الإمارات ملتزمة بدعم النمو الأخضر وتعزيز التعاون الدولي

 

اختتمت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، زيارة ناجحة إلى جمهورية كوريا الجنوبية، خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، على رأس وفد من المسؤولين.

أكدت هذه الزيارة التزام الإمارات الراسخ بحفز النمو الأخضر العالمي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لمعالجة التحديات البيئية المشتركة، وكان الهدف منها تعزيز التعاون القائم بين الدولتين، حيث شهدت الزيارة توقيع البلدين مذكرات التفاهم، ومنها مذكرة تركز على «التعاون في مجال البحوث الزراعية الذكية»، وهي قضية تحمل أهمية خاصة لمعالي آمنة الضحاك، في ضوء تخصصها وخلفيتها الكبيرة في مجال البحث العلمي.

وكان من أبرز محاور الزيارة مشاركة معالي الضحاك في الاجتماع الثالث عشر لجمعية المعهد العالمي للنمو الأخضر، وكذلك الاجتماع السابع عشر لمجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر. وأكدت معاليها في كلمتها أمام الجمعية التزام الإمارات بالنمو الأخضر قائلة: «لطالما تبنت دولة الإمارات مسار النمو الأخضر لمعالجة التحديات الملحة، التي تواجه العالم. ونؤمن بأن هذا النهج قد يفتح آفاقاً واسعة للتنمية الاقتصادية والبيئية».

سلطت معاليها الضوء كذلك على إنجازات دولة الإمارات في الوفاء بالتزاماتها المناخية المحلية والعالمية، بما في ذلك دورها الرائد كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلتزم بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقالت معاليها: «أثمرت شراكتنا مع المعهد العالمي للنمو الأخضر عن إطلاق مبادرات محورية مثل الاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر، والأجندة الخضراء 2015 - 2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050، وإطار عمل التمويل المستدام لدولة الإمارات 2021 - 2031».

وأشادت معاليها كذلك بالدور المحوري «المحفز»، الذي يلعبه المعهد العالمي للنمو الأخضر، وقالت إن المعهد «يحول الحوار إلى عمل، ويحول الرؤية المشتركة لمستقبل أكثر استدامة إلى حلول ملموسة تدعم صحة الكوكب وازدهار المجتمعات».

علاوة على ذلك تضمنت الزيارة - التي استمرت لأربعة أيام - سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، التي تعزز التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي، وترسخ التعاون القائم بين الدولتين.

والتقت معاليها خلال تلك الاجتماعات العديد من الشخصيات المرموقة، بمن فيهم بان كي مون، رئيس المعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث ناقشا استمرار دعم دولة الإمارات للنمو الأخضر والتنمية المستدامة، وتجديد الشراكة القوية مع التزام دولة الإمارات بتقديم 4 ملايين دولار للأعوام 2024 - 2025، بالإضافة إلى استكشاف طرق جديدة لتوسيع التعاون بين المعهد والوزارات والمؤسسات الرئيسية في الإمارات، بما في ذلك هيئة البيئة - أبوظبي.

كما التقت معالي الدكتورة الضحاك كيم وان - سيوب، وزير البيئة في جمهورية كوريا؛ وكانغ دو هيونغ، وزير الشؤون البحرية والثروة السمكية في كوريا، حيث ناقشوا العديد من القضايا المتنوعة، بما فيها تعزيز التعاون الثنائي في القضايا البيئية، وسبل حماية البيئة البحرية، والشراكات الجديدة المحتملة.

كما التقت معاليها كوان جايهان، مدير إدارة التنمية الريفية في جمهورية كوريا الجنوبية، حيث ركزت النقاشات المثمرة على أهمية الأمن الغذائي والنظم الزراعية المستدامة، فضلاً عن الحلول التي توفرها الابتكارات والتكنولوجيا الزراعية الذكية.

أكمل القراءة

الإمارات تقود الاستثمارات العربية في الهيدروجين الأخضر

 

تستثمر دولة الإمارات بشكل كبير في إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، كجزء من استراتيجيتها للتحول نحو الطاقة النظيفة والاستدامة، وتعتبر الدولة واحدة من الدول الرائدة عالمياً في الاستثمار بهذا المجال، كما تسعى إلى تطوير بنية تحتية مستدامة تمكنها من تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية تحقيق الحياد الكربوني 2050، وفقاً لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي.

ويتوقع أن تستحوذ دولة الإمارات على 25% من سوق الهيدروجين العالمي العام 2030، حيث تمتلك الدولة أول محطة في الشرق الأوسط لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعتبر وقود المستقبل، فيما تستهدف «مصدر» إنتاج مليون طن سنوياً بحلول 2030 كما يصل إنتاج «أدنوك» 300 ألف طن سنوياً، فيما تعتزم الإمارات زيادة الاستثمارات بقطاع الطاقة النظيفة إلى ما يصل إلى 600 مليار درهم «163 مليار دولار» بحلول 2050.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الإمارات إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز وتحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031. تركز الاستراتيجية على 10 ممكنات، كما تحدد الاستراتيجية الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات.

وأوضح تقرير المركز أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تعملان على بناء قاعدة قوية لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقة نظيفة، وهو ما يعزز مكانتهما كقادة في هذا القطاع إقليمياً وعالمياً كجزء من جهودهما للتحول نحو الطاقة المتجددة وتنويع اقتصادهما بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وقال التقرير إن من أبرز استثمارات دولة الإمارات في الأمونيا الخضراء التي تعرف بكونها مادة كيميائية يمكن استخدامها كوقود نظيف أو كوسيلة لنقل وتخزين الهيدروجين، والذي يُعد عنصراً مهماً في التحول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون المشروعات التالية، مشروع تحالف أبوظبي لطاقة الهيدروجين، ومشروع «مصدر» للطاقة النظيفة، ومشروع «فرتيجلوب»، وتعد «مصدر»، إحدى شركات الطاقة المتجددة في أبوظبي، والتي تسعى إلى أن تصبح واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج الهيدروجين الأخضر وفي العام 2021، أطلقت دولة الإمارات أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط، بقدرة 1.25 ميغاواط بالتعاون مع شركة «سيمنس».

استراتيجية طويلة

ووفقاً لتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تقرر مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول نفس العام ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى (30%)، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين منخفض الانبعاثات سنوياً بحلول 2031، وزيادة الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050.

وفي السياق، ذكر «إنترريجونال» أن المملكة العربية السعودية تستثمر بشكل كبير في الهيدروجين الأخضر ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة ويعتبر مشروع «نيوم» أحد أكبر المشاريع في هذا المجال، حيث تخطط المملكة لإنشاء مصنع هيدروجين أخضر بتكلفة تقارب 5 مليارات دولار. من المتوقع أن يبدأ تشغيل هذا المصنع بحلول عام 2025، ويهدف إلى إنتاج 650 طناً من الهيدروجين الأخضر يومياً.

وأعلنت «نيوم للهيدروجين الأخضر» العام 2022، توقيع اتفاقيات مع بنوك محلية وإقليمية وعالمية لبناء منشأة هيدروجين أخضر متكاملة في السعودية، بقيمة إجمالية تبلغ 8.4 مليارات دولار لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر يومياً من 110 أجهزة للتحليل الكهربائي بسعة 20 ميغاواط، تعمل بقدرة 4 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من أجل إنتاج ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً من الأمونيا للتصدير، عند بدء التشغيل التجاري في عام 2026.

وإضافة إلى ذلك، وقعت السعودية عدة اتفاقيات مع شركاء دوليين لتعزيز قدراتها في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، ويُتوقع أن تصل استثمارات المملكة إلى مليارات الدولارات في السنوات القادمة.

الشحن البحري

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تُشكّل الأمونيا الخضراء 45 % من الطلب على الطاقة في قطاع الشحن البحري، بينما لا تتجاوز نسبة الهيدروجين الأخضر 15 % وفق سيناريو تحقيق الحياد الكربوني العام 2050 أي أن استخدام الأمونيا الخضراء سيكون 3 أضعاف استخدام الهيدروجين الأخضر في قطاع الشحن البحري.

وبدأ الاهتمام العربي بالأمونيا الخضراء العام 2021، حيث كانت دولة الإمارات سباقة بإطلاق أول مشروع العام 2021، باستخدام 40 ألف طن من الهيدروجين الأخضر، بتكلفة تصل إلى مليار دولار كما أطلقت مصر مشروعاً لإنتاج الأمونيا الخضراء خلال «كوب 27»، ومشروعاً لإنتاج 42 ألف طن في المرحلة الأولى.

وأوضح «إنترريجونال» أن العالم يشهد إقامة مشروعات كبرى في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، سعياً لتوفير إمدادات منخفضة الكربون بنحو 13 مليون طن منها مشروع: «بومونت» في أمريكا الذي يبدأ الإنتاج 2025، بطاقة 1.1 مليون طن متري سنوياً ومشروع يونيجيل البرازيلية باستثمارات بنحو 1.5 مليار دولار ومشروع شركتي إيفرويند فيولز الكندية وإي أو إن هيدروجين الألمانية لتوريد الأمونيا الخضراء إلى ألمانيا بدءاً من 2025، إضافة إلى مشروع شركة فورتسكيو الأسترالية وإنسياتك بيفوت لإنتاج نحو 400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً من 2026.

أكمل القراءة

موانئ دبي العالمية دي بي ورلد ضع هدفاً جديداً طموحاً لخفض انبعاثات الكربون

 

حصلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على مصادقة مبادرة الأهداف العلمية (SBTi) تقديراً لالتزامها الطموح بتقليل بصمتها الكربونية.

وتتضمن خطط الشركة العالمية الرائدة في التجارة والخدمات اللوجستية على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاق 1 بنسبة 42% بحلول عام 2030، اعتماداً على عام الأساس 2022*.

كما تلتزم مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بتخفيض انبعاثات الغازات في النطاق 2 بنسبة 62.2%، وفي النطاق 3 بنسبة 28% ضمن نفس الإطار الزمني.

وتعد مبادرة الأهداف العلمية (SBTi) مؤسسة رائدة عالمياً في تحفيز القطاع الخاص نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما يسهم في مكافحة تغير المناخ.

وتعد مصادقتها لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" دليلاً على متانة استراتيجية الاستدامة للمجموعة "عالمنا، مستقبلنا"، وتُبرز تقدمها الكبير في تحقيق هذه الأهداف حتى الآن، بالإضافة إلى خططها الطموحة التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتمكين المتعاملين من تحقيق أهدافهم في خفض انبعاثات النطاق 3 في أعمالهم.

وتعليقاً على ذلك، صرّح سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) قائلاً: "تلتزم مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بقيادة صناعة سلسلة التوريد نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة، وتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وتؤكد مصادقة مبادرة الأهداف العلمية (SBTi) على قوة وطموح خططنا، حيث نظل ملتزمين بالاضطلاع بدور محوري في توحيد جهود القطاع من أجل مستقبل أفضل"

وحققت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تقدماً ملحوظاً في استراتيجيتها للاستدامة في السنوات الأخيرة، حيث أعلنت عن خفض الانبعاثات بنسبة 13% منذ عام الأساس 2022، فيما يعتمد هدفها الجديد لخفض الانبعاثات بنسبة 42% وزيادة التزاماتها بخفض النطاق 3 على النجاح ومدى التقدم الذي حققته حتى الآن.

وصرّح بيوتر كونوبكا، نائب رئيس مجموعة برامج إزالة الكربون والطاقة في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يسعدنا الحصول على مصادقة "SBTi" وسنواصل التقدم في مختلف المجالات، بما في ذلك كهربة المعدات، والطاقة المتجددة، والكفاءة، والوقود منخفض الكربون. ونتطلع قُدماً إلى تعزيز التعاون المتزايد من خلال المبادرات على مستوى القطاع مثل ممرات التجارة الخضراء وكهربة عمليات الموانئ كما هو الحال مع تحالف الموانئ ذات الانبعاثات الصفرية (ZEPA)".

وتتضمن خطط وإنجازات مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" الطموحة لإزالة الكربون، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

• تحالف الموانئ ذات الانبعاثات الصفرية (ZEPA)، وهو تحالف استراتيجي على مستوى الصناعة بقيادة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بالشراكة مع شركة "أيه بي إم تيرمينالز" (APM Terminals) لتسريع التقدم نحو صافي انبعاثات صفري في معدات مناولة الحاويات (CHE) في الموانئ.
• 
  

• دخلت المجموعة في شراكة استراتيجية مع مركز ميرسك ماكيني مولر للشحن الخالي من الكربون في عام 2022، حيث التزمت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بالتعاون الاستراتيجي طويل الأمد والمساهمة في تطوير تقنيات وحلول خالية من الكربون للصناعة البحرية.
• 
  

• عضوية مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في المنتدى الاقتصادي العالمي وتحالف "فرست موفرز" (First Movers) الذي تقوده حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يهدف إلى معالجة تحديات إزالة الكربون في سبعة قطاعات يصعب التخفيف من آثارها، بما في ذلك الشحن.
• 
  

• سعي مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" نحو تعزيز كفاءة استهلاك الوقود وتبني أنواع الوقود البديلة، وذلك من خلال إدخال سفن جديدة أكثر كفاءة عبر شبكتها. ويتضمن ذلك اتفاقية سفن الشحن التي تعمل بالميثانول في أوروبا بحلول عام 2026، بالإضافة إلى إدخال عبارات الشحن والركاب الهجينة الكهربائية (رو-باكس) في المملكة المتحدة.
• 
  

• فوز مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بسلسلة من جوائز الاستدامة عن عملها وجهودها، بما في ذلك العلامة البيئية العالمية "إيكو طاقة" (EKOenergy) لتركيب أول محطة للطاقة الكهروضوئية في ميناء المياه العميقة في مدينة بوسورجا بالإكوادور،وجائزتين في حفل توزيع جوائز مؤسسة "سيل" لاستدامة الأعمال لعام 2024 لاستخدام النفايات للطاقة ونظام "بوكس باي" (BOXBAY).
• 
  

• 60% من استهلاك مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" من الكهرباء الناتجة عن مصادر متجددة اعتباراً من عام 2023، مع هدف زيادة هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2030، ثم لتصل 100% بحلول عام 2040.

أكمل القراءة

دبي تستعد للريادة العالمية في التنقل الذكي والنظيف

 

أكد موقعا «ياهو فاينانس»، و«فيردكت»، أن دبي تستعد للريادة العالمية في التنقل الذكي والنظيف، حيث تقود المركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية والطائرات بدون طيار قطاع التنقل نحو آفاق جديدة من الابتكار، وفي دبي تجد هذه التقنيات الجديدة بيئة داعمة لإجراء المزيد من الاختبارات والتوسع، كما تبرز الإمارة كمركز ابتكار عالمي رائد في هذه المجالات التقنية.

وذكر الموقعان أن منطقة الشرق الأوسط تشتهر بأهميتها المتزايدة في سوق التنقل العالمي، حيث كانت الأولوية للاستثمار في قطاع الطاقة، حيث تعيد دول مثل الإمارات تعريف نفسها كمراكز ابتكار رائدة على مستوى العالم، حريصة على وضع أحدث التطورات التكنولوجية موضع التنفيذ.

وبفضل البيئة التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل اختبار واعتماد المركبات الكهربائية والمركبات الكهربائية والطائرات بدون طيار، أصبحت دبي في طليعة موجة التنقل الجديدة، حيث توفر المناطق الاقتصادية المبتكرة مثل واحة دبي للسيليكون بيئة مثالية لرواد الأعمال المبتكرين في العالم.

وأشار الموقعان إلى أن سوق التنقل العالمي على شفا تحول هائل مع اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق أوسع، واستكشاف التطبيقات المحتملة للمركبات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار بشكل أكثر شمولاً.

وكانت وتيرة السوق بطيئة في السنوات الأخيرة، حيث أعاقتها مشكلات سلسلة التوريد، بما في ذلك النقص العالمي في أشباه الموصلات، ما حد من عدد السيارات المطروحة في السوق. ومع ذلك، مع تسارع التقدم التكنولوجي، من المتوقع أن يشهد السوق نمواً جديداً.

وتظهر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إمكانات كبيرة لسوق التنقل، ومن المتوقع أن يكون التزام مناطق الشرق الأوسط بخفض انبعاثات الكربون وتنويع خيارات النقل عاملاً رئيسياً في هذا النمو.

ووفقاً لشركة «غلوبال داتا»، شكلت تسجيلات المركبات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي 46% من الإجمالي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يوضح الأهمية المتزايدة للمنطقة لسوق السيارات العالمية. وتأتي دولة الإمارات في المقدمة. وفي دبي، تسهل التشريعات استخدام السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المدينة.

ويشير هانسان نيغريز، العضو المنتدب لشركة «الفطيم» للتنقل الكهربائي، إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية في الإمارات بمعدل 30% سنوياً حتى العام 2028، ما يمثل نمواً كبيراً وإمكانات سوقية كبيرة.

أكمل القراءة

تكريم دولة الإمارات ضمن جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024

أكدت دولة الإمارات على الدوام التزامها الراسخ بالحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ونالت الجهود المتفانية التي تبذلها لهذه الغايات تكريماً مرموقاً ضمن جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024.

وتهدف هذه الجوائز إلى تقدير الدول والجهات التي ساهمت بشكل ملحوظ في دعم تحقيق التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال الشراكات المبتكرة والفعالة.

وقد حصلت دولة الإمارات على المركز الأول في الفئة الاقتصادية نتيجةً لصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة.

وتعكس مبادرتا الاستدامة - اللتان تم ترشيحهما ضمن الفئة الاقتصادية من قبل صندوق أبوظبي للتنمية الذي قدم تمويلاً لكلا المشروعين - الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الخارجية وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

وتهدف مبادرات دولة الإمارات إلى تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الطاقة، والتخفيف من تداعيات التغيرالمناخي في مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وفي هذا الصدد، قام صندوق أبوظبي للتنمية بجمع 100 مليون دولار أمريكي وإنشاء نموذج تعاوني يضم ثلاث هيئات إماراتية وجامعة و26 حكومة من حكومات الدول الجزرية الصغيرة النامية، ما يجسّد التزام الدولة بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين قدرة الوصول إلى مصادر الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم المشاريع التي تدعمها هذه الصناديق بدعم الاقتصادات المحلية، وخلق فرص العمل وتمكين النساء، وتعزيز الابتكار والقدرة على التكيف مع المناخ.

وفي هذه المناسبة، تقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على الجهود التي يقوم بها سموه في مجال الاستدامة، والتي امتدت إلى العديد من الدول، ومن بينها دول البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، كما ثمن سموه دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، المستمر للصندوق وكافة مبادرات "أبوظبي للتنمية" الهادفة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة في الدول الجزرية الصغيرة والنامية ودول الكاريبي.

وأكد سموه أن هذه الجوائز تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ ومبادراتها الرائدة الداعمة لمسار التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة على المستويين الإقليمي والعالمي، وكذلك اسهاماتها في مواجهة التحديات البيئية وتنفيذها العديد من المشاريع التنموية البارزة في الدول الجزرية الصغيرة ودول الكاريبي.

وقال سعادة عمر شحادة، المبعوث الخاص لوزير الخارجية: يسر دولة الإمارات تلقي هذا التقدير المرموق في جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024، حيث يؤكد هذا التكريم التزام الدولة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة والعمل الدؤوب لدعم جهود الحفاظ على البيئة. كما يعكس حصول الدولة على المركز الأول ضمن الفئة الاقتصادية نتيجةً لصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة حرصنا على العمل المشترك المؤثر والإبداعي بهدف دفع تحقيق التغير الإيجابي.

وأضاف سعادته: تمثّل مبادرات دولة الإمارات، التي تم تمويلها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، خطوة هامة نحو تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة في مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وهو المجال الذي نثمن فيه شراكتنا التعاونية؛ استطعنا من خلال جمع 100 مليون دولار وإنشاء نموذج مميز للتعاون العمل جنبًا إلى جنب مع كافة شركائنا لتطبيق هذه المشاريع المحورية على أرض الواقع؛ كما نعرب عن فخرنا بالأثر الإيجابي الذي تحققه هذه المبادرات ونؤكد التزامنا بتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم.

وأوضح أنّ هذا التكريم والتقدير لجهود ورؤية قيادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة، والتي انبثقت من قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعلان عام 2023 عاماً للاستدامة ثم القرار المتمثل بتمديد "عام الاستدامة" لعام 2024، سيحفّز المزيد من المبادرات والفعاليات التي تستند إلى القيم الراسخة للحفاظ على البيئة في دولة الإمارات وتجسيد إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وستواصل دولة الإمارات دعم الجهود التي تسعى إلى بناء مستقبل يتميز بقدر أكبر من التكيف مع المناخ والازدهار للجميع.

وكانت لجنة التوجيه الخاصة بالجوائز أعلنت عن فائزين آخرين ضمن فئتين مختلفتين، حيث حازت المبادرة الخاصة بالبنية التحتية المقاومة للدول الجزرية، التي تم ترشيحها من قبل أمانة التحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث على جائزة في فئة البيئة، بينما حازت "ترانسكلتورا: دمج كوبا والبحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي من خلال الثقافة والإبداع"، التي تم ترشيحها من قبل منظمة اليونسكو، على جائزة في الفئة الاجتماعية.

وتم اختيار الفائزين بناءً إلى معايير "سمارت"، التي تؤكد مواءمة الشراكات لاحتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية، إضافةً إلى معايير أخرى تستند إلى قابلية القياس والمراقبة والجدوى الاقتصادية والمسؤولية وتوجيه الموارد وتحقيق النتائج، ضمن جداول زمنية واضحة تحدد التنفيذ وتتميز الشفافية من قبل جميع أصحاب المصلحة.

من المقرر أن تقام حفلة توزيع الجوائز الرسمية خلال الحوار السنوي العالمي المتعدد الأطراف حول شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية المقرر عقده في 10 يوليو المقبل تزامناً مع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2024.

وبرز دور دولة الإمارات الهام والحاسم ضمن جهود الحد من تداعيات التغير المناخي على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي عقد في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، إذ ركزت قيادة دولة الإمارات على جعل COP28 مؤتمراً للتنفيذ وليس للتعهدات فحسب؛ فقد اختتم المؤتمر بالإعلان عن "اتفاق الإمارات" التاريخي بين 198 طرفاً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، حيث نظرت دولة الإمارات إلى العمل المناخي دوماً باعتباره فرصة للمساهمة في بلورة حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر على جميع الدول، إلى جانب مساعدتها على تنويع اقتصادها، وخلق مجالات معرفة جديدة تعمل على تنمية المهارات وتساعد في ابتكار فرص عمل للأجيال القادمة

أكمل القراءة