البوصله العربيه : اقتصاد

‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 24 أكتوبر 2024

137 مليار درهم مساهمة الطيران في اقتصاد دبي خلال 2023

137 مليار درهم مساهمة الطيران في اقتصاد دبي خلال 2023

 

مطار

كشفت مجموعة الإمارات ومطارات دبي، اليوم، عن نتائج دراسة قياس الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، والتي أكدت الدور المحوري الذي يلعبه القطاع كأحد الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، من خلال تحديد مساهماته والتنبؤ بالمسار التصاعدي للقطاع، بناءً على توقعات النمو المالي للقطاع ونمو أعداد المسافرين.

أعدّ الدراسة شركة البحوث العالمية الرائدة "أكسفورد إيكونوميكس"، وتضمنت تقييماً للنشاط الاقتصادي المباشر الناتج قطاع الطيران، والنشاط غير المباشر الناتج عن سلسلة التوريد في القطاع، والنشاط المحفّز الذي يتم دعمه من خلال الإنفاق الاستهلاكي الممول بالأجور من قبل القوى العاملة المحلية في قطاع الطيران. كما قيّمت الدراسة التأثير التحفيزي للإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران في دبي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شكّل قطاع الطيران في دبي ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو الاقتصادي للإمارة حتى الآن، وسيواصل الاضطلاع بدوره المحوري في أجندة دبي الاقتصادية D33".

وأضاف سموه: "تحظى دبي بمكانة بارزة على الساحة العالمية في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، مدفوعة بإمكانتها كمركز اتصال جوي دولي حيوي، ما يجلها لاعباً فاعلاً في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية، ومن شأن خططنا الطموحة لمطار آل مكتوم الدولي واستثماراتنا المتواصلة لتوسيع القدرة الاستيعابية لمطار دبي الدولي، أن تفتح أمامنا المزيد من الفرص الاقتصادية عبر تلبية الطلب المتوقع على النقل الجوي. وعلاوة على ذلك، ستسهم استراتيجياتنا للنمو في خلق المزيد من الوظائف، فضلاً عن دفع عجلة الابتكار، حيث نتعاون مع شركاء التكنولوجيا الرائدين لتطوير حلول مستقبلية تهدف إلى تعزيز تجارب السفر وزيادة كفاءة العمليات وأمانها".

يقدّر دعم قطاع الطيران في دبي، والذي يتألف من مجموعة الإمارات ومطارات دبي (مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي) وغيرها من الكيانات¹، في اقتصاد إمارة دبي خلال عام 2023، بما قيمته 137 مليار درهم (37.3 مليار دولار أمريكي) من إجمالي القيمة المضافة²، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وتضمّن ذلك الأثر الاقتصادي الأساسي البالغ 94 مليار درهم، والأثر التحفيزي للسياحة الذي يسهم فيه قطاع الطيران البالغ 43 مليار درهم. ومن المتوقع أن تشهد هذه الأرقام نمواً مطرداً، فمن المتوقع أن تساهم أنشطة الطيران التي تسهلها طيران الإمارات ومؤسسة مطارات دبي بمبلغ 196 مليار درهم، أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030 (بأسعار 2023).

كما ساهمت الأنشطة المرتبطة بقطاع الطيران في توفير 631 ألف وظيفة في دبي، أي ما يعادل وظيفة واحدة من كل خمس وظائف في الإمارة في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو عدد الوظائف المرتبطة بقطاع الطيران بنحو 185 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030، مع توقعات بنمو إجمالي عدد الوظائف التي يدعمها قطاع الطيران في دبي إلى 816 ألف وظيفة.

وأظهر تقرير سابق عن التأثير الاقتصادي أصدرته مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس في عام 2014، أن قطاع الطيران ساهم بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي ودعم 417 ألف وظيفة. وفيما تشير النتائج الأخيرة إلى حفاظ حصة الناتج المحلي الإجمالي لدبي على استقرارها، إلا أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع شهدت نمواً من حيث القيمة الفعلية، حيث تعكس الأرقام الحالية نمواً أسرع في القطاعات الأخرى، فضلاً عن التنوع المتزايد في الاقتصاد خلال العقد الماضي.

وتتجلى استثمارات دبي الحيوية لتعزيز مستقبل قطاع الطيران وضمان استمراره كمحرك اقتصادي، في الاستثمارات الكبرى الجارية لتوسيع الطاقة الاستيعابية والعمليات في مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى مطار آل مكتوم الدولي الجديد، والذي تبلغ تكلفته 128 مليار درهم، وسيكون حجمه خمسة أضعاف حجم مطار دبي الدولي، ومن المقرر اكتمال المرحلة الأولى منه في غضون 10 سنوات. وعند الانتهاء من المرحلة الأخيرة، سيكون مطار آل مكتوم الدولي قادراً على التعامل مع 260 مليون مسافر سنوياً، وسيضم أكثر من 400 بوابة للطائرات. ولم يتم تضمين توسعة مطار آل مكتوم في نتائج الأثر الاقتصادي الرئيسية للدراسة3؛ ومع ذلك، من المتوقع أن يساهم المشروع بما يقدر بنحو 6.1 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي لدبي في عام 2030، فضلاً عن دعم 132 ألف وظيفة.

وسيساهم المطار الجديد والبنية التحتية المحيطة به في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة التجارية والسياحية. كما تسعى خطط التطوير الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن اتصالاً من خلال إضافة 400 وجهة إلى خارطة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى جعلها واحدة من أكبر 5 مراكز لوجستية في العالم.

قطاع الطيران والسياحة في دبي

يعد قطاع الطيران أحد المحركات الرئيسية لنمو حركة السياحة الدولية إلى دبي. وباعتبارها واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم، أمضى الزوار ما معدله 3.8 ليلة في عام 2023، وأنفقوا في المتوسط 4300 درهم على الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية والتسوق. ووفقاً للتقرير، أنفق الزوار الدوليون الذين يسافرون إلى دبي ما يقدر بنحو 66 مليار درهم العام الماضي.

وبشكل إجمالي، تقدّر مساهمة الإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران بنحو 43 مليار درهم في إجمالي القيمة المضافة، أو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم 329 ألف وظيفة. وجاء أكثر من نصف إجمالي القيمة المضافة، المقدرة بـ 23 مليار درهم ، من قبل المسافرين إلى دبي على متن طيران الإمارات. ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة في دبي نمواً كبيراً على مدى السنوات الست المقبلة، حيث من المتوقع أن يدعم الإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران 63 مليار درهم من إجمالي القيمة المضافة، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدبي، فضلاً عن دعم وظيفة واحدة من كل ثماني وظائف في دبي.

الاثنين، 21 أكتوبر 2024

الإمارات ملتزمة بدعم النمو الأخضر وتعزيز التعاون الدولي

الإمارات ملتزمة بدعم النمو الأخضر وتعزيز التعاون الدولي

 

امنه الضحاك

اختتمت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، زيارة ناجحة إلى جمهورية كوريا الجنوبية، خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، على رأس وفد من المسؤولين.

أكدت هذه الزيارة التزام الإمارات الراسخ بحفز النمو الأخضر العالمي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لمعالجة التحديات البيئية المشتركة، وكان الهدف منها تعزيز التعاون القائم بين الدولتين، حيث شهدت الزيارة توقيع البلدين مذكرات التفاهم، ومنها مذكرة تركز على «التعاون في مجال البحوث الزراعية الذكية»، وهي قضية تحمل أهمية خاصة لمعالي آمنة الضحاك، في ضوء تخصصها وخلفيتها الكبيرة في مجال البحث العلمي.

وكان من أبرز محاور الزيارة مشاركة معالي الضحاك في الاجتماع الثالث عشر لجمعية المعهد العالمي للنمو الأخضر، وكذلك الاجتماع السابع عشر لمجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر. وأكدت معاليها في كلمتها أمام الجمعية التزام الإمارات بالنمو الأخضر قائلة: «لطالما تبنت دولة الإمارات مسار النمو الأخضر لمعالجة التحديات الملحة، التي تواجه العالم. ونؤمن بأن هذا النهج قد يفتح آفاقاً واسعة للتنمية الاقتصادية والبيئية».

سلطت معاليها الضوء كذلك على إنجازات دولة الإمارات في الوفاء بالتزاماتها المناخية المحلية والعالمية، بما في ذلك دورها الرائد كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلتزم بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقالت معاليها: «أثمرت شراكتنا مع المعهد العالمي للنمو الأخضر عن إطلاق مبادرات محورية مثل الاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر، والأجندة الخضراء 2015 - 2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050، وإطار عمل التمويل المستدام لدولة الإمارات 2021 - 2031».

وأشادت معاليها كذلك بالدور المحوري «المحفز»، الذي يلعبه المعهد العالمي للنمو الأخضر، وقالت إن المعهد «يحول الحوار إلى عمل، ويحول الرؤية المشتركة لمستقبل أكثر استدامة إلى حلول ملموسة تدعم صحة الكوكب وازدهار المجتمعات».

علاوة على ذلك تضمنت الزيارة - التي استمرت لأربعة أيام - سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، التي تعزز التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي، وترسخ التعاون القائم بين الدولتين.

والتقت معاليها خلال تلك الاجتماعات العديد من الشخصيات المرموقة، بمن فيهم بان كي مون، رئيس المعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث ناقشا استمرار دعم دولة الإمارات للنمو الأخضر والتنمية المستدامة، وتجديد الشراكة القوية مع التزام دولة الإمارات بتقديم 4 ملايين دولار للأعوام 2024 - 2025، بالإضافة إلى استكشاف طرق جديدة لتوسيع التعاون بين المعهد والوزارات والمؤسسات الرئيسية في الإمارات، بما في ذلك هيئة البيئة - أبوظبي.

كما التقت معالي الدكتورة الضحاك كيم وان - سيوب، وزير البيئة في جمهورية كوريا؛ وكانغ دو هيونغ، وزير الشؤون البحرية والثروة السمكية في كوريا، حيث ناقشوا العديد من القضايا المتنوعة، بما فيها تعزيز التعاون الثنائي في القضايا البيئية، وسبل حماية البيئة البحرية، والشراكات الجديدة المحتملة.

كما التقت معاليها كوان جايهان، مدير إدارة التنمية الريفية في جمهورية كوريا الجنوبية، حيث ركزت النقاشات المثمرة على أهمية الأمن الغذائي والنظم الزراعية المستدامة، فضلاً عن الحلول التي توفرها الابتكارات والتكنولوجيا الزراعية الذكية.

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024

مايكروسوفت تسهم في توليد 74 مليار دولار لاقتصاد الإمارات

مايكروسوفت تسهم في توليد 74 مليار دولار لاقتصاد الإمارات

 

مايكروسوفت

من المتوقع أن تحقق شركة مايكروسوفت وشركاؤها، إلى جانب العملاء الذين يستفيدون من تقنيات الحوسبة السحابية، إيرادات جديدة بقيمة 74.4 مليار دولار للاقتصاد الإماراتي على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة البيانات الدولية.


وإضافة إلى النمو الاقتصادي، ستسهم سحابة مايكروسوفت في خلق فرص العمل، حيث من المتوقع إضافة 152,530 وظيفة جديدة إلى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، وسيتم إنشاء هذه الوظائف بشكل مباشر داخل مؤسسة مايكروسوفت، وبشكل غير مباشر من خلال منظومة عملها مع الشريك والعملاء الذين يستخدمون السحابة.

وكشف التقرير أيضاً أن منظومة مايكروسوفت ستكون مسؤولة عن إضافة أكثر من 41,800 وظيفة جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى اقتصاد دولة الإمارات خلال نفس الفترة، ما يعزز تحول الدولة من مستهلك للتكنولوجيا إلى مركز حقيقي للابتكار، حيث يتم إنشاء التكنولوجيا وتصديرها في جميع أنحاء العالم.

وتم إصدار الدراسة، والتي تحمل عنوان: «لمحة عن عائد مايكروسوفت كلاود» لدولة الإمارات، برعاية مايكروسوفت، في معرض جيتكس العالمي 2024، وتسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه خدمات السحابة من مايكروسوفت، جنباً إلى جنب مع نظامها البيئي الشريك، في تعزيز الاقتصاد الرقمي في الدولة، وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل.
وأكدت الدراسة كذلك التزام مايكروسوفت بتنمية الأعمال المحلية ودعم طموحات الإمارات، لتصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا.
وعلى مدار السنوات الأربع المقبلة ستنفق مايكروسوفت وشركاؤها ما يقرب من 5.1 مليار دولار في مناطق مراكز البيانات في الإمارات للخدمات والمنتجات في الاقتصادات المحلية.
وكشف التقرير أن شركاء مايكروسوفت سيشهدون فوائد اقتصادية كبيرة، مع نمو الإيرادات المتوقع بمقدار 6.29 دولار لكل دولار يتم توليده بواسطة الشركة من خلال مواقعها السحابية في الإمارات في عام 2025.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 7.99 دولار بحلول عام 2028.

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024

فوربس الشرق الأوسط ... الإمارات تتصدر قائمة قادة الاستدامة في المنطقة لعام 2024

فوربس الشرق الأوسط ... الإمارات تتصدر قائمة قادة الاستدامة في المنطقة لعام 2024

 

الامارات

 

تصدرت دولة الإمارات قائمة قادة الاستدامة في المنطقة لعام 2024، التي تضم 107 من قادة الشركات الأكثر استدامة في المنطقة، يعملون في 105 شركات ضمن 12 قطاعاً، بحسب «فوربس الشرق الأوسط».
وأكدت «فوربس الشرق الأوسط»، أن القائمة يقودها 54 شركة إماراتية، تليها السعودية بـ20 شركة، ومصر بـ10 شركات، ثم قطر بـ8، والبحرين والكويت بـ5 لكل منهما، وعُمان بـ3 شركات. ويسهم قادة الاستدامة في الشرق الأوسط، المصنفون ضمن قائمة «فوربس» بنسختها السنوية الثانية، في تحقيق أجندة الاستدامة، من خلال قيادة الشركات الأكثر استدامة في المنطقة، وتعزيز التعاون الإقليمي، والالتزام بالمبادرات والابتكارات المستدامة، سعياً لإعادة تشكيل ملامح المستقبل.
ووفقاً لقائمة «فوربس» لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط هذا العام، فقد تم تصنيف القادة بناءً على تقييم شامل لجهود الشركات في مجال الاستدامة. وقد شمل التقييم، تحليل المبادرات ضمن كل قطاع، مع مراعاة تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وانبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارة النفايات، واستخدام المياه والطاقة والموارد، بالإضافة إلى تبني الطاقة المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة. كما اقتصر التقييم على المبادرات التي أصدرتها شركات من الشرق الأوسط في جميع أنحاء العالم

الأحد، 6 أكتوبر 2024

رئيس الدولة والرئيس الصربي يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

رئيس الدولة والرئيس الصربي يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

 

رئيس الدولة والرئيس الصربي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا اليوم..مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين والتي تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.


وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد محطة مهمة في علاقات دولة الإمارات وصربيا ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا.


وقال سموه إنها خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة كالخدمات اللوجستية والأمن الغذائي..مشيراً سموه إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة وصربيا من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.


من جانبه أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.


وتبادل الاتفاقية..معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لتنضم صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة منذ شهر سبتمبر 2021.


وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم في خطوط التعريفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة..فيما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط بينما توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، والتي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.


ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021 ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031..وتغطي الاتفاقيات المبرمة حتى الآن ضمن البرنامج مناطق أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.

arrow_upward