الإمارات.. استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
وافق مجلس القضاء الاتحادي برئاسة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي رئيس
المجلس على اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم
الاقتصادية وغسل الأموال، بهدف تطوير المنظومة القضائية لتتماشى مع
المتغيرات الاقتصادية والاتجاه نحو التخصص مما يسهم في دعم الاستقرار
المالي والنمو الاقتصادي للدولة.
وتكثف دولة الإمارات جهودها الحثيثة والمتواصلة في الحد من الجرائم الاقتصادية ومكافحة غسل الأموال، متخذة في ذلك العديد من الخطوات المهمة لتعزيز البنية التشريعية والقانونية التي يكفل لها تحقيق هذا الهدف، وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الجرائم، بما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في بيئة الإمارات الآمنة وتشجيعهم على اتخاذ الدولة مركزاً لأعمالهم، ليمثل هذا المشروع خطوة متقدمة نحو تعزيز جهود الدولة في مواجهة الجرائم الاقتصادية للحفاظ على مكانة دولة الإمارات مركزا مالياً واقتصاديا عالمياً.
ويرتبط هذا المشروع بمحاور رؤية نحن الإمارات 2031 وتحديدا محور المركز العالمي للاقتصاد الجديد من ناحية، حيث يدعم هذا المشروع تحقيق الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين والشركات بالاقتصاد الإماراتي، ويرتبط من ناحية أخرى بالمحور المتمثل في المنظومة الأكثر ريادة وتفوقا من خلال تحقيق الأفضل في ضوء سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق