وأكد الاجتماع دعم دول المجلس للمملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 2024، للخروج بقرارات تعزز الجهود المبذولة في مجال الحد من تدهور الأراضي، واستعادة الأراضي المتدهورة والحد من آثار الجفاف.

وفي ختام كلمتها، أشادت مريم المهيري بالتوافق حول إبراز الإعلان الوزاري لدول المجلس حول المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وحثت الأعضاء على سرعة اتخاذ إجراءات المصادقة، مما سيكون له أبرز الأثر على إبراز التزام دول المجلس بخفض الانبعاثات الكربونية.

ووجهت دعوة لجميع الوزراء والمسؤولين لحضور مؤتمر الأطراف «COP28» في الإمارات، بما يسهم في إبراز مكانة المنطقة في مجال العمل المناخي العالمي

أكمل القراءة

المفوض العام لجناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو يشيد بقدرة اكسبو على فتح الاستثمارات الكبرى فى الخليج

 

اكسبو بوابه استثمارات كبرى فى الخليج

يحمل جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في «إكسبو 2020 دبي» فكرة ترابط دول مجلس التعاون، من خلال استعراض قصص نجاح بارزة لمنظومة المجلس، ليرسم الحدث للمنطقة خارطة طريق شاملة لتحقيق التكامل على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها من المجالات.

مشيراً إلى أن ما تحققه دولة الإمارات من نجاحات يصب في تعزيز مكانة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سواءً التجارية أم الاقتصادية وغيرها من النجاحات الأخرى، كما يفتح المجال واسعاً لاستثمارات كبرى للمنطقة.

وقال خالد بن إبراهيم آل الشيخ المفوض العام لجناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو  إن التنظيم المبهر والمميز لهذا الحدث العالمي من قبل دولة الإمارات رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب الجائحة، يعد نجاحاً لنا جميعاً، يعزز مكانة دول مجلس التعاون بين دول العالم.

وأوضح أن مشاركة مجلس التعاون في إكسبو من خلال هذا الجناح تعد الأولى من نوعها، حيث إن «إكسبو 2020 دبي» فرصة مثالية لبناء العلاقات الدولية وتعزيزها، وجمع الناس من كل أنحاء العالم والاحتفاء بما يوحدنا، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم.

إنجازات

وأكد أن جناح مجلس التعاون في «إكسبو 2020 دبي» يشارك فيه جميع القطاعات والمكاتب والهيئات والمنظمات التابعة لمجلس التعاون لإبراز وتجسيد التعاون والتكامل في مختلف المجالات، ويجسد مسيرة المجلس وإنجازاته، ويبرز للعالم قوة المجلس وتكامله.

100 فعالية

وقال آل الشيخ: «أقمنا من خلال هذا الجناح أكثر من 100 فعالية حتى تاريخه منها عروض جوية وفعاليات تخص الطفل وأصحاب الهمم ورواد الأعمال وغيرها، إضافة إلى الاحتفال بالأيام الخليجية والعالمية منها يوم الحياة الفطرية ويوم المعلم وغيرها، بالإضافة إلى عقد اجتماعات لبعض لجان العمل الخليجي المشترك».

فعاليات مقبلة

وأكد أن علينا أن نعمل بجهد مضاعف لتحقيق المزيد من الإنجازات، وأن الفترة المقبلة ستشهد الاحتفال بذكرى تأسيس مجلس التعاون، حيث سينعقد في «إكسبو 2020 دبي» في 16 مارس المقبل ليسبق الموعد الرسمي للتأسيس الذي يصادف 25 مايو من كل عام، حيث سيقيم الجناح احتفالات كبرى في جميع الساحات بمعرض إكسبو إضافة عروض جوية.

وقدم خالد بن إبراهيم آل الشيخ الشكر والثناء على التسهيلات الكبيرة التي قدمتها دولة الإمارات لكل الأجنحة المشاركة في المعرض.

أكمل القراءة